الرياض :السبت 20 ربيع الأول 1431هـ العدد 15230
وزير التربية يستعرض آلية العمل في حركتي النقل والتعيين ويؤكد: لا مجال لأي استثناءات
الرياض – راشد السكران
قال صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم إن وزارة التربية والتعليم ومسؤوليها يعملون على تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -أيده الله- التي تؤكد على وجوب تحقيق مبدأ العدل والمساواة في نقل المعلمين والمعلمات، وتحقيق مطالب الراغبين في النقل قدر المستطاع ووفق الضوابط المنظمة لحركة النقل الخارجي، ودون إخلال بالعملية التربوية والتعليمة، وجدد سموه تقديره للمعلمين والمعلمات نظير رسالتهم السامية في بناء المجتمع وصناعة الأجيال وتربيتهم، مؤكداً على تنفيذ كل ما من شأنه تحسين أدائهم وتحقيق رضاهم المهني، مضيفاً سموه أنه لا مجال لأي استثناءات أو ما يمكن أن يكون في حكمها لمصلحة أي معلم أو معلمة ممن لا يستحقون الشمول بحركة النقل أو التعيين على الوظائف التعليمية، مشدداً على أن ضبط أي تجاوز للأنظمة والضوابط المرعية سوف يعرض المتجاوز للمساءلة القانونية وستطبق بحقه العقوبات الرادعة . جاء ذلك خلال استعراض سموه لإجراءات وكالة الوزارة للشؤون المدرسية التي تنظم حركة النقل للمعلمين والمعلمات، حيث التقى سموه وكيل الوزارة للشؤون المدرسية الدكتور سعد آل فهيد ومنسوبي الإدارة العامة لشؤون المعلمين، واطلع سمو الوزير على عرض مفصل قدمه وكيل الوزارة للشؤون المدرسية، وقد ثمن سموه الجهود المبذولة في هذا الإطار . وكان سمو الوزير قد اطلع على احتياج الوزارة من المعلمين والمعلمات، والآلية التي يتم فيها تحديد الاحتياج الحالي والاحتياج المتوقع للعام الدراسي 1431/1432ه والصعوبات التي قد تواجه تسديد الاحتياج وتقديم الحلول والرؤية المستقبلية لتسديده، إضافة إلى حركة النقل للمعلمين والمعلمات للعام 1430/1431ه، والضوابط والمعايير التي في ضوئها تتم حركة النقل وما قد يواجها من صعوبات، وكذلك معايير المفاضلة للتعيين . وأوضح الدكتور آل فهيد أن وكالة الوزارة للشؤون المدرسية ستنفذ خلال الفترة القادمة عدداً من ورش العمل التي سيشارك فيها معلمون ومعلمات وفرق عمل من إدارات التربية والتعليم والجامعات وبعض قطاعات المجتمع وعدد من الخبراء، وذلك بهدف مراجعة آليات العمل وضوابطه وسبل تطويره .
الوطن :السبت 20 ربيع الأول 1431هـ العدد 3445
المعلمون والمعلمات يصدرون "بيان الجمعة" حول "الدرجة المستحقة" و"جلسة الثلاثاء"
جدة، الرياض: حسن السلمي، فاطمة باسماعيل
رغم أن أمس كان يوم إجازة أسبوعية للمعلمين والمعلمات، إلا أن ذلك لم يمنعهم من التحرك بإصدار بيانين منفصلين . ففي البيان الأول الذي صدر عن اللجنة الإعلامية للمعلمين والمعلمات، احتفى مربو الأجيال السعوديون بحصول نصف دفعة 1416 على درجاتهم الوظيفية المستحقة، معتبرين ذلك "تطوراً جديداً ومفاجئاً في قضية المستويات والدرجات الوظيفية" . وجاء البيان تعليقاً على منح وزارة التربية والتعليم نصف معلمي دفعة عام 1416 درجاتهم الوظيفية المستحقة لهم نظاماً، إلا أن ذلك لم يشمل بقية معلمي نفس الدفعة أو الدفعات الـ 28 اللاحقة . وفي البيان الآخر، استبقت لجنة حقوق المعلمين والمعلمات موعد جلسة المحكمة الإدارية المقررة الثلاثاء لبحث قضيتهم، وأصدرت بياناً أمس أعربت فيه عن ثقتها في أن تعيد المحكمة حقوق أفرادها التي ظلت تطالب بها منذ أكثر من عامين ما بين ثلاث وزارات . استبقت لجنة حقوق المعلمين والمعلمات موعد جلسة المحكمة الإدارية المقررة الثلاثاء المقبل، لبحث قضيتهم العائدة من الاستئناف، وأصدرت بيانا صحفيا أمس أعربت فيه عن ثقتها في أن تعيد المحكمة حقوق أفرادها التي ظلت تطالب بها منذ أكثر من عامين ما بين ثلاث وزارات " التربية و التعليم ، الخدمة المدنية، والمالية "بواسطة وكيلهم المحامي أحمد بن جمعان المالكي . وثمنت اللجنة في بيانها، موقف خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، الذى أمر باستحداث 200 ألف وظيفة على المستوى الخامس، محققاً بذلك أول مطالبهم التي بقي منها مطلبان رئيسيان هما الدرجة المستحقة والمرتب الذي يوازي سنوات الخدمة والفروقات المادية المترتبة عليها، واحتساب خدمة البند 105الذي عمل البعض عليه لسنوات تمتد إلى 14 عاماً دون احتساب يوم واحد منها، مؤكدة ثقتها في نزاهة القضاء . وقال المتحدث الرسمي للجنة حقوق المعلمين والمعلمات عبدالله الشريف ،إن أملاً كبيراً يحدوهم في أن تكون الجلسة هي الأخيرة في أروقة ديوان المظالم بحيث يسدل الستار على أكبر قضية حقوقية شهدتها المحاكم الإدارية بالمملكة ليكون الحكم في صالح إعطاء المعلمين والمعلمات حقوقهم الوظيفية التي ينص عليها نظام الخدمة المدنية ليتفرغوا لآداء رسالتهم التربوية والتعليمية . وأكد أحد أعضاء الحملة وهو إبراهيم الحارثي ثقته فى عدالة قضيتهم، وعدالة القضاء الشرعي في المملكة، متمنيا ألا تطول جلسات المحكمة ويصدر حكم يعيد الحق لأصحابه، لينعكس ذلك إيجاباً على مسيرة التعليم في البلاد . من جهتها قالت المشرفة "وفاء "، إنه منذ ثلاث سنوات والمعلمات والمعلمون ينتظرون الحكم في قضية واضحة لتصحيح أوضاعهم الوظيفية وأكثر من 14 عاما ضاعت بين بند 105 ودرجة مستحقة . وأضافت المعلمة عنود الغامدي أن المعلمات وقعت عليهن أضرار كبيرة من تبعات هذه القضية منذ أن تم تعيينهن على البند 105 والآن حصلن على المستوى الخامس دون درجة تعادل سنوات خدمتهن التي أشبه ما تكون ذهبت هباء منثورا، متمنية أن يصدر حكم ينهي معاناتهن .