[صقر قريش]

المفوضية الأوروبية: الانتعاش سيكون بطيئا في النصف الثاني






صورة أرشيفية لشاحنات في ميناء دويسبورغ (غربي ألمانيا) تحمل حاويات بضائع، وأظهرت بيانات حديثة أن الاقتصاد الأوروبي يتعافى بشكل أسرع مما كان متوقعا. أ.ب
بروكسل ـــ د. ب. أ:
كشفت مفوضية الاتحاد الأوروبي أمس عن أن الاتحاد الأوروبي سيعاني بطئا في الانتعاش العالمي في النصف الثاني من عام 2010، لكن ليس إلى المدى الذي تظهر فيه في الأفق عودة الركود.

ويتوقع أن تسير التجارة العالمية ببطء في النصف الثاني من العام، حيث خفت المحاولات الدولية لمكافحة ركود العام الماضي.

وقال مسؤولون: إن ذلك من المقرر أن يُحدث أثره على النمو في الاتحاد الأوروبي، لكن الاتحاد لا يزال يؤدي بشكل أفضل من المتوقع في أيار (مايو).

وقال أولي ريهن مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي: "إن انتعاش الاقتصاد الأوروبي يتقدم بمعدل أسرع مما كان متوقعا في الربيع، رغم أن النمو سيسير ببطء نوعا ما في النصف الثاني من العام.

وهذا يعطي سببا للتفاؤل الحذر رغم وجود بيئة عالمية أكثر تشككا". ووفقا لتوقعات اقتصادية مؤقتة وضعتها المفوضية الأوروبية، فمن المتوقع أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي ربع السنوي في الاتحاد الأوروبي من 1 في المائة في الربع الثاني من العام إلى 0.5 في المائة في الربع الثالث و0.3 في المائة في الربع الأخير من العام.

وفيما يتعلق بمنطقة اليورو التي تضم 16 دولة، توقعت المفوضية حدوث نمو في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.5 في المائة، و0.3 في المائة في الربعين الثالث والأخير، منخفضا عن نسبة 1 في المائة خلال الربع الثاني.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

قالت مفوضية الاتحاد الأوروبي أمس إن الاتحاد الأوروبي سيعاني بطئا في الانتعاش العالمي في النصف الثاني من عام 2010، ولكن ليس إلى المدى الذي يظهر فيه في الأفق عودة للركود. ويتوقع أن تسير التجارة العالمية ببطء في النصف الثاني من العام حيث خفت المحاولات الدولية لمكافحة ركود العام الماضي. وقال مسؤولون إن ذلك من المقرر أن يحدث أثره على النمو في الاتحاد الأوروبي ولكن الاتحاد لا يزال يؤدي بشكل أفضل من المتوقع في أيار (مايو). وقال مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي أولي ريهن "إن انتعاش الاقتصاد الأوروبي يتقدم بمعدل أسرع مما كان متوقعا في الربيع، رغم أن النمو سيسير ببطء نوعا ما في النصف الثاني من العام. وهذا يعطي سببا للتفاؤل الحذر رغم وجود بيئة عالمية أكثر تشككا". ووفقا لتوقعات اقتصادية مؤقتة وضعتها المفوضية الأوروبية من المتوقع أن يتبأطأ نمو إجمالي الناتج المحلي ربع السنوي في الاتحاد الأوروبي من 1 في المائة في الربع الثاني من العام إلى 0.5 في المائة في الربع الثالث و 0.3 في المائة في الربع الأخير من العام.
وفيما يتعلق بمنطقة اليورو التي تضم 16 دولة، توقعت المفوضية حدوث نمو في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.5 في المائة و0.3 في المائة في الربعين الثالث والأخير منخفضا عن نسبة 1 في المائة خلال الربع الثاني. وقالت المفوضية في بيان "إن الانتعاش العالمي يسير ببطء شديد في النصف الثاني من العام رغم أن عودة الركود غير محتملة".
ولكن زيادة النصف الثاني من العام قوية للغاية لدرجة أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي مرشح للتوسع بنسبة 1.8 في المائة ومنطقة اليورو بنسبة 1.7 في المائة على مدى العام. وفي 5 أيار (مايو) توقعت المفوضية نموا سنويا 1 في المائة في الاتحاد الأوروبي و0.9 في منطقة اليورو. وقال ريهن "نحن الآن لدينا أرضية ثابتة تحت أقدامنا. وبدأنا نحرز أهدافا من جديد، ولكن ليس هناك سبب لكي نهتف بانتصارنا". وأكد على وجه الخصوص على أن معظم النمو في الربع الثاني مدفوع بالاستهلاك المحلي وليس التصدير.
وفي ألمانيا، مركز القوة الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي حيث سجلت ارتفاعا في النمو بنسبة 2.2 في المائة في الربع الثاني فإن النمو ربع السنوي مرشح للتراجع إلى 0.6 و0.4 في المائة. ولكن على أساس المعدل السنوي، فإن أرقام الاتحاد الأوروبي لا تزال تبدو إيجابية نظرا للنتائج الأفضل من المتوقع في وقت سابق من العام. وتعتمد الأرقام على تقديرات النمو الخاصة في ألمانيا، فرنسا، بريطانيا، إيطاليا، إسبانيا، هولندا، وبولندا وهي سبع دول في الاتحاد الأوروبي تمثل نحو 80 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للاتحاد.
من جهة أخرى، ارتفع اليورو أكثر من 1 في المائة مقابل الدولار أمس حيث رفع ارتياح بشأن قواعد مصرفية عالمية جديدة وبيانات صينية قوية إقبال المستثمرين على العملات التي تعد عالية المخاطر. واتفق مسؤولون من أنحاء العالم على متطلبات جديدة لرأس المال المصرفي أمس الأول لكنها جاءت في حدود التوقعات تقريبا وكان رد فعل السوق عليها إيجابيا نظرا لحصول البنوك على مهلة أطول من المتوقع لاستيفاء القواعد. كما ساعدت بيانات أفضل من المتوقع للاقتصاد الصيني الدولار الأسترالي ذا العائد المرتفع ليسجل أقوى سعر له منذ أواخر نيسان (أبريل) مقابل العملة الأمريكية.
وقال نيلز كريستينسن محلل العملة لدى بنك نورديا في كوبنهاجن "تحسن الإقبال على المخاطرة يضع الدولار تحت ضغط واليورو وعملات مثل الدولار الأسترالي تبلي بلاء حسنا"، وواصل اليورو مكاسبه بعد تفعيل أوامر إيقاف عند نحو 1.2750 ـــ 1.2770 دولار ثم فوق 1.2800 دولار. واخترقت العملة متوسط حركتها في 55 يوما عند 1.2815 دولار.


النمو الصيني والأنابيب الأمريكية يقفزان بأسعار النفط




"الاقتصادية" من لندن
ارتفع النفط إلى أعلى مستوى في شهر أمس مدعوما بنمو قوي في الطلب والناتج الصناعي الصيني، في حين تسبب استمرار إغلاق خط أنابيب رئيسي بين الولايات المتحدة وكندا في شح المعروض. وارتفع الخام الأمريكي تسليم تشرين الأول (أكتوبر) ما يصل إلى 1.05 دولار مسجلا 77.50 دولار للبرميل وهو أعلى سعر منذ 12 آب (أغسطس) ثم قلص مكاسبه إلى 85 سنتا مسجلا 77.30 دولار خلال التعاملات. وارتفع مزيج برنت 11 سنتا إلى 78.27 دولار.
ورفعت المصانع الصينية الإنتاج 13.9 في المائة ـ أكثر من المتوقع ـ في آب (أغسطس) مع استمرار ازدهار اقتصاد ثاني أكبر بلد مستهلك للنفط في العالم رغم جهود حكومية لكبح الإقراض المصرفي. وفي ظل تسارع النشاط الصناعي زاد الطلب الصيني على النفط 7.4 في المائة في آب (أغسطس) عنه قبل عام.
وقال بن وستمور محلل السلع الأولية في ناشونال أستراليا بنك "البيانات الصينية كانت إيجابية على نحو ساحق. "تقوم الصين بهبوط هادئ بعد كل هذا التحفيز والاقتصادات الناشئة تنمو بقوة كبيرة. على صعيد استهلاك النفط ينبئ هذا بطلب قوي في الأشهر المقبلة". واستمر إغلاق خط الأنابيب 6 أيه لشركة انبريدج الذي يربط الإنتاج الكندي بمصافي التكرير في الغرب الأوسط ونقطة تسعير الخام الأمريكي في كاشنج في ولاية أوكلاهوما وذلك بعد حدوث تسرب يوم الخميس. ولم يتحدد بعد موعد استئناف الإمدادات عبر الخط البالغة طاقته 670 ألف برميل يوميا الذي ينقل 7 إلى 8 في المائة من إجمالي واردات الخام الأمريكية.
وقال وستمور "أحد بواعث القلق الكبيرة هو المخزونات في كاشنج.. كلما طال توقف خط الانابيب زادت فرص انخفاض تلك المخزونات وشح السوق في تلك المنطقة". وكندا أكبر بلد مصدر للنفط إلى الولايات المتحدة وتضخ خطوط أنابيب انبريدج الجانب الأكبر من تلك الإمدادات. ومن شأن إغلاق أكبر خطوط أنابيب الشركة أن يخفض فائض المخزون في كاشنج. وقالت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أمس إن متوسط أسعار سلة خاماتها القياسية ارتفع قليلا إلى 74.66 دولار للبرميل يوم الجمعة من 74.48 دولار يوم الخميس الماضي.


أوروبا اليقظى تحلم بأدوار الكبار





فيليب ستيفنز
كنت في بروكسل هذا الأسبوع وكان خوسيه مانويل باروسو قد ألقى للتو خطاب حال الاتحاد. تحدث رئيس المفوضية الأوروبية عن أوروبا باعتبارها زعيمة عالمية. ووصف ذلك بأنه هدف رئيسي لهذا الجيل من السياسيين. وأشعر أنها قارة تنزلق نحو مستقبل القوى الصغيرة. ولعلي تأثرت بالحدث الذي كنت ضيفا فيه. فقد جمعت مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، وهي مؤسسة فكرية أمريكية تبذل جهوداً واسعة النطاق لبناء وجود عالمي، مجموعة من أذكى علمائها للتحدث عن الصين.
ولم تكن تلك إحدى الدورات المألوفة التي يتدافع فيها الجميع في محاولة للتنبؤ بمدى سرعة الصين في الاقتراب من الولايات المتحدة باعتبارها الدولة البارزة. بدلا من ذلك، كانت تلك التبادلات تذكيراً بأن القوة تكمن غالباً في عين الناظر إليها. فصعود الصين يبدو أسرع بكثير وأكثر سلاسة بالنسبة لمن هم في الخارج مما تبدو عليه في عين صنّاع السياسة في بكين، الذين يتعاملون مع الضغوط الاجتماعية وضغوط التحول الاقتصادي.
ومع ذلك، لا يشكك كثيرون باتجاه الانتقال. ومشكلة أوروبا هي أنها تعطي الانطباع بأنها متفرجة. والمثال الشبيه الذي يبرز للذهن هو غياب اليابان عن المسرح العالمي. فعلى الرغم من أن الصين تفوقت عليها أخيرا في التصنيفات العالمية، لا تزال اليابان قوة اقتصادية، لكنها غير مرئية تقريباً في المناقشات حول الشؤون العالمية، وتقبل بخنوع دور الآخذ بدلا من دور مُحدث التغير.
وهذا يجعل من الولايات المتحدة والصين اللاعبتين المحوريتين في تشكيل النظام العالمي الجديد ـــ أو كما يمكن أن يتبين، عدم النظام. وقبل فترة من الوقت، أثارت الأطروحات الأكثر انتشاراً احتمال نشوء عالم تابع لـ ''مجموعة الاثنين'' هذه. وسيتم تسليم القرارات التي يتم اتخاذها والصفقات التي يتم التوصل إليها في بكين وواشنطن إلى بقيتنا بوصفها قوانين للتطبيق.
ولطالما كانت الفكرة خيالية. فهناك كثير من المصالح المتضاربة بين قوى الوضع القائم حاليا والقوى ''التعديلية''. والأمر الأكثر معقولية هو أنه سيتم في نهاية المطاف تحديد نقطة التوازن في النظام ـــ بين التعددية والقطبية التعددية، وبين المنافسة والتعاون ـــ من خلال مدى فاعلية الولايات المتحدة والصين في التعامل مع الاحتكاكات التي لا مفر منها.
ولدى باروسو أسباب تدعو للتفاؤل أكثر مما كان الوضع قبل بضعة أشهر. فخلال الربيع كان يبدو أن اليورو سيتحطم تحت ضغط الحكومات المثقلة بالديون وأسواق السندات التي يسودها التوتر. وقد هدأت الأمور الآن. وقال جان كلود تريشيه، رئيس البنك المركزي الأوروبي، لـ ''فاينانشيال تايمز'' هذا الأسبوع إن قدرة اليورو على الارتداد تم التقليل منها كثيرا .. ربما.
وبالنظر إلى مزيج العجز المالي والاختلالات الاقتصادية في منطقة العملة الواحدة، من الحماقة الإشارة إلى أن الخطر قد زال. لكن بعد الترنح على حافة الهاوية، فهمت الحكومات (خاصة الألمانية) ما هو على المحك. فاليورو المنهار سيؤدي إلى انهيار الاتحاد الأوروبي.
والنقطة التي يبالغ عندها باروسو وزملاؤه في السذاجة هي افتراض أن الاتحاد قادر على مواصلة المسير من حيث انطلق قبل بضع سنوات، وهم يقيسون نفوذه العالمي مقابل اللاعبتين الكبيرتين. وقد تحركت هذه القافلة، كما يقولون.


ولا يقع اللوم ـــ إذا كانت هذه هي التسمية التي ينبغي أن نطلقها ـــ على باروسو، أو على كاترين آشتون، الممثلة العليا للاتحاد في الشؤون الخارجية، التي تم تعيينها أخيرا وجرى انتقادها كثيرا. فمؤسسات بروكسل تظهر فقط قدر النفوذ الذي تسمح لها الجهات الراعية في العواصم الوطنية بإظهاره. وفي الوقت الحالي هذا النفوذ ليس كبيرا.
وإذا كانت أوروبا تشعر بأنها صغيرة، فالسبب هو أن الأعضاء البارزين في الاتحاد الأوروبي تضاءلوا كثيرا. فحين يشعر القادة بالثقة، يكونون على استعداد لتعزيز الاتحاد. وحين يكونون، مثلما هم الآن، في مشاكل، يبدون ككباش فداء ـــ بروكسل واحدة منهم.
بالطبع، لن تعطي فرنسا ذرائعها العالمية. ففي ذلك اليوم، كان نيكولا ساركوزي يشرح كيف ستكون رئاسة الدولة لمجموعة العشرين هي المرحلة التي سيتم الانتقال منها العام المقبل إلى إعادة ترتيب جذرية للنظام الاقتصادي العالمي. وفي الواقع، مشجعو مبادرات فرنسا العظيمة يتقلصون بسرعة.
ويبدو أن حكومة الائتلاف البريطانية عازمة على الركوع دون كثير من التذمر. فديفيد كاميرون ليس مهتماً كثيراً بالخارج. وتحول الدبلوماسيون إلى مندوبي مبيعات. ويخطط رئيس الوزراء لإحداث تخفيضات كبيرة في القدرات العسكرية للدولة. وحين يلجأ القادة البريطانيون إلى الكمنولث كمقياس للنفوذ، تعرف أنهم في حالة تراجع.
وحاولت ألمانيا لباس ثوب القوة العظمى في السابق. ولا تزال آثار تلك التجربة الحارقة موجودة. فالقوة الاقتصادية شيء مختلف، وحكومة أنجيلا ميركل تريد الحياة الهادئة. ومن الأفضل ترك عرض القوة والتباهي الجيوسياسي للآخرين.
وفي تحليل مذهل للسياسة الخارجية والأمنية خلال العقد الأول من هذا القرن، يستنتج آسلي توجي، وهو عالم في معهد نوبل في النرويج، أن أوروبا تظهر جميع خصائص القوة الصغيرة ـــ أو بالأحرى سلسلة من القوى الصغيرة حيث يتعايش النفوذ المحدود للاتحاد مع القوة المقيدة لفرنسا وبريطانيا وألمانيا.
وسيرضى بعضهم بذلك. فعلى الرغم من مشاكلها، تملك أوروبا أنموذجاً اجتماعياً وسياسياً يحسدها عليه كثيرون في بقية العالم. والتصلب نسبي: لا يزال معدل الدخول الفردية أكبر بعشرة أضعاف مستواه في الصين. ومن الممكن أن يكون الاتحاد فعالاً في تنفيذ الأمور الصغيرة المتعلقة بالسياسة الخارجية، خاصة في المناطق المجاورة له.
وليس هناك خطأ في أن تكون مثالا ـــ يسمي العلماء السياسيون هذا ''القوى المعيارية''. وحين ألقى باروسو خطابه، كانت هيلاري كلينتون تحدد نهج بناء التحالفات لتوازن القوى المتغير. وأشارت وزيرة الخارجية الأمريكية إلى كلمات دين أتشيسون: ''القدرة على استحضار الدعم من الآخرين مهمة بقدر القدرة على الإلزام''.
لقد أثارت السياسة الخارجية للإدارة الأمريكية انتقادات ـــ في الداخل من الجمهوريين الذين يقولون إنها متساهلة جداً مع أعداء أمريكا، وفي الخارج من الأوروبيين الذي يشتكون من أن الرئيس باراك أوباما لا يهتم بأصدقائه. إلا أن كلينتون ذكرتنا أن واشنطن تفكر ملياً في العالم كما أصبح عليه. وطورت الولايات المتحدة نظرية بشأن كيفية الجمع بين القوة الناعمة والقوة الصارمة. ويبدو أن أوروبا مكتفية بأحلام اليقظة.