صحيفة الاقتصادية
رئيس لجنة الحج والعمرة في غرفة مكة.. يؤكد:
خروج «سما» من الخدمة يرفع تكلفة نقل المعتمرين 30%
خميس السعدي من مكة المكرمة
كشف سعد القرشي رئيس لجنة الحج والعمرة في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن خروج طيران "سما" من قطاع الطيران السعودي أثر بشكل ملموس في أسعار نقل المعتمرين القادمين عبر الجو خلال موسم العمرة، مبيناً أن التكلفة ارتفعت بما يراوح بين 20 و30 في المائة على قيمة تذكرة المعتمر الواحد.
وأفاد القرشي بأن شركات العمرة بالتعاون مع شركات الطيران والجهات المعنية تمكنت من تلافي حدوث أي إرباك في حركة قدوم المعتمرين الذين تم إجراء حجوزاتهم من السابق مع شركة سما للطيران، وأن المعتمرين جميعهم وصلوا في الوقت المحدد لهم.
وأكد القرشي أن نسبة التخلف خلال العام الجاري بين صفوف المعتمرين انخفضت بشكل كبير جداً مقارنة بالأعوام الماضية، مبيناً أن التقديرات الأولية لعدد المتخلفين في موسم العمرة الذي سيغلق أبوابه في 24 من أيلول (سبتمبر) الجاري، تراوح بين ستة وسبعة آلاف معتمر متخلف من بين 3.950 مليون معتمر قدموا عبر 38 شركة عمرة سعودية لتأدية النسك هذا العام.
وأرجع القرشي أسباب انخفاض النسبة للمتخلفين، إلى الضوابط والاشتراطات التي اتخذتها وزارة الحج خلال الأعوام الماضية، بجانب التنسيق مع عديد من الجهات المختصة بموسم العمرة في عديد من الدول كدولتي اليمن والسودان، اللتين اتخذتا إجراءات تكفل عودة معتمريهما إليهما بعد أداء النسك، وذلك من خلال تطبيق اللائحة الجزائية التي وضعت على مكاتب وشركات العمرة الخارجية، التي كانت ضمن بنودها اشتراط وجود كفيل ضامن لكل معتمر يرغب في أداء فريضة الحج أو العمرة.
وقال القرشي: " إن الرقم التقديري الذي يبرز على السطح في الوقت الحالي ويبين عدد المتخلفين في العمرة لا يمكن الجزم بصحته حتى إغلاق الموسم لأبوابه بعد عشرة أيام، حيث قد تكون هناك نسب تخلف وهمية، وهي التي تحدث عندما لا يقوم النظام بإجراء تسجيل المعتمر المغادر ويبقي على وجوده ضمن قائمة شركة العمرة السعودية التي قدم من خلالها"، مستدركاً أن من الضوابط التي وضعتها الوزارة على شركات العمرة الداخلية كانت بتحديد نسبة 1 في المائة كنسبة تخلف مسموح بها أو ما لا يتجاوز 500 معتمر، وإلا فإن حالها سيكون الإيقاف والخروج من القطاع بشكل نهائي.
ولفت القرشي إلى أن إمكانية عودة شركة العمرة السعودية لقطاع الخدمة بعد إيقافها لا يتم إلا في حالات استثنائية محدودة جداً، كوجود ما يثبت لديها بمغادرة معتمريها خلال الفترة النظامية، أو بعد تلك الفترة في حال حدوث ظروف طارئة كتأخر جداول الرحلات وغيرها.
واستطرد القرشي أن النظام المتبع في وزارة الحج لمعاقبة الشركات بإيقافها عن مزاولة النشاط جراء تجاوز عدد معتمريها نسب التخلف القانونية، أسهم في معالجة تلك الظاهرة السلبية، كاشفاً أنه تسبب في خروج نحو 150 شركة عمرة طوال السنوات العشر الماضية.
وأوضح القرشي أن هناك ضوابط تحدد مقر إقامة المعتمر القادم من الخارج، حيث إن التأشيرة التي يتم إصدارها للمعتمر يتم بناؤها على مقر السكن الذي قامت الشركة السعودية بتأمينه ضمن خططها التشغيلية للموسم، وأنه لا يحق للمعتمر الذي يقوم بالاعتراض على السكن المخصص له على تأشيرته بعد قدومه، وأما خلاف ذلك فإن اعتراضه سيكون في محل القبول وسيتم فوراً معالجته وفقاً لبرنامج العمرة المخصص له، لافتاً إلى أنه لا ينكر وجود أخطاء وتصرفات سلبية من وكلاء الخارج، وقيامهم ببيع برامج عمرة لا تتناسب مع المواصفات للبرنامج المعتمد من قبل الشركة السعودية للعمرة، وهو الأمر الذي تسبب في إيقاف التعامل مع بعض الوكلاء ومحاسبتهم قانونياً وفرض الغرامات عليهم.
وأهاب القرشي بشركات العمرة والمواطنين ووكلاء الخارج بالمساهمة معاً والتعاون في مجال الإسهام في مغادرة المعتمرين أرض المملكة بعد تأديتهم النسك، وأن يتلافوا الوقوع في مخالفة التستر على المعتمرين، والتي سيكون جزاؤها تطبيق الأنظمة الصارمة المتبعة في الجهات المعنية.
وكانت الخطوط السعودية، قد كشفت قبل نحو أسبوعين، أنها تقوم بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني وشركة سما لإعداد ترتيبات تقديم خدمات السفر لحاملي تذاكر شركة سما من المطارات داخل المملكة والمطارات الدولية عبر أقرب مطار تعمل فيه الخطوط السعودية.
مطالب برفع نسبة معامل البناء في المخططات السكنية والمواقع الاستثمارية
15 ألف وحدة سكنية بـ 10 مليارات حاجة مكة خلال 3 أعوام
مكة بحاجة لـ 15 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الثلاث المقبلة، لردم الفجوة بين العرض والطلب، وفي الصورة منظر علوي للعاصمة المقدسة.
خميس السعدي من مكة المكرمة
دعا مختصون عقاريون في مكة المكرمة إلى ضرورة البدء عاجلاً ببحث حلول جادة لتأمين المساكن في ظل الأزمة الخانقة التي تعيشها المدينة المقدسة، والذين أشاروا إلى أنها في حاجة فعلية إلى نحو 15 ألف وحدة سكنية سنوياً على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، وبتكلفة إجمالية سنوية تصل إلى نحو عشرة مليارات ريال تستحوذ قيمة الأرض على النصف منها، مبيّنين أن الأزمة نتجت عن عدة عوامل عديدة بجانب عدم وجود توجه حقيقي من السابق لإيجاد الوحدات العقارية متعددة الاستخدام والأحجام، وأن أبرز تلك العوامل انحصار المساحة السكنية بعد إزالة آلاف العقارات لمصلحة المشاريع التطويرية، ولوجود نسبة مرتفعة في المنطقة في معدلات النمو السكاني، وكذلك بسبب زيادة معدلات الهجرة إليها، سواء كان ذلك من القرى والأرياف المحيطة بها، أو من بقية المدن في المملكة.
ويرى المختصون أن من أفضل الحلول التي يجب العمل بها في الوقت الراهن، هو الاعتماد على التوسع الرأسي في المباني، الذي تشير تقديراتهم إلى أنه سيسهم في خفض أسعار البيع للشقق وأسعار الإيجار أيضا، كما أن ذلك التوسع سيعمل على معادلة سعر الأرض المرتفع مع تكلفة البناء مع تحديد نسبة الربح التي ستنعكس إيجابا على المستفيد الأخير.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
دعا مختصون عقاريون في مكة المكرمة إلى ضرورة البدء عاجلاً في بحث حلول جادة لتأمين المساكن في ظل الأزمة الخانقة التي تعيشها المدينة المقدسة، والتي أشاروا إلى أنها بحاجة فعلية إلى نحو 15 ألف وحدة سكنية سنوياً على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، وبتكلفة إجمالية سنوية تصل إلى نحو عشرة مليارات ريال تستحوذ قيمة الأرض على النصف منها، مبينين أن الأزمة نتجت عن عدة عوامل عديدة بجوار عدم وجود توجه حقيقي من السابق لإيجاد الوحدات العقارية متعددة الاستخدام والأحجام، وأن أبرز تلك العوامل انحصار المساحة السكنية بعد إزالة آلاف العقارات لمصلحة المشاريع التطويرية، ولوجود نسبة مرتفعة في المنطقة في معدلات النمو السكاني، وكذلك بسبب زيادة معدلات الهجرة إليها سواء كان ذلك من القرى والأرياف المحيطة بها أو من بقية المدن في المملكة.
ويرى المختصون، أن من أفضل الحلول التي يجب العمل بها في الوقت الراهن، هي الاعتماد على التوسع الرأسي في المباني، والذي تشير تقديراتهم إلى أنه سيسهم في خفض أسعار البيع للشقق وأسعار الإيجار أيضا، كما أن ذلك التوسع سيعمل على معادلة سعر الأرض المرتفع مع تكلفة البناء مع تحديد نسبة الربح، التي ستنعكس إيجابا على المستفيد الأخير، والتي قد تسهم مستقبلاً في معالجة الفجوة الهائلة بين حجم الطلب المرتفع المقابل للعرض المنخفض، وهو الأمر الذي يتوقعون في حال تنفيذه انخفاض نسبة الإيجارات والمبيعات إلى نسب تصل إلى نحو 30 في المائة.
الحميدة
وأوضح بندر الحميدة، عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن مكة المكرمة في الوقت الحالي تعيش أزمة سكانية خانقة في ظل نزع آلاف الملكيات العقارية لمصلحة المشاريع التطويرية، وتقلص المساحة الصالحة للبناء والإسكان التي لاتصل إلى نحو 40 في المائة من مساحة مكة الإجمالية التي تتميز طبغرافيتها بالطابع الجبلي، مشيراً إلى أنها بحاجة ماسة إلى التوسع في إنشاء الوحدات السكنية مختلفة التصنيف، وخاصة في مجال الشقق المخصصة للتأجير أو للتمليك.
وأبان الحميدة، أن الحاجة الفعلية لمواكبة حجم النمو السكني ومجاراة حجم الهجرة إلى مكة المكرمة تقدر بنحو 15 ألف وحدة سكنية سنوياً لثلاثة أعوام مقبلة، بتكلفة إجمالية سنوية تصل إلى نحو عشرة مليارات ريال تستحوذ منها قيمة الأرض على نحو 50 في المائة، مفيداً أن العجز أيضا لم ينحصر على الوحدات السكنية فقط، بل إنه امتد إلى الوحدات الإدارية والمراكز التجارية التي بلغت فيها نسبة ارتفاع الإيجارات خلال العامين الماضيين نحو 100 في المائة، لافتاً إلى أن إمكانية انخفاض نسبة الإيجارات وقيم الشراء للوحدات السكنية في حال تأمين الوحدات السكنية والوحدات الإدارية خلال الفترة المقبلة مرشحة لتصل إلى نحو 30 في المائة كحد متوسط.
ويرى الحميدة، أن تعمل وزارة الشؤون البلدية والقروية، التي تعكف في الوقت الحالي على دراسة إمكانية السماح بالتوسع الرأسي في المساكن داخل النطاق العمراني، على الإسهام بشكل فعال في تطبيق الدراسة فور الانتهاء منها، الذي يأمل أن يكون في وقت قريب عاجل، مبيناً أن في حال إعداد نظام عمراني جديد وتطبيقه، فإن الأمر سيسهم في الحد بنسب جيدة من الأزمة الخانقة للمساكن في مكة المكرمة، وسيعمل أيضا على توفير الوحدات السكنية خاصة الشقق منها سواءً كانت تلك المعدة للتمليك أو للإيجار.
وأكد الحميدة، أن التوسع الرأسي في المباني سيدفع بأسعار البيع للشقق وأسعار الإيجار للانخفاض أيضا، حيث إن ذلك التوسع سيعمل على معادلة سعر الأرض المرتفع مع تكلفة البناء مع تحديد نسبة الربح، التي ستنعكس إيجابا على المستفيد الأخير، المتمثل في من لديه الرغبة في شراء أو استئجار المسكن، داعياً إلى ضرورة رفع نسبة معامل البناء للأراضي الواقعة داخل النطاق العمراني، وكذلك بزيادة الأدوار التي تشترط في محددات بنائها عدد أدوار محددة وفقاً لناتج المساحة الإجمالية لمساحة الأرض المسطحة، حيث إن العاملين المعمول بهما في الوقت الحالي لتحديد حجم الطوابق المتكررة يعدان من أهم الأسباب التي ارتكز عليها رفع الأسعار لعقارات مكة المكرمة.
وقال الحميدة: '' أن في بعض الشوارع الحيوية في مكة المكرمة كشارع الملك خالد المتقاطع مع شارع العزيزية العام، الذي يعد من أفضل الأماكن للاستثمار في مجال الفنادق والشقق المفروشة ومساكن الحج ما زالت نسبة معامل البناء فيه لا تتجاوز نحو 4.75 في المائة، وهو الأمر الذي جعل من حجم الاستثمارات في تلك المنطقة تأخذ في التضاؤل في ظل الارتفاع الهائل في سعر إيجار الوحدة العقارية''، مردفاً أن معامل البناء في منطقة العزيزية التي تأتي في المرتبة الثانية كمنطقة مركزية بعد المنطقة المتاخمة للحرم المكي الشريف لوجدوها في منطقة متوسطة بين الحرم المكي والمشاعر المقدسة ما زال تراوح فيها نسبة معامل البناء في أفضل الأحوال عند 10.5 في المائة بناءً على عرض الشارع، داعياً إلى ضرورة أن يساوى مخطط النسيم المحدد بأربعة طوابق في الوقت الحالي بمعامل البناء المعمول به في منطقة العزيزية، مستدركا أنه يجب أيضا النظر في معامل البناء في شارع العزيزية العام ورفعه إلى نحو 20 في المائة.
وذهب الحميدة ليؤكد، أن التمدد الرأسي بالرغم من إيجابياته وقدرته على إيجاد حلول عاجلة لأزمة السكن، وإمكانية مساهمته في إيصال الخدمات المتكاملة بأسعار تقل كثيراً عن تلك التي يجب إنفاقها للتمدد العرضي، إلا أنه بحاجة إلى وضع الضوابط الكفيلة بتأمين مواقف المركبات من خلال بناء طوابق متعدد داخل المباني، تكون كافية لعدد القاطنين في المبنى، لافتاً إلى أن التمدد الرأسي لا يحتاج إلا إلى توسعة شبكات خدمة البنية التحتية، والتي في حال توجيهها للتمدد العرضي فإن ذلك سيأخذ كثيرا من الجهد والوقت والتكلفة المالية المرتفعة.