الوطن :الأحد 27 ذو القعدة 1430 هـ العدد 3334
بدء إجراءات إنشاء 3200 مبنى مدرسي جديد بتكلفة 20 مليار ريال لجنة عليا للإشراف على مشروع "أساس" لتحديث بيانات المعلمين والمعلمات
الدمام، الطائف: صالح الأحمد، ساعد الثبيتي
بدأت وزارة التربية و التعليم في إجراءات إنشاء 3200 مبنى مدرسي للبنين والبنات في جميع مناطق المملكة تتجاوز قيمتها عشرين مليار ريال، بالإضافة إلى 1300 مشروع مدرسي تحت الطرح والترسية.أوضح ذلك وكيل وزارة التربية والتعليم للمباني المهندس عبدالرحمن الأحمد، مشيرا إلى أن المباني المدرسية الجديدة تأتي ضمن خطط الوزارة الرامية للتخلص من المباني المدرسية المستأجرة على أساس خدمة وتحديد الأولويات المنطلقة من أعداد الطلاب والطالبات، مشيراً إلى أن الوزارة تتسلم كل يوم مشروعين مدرسيين جديدين لخدمة 800 طالب أو طالبة.
جاء ذلك خلال لقاء الأحمد بالإعلاميين أمس على هامش زيارته التفقدية لإدارتي التربية والتعليم للبنين والبنات للوقوف على المشاريع المدرسية والتواصل بين الجهاز المركزي والقطاعات التنفيذية والاستماع للملاحظات وإيجاد الحلول المشتركة.وقال الأحمد إنها توجد لدى الوزارة خطط تطويرية طموحة في جميع النواحي يأتي في مقدمتها التصميم والإشراف والتشغيل والصيانة، مؤكداً أنه في حال عدم ظهور أي مستجدات تواجه خطة اعتمادات ميزانية العام بعد القادم ستكتفي الوزارة من إنشاء المباني المدرسية في مقابل التخلص من المباني المستأجرة تستثنى من ذلك المدارس ذات الكثافة القليلة التي لا يزيد عدد طلابها عن خمسين طالباً وأقل والتي لم تبرمج لها مشاريع إلى جانب مقابلة النمو الطلابي الجديد.وحول تعاقد الوزارة مع القطاع الخاص لإجراء عمليات الصيانة للمباني المدرسية، أشار إلى أن الوزارة طرحت مؤخراً مع القطاع الخاص عقداً لإجراء صيانة شملت ثلاثين مبنى مدرسي.وفيما يخص شراء الأراضي لبناء مبان مدرسية عليها، أوضح الأحمد بأن هناك لجنة مشتركة بين وزارة المالية ووزارة التربية والتعليم لشراء الأراضي وفقاً لخطة الأولويات وحجم مخصصات المالية، لافتاً إلى تمكن الوزارة من شراء العديد من الأراضي، منوهاً إلى أن عملية نزع الملكية لصالح الوزارة لم يطبق حتى الآن مرجعاً ذلك لإمكانية شراء الأراضي.أقر وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد، أمس اللجنة الإشرافية العليا لمشروع "أساس" الذي يهدف إلى تحديث بيانات المعلمين والمعلمات والموظفين والموظفات الأساسية في إطار حرص الوزارة على إنشاء نظم معلوماتية تخدم المصلحة التربوية وتحقق أهداف الوزارة.وأسندت رئاسة اللجنة الإشرافية إلى نائب الوزير لشؤون البنين الدكتور خالد بن عبد الله السبتي، و بدأت أعمالها وسترفع أول تقاريرها بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، حيث تم تكليفها بمهام تحديد رؤية المشروع وأولوياته والإشراف العام عليه وإقرار خطط تنفيذه، والموافقة على السياسات والإجراءات الخاصة بالمشروع، ومراقبة أداء المشروع ومتابعة الأعمال بشكل مستمر والتنسيق مع الجهات الخارجية في تصحيح البيانات.وتضم اللجنة الإشرافية العليا في عضويتها مدير عام الشؤون المالية والإدارية بوزارة التربية والتعليم صالح بن عبد الله الحميدي، والمستشار والمشرف على تقنية المعلومات الدكتور طلال بن حمزة مغربي، والمستشار ومدير عام مراكز الحاسب الآلي والشبكات عبد العزيز بن عبد الله الكنعان، ومدير شؤون الموظفين سعيد بن محمد الفروان، ومدير عام الميزانية محمد بن ناصر الحيدر، ومدير عام المالية حمد بن ناصر الوهيبي، ومدير عام شؤون المعلمين الدكتور راشد بن غياض الغياض، ومدير عام شؤون المعلمات صالح بن عثمان المقري.