لندن ـــ د.ب.أ:
أعلن مكتب الإحصاء البريطاني، أمس، نمو اقتصاد بريطانيا خلال الربع الثاني من العام الحالي بأسرع معدل له منذ تسع سنوات، مسجلا 1.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
جاء هذا النمو بشكل أساسي بفضل الأداء القوي لقطاع التشييد وفقا لبيانات مكتب الإحصاء.
وأظهرت أحدث البيانات الاقتصادية الصادرة في لندن نمو الاقتصاد البريطاني بمعدل أعلى مع متوسط معدل نمو اقتصادات الاتحاد الأوروبي، الذي بلغ 1 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي. يذكر، أن الاقتصاد البريطاني عانى الانكماش المطرد على مدى عام ونصف العام بسبب الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الطاحنة التي تفجرت في خريف 2008، حيث تضرر قطاعا العقارات والخدمات المالية من الأزمة بشدة.
عقاريون يعزونه إلى تقلص المساحة الإسكانية في مكة
مكة: تقلّص المساحة الإسكانية يرفع سعر الجناح الفندقي إلى 300 ألف
يتوجه عدد من المعتمرين إلى السكن في مساكن المواطنين في بعض مخططات مكة هربا من الارتفاعات العالية للأسعار جوار الحرم.
خميس السعدي من مكة المكرمة
دفعت الارتفاعات الكبيرة في أسعار الإيجارات في فنادق مكة المكرمة بمواطني المملكة ودول الخليج إلى البحث عن حلول أخرى تسهم في تقليل قيمة التكلفة السكنية عليهم أثناء قضائهم شهر رمضان بجوار الحرم المكي الشريف، الأمر الذي جعلهم يتوجهون للسكن في مساكن المواطنين المقيمين في بعض المخططات التي يسهل الوصول منها إلى الحرم بمبالغ تصل خلال النصف الثاني من شهر رمضان بنحو عشرة آلاف ريال للشقة مقارنة بقيمة الجناح في احد الفنادق الموجودة في المنطقة المركزية، والتي يتجاوز أسعار إيجار البعض منها نحو 300 ألف ريال خلال شهر رمضان.
ويعتبر المقيمون في مكة المكرمة المواسم الدينية كالعمرة والحج فرصة سانحة أمامهم ليخلوا منازلهم ويتجهوا للسكن لدى أقاربهم أو في مدن أخرى مستغلين الإجازة الصيفية للطلاب، وذلك في توجه منهم لمعادلة حجم ارتفاع إيجار مسكنهم السنوي الذي يتجاوز سعر الشقة المكون من خمس غرف في بعض الأحياء مبلغ 35 ألف ريال سنوياً، خاصة أن تلك الأرتفاعات في أسعار الإيجار لا تزال متواصلة في ظل تقلص المساحة العمرانية بسبب وجود عمليات النزع لآلاف العقارات لصالح المشاريع التطويرية والاستثمارية.
منصور أبو رياش
وأبان منصور أبو رياش، رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن أسعار إيجارات الوحدات الفندقية تشهد زيادة ملحوظة خلال شهر رمضان الجاري، مبيناً أن الغرفة الفندقية المطلة على الحرم المكي الشريف يقدر سعر إيجارها خلال شهر رمضان بأكثر من 120 ألف ريال، وذلك في الوقت الذي تجاوزت فيه أجرة الجناح السكني المطل أكثر من 300 ألف ريال خلال الشهر ذاته.
وأكد أبو رياش أن سبب الارتفاع في إيجارات الوحدات الفندقية في مكة المكرمة يعود إلى الزيادة في أعداد المعتمرين ورغبتهم في السكن في المنطقة المجاورة للحرم، وكذلك لأسباب أساسية كتكلفة الأرض وسعر إنشائها ولقلة المساحات ولوجود تمدد مستمر في نزع الملكيات لصالح توسعة الحرم المكي الشريف ولصالح المشاريع التطويرية، لافتاً إلى أن الأسباب جميعها تتحد لتجعل الاستثمار العقاري في مكة أحد أكثر الأوعية أماناً، ولتجعل من سعر المتر للأرض في مكة الأغلى عالمياً والأكفأ في الحفاظ علي سعره الحقيقي.
بندر الحميدة
ويقول بندر الحميدة، عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة: «إن تقلص المساحات السكنية في مكة دفع بأسعار الإيجارات في الوحدات الفندقية خاصة في المنطقة المركزية إلى الارتفاع، وهو الأمر الذي دفع بالمستثمرين في العمائر الموسمية التي كانت تؤجر فقط في موسم الحج لفتح تلك المباني وتأجيرها خلال شهر رمضان على المعتمرين القادمين من الداخل ومن دول الخليج»، مشيراً إلى أن المواطنين المقيمين في مكة أيضاً استفادوا من هذا الارتفاع في الأسعار، وقاموا بفتح منازلهم للتأجير على المعتمرين، خاصة الساكنين في مخططات الجوهرة والعزيزية والبنك والشوقية، حيث يصل سعر تأجير الشقة في تلك المناطق لشهر رمضان مابين ثمانية وعشرة آلاف ريال حسب تجهيزات الشقة ومساحتها.
وأردف الحميدة: «على الرغم من وجود مواطنين ومقيمين في مكة بشكل دائم يخلون منازلهم في المواسم الدينية لتأجيرها على المعتمرين والحجاج، إلا أن الأمر بدأ يأخذ في التناقص التدريجي في ظل تحول العديد من المخططات القريبة من الحرم المكي إلى أبراج وعمائر لإسكان الحجاج»، مرجعاً أسباب خروج المواطنين من منازلهم لتأجيرها تأتي لرغبة السكان أنفسهم في معادلة أسعار الإيجارات التي باتت مرتفعة أو للحصول على دخل إضافي.
وأوضح الحميدة، أن إيجار الشقة في بعض المباني القديمة في حي العزيزية تجاوز نحو 25 ألف ريال سنويا في ظل تحول المباني الجديدة إلى أبراج فندقية ومساكن حجاج، وبلغ سعر إيجار الشقة في مخطط الشوقية الذي يعد من المخططات الحديثة للشقة المكونة من خمس غرف نحو 35 ألف ريال سنوياً، مشيراً إلى أن سعر إيجار الشقة المكونة من خمس غرف إلى نحو 36 ألف ريال سنوياً في مخطط البنك، وذلك في ظل عدم وجود شقق سكنية بأعداد كبيرة في مخططات وانحصارها في أعداد محدودة في مخطط الجوهرة والمخططات المجاورة لحي العزيزية، وهو الأمر الذي بدوره أسهم في توجه السكان للشراء في مخطط النسيم الذي يراوح سعر المتر السكني والتجاري فيه بين خمسة إلى 6.5 ألف ريال.