تلاعب السماسرة يؤخر تنفيذ اتفاقية “العمل الإندونيسية” و “اللجنة الوطنية للاستقدام”
تركي سليهم -جدة
توقع رئيس لجنة الاستقدام بغرفة جدة أن يتسبب تلاعب السماسرة الاندونيسيين فى تأخير الاتفاقية المبرمة بين العمل الاندونيسية واللجنة الوطنية للاستقدام وكشف أصحاب مكاتب الاستقدام الأهلية عن تناقص عدد الراغبات في العمل خلال شهري رمضان وشوال بسبب رغبة العمالة في البقاء مع أهاليهم رغم بدء سريان العقد الجديد لاستقدام العمالة الأندونيسية، وأشاروا إلى انه من السابق لأوانه الجزم ببدء العمل فعليا رغم أن القرار حدد الأول من رمضان كبدء لتطبيقه وبالإتفاق بين مكاتب الاستقدام بين البلدين.وأضاف العاملون في القطاع أن السماسرة يحاولون استغلال الطلب المتزايد على العمالة الأندونيسية ويرفعون السعر إلا ان الإتفاقية التي حددها الطرف ثبتت الأسعار على 6000ريال للعقد الواحد. من جانبه أكد يحيي مقبول رئيس لجنة الاستقدام بالغرفة التجارية الصناعية بجدة أن سريان الاتفاقية يبدأ من الأول من رمضان إلا أن اللجنة لا تتوقع التطبيق الفعلي من قبلهم خلال بداية الشهر واضاف ان التأخير من قبل العمالة قد يحدث ونتوقع ألا تكون اعداد العمالة المقرر استقدامها أكثر وتوقع مقبول ان يتأخر التنفيذ الفعلي شهرين إلى أن يبدأ التنفيذ الطبيعي للإتفاقية مشيرا إلى أعدادا طُلبت فعليا إلى الآن لم تأت !! وتوقع أن من أسباب عدم حضور العدد المتوقع وتناقص العمالة بسبب رغبة معظم العاملات قضاء شهري رمضان وشوال بين أهليهم وبدء السماسرة في التفاوض مع المكاتب في البلدين لرفع أسعارها خاصة مع إزدياد الطلب في رمضان وتوقع ان تتجاوز الشهرين ليبدأ التطبيق الفعلي للاتفاقية لستة أشهر على الأقل. وأكد مقبول قلة العمالة الأندونيسية خاصة الخادمات فعليا خلال شهر رمضان المبارك مشيرا إلى ان العمالة السابقة لم تأت وفق العقود السابقة ويجب الانتظار إلى ان يأتي جميع العمالة وفق العقود الماضية للاستقدام وفق العقود الجديدة،وطالب مقبول المستفيدين بالانتظار على المكاتب بسبب عدم توفر العمالة الكافية بسبب رغبة معظمهن في البقاء وعدم استعجال المجئ.وطالب مقبول بعدم ترك فرص للعمالة وتشغيلهم مع دخول رمضان داعيا لعدم التعاون معهم حتى لا يهربن ويعملن بطرق غير شرعية، حيث في العادة لا يتم الهروب إلا في المدن الكبيرة، وتوقع مقبول ان يكون شهر رمضان شهرا هادئا، وأشار الى ان العاملات توضع عقودهن من 6أشهر، واربعة اشهر. بالراتب الذي قررته اللجنة الوطنية بالإتفاق مع الجانب الأندونيسي بمبلغ 6000ريال للعقد و2000ريال للفيزا اي يكون العقد الواحد 8000ريال لعاملة أندونيسية، وعن العمالة الأجنبية أكد مقبول ذهاب وفدٍ من اللجنة الوطنية لكمبوديا ونيبال وبعض الدول إلا ان معظم هذه الدول حديثة وتحتاج لوقت فيما اندونيسيا تعد بلدا منظما وذات خبرة لذا يفضل معظم المواطنين اندونيسيا. من جانبه أكد سعيد الغامدي صاحب مكتب الغامدي للاستقدام ان ما يمثل إشكالية في الوقت الحالي عدم كفاية العمالة مع تحجج العمالة في اندونيسيا عدم رغبتهم السفر للمملكة خلال الشهرين المقبلين رمضان وشوال وتحججهم ببقائهم مع اهليهم فيما تذرع السماسرة بعدم وجود عمالة كافية لبدء تطبيق الإتفاقية المقررة مع بدء شهر رمضان التي حددت قيمة العقد الواحد 6000ريال والفيزا بـ2000ريال اي 8000ريال مع الفيزا وأشار الغامدي إلى ان السماسرة يحاولون استغلال الطلب على العمالة للمزايدة مشيرا إلى ان الطلب على العمالة الأندونيسية يعد الأغلى نظرا لتفضيل معظم العوائل رغم إتجاه اللجنة لدول أخرى ككمبوديا ونيبال والفلبين وسريلانكا إلا ان العمالة الأندونيسية تعتبر ذات خبرة وأكثر نظاما ومعرفة.
بدء أعمال تأهيل المدينة الصناعية بجدة بكلفة 52.6 مليون
حسن الصبحي - جدة
بدأت أعمال تحسين وإعادة تأهيل المدينة الصناعية الأولى بجدة بتكلفة قدرها 52.6 مليون ريال، ومدة المشروع 18 شهرًا.
و تضمن نطاق عمل المشروع إصلاح الطريق الفاصل بين المرحلة الرابعة والخامسة بإزالة الإسفلت القديم ووضع طبقة خرسانية تحت الإسفلت وكافة الأعمال الأخرى وكشط الإسفلت القديم وإعادة سفلتته. وتأسيس وإنشاء طرق داخلية جديدة وتوريد وتركيب بردورات وبلاطات اسمنتية ملونة وبردورات أرصفة وإزالة القديم والتالف منها وتنفيذ أعمال الدهانات وعوامل السلامة على الطرق وتوريد وتركيب إشارات ضوئية لثلاثة تقاطعات داخل المدينة الصناعية وتركيب لعلامات مرورية تنظيمية. وتأهيل قنوات تصريف الأمطار والسيول و إنشاء شبكة أنابيب لنزح المياه الجوفية وتشهد المدينة الصناعية الأولى العديد من المشاريع فخلال عام 2009 تم إنجاز المشاريع التالية: مشاريع المياه ومحطة المعالجة ومشروع تأهيل مبنى الجوازات ومشروع تنفيذ مبنى شهادة المنشأ و مشروع الرفع المساحي ومشروع المدن الذكية ( شبكة الاتصالات عالية السرعة ).
ومشروع إزالة المخلفات فيما تتمثل المرحلة الثانية من مشروع أعمدة الإنارة في إزالة بوابات المدينة الصناعية القديمة ومشروع تطوير المنطقة المركزية (إزالة المباني القديمة-تجهيزات المسطحات) ومشروع المسح الميداني ومشروع تصميم مبنى فرع الهيئة.
من جانبه صرح مدير عام هيئة المدن الصناعية د. توفيق بن فوزان الربيعة أن الهيئة تسعى إلى تحسين بيئة المدن الصناعية وتطوير المرافق والخدمات وإعادة تأهيل جميع المدن الصناعية ومن أهمها المدينة الصناعية الأولى بجدة والتي تضم 556 مصنعا يعمل بها أكثر من 70.000 عامل ، وتبلغ مساحة المدينة الصناعية 12.8 مليون متر مربع. وأضاف د. الربيعة : يتم الآن تطوير مدينة جدة2 والتي تبلغ مساحتها 8 ملايين متر مربع وتبعد عن جدة1 ما يقارب 35 كلم جنوبا، وقد تم تخصيص 95% من أراضي جدة2 خلال ستة أشهر فقط وقبل اكتمال أعمال تطوير البنية التحتية وذلك مؤشر على النمو المتزايد الذي تشهده الصناعة في المملكة، كما ستبدأ الهيئة بتأسيس جدة3 خلال العام القادم لتستوعب الطلب المتزايد على الأراضي الصناعية خلال عام 2011.