المتورطون يطالبون ببيان رسمي ويؤكدون أن القضية مليئة بالملابسات
عثمان الشيخي - تركي سليهم - جدة
فوجئ المساهمون لدى مجموعة صالح الدريبي في مدينة جدة امس بتغيير اسم الشركة من (مجموعة الدريبي للتطوير والاستثمار) الى مسمى جديد (المدن الجديدة) في ذات الموقع الذي كانت تتخذه المجموعة للترويج لمشروع “جزر البندقية”.. وقال عدد منهم انهم اعتقدوا في البداية ان المجموعة اغلقت ابوابها وغادرت الموقع .. الا ان اتصالات اخرى كشفت لهم انه تم فقط تغيير المسمى .. اما القسم النسائي الواقع في مركز بن حمران بشارع التحلية والذي كان يستقبل المساهمات من سيدات الاعمال وغيرهن ممن وضعن اموالهن في مشروع جزر البندقية فقد اغلق تماما وبات من الصعب على اي من المساهمات الوصول الى اي معلومة تتعلق بحقوقهن المالية.
غالبية المساهمين باتوا متحفظين ولا يريدون الحديث عن موضوع استثماراتهم لدى الدريبي وارجعوا ذلك الى غياب المعلومة من مصدرها الاصلي وعدم وجود من يتحدث معهم حول مصير حقوقهم المالية مؤكدين بأنهم ومنذ اكثر من عامين يبحثون عن اجابة شافية حول مصير استثماراتهم الى ان صدر القرار الاخير بإلغاء مشروع جزر البندقية .. وكشف عدد منهم عن دهشتهم وتخوفهم من ضياع أموالهم وتعجبهم لمضي سنتين دون ان يلمسوا اي أعمال إنشائية او تنفيذية مشيرين الى انهم خلال سنتين لم يوضح لهم أي أمر وقالوا ان كل ما شاهدوه هو تجميد الأموال وتشكيل لجنة درست حيثيات المشروع الذي وضعت له دعاية ضخمة قاربت 25 مليون ريال في تكلفتها وهو ما أقنعهم وجعلهم يظنون أن المشروع سيشكل قفزة في سوق العقار ويجب أن ينال أي مساهم حظه ونصيبه وهو ما دعانا للإشتراك في المساهمة فالإعلانات المكثفة خلال شهر أقنعتنا وجعلتنا نشعر أن المشروع يقف على أرضية صلبة خاصة باستيفائه لكافة التراخيص والمتطلبات الإجرائية.
بداية أكد علي الحجوري تخوفه من ضياع أمواله وبعض أقاربه حيث ساهموا بأكثر من 200 الف لنفاجأ بتجميد المشروع دون حدوث اي تقدم يذكر وهو الأمر الذي دعانا الى أن نرفع دعوى فقيل لنا أن هناك لجنة تدرس المشروع والأموال جمدت ولا نعلم مصير أموالنا، وانا أعتبرها كمساهمات سوا بالضبط .. حيث كنا نأمل تحقيق ارباح جيدة في ظل الإعلانات الضخمة التي خدعتنا وجعلت الجميع يقبلون ويقتنعون بجدوى الإستثمار والمساهمة مع الدريبي .. حيث رأينا الإعلان في كل الوسائل الإعلانية بالتلفاز والإذاعة والطرق وكل مكان.
وتابع: السؤال الذي نسأله للجهات الحكومية من المسؤول وكيف يسمح بعمل مثل هذه الإعلانات وبهذا المستوى دون ترخيصها ومن سمح لهم في المملكة. فقد فقدنا أملنا في إرجاع اموالنا في بلدنا رغم أنها بلد الأمن والأمان.، ونحن أهون من غيرنا فأنا اعرف بعض المساهمين الذين ساهموا بخمسة عشر مليون ريال وعشرين مليون ريال والآن لا شيء نراه . وعني انا اصبحت لا أملك الا النزر اليسير من الأموال بعد أن ضاعت في السوق ومساهمات سوا وأخيرا مساهمة الدريبي فما ذنبنا؟ ومن سيعيد لنا أموالنا ومن يحمي صغار المساهمين من المساهمات التي انتشرت في السنوات القليلة الماضية واين الجهات الحكومية عن مثل هذه المساهمات خاصة أنها توهم الجميع بشرعيتها الأمر الذي جعلنا نشك في اي امر خوفا على أموالنا حتى من البنوك التجارية التي نودع بها أموالنا. واوضح خالد الحربان أحد المساهمين في الدريبي مع بعض أقاربه وأصدقائه بقوله: وعدونا كثيرا حتى نسينا الموضوع بعد أن يئسنا من الشركة ومن الجهات المسؤولة حيث ابلغنا القائمون على الشركة انهم رفعوا دعوى يطالبون بأموالهم وعدم تجميدها وطالب مسؤولو الشركة المساهمين بتفويضات جديدة للشركة من اجل فك التجميد الا اننا لم نر اموالنا ولا ارباحها ولا نعلم من المسؤول عن ذلك حيث ابلغنا الدريبي أنه أغلق الشركة كمساهمة بينما الموظفون يبلغون المساهمين أن الشركة فوضت محاميا وان الجهات المسؤولة مجمدة أموالها وليست هناك اي فائدة حيث أن المشاريع جميعها مجمدة والأموال مجمدة ولا توجد اي فائدة. وألمح انه واضح ان القضية فيها ملابسات شائكة تتسبب في هذا التعثر والمشاكل التي افقدت المساهمين اموالهم وجمدتهم الى هذه المرحلة من الزمن.
واوضح الحربان أن ما جعلهم يثقون أن الإعلانات الموجودة كانت في كل مكان داخل وخارج المملكة .. لدرجة اننا اعتقدنا ان المشروع معتمد من كافة الجهات الرسمية وتحت اشرافها ولم نتوقع أن هناك مخالفات ، وشكك الحربان في كون مشروعات الدريبي مزورة للعب بأموال المساهمين كون مشاريعه السابقة في الشرقية كجوهرة الشرق وتوزيعه للأرباح انذاك لا تدل على انه متلاعب .. كما أن المبلغ المدفوع في الإعلانات بهذا الشكل يؤكد الثقة وبعدها لا نعلم ماذا حدث .. لذلك نحن المساهمين نطالب بتوضيح علني في وسائل الإعلام من وزارة التجارة ومن صاحب الشركة صالح الدريبي ليبين موقفه خاصة أن هناك مساهمين من دول مجلس التعاون للخليج العربي ينتظرون مصير أموالهم ونحن سنعمل على متابعة الوضع حتى استرجاع أموالنا.
لا بد من عقوبات رادعة لمنع تكرار النصب على البسطاء
علي بلال – الرياض
أوضح عضو مجلس الشورى الدكتور محمد القويحص إن المساهمة في جزر البندقية أخذت وقتا طويلا وكانت هناك ملابسات وكلام متنوع في الصحافة ولكن الآن صدر قرار واضح جدا بالغاء المساهمة اثر اكتشاف التزوير في العملية .. والخطأ لا يعالج بخطأ .. فهناك مجموعة استفسارات الأول منها ما هي العقوبات في هذه الحالة .. وبالتالي لو اقدم اخر على نفس اللعبة هل سيعاقب بنفس العقوبة .. والاستفسار الثاني حول حقوق المساهمين فالقرار أشار إلى ان الطريقة المناسبة الاتجاه إلى المحاكم الشرعية. واضاف: هل كل مواطن يرفع دعوى ضد الشركة سيحصل على أمواله بفوائد او بدونها فمثلا مساهم اشترك بـ (100 او 200) ألف ريال وبقيت في الشركة أربع سنوات وهل سيقوم الدريبي بتعويض المساهمين عن مدة أموالهم لديه؟ وأي شخص يفكر في القيام بمثل هذه المساهمات لا بد أن يقوم بتعويض المساهمين نتيجة الأخطاء التي ارتكبها، والمشكلة انها لا توجد جهة مسؤولة عن العقار .. ويمكن ان يكون استرجاع حقوق المساهمين عن طريق هيئة حقوق الإنسان، ولا بد من ايجاد عقوبات قوية لكي يرتدع الآخرون.