[صقر قريش]

السياحة والآثار»:
وحدات سكنية مفروشة لم تحصل على التصنيف
أحمد العرياني ــ جدة



أكدت الهيئة العامة للسياحة والآثار أن هناك وحدات سكنية مفروشة لم تحصل على إحدى درجات التصنيف، تعمل حاليا على استكمال متطلبات التصنيف للحصول على إحدى الدرجات، وهو ما يمكنها من المنافسة في قطاع الإيواء. وقال المهندس أحمد العيسى مدير إدارة التراخيص والجودة في الهيئة العامة للسياحة والآثار، إن هناك وحدات سكنية مفروشة تقدمت للهيئة للحصول على التصنيف، وتعمل حاليا على استكمال الشروط الخاصة بالتصنيف.
وشدد على أهمية حصول الوحدات غير المصنفة على تصنيف لتستطيع المنافسة، وخاصة مع تطور الثقافة الفندقية لدى النزلاء، حيث إن متطلبات السائح اليوم أصبحت كبيرة وتوقعاته عالية، وبالتالي أصبح يسأل عن تصنيف أي منشأة قبل الحجز أو السكن بها، وأصبح قادرا على معرفة مستوى الخدمات التي ستقدم له من خلال هذا التصنيف.
وحول عدد الوحدات السكنية التي تقدمت لتوفيق أوضاعها واستكمال شروط التصنيف، قال العيسى إنه تم تصنيف عدد كبير من الوحدات السكنية المفروشة في مختلف مناطق المملكة تصل إلى أكثر من 1000 منشأة، وهناك نسبة كبيرة من الوحدات التي تم زيارتها لم تحقق الحد الأدنى، وبالتالي تعمل على استكمال متطلبات الترخيص والتصنيف حاليا.
وشدد على أن الهيئة لا تنتظر تقدم المنشآت إليها لتوفيق أوضاعها مع التصنيف، وإنما تتم متابعة كافة المنشآت من خلال فرق الرقابة التي تقوم بالتفتيش والرقابة على منشآت القطاع بشكل مستمر.
وعما إذا كانت هناك مهلة معينة للشقق غير المصنفة لتوفيق أوضاعها مع التصنيف والإجراءات التي سيتم اتخاذها بشأنها في حالة عدم تحقيقها شروط التصنيف، قال «يتم تصنيف الوحدات السكنية المفروشة إلى ثلاث درجات (الأولى والثانية والثالثة) وهناك فئة رابعة لا ترقى لأدنى درجات التصنيف وتحصل المنشآت في هذه الفئة على ترخيص فقط دون الحصول على تصنيف، حيث تتمكن من تحقيق الحد الأدنى المتعلق بالأمن والسلامة ومعايير التشغيل الأساسية. وأضاف أنه يمكن لهذه المنشآت الاستمرار في التشغيل ضمن هذه الفئة بدون الحصول على تصنيف في إحدى الدرجات الثلاث، أما في حالة رغبة أي منشأة رفع مستوى تصنيفها فإنها تقوم بتقديم خطة زمنية محددة لأعمال التعديلات المطلوبة، ويتم اعتماد هذه الخطة من قبل لجنة فنية متخصصة مشكلة في الهيئة.
وحول توقعات الهيئة لإقبال مستثمري الشقق المفروشة غير المصنفة على الحصول على التصنيف، أوضح أن التصنيف هو اللغة العالمية المتعارف عليها بين المنشآت الفندقية والعملاء، وهو يعكس توقعات العميل، وبالتالي فإن أي مستثمر في أي نشاط فندقي مثل الوحدات السكنية المفروشة يحرص على التعريف بمنشأته والخدمات التي يقدمها ضمن فئة معرفة تمكنه من المنافسة العادلة، وهذا أيضا سينعكس على مستوى الأسعار التي يمكن له المطالبة بها مقابل الخدمات التي يقدمها.وبشأن أبرز الشروط لحصول الوحدات المفروشة للحصول على التصنيف، قال العيسى إن الخطوة الأولى لأية منشأة فندقية هي الحصول على ترخيص التشغيل، والذي يعتمد على تحقيق الحد الأدنى من الاشتراطات، وأهمها موافقة الجهات الحكومية المعنية ممثلة في البلديات فيما يتعلق بالمباني والدفاع المدني فيما يتعلق بعوامل السلامة.

أسعار مسابح جدة واستراحات تبوك ترتفع إلى الضعف
حسين شبلي ـ جدة، محمدالفرشوطي ـ تبوك


تتنافس الاستراحات والشاليهات في العيد فيما بينها لجذب الزبائن واستقطاب أكبر عدد ممكن من النزلاء القادمين إلى جدة لقضاء الإجازة. وتفاجأ الزوار بارتفاع كبير للاستراحات الواقعة في طريق المدينة التي تراوحت أسعارها بين 1500 ــ 4000 لليلة الواحدة، مما اضطر الكثير إلى الخضوع لهذه الأسعار هربا من حرارة الطقس، حيث شرعت كثير من الأسر إلى حجز الاستراحة قبل العيد بأسبوعين لجمع الأقارب والترفيه.
يقول راكان القثمي: إن الاستراحات أصبحت عادة مستمرة لسكان العروس يلجأون لها في فترات الأعياد وبشكل كبير، لافتا إلى أن الكثير من الأسر السعودية تحرص خلال أيام العيد على الذهاب إلى الاستراحات والاستمتاع من خلال لقاء الأقارب ببعضهم البعض، إضافة إلى توجه الشباب أيضا إلى الاستراحات لقضاء أوقاتهم خلال العيد سواء لممارسة الرياضة أو السباحة.
من جانبه، قال مبارك عيسى من سكان محافظة الطائف: «حرصت على قضاء أيام عيد الفطر في جدة بعد أداء العمرة في العشر الأواخر من رمضان في المسجد الحرام، وبعد ذلك توجهنا إلى جدة واتفقنا مع مجموعة من الأقارب على أن يكون الاجتماع في استراحة لقضاء أيام العيد، حيث نتقاسم قيمة الإيجار فيما بيننا».
وقال سلمان الظاهري: «إن اختيار الاستراحات يختلف من أسرة لأسرة إلا أن القاسم المشترك بينهم هو وجود حديقة واسعة يقضون فيها وقتا ممتعا، لافتا إلى أنه استأجر الاستراحة بـ 2200 ريال لليلة الواحدة».
أما صلاح أنور (حارس إحدى الاستراحات) فقال: « إن كثيرا من المستأجرين يسألون عن توفر المسبح من عدمه، ويفضل الكثيرون منهم وجود مسبحين واحد للرجال وآخر للنساء وذلك لممارسة رياضة السباحة، ووجود المسبحين يضاعف قيمة الإيجار حيث تصل لأكثر من 3000 ريال لليلة الواحدة.
وأشار ناصر جعفري إلى أنه يصعب على الأسر الكبيرة قضاء أيام العيد في المنازل، ما يدفع أرباب هذه الأسر إلى الاتفاق مع بعضهم البعض على استئجار استراحة لتكون مقرا للعيد، حيث يجتمعون فيها لقضاء أجمل الأوقات وممارسة الألعاب المختلفة.
وأرجع فايز الرعوي سبب ارتفاع إيجارات الاستراحات التي تتوفر فيها مسابح للموسم ولفخامة تأثيثها بأفخر المفروشات وتنسيق حدائقها وتوفير أغلب سبل الترفيه فيها كالقنوات الفضائية.
وشهدت إيجارات استراحات تبوك ارتفاعا في أيام العيد تجاوزت نسبته 200 في المائة؛ وذلك نتيجة للإقبال الكبير من سكان المنطقة، وأرجع أصحاب الاستراحات سبب ارتفاع إيجاراتها لزيادة الإقبال عليها في ظل غياب الرقابة الميدانية.
وقال محمد نور (أحد المشرفين على إحدى الاستراحات): «إن ارتفاع إيجار الاستراحات يرجع لأنها أصبحت الملاذ الوحيد في الأعياد والمناسبات، خصوصا للعائلات الكبيرة إذ يتمكن أفرادها من التجمع في مكان واحد فيها بعيدا عن التكاليف الباهظة والاستعدادات المسبقة لعمل الترتيبات اللازمة لاستقبال الزيارات الجماعية في المنازل التي قد لا تكون مهيأة لاستقبال أعداد كبيرة من الزوار.
وأضاف: إن نسبة الربح العام الماضي بلغت مائة في المائة، وأمتد الحجز والإقبال إلى آخر يوم من أيام الإجازة وليس فقط أيام العيد».
من جانبه، قال أحد المستأجرين: «إن أسعار الاستراحات مرتفعة للغاية، حيث وصل سعر الواحدة إلى 2500 ريال، الأمر الذي يتطلب تدخل الجهات المختصة لوضع تسعيرة مناسبة لكل استراحة.
من جانبه، قال فايز سلامة (مسؤول عن إدارة إحدى الاستراحات): «إن نسبة الإشغال وصلت إلى مائة في المائة»، مشيرا إلى أن الاستراحات الكبيرة تحظى بالطلب أكثر من الصغيرة والتي تكون غالبا بعيدة عن المدينة.
وأضاف سلامة: «إن الزبائن صاروا معروفين لدينا من سنين عديدة، وهم من مختلف المناطق يحجزون الاسترحات بالهاتف مع دفع الإيجار قبل الموعد بـ24 ساعة وإلا سيتم إلغاء الحجز وإعطائه لزبون آخر»، مشيرا إلى أن معظم القادمين من المناطق الأخرى يفضلون الاستراحات؛ لأنها أرخص نسبيا إذا ما قورنت بأسعار الفنادق والشقق المفروشة، خاصة إذا كانت فترة المكوث طويلة نوعا ما والسعر يتراوح ما بين 900 إلى 3000 ريال في الليلة الواحدة هذه الأيام، رغم أنه في الأيام العادية لا يتعدى 600 ريال أو 1500 ريال كحد أقصى.

حجم الإنفاق على الملابس الرياضية قبل المدارس 100 مليون ريال
هاني اللحياني ـ مكة المكرمة


بدأت أسواق الملابس الرياضية في أخذ مواقعها على خريطة اقتصاديات المدارس لاستقبال بضائع حجمها مائة مليون ريال، حيث بدت شركات ومستودعات ومحال الملابس الرياضية المتخصصة وكأنها في حالة تأهب قصوى لعودة الطلاب المنتظرة، وانشغل العاملون في محال ومراكز المبيعات في ترتيب البضائع الجديدة وتجميع وتركيب قطع الآلات والأجهزة الرياضية.
وقال صالح معدي (بائع في أحد المحال) من خلال تجربتي الشخصية: إن سوق الملابس الرياضية مرتبط بعودة الطلاب للمدارس، مشيرا إلى أن أغلب المتوفر في رفوف العرض حاليا لا يخرج عن الملابس بكافة أشكالها وألوانها، والأحذية والجوارب وغير ذلك من الألبسة الرياضية التي تتفاوت أسعارها حسب خامة القطعة ونوعية اللباس ونوع الموديل وحجم شغله.
وبين سامر هزازي (صاحب محل) أن الفئات المستهدفة في سوق الملابس الرياضية طلاب المدارس في التعليم العام، وقال: يحتاج الطالب ألبسة رياضية في حدود 60 إلى 70 ريالا، أما المدارس الخاصة فعادة ما تتعامل بشكل أقوى، حيث لدينا عقود لتوريد ألبسة رياضية عليها اسم وشعار المدرسة، مشيرا إلى أن فترة العودة إلى المدارس هي من المواسم المهمة في أسواق اللباس الرياضي.
وكشف محمد الراثوي عن مجال مهم من مجالات السوق هو مجال توريد وتسويق الأجهزة والآلات الرياضية التي عادة ما تطلب هذه الأيام لتجهيز المؤسسات التعليمية مثل المدارس، مراكز التأهيل، المعاهد، والكليات ،مشيرا إلى أن 95 في المائة من المعروض من البضائع مستورد.