[صقر قريش]

0 مليارات من أرباح البنوك لمواجهة تعثر القروض

د. سعيد الشيخ

محمد الهلالي من جدة
أكد لـ «الاقتصادية» الدكتور سعيد الشيخ نائب أول الرئيس، كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي، استقطاع البنوك السعودية نحو عشرة مليارات من أرباحها لمواجهة تعثر القروض وللمحافظة على مراكزها المالية.
وأكد أن البنوك السعودية تحوطت للأزمة المالية العالمية واتخذت تدابير وإجراءات احترازية من خلال زيادة المخصصات وتجنيب جزء من الأرباح.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أكد لـ«الاقتصادية» الدكتور سعيد الشيخ نائب أول الرئيس، كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي، استقطاع البنوك السعودية نحو 10 مليارات من أرباحها لمواجهة تعثر القروض وللمحافظة على مراكزها المالية.
وبيّن الدكتور سعيد الشيخ أن البنوك السعودية تحوطت للأزمة المالية العالمية واتخذت تدابير وإجراءات احترازية من خلال زيادة المخصصات وتجنيب جزء من الأرباح، وفعلا جنبت البنوك السعودية خلال العام الماضي 2009 وبشكل متدرج من الربع الأول حتى الربع الرابع، نحو 10 مليارات ريال مخصصات لمحفظة الإقراض.
وأوضح الشيخ أن هذه المخصصات بعضها خسائر محققة وبعضها خسائر محتملة وبالتالي ليس بالضرورة ان تتحق وإنما قد تبدأ هذه الشركات التي تعثرت في سداد مديونيتها ولكن على فترات أطول من السابق من خلال إعادة جدولة هذه المديونيات، مبينا أن قرار البنوك بزيادة المخصصات يأتي من أجل حماية مراكزها المالية حتى في حال تحقق هذه الخسائر بالكامل فلن يؤثر ذلك في رسملة البنوك وإنما تبقى رسملة البنوك قوية وضمن المعايير المتطلبة محليا أو دوليا.
وأضاف «قرار البنوك باتخاذ مخصصات بهذا الحجم انعكس على تحسن المراكز المالية للبنوك حاليا، حيث إنها اتخذت هذا القرار ووضعت هذه المخصصات حتى تحمي نتائج تقييمها من جهات التصنيف الدولية مثل ستاندرد آند بورز وغيرها من الجهات التي تقوم بتصنيف البنوك.
وبين أن المبالغ التي تم تخصيصها من قبل البنوك السعودية لمحفظة الإقراض والبالغة نحو 10 مليارات ريال كافية وتغطي القروض المتعثرة التي تمثل خسائر حقيقية، والخسائر المحتملة التي يتم إعادة جدولتها، وبذلك غطت البنوك معظم الخسائر المحتملة في محفظة القروض وتختلف نسب التغطية من بنك إلى بنك آخر ولكن بصورة عامة البنوك السعودية حمت المراكز المالية وعملية التغطية مرضية جدا وجهات التدقيق التي تراقب وتدقق حسابات البنوك اعتمدت هذه المخصصات ما يدل على جودة الأصول للبنوك حاليا من خلال قيامها بخطوة من هذا النوع في تغطية الخسائر المحتملة في محفظة القروض.
وأشار إلى أن المخصصات خفضت أرباح البنوك بعد تجنيبها من الأرباح، حيث تم اقتطاع 10 مليارات من الأرباح ومع ذلك البنوك السعودية حققت أرباحا عالية وصلت إلى نحو 22 مليار ريال أرباحا للعام الماضي وتمثل المخصصات المقتطعه لمواجهة القروض المتعثرة للعملاء نحو 30 في المائة من الأرباح الإجمالية للبنوك.
وتابع كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي لاشك أن الأزمة المالية الدولية أثرت في بعض النشاطات وبعض القطاعات في المملكة العربية السعودية وتأثر بعض العملاء للبنوك السعوديين نتيجة الأزمة المالية الدولية، أما من خلال التأثر المباشر بعد تراجع الأسعار أو محدودية الطلب على منتجات هذه الشركات وبالتالي تكبدت الشركات التزامات تجاه البنوك، وبالتالي مرت فترات السداد بحالة تباطؤ أو ركود أو تعثر، أيضا هناك تأثيرات غير مباشرة من حيث إن بعض العملاء للبنوك السعودية لديهم تعاملات في الأسواق الدولية وتأثرت أعمالهم واستثماراتهم الخارجية بحكم الأزمة المالية الدولية وتراجعت قيم ممتلكاتهم واستثماراتهم مما أثر في مقدراتهم في داخل المملكة وأصبحوا يواجهون صعوبة في سداد التزاماتهم المالية للبنوك المحلية نتيجة تعثر أو تراجع قيم الاستثمارات الخارجية.

د. وديع كابلي

من جهته أكد الدكتور وديع كابلي أستاذ الاقتصاد والتمويل في جامعة الملك عبد العزيز في جدة تراجع قيم الاستثمارات الخارجية لعدد من البنوك السعودية وتعثر تسديد القروض نتيجة الأزمة العالمية.
وقال كابلي إن البنوك عبارة عن شركات وساطة مالية تأخذ ودائع وأموال واستثمارات العملاء لإقراضها لعملاء آخرين والأموال لدى البنك أموال مودعين ويتم استثمارها من البنك من خلال الإقراض المباشر أو عن طريق الإقراض غير المباشر والاستثمار في بنوك أخرى لتحصيل دخل إضافي للبنوك.
وأوضح أنه عندما تأثرت البنوك الأمريكية بسبب الأزمة المالية العالمية وأزمة الرهن العقاري لم يستطع المقرضون تسديد قروضهم فوقعت البنوك الغربية في أزمة حيث إنها لا تستطيع أن تسترجع رأسمالها أو القروض والبنوك الغربية لديها إيداعات من البنوك السعودية والخليجية والعربية وباقي البنوك العالمية بفوائد مترفعة وعندما عجزت البنوك الأمريكية لم تستطع البنوك الحصول على ودائعها أو انخفضت قيم تلك الودائع والعملية مترابطة وبقدر ما يكون البنك السعودي مستثمرا في البنوك الأمريكية بقدر ما سجل من خسائر وانخفاض في قيم الودائع.
واستدرك كابلي «المشكلة لدينا في البنوك السعودية ليست بحجم الأزمة المالية العالمية وليست بمستوى المشاكل على مستوى العالم، والنسبة التي تورطت فيها البنوك السعودية مع البنوك الأمريكية تعتبر نسبة ضئيلة بسبب الإجراءات الاحترازية للبنوك ولمؤسسة النقد العربي السعودي بخصوص الاستثمارات الخارجية ولذلك التأثير كان أقل من التأثير في البنوك الأمريكية والعالمية والبنوك الخليجية والعربية في المنطقة.
وأشار كابلي إلى عودة تحسن أوضاع البنوك تدريجيا، وبدأت البنوك الغربية تعود إلى حالة الربحية كما رأينا ذلك في نتائج سيتي بنك وتحسن الوضع المالي مما يدلل على أن البنوك الغربية ستدفع ديونها المترتبة على البنوك السعودية وباقي بنوك العالم، كما ستدفع الفوائد المترتبة على تلك الالتزامات مما يحسن وضع البنوك السعودية التي امتلكت استثمارات في البنوك الأمريكية خلال الأزمة المالية العالمية.
وتطرق إلى تعثر تسديد القروض والناتج عن بداية الأزمة المالية العالمية التي أعقبها تخوف وترقب أدى إلى التريث في الإنفاق أو عدم الإنفاق وأثرت بذلك في المنتجين المحليين وأثر ذلك في الشركات سواء في الداخل أو الخارج ونتيجة ذلك لم تستطع الشركات تسديد القروض أو التأخير عن تسديد القروض لفترات معينة وجميعها بسبب الأزمة المالية العالمية وتأثيرها في القطاع النقدي والمالي في المملكة.
وأبان ان تأثيرات الأزمة المالية العالمية في البنوك السعودية انتهت، حيث ليس هناك متعثرون جدد وليس هناك زيادة في هبوط أو تراجع قيم الاستثمار وبذلك نستطيع القول إن القطاع المالي في السعودية بدأ يتعافى من آثار الأزمة المالية العالمية، كما بدأت البنوك العالمية في الرجوع تدريجيا لتسجيل النتائج الإيجابية استنادا إلى عدد من الإجراءات، مشيرا إلى أن البنوك والشركات في السعودية واجهت مشاكل بعد الأزمة المالية ومازالت تعاني ولكنها أخف وطأة من المشاكل المالية لعدد من البنوك والشركات الأجنبية والتي أعلنت إفلاسها وخرجت من السوق خلال الأزمة الدولية.
وتوقع أن يتعافى القطاع البنكي في السعودية تماما ويعود إلى نشاطه السابق وبقوة، وسنرى نموا مرتفعا في نتائج البنوك خلال العام المقبل.

75 % من هذه العقود غير منفذة.. مشددا على إلزاميتها لجميع أطرافها

«الشورى» 75 % من اتفاقيات صندوق الموارد مع الشركات غير منفذة

محمد السلامة من الرياض
رصد مجلس الشورى عدم قدرة وعجز منشآت القطاع الخاص على تنفيذ اتفاقيات الدعم الموقعة مع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» وفقا لخطط التوظيف، مما يقلل من كفاءة أداء الصندوق ويعرقل تحقيق أهدافه. وأوصى المجلس في هذا الصدد بضرورة تفعيل اتفاقيات التوظيف التي يعقدها الصندوق مع الغير بجعلها ملزمة لجميع أطرافها، وإيجاد الآليات الفعالة لضمان استمرار من يتم دعمهم في وظائفهم بعد انتهاء فترة دعم الصندوق لهم.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس برئاسة الدكتور عبد الله آل الشيخ أمس إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1428/1429هـ، التي أثيرت أثناء مناقشة المجلس للتقرير في جلسة سابقة. حيث لوحظ - وفقا لتقرير اللجنة - أن إجمالي العقود الموقعة لبرامج دعم وتأهيل وتدريب وتوظيف القوى العاملة الوطنية خلال عام التقرير بلغ أكثر من 1.9 مليار ريال، في حين لم يتجاوز إجمالي قيمة العقود المنفذة سوى 460 مليون ريال، أي بنسبة لا تتجاوز 25 في المائة من إجمالي العقود الموقعة، وهو مما يؤكد وجود مشكلة في تنفيذ الاتفاقيات. في الوقت الذي يتجاوز إجمالي استثمارات وموجودات الصندوق خلال عام التقرير سبعة مليارات ريال، فيما بلغت إيراداته نحو 2.5 مليار ريال.
كما أكد المجلس على ضرورة تكثيف الصندوق برامجه في مجالي التدريب والتوظيف في المحافظات والمناطق الأخرى غير الرئيسة والتوسع في البرامج الموجهة للمرأة، وأيضا التأكيد على القرار السابق الذي نص «على العمل على إعطاء اهتمام أكبر لبرامج الصندوق المقدمة لطالبي العمل الذين تقل مؤهلاتهم عن الثانوية العامة».
وأبدى بعض الأعضاء خلال جلسة سابقه تحفظهم بشأن ‏أداء ‏‏صندوق تنمية ‏‏الموارد البشرية وتحويل جهوده من الاستثمار في الموارد البشرية إلى الاستثمار ‏‏في الموارد ‏المالية، لافتين في هذا الصدد إلى عدم قدرة الصندوق على ‏‏استثمار ما يرد إليه من مبالغ ‏مالية في تنمية الموارد البشرية. كما أكدوا على ضرورة تفعيل دوره بما يتناسب مع أهدافه والغرض من إيجاده، ولعب دور أكبر في ‏تدريب الشباب وتأهيلهم لتوظيفهم ‏‏في سوق العمل، إضافة إلى مساهمة الصندوق ‏‏في خفض نسبة البطالة في المملكة.
وفي موضوع ثان، أخذ مجلس الشورى بتوصية تؤكد على قرار سابق للمجلس نص على سرعة التعاقد على تنفيذ الخط الحديدي (الجسر البري) الذي يربط غرب المملكة على ساحل البحر الأحمر بشرقها على ساحل الخليج العربي، وذلك بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1428/1429هـ.
كما وافق المجلس بالأغلبية على قرار تضمن ضرورة استخدام أحدث التقنيات لقطارات الركاب التي سيتم تنفيذها ضمن توسعة شبكة الخطوط الحديدية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع نقل مسار الخط الحديدي إلى خارج مدينة المبرز في محافظة الأحساء.وفي موضوع آخر، وافق مجلس الشورى بالأغلبية أمس على قرار تضمن دعم مركز تاريخ مكة المكرمة والمدينة المنورة مالياً ووظيفياً، وذلك بعد الاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لدارة الملك عبد العزيز للعام المالي 1428/1429هـ. كما أوصى المجلس بزيادة الدعم المالي للمشاريع العلمية والبحثية، والإسراع في إنجاز المبنى الخاص بمركز الباحثات الذي صدرت الموافقة السامية على إنشائه ودعمه بالوظائف الكافية، إلى جانب دعم برامج الدارة ومشاريعها لتحويل خدماتها العلمية والمعلوماتية إلكترونياً.
من جهة أخرى، اطلعت لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى أمس على آليات التداول في سوق الأسهم والأساليب والبرامج المستخدمة، وآليات الرقابة. جاء ذلك خلال زيارة وفد من أعضاء اللجنة برئاسة الدكتور عبد الله العبد القادر أمس مقر هيئة السوق المالية في الرياض. وعقد أعضاء اللجنة اجتماعا مع الدكتور عبد الرحمن التويجري محافظ الهيئة ورئيس مجلس الإدارة، ونائبه عبد الرحمن الراشد, استمعوا خلاله إلى شرح تفصيلي لنشأة الهيئة ونظامها واللوائح الداخلية والتنفيذية لمهامها، وأهم إدارات الهيئة والمهام المنوطة بكل إدارة واختصاصاتها. وضم وفد اللجنة الذي زار الهيئة الدكتور سعد مارق نائب رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة حسن الشهري، عبد الله أبو ملحة, خليفة الدوسري، ومنصور أبا الخيل، ومدير أعمال اللجنة ماجد الشهري. وتأتي هذه الزيارة في إطار متابعة مجلس الشورى لأداء أجهزة الدولة من خلال التقارير السنوية لتلك الأجهزة التي يقوم عبر لجانه المتخصصة بدراستها ومناقشتها مع المسؤولين في تلك الأجهزة للتعرف على المعوقات والصعوبات التي تواجهها والعمل على وضع الحلول الناجعة لها سعياً إلى الرفع من أدائها وتحسين خدماتها بما فيه مصلحة الوطن والمواطن.