محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي: التضخم لا يزال مصدر قلق محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي: التضخم لا يزال مصدر قلق محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي: التضخم لا يزال مصدر قلق محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي: التضخم لا يزال مصدر قلق محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي: التضخم لا يزال مصدر قلق
السياري: صندوق الاستثمارات قد يستثمر في الخارج لكن ليست هناك خطط فورية لإقامة صندوق سيادي
لندن: «الشرق الأوسط»
قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، إن التضخم يمثل مصدرا من مصادر القلق، مشيرا الى ان الامر الاكثر مدعاة للقلق هي العوامل التي تقف وراء التضخم ولا تزال فاعلة.
وقال حمد السياري في مقابلة نشرتها صحيفة «فاينانشال تايمز» امس ان «تكلفة الاسكان في السوق المحلية والاسعار العالمية للمواد الغذائية والسلع الاولية، تعمل على رفع التضخم في المملكة أكثر من انخفاض الدولار». ورغم ان معدل التضخم في السعودية لا يزال منخفضا، مقارنة بالدول الخليجية المجاورة، الا انه ارتفع بشكل كبير في شهر سبتمبر (ايلول) الماضي الى 4.9 في المائة، ليسجل أعلى مستوى له منذ عشرة أعوام على الاقل، من 2.2 في المائة في العام الماضي. كما اعاد السياري التأكيد على ان السعودية لن تفك ربط الريال بالدولار، مشددا على انه رغم زيادة الضغوط التضخمية، التي يولدها تراجع العملة الاميركية، الا ان تأثيرها بسيط. وقال في هذا السياق ان «ضعف الدولار يلعب دورا، لكنه ليس السبب الرئيسي للتضخم». وأكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي هنا «نحتاج للموازنة بين ايجاد الوظائف والنمو الاقتصادي، وكبح جماح التضخم. ليس من الضروري ان يكون التضخم واحد في المائة. نحن نقبل بعض التضخم، لكن لا نريد ان يخرج عن اطار السيطرة». وقال السياري «بالطبع تعطي العملة الاقوى بعض الحماية من التضخم المستورد. لكن التغييرات في أسعار الفائدة لا تصل تأثيراتها للاسواق المحلية بطريقة بسيطة».
وقال السياري ان موعد اطلاق العملة الخليجية في عام 2010 من الصعب جدا الالتزام به قبل الانتهاء من التحضيرات المطلوبة. وحول كيفية استخدام الفوائض المالية قال ان السعودية يمكنها استخدام الاموال في صندوق للاستثمارات العامة في شراء أصول أجنبية، لكن ليست هناك خطط فورية لاقامة صندوق سيادي لاستثمار الثروة. وعلى عكس جيرانها في الخليج لم تؤسس السعودية صندوقا سياديا لادارة الثروة.
وتدير المؤسسة وهي البنك المركزي في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم أصول المملكة في الخارج والتي قدرت قيمتها بنحو 258 مليار دولار في نهاية سبتمبر (ايلول) الماضي.
وقال السياري وزارة المالية يمكنها استخدام صندوق الاستثمارات العامة الذي تأسس في عام 1971 في شراء أصول أجنبية. واستثمر الصندوق في السابق في مشروعات ومول مشروعات داخل السعودية.
وقال السياري «هذا أمر يدرسه المسؤولون بوزارة المالية... عندما يتوصلون الى قرار سيتم اعلانه». وأضافت الصحيفة انه رفض شائعات عن أن المملكة لديها خطط وشيكة لاقامة صندوق سيادي لادارة الثروة. وتابعت الصحيفة بالقول دون ان تورد مصدرا، ان صندوق الاستثمارات العامة يستثمر حاليا في أصول اقليمية منها شركتان في مصر، وشركات في باكستان وتونس.