[مناهل]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alsewaidi

] فالاختلاف في الاجتهاد -كما يقول ابن القيم – رحمه الله- إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع، وللاجتهاد فيها مساغ لم ينكر على من عمل به مجتهداً ومقلداً، ويقول العز بن عبد السلام: من أتى شيئاً مختلفاً في تحريمه اعتقد تحليله، فلا ينكر عليه إلا أن يكون قول المحلل ضعيفاً جداً.
إذاً الاختلاف بهذه المثابة يكون توسعة على الناس في الفروع،

بارك الله فيك أخي الفاضل , وجزاك وجزى الشيخ العلّامة خير الجزاء .
مسألة مهمة , وإيضاح رائع , ونقل موفق .

وقد قرأت في ملتقى أهل الحديث مانصه :

{ وفي شرح النووي على مسلم - ( ج 6 / ص 27 ) :
(( قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَالِاخْتِلَاف فِي الدِّين ثَلَاثَة أَقْسَام :
أَحَدهَا : فِي إِثْبَات الصَّانِع وَوَحْدَانِيّته ، وَإِنْكَار ذَلِكَ كُفْر .
وَالثَّانِي : فِي صِفَاته وَمَشِيئَته ، وَإِنْكَارهَا بِدْعَة .
وَالثَّالِث فِي أَحْكَام الْفُرُوع الْمُحْتَمَلَة وُجُوهًا ، فَهَذَا جَعَلَهُ اللَّه تَعَالَى رَحْمَة وَكَرَامَة لِلْعُلَمَاء )) }

فكأني فهمت أن هذا القول يتفق مع ما ورد في الاقتباس من كلام العلّامة حفظه الله , أليس كذلك ؟

وفقكم الله , ورعاكم .