[كريم السجايا]

مرتزقة أمريكا اللاتينية بالعراق
الخميس1 من جمادى الأولى 1428هـ 17-5-2007م الساعة 06:06 م مكة المكرمة 03:06 م جرينتش
الصفحة الرئيسة

لاتينيو الولايات المتحدة.. حطب نار العراق


إعداد: مروة عامر

مفكرة الإسلام: أثار تزايد أعداد القتلى اللاتينيي الأصل في العراق صدى واسعًا في مختلف الأوساط الدولية واللاتينية، الأمر الذي يثير مجددًا قضية استغلال شركات الأمن الأمريكية الخاصة للمستوى المعيشي المنخفض لمواطني دول أمريكا اللاتينية لتجنيدهم كمرتزقة في حروب أهلية أو إقليمية أو الحروب ضد "الإرهاب" المفترض مقابل مردود مادي كوسيلة للقيام بأعمال تنتهك حقوق الإنسان وحقوق أولئك المرتزقة في الوقت ذاته، الأمر الذي نقلت صحيفة "الكوميرثيو" البيروية ملابساته في مقال نشرته في 16 فبراير 2007 تحت عنوان "المرتزقة ثاني قوة في العراق"، جاء فيه:

"يعمل ما بين 30 و50 ألفًا من المرتزقة في العراق، ما يجعلهم يشكلون القوة العسكرية الثانية في الدولة عقب القوات الأمريكية، الأمر الذي يؤكده أحد ممثلي منظمة الأمم المتحدة الذي صرح في العاصمة البيروية "ليما" في 1 فبراير الماضي بأن المئات من مواطني أمريكا اللاتينية متعاقدون في ذلك النزاع.

فقد أوضح عضو فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني باستخدام مرتزقة، الإسباني "خوسيه لويس جوميث"، أن ما بين 30 و50 ألف شخص من مختلف أنحاء العالم تعاقدوا للمشاركة في مختلف الأعمال بالعراق، ذلك الرقم الذي يلي الـ130 ألف جندي أمريكي المنتشرين في العراق ويفوق العشرة آلاف جندي بريطاني.

وأوضح جوميث أن "عدد القتلى اللاتينيين يشكل ثاني أعلى رقم عقب قتلى جيش الولايات المتحدة"، كما أشار إلى أنه على الرغم من عدم وجود أرقام رسمية، إلا أن عدد الرجال الذين عادوا "محمولين إلى دولهم"، أو بعبارة أخرى قتلى، يُقدر بـ 500 شخص، منوهًا إلى وجود مخالفات هائلة وثغرات قانونية خلف التعاقد مع هؤلاء الأشخاص، الذين يظهر من بينهم مواطنون من بيرو وتشيلي وكولومبيا وهندوراس والإكوادور.

وألقى جوميث هذه التصريحات خلال تسليمه تقريرًا برفقة رئيسة فريق العمل، الكولومبية "أمادا جيبارا"، عقب زيارة لبيرو استمرت لمدة ثلاثة أيام، حيث كان لظاهرة تجنيد المرتزقة صدى واسع في الرأي العام.

وأوضح التقرير الذي تم تسليمه أن "بعض مصادر المعلومات تؤكد وجود أكثر من 1000 مواطن بيروي في العراق لازالوا يقدمون تلك الخدمات". وكان الفريق قد زار الإكوادور وهندوراس ومن المتوقع أن يواصل تحرياته في دول أخرى.

وندد المسئولان في المؤتمر الصحافي بوجود "تقصير كبير من قِبل الحكومة البيروية"، حيث أوضح جوميث أنهم يسمحون باقتياد هؤلاء المواطنين إلى العراق في ظروف غامضة يسودها "الخطر على حياتهم والعمل لساعات طويلة دون ظروف صحية مناسبة".

ونددا كذلك بأنه يتم التعاقد مع هؤلاء المواطنين على القيام بأعمال حراسة، إلا أنه عقب تلقيهم تدريبًا عسكريًا يتم إسناد "مهام غير متوقعة" لهم يصبحون في ظلها متورطين تمامًا في النزاع، كما في العراق، حيث أوضح جوميث أن عملية التعاقد مع المواطنين تتم من قِبل شركات وهمية تصل إلى دولة ما حيث تفتح مكتبًا لمدة شهر لتختفي عقب ذلك دون ترك أي أثر.

وإزاء هذا الوضع، أوصى الفريق السلطات البيروية بالانضمام إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد مرتزقة الصادرة عام 1989 ووضع سجلات شفافة لشركات الأمن الخاصة، فضلاً عن التحقيق في القضايا التي لم يتم التحقق من ملابساتها كما ينبغي.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تشكيل ذلك الفريق عام 2005 من قِبل لجنة حقوق الإنسان السابقة التابعة للأمم المتحدة. وسوف يتم عرض تقريره الأخير على مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة ومناقشته خلال الجلسة المقبلة للجمعية العامة.

صدى في بيرو

عقب وفاة أحد "حراس الأمن" في أفغانستان، أبدت حكومة بيرو عزمها على تقديم شكوى لمقرر الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم الصادرة عن الأمم المتحدة. وتم إعلان ذلك النبأ لدى إصابة المواطن البيروي "خوسيه ليناريس ماسا"، الذي كان يعمل لصالح شركة الأمن "ديفيون إنترناشونال"، إصابةً خطيرة إثر سقوط صاروخ هاون بالقرب من موقع عمله في العراق.

وذكر أحد زملائه، الذي كان يعمل معه كحارس أمن في سفارة الولايات المتحدة والذي لم يرد الإفصاح عن هويته، لإحدى الإذاعات المحلية أن شظايا الصاروخ قد أصابت زميله بينما كان يؤدي وظيفته.

ومن جانب آخر، أشار إلى وجود 850 بيرويًا آخرين يعملون كحراس أمن في إحدى المناطق التي تتمركز بها القوات الأمريكية، حيث أوضح أنهم يحرسون منشآت المقر الدبلوماسي الأمريكي، حيث يتولون مراقبة المشاة والمركبات. وأضاف أنهم يحصلون على ألف دولار شهريًا، إلا أنه لدى تجديد العقد يحرمونهم من سلسلة من المزايا مثل التأمين على الحياة، فضلاً عن مزايا أخرى.

وإثر زيارة وفد الأمم المتحدة إلى جانب الضغط الداخلي الناجم عن التغطية الصحافية الواسعة للقضية، وقعت بيرو يوم 10 فبراير الماضي على الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد مرتزقة، لتصبح بيرو خامس دولة من دول أمريكا اللاتينية والدولة التاسعة والعشرين في العالم التي توقع هذه الاتفاقية"

وفي تحليل آخر لأبعاد ظاهرة تجنيد المرتزقة في منطقة أمريكا اللاتينية، نشرت نفس الصحيفة البيروية لقاءً أجرته مع رئيسة فريق العمل التابع لمنظمة الأمم المتحدة المعني باستخدام مرتزقة "أمادا بنابيدس"، جاء فيه:

تتولى منظمتكم مهمة مراقبة أنشطة المرتزقة، فكيف وصلتم إلى بيرو؟

يشكل فريق العمل جزءًا من نظم الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة. وبالنسبة لنا فنحن نتولى قضية المرتزقة. وقد قدمنا أول تقرير في أكتوبر من العام الماضي، حيث وجدنا سلسلة من الظواهر المشتركة في مختلف دول أمريكا اللاتينية والتي قادتنا حتى الآن إلى زيارة ثلاث من دول المنطقة، فقد زرنا هندوراس والإكوادور وها نحن في بيرو.

وقد طُلب منا كذلك إجراء تحريات في تشيلي وكولومبيا. وقد اعتبرنا هذه الظواهر إقليمية وأوضحنا ذلك في التقارير المقدمة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

هل جاءت الدعوة إلى بيرو بناءً على طلب من قِبل الحكومة البيروية أم أنها ترجع إلى شكاوى خاصة؟

في هذه الحالة بالتحديد كان فريق العمل هو من طلب القيام بهذه الزيارة عقب ملاحظة تلك الظاهرة التي تحدث في المنطقة بوجه عام.

إذًا فقد جاء الطلب من منطلق المخالفات التي لاحظتموها...

نعم، فإننا بصدد مشكلة لم يتم التوصل إلى حل بشأنها بعد والتي لا تقتصر على بيرو، ولذلك فقد تم طلب تلك الزيارة من حكومتها.

هل يعد مجرد القيام بعمل المرتزقة انتهاكًا لحقوق الإنسان؟

إن القانون الدولي يحظر مجرد العمل كمرتزقة، لكنه لا يحظر التعاقد للقيام بعمل ما، إلا أنه تم بالفعل تسجيل انتهاكات لحقوق الإنسان في ذلك المضمار. إن المشكلة تكمن في أن التشريع، نظرًا لكونه عالمي، لا يدركهم سواء لدى التعاقد أو لدى انتهاك حقوقهم، فالعمل كمرتزقة محظور، إلا أن الأمر ليس كذلك بالنسبة للتعاقد.

هل يمكننا أن نقول إذًا إن التشريع الحالي مغيّب بشأن أنشطة المرتزقة؟

إننا بصدد فراغ قانوني تستغله الشركات الخاصة. وقد جاء ذلك الأمر وليد خصخصة استخدام القوة، حيث أصبحت تتولاه هيئات خاصة، فنجد أنه تتم بذلك خصخصة خدمات الأمن بالدولة، في مجازفة بأحد الأعمدة الفقرية لكيانها، ذلك الاتجاه الذي يحمل في طياته سلسلة من الأخطار.

ما مدى القلق الذي قد يثيره حاليًا نشاط المرتزقة في ظل هذا الوضع؟

إننا بصدد مشكلة ثنائية، فبذلك المنح لحق استخدام القوة يقوم المرتزقة أو المتعاقدون بأنشطة يرتكبون خلالها انتهاكات لحقوق الإنسان، فلدينا على سبيل المثال، المتعاقدون المتورطون في اعتداءات سجن "أبو غريب"، إلا أنه يمكننا في الوقت ذاته ملاحظة كيف يعانون هم أنفسهم من انتهاك حقوقهم حيث يتم اقتيادهم للعمل كضباط أمن في مناطق حرب، لينتبهوا لدى وصولهم إلى أنهم سوف يقومون بعمليات عسكرية في مناطق خطرة للغاية، وعليه، فتحت تلك الظروف الجديدة، يمكن أن يرتكب المرتزقة انتهاكات أو يعانون هم أنفسهم منها.