ارتفاع أسعار البترول (سلاح ذو حدّين)
د. انور ابو العلا
كلما أتابع أسعار البترول وهي تمشي الهوينى في طريقها التصاعدي الى الأعلى كي تتجاوز ال: 100 دولار للبرميل ينتابني - عفويا - شعور غامض يشدّني في اتجاهين متناقضين. أحد هذين الاتجاهين هو نوع من الارتياح والاطمئنان. أما الاتجاه الآخر فهو نوع من الضيق والانقباض.
السؤال الذي يواجهني بإلحاح هو: ماهو ياترى السر في هذا الشعور المتناقض الذي يجمع بين الضّدين الارتياح والانقباض في وقت واحد؟
و أخيرا توصّلت (رغم أنني لست مقتنعا به) الى الجواب التالي: الارتياح لأن ايرادات الميزانية ستزداد بارتفاع أسعار البترول ممّا سيدفع وزارة المالية الى أن تبحبحها مع الجيل الحالي فتزيد الرواتب والبدلات والمكافآت والقروض والإعانات. كما ستخفّض رسوم الجمارك والجوازات وتعفي مديني الصّندوق العقاري من ديونهم وتتساهل في المطالبة بتسديد الضرائب والزكاة.
أما الانقباض فلأن زيادة أسعار البترول ستدفع ارامكو الى الوفاء بوعودها للدول المستهلكة بزيادة انتاجها فينخفض عمر البترول ولا تبقي (بضم التاء) أرامكو شيئا للأجيال القادمة.
كثير من القراء سيقولون والله انك على نياتك يادكتور..! مين قال لك إن وزارة المالية تفكيرها عبيط كتفكيرك، الم تسمع وزارة المالية دائما تصرّح أنها تتبنى سياسة اقتصادية حكيمة طويلة المدى لا تهتم برفاهية الجيل الحالي وانما كل مايهمها التفكير فيه هو كيف يمكنها أن تكتنز قرش اليوم الأبيص لتتحاشى الوقوع - مرّة أخرى - في فخ الديّانة في اليوم الأسود.
أما أرامكو لا تخاف عليها - عمّك جمل - فلديها استراتيجية تسير عليها وفق جداول زمنية محدّدة (تحت رعاية واشراف وزارة التخطيط) فهي لن تُخرج (بضم التاء) آخر برميل بترول من حقل الغوار حتى تبدأ انتاج وتصدير أول برميل طاقة شمسية من حقول شمس الربع الغالي.
الحقيقة التي يجب أن لا تغيب عن بالنا أنه لا يوجد شيء يمكن أن يعوّضنا عن البترول فكل برميل ننتجه اليوم هو انخفاض في ثروة المملكة التي وهبها الله لسكان الصحراء.
هذا - بالتأكيد - لا يعني أنّني أدعو أرامكو الى تخفيض انتاج البترول الى حد الإضرار باقتصاد العالم ولكن بالتأكيد يعني أنه يجب على أرامكو أن لا تزيد انتاج البترول أكثر ممّا تحتاجه المملكة لتمويل تنمية مستدامة توفّر لقمة عيش كريمة لأجيالنا القادمة.
هل يوجد في كلامي تناقض؟ البعض سيقولون نعم كيف يمكن أن نحتفظ بنصيب أجيالنا القادمة من غير أن نخفّض (أو على الأقل لا نزيد) انتاجنا لنلبي احتياج العالم للبترول.
الجواب هو أن نشجّع (بل نحث) الدول الأخرى التي لديها احتياطيات كبيرة كالعراق وروسيا وفنزويلا وحتى كندا أن يشاركونا مسؤولية تمويل الاقتصاد العالمي مما يحتاجه من البترول.
ميزة بترول المملكة ليس في أنه أكبر احتياطي بترول في العالم فهناك بعض الدول تزعم أن لديها احتياطيات بترول أكبر من احتياطي بترول المملكة وانما ميزة بترول المملكة هو سهولة انتاجه (أي انخفاض تكاليف الاستخراج) وهذا هو السبب الذي جعل أكبر مايسمى الاحتياطي المؤكّد (أي الذي يمكن استخراجه اقتصاديا طبقا لسعر البترول الحالي) يوجد في المملكة.
ليس من صالح المملكة أن تكون هي الدولة الوحيدة التي تتحمل مسؤولية زيادة انتاج بترولها الناضب كلما ارتفعت أسعار البترول بحجّة سهولة استخراج بترولها وان تكاليف استخراجه منخفضة ولن يكلّف خزينة الحكومة توفير أموال من مصادر ايرادات أخرى كفرض الضرائب أو عن طريق الاقتراض من البنوك أو اللجوء الى الشركات الأجنبية لتمويل صناعة البترول وانما بإمكان ارامكو أن تموّل - ذاتيا - بالكامل توسيع طاقتها الانتاجية من ايرادات البترول.
الخلاصة: يجب أن لا تتحوّل سهولة استخراج بترول المملكة من ميزة حباها الله لبترول المملكة الى حجّة لتبرير استنزاف بترولها سهل الاستخراج من أجل الحيلولة - مؤقتا - دون رفع أسعار البترول ومن ثمّ لن يمضي وقت طويل حتى ينتهي البترول السهل وترتفع تكاليف استخراج المتبقي فتتضاءل القيمة المضافة (أي الفرق بين تكاليف الاستخراج وسعر السوق) وبالتالي تفقد أرامكو الميزة النسبية التي يتميّز بها بترول المملكة الآن على بترول الدول الأخرى.
* رئيس مركز اقتصاديات البترول" مركز غير هادف للربح"
بعد رفع شركات الاسمنت مطالبها للمجلس الاقتصادي الأعلى.. مراقبون ل « الرياض »:
السماح لشركات الاسمنت بالتصدير يستلزم إيجاد آليات لضبط الأسعار داخلياً
الرياض – فهد الثنيان
أكد العديد من المراقبين في حديثهم ل "الرياض" على أهمية قيام الجهات الرقابية باخذ الضمانات الكافية بعدم تضرر القطاع الخاص المحلي والمستهلكين في حالة السماح لشركات الاسمنت بتصدير الاسمنت للخارج من خلال ضبط الأسعار داخليا في ظل الطلب المتنامي على منتجات الاسمنت في السوق المحلي والتي ارتفعت بحسب احد التقارير المتخصصة خلال العام الحالي 2010 إلى 19% يدعم ذلك مشاريع البنى التحتية التي تقوم بها الدولة بكافة مناطق المملكة.
وأشاروا إلى أن السوق السعودي يعتبر ملاذا آمنا لشركات الاسمنت حيث مازال العرض في السوق المحلي يعتبر اقل من الطلب حتى وصلت الأسعار إلى 18 ريالا للكيس في بعض المناطق في المملكة بينما في مناطق أخرى بالمملكة لا يتجاوز 12 ريالا للكيس ما يستلزم ضرورة إيجاد آليات لضبط الأسعار داخليا في حالة فتح باب التصدير بشكل كامل.
يأتي ذلك في الوقت الذي رفعت فيه شركات الأسمنت السعودية طلباً إلى المجلس الاقتصادي الأعلى للمطالبة برفع الحظر عن تصدير الأسمنت، وسط تعهدات بالتزام الشركات بتحديد سعر موحد لمنتجات الاسمنت في جميع مناطق المملكة تحت مراقبة الجهات الرسمية والتنسيق ما بين شركات الاسمنت لتغطية حالات العجز التي تظهر في بعض مناطق المملكة.
وفي هذا السياق قال ل "الرياض" المستشار الاقتصادي الدكتور عبدالله باعشن إن صناعة الاسمنت في الاقتصاد السعودي تعتبر الركن الثالث في المثلث الاقتصادي إضافة إلى قطاع البتروكيماويات وقطاع المصارف والذي يعتبر احد اهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المحلي في ظل توجه الدولة بالتركيز على تطوير البنى التحتية وقيام القطاع الخاص بتنفيذ مشاريع تتعلق بمشاريع الدولة ومشاريع شاملة للإسكان بمختلف مناطق المملكة.
وأفاد بان المطالبة باعادة فتح باب التصدير لشركات الاسمنت بشكل كامل يجب النظر إليه بزوايا مختلفة ومن أهمها معرفة الأسباب التي دعت إلى منع التصدير والمتمثلة في ارتفاع أسعار الاسمنت في السوق المحلي نتيجة لقلة العرض نظرا لتصدير كميات كبيرة للخارج ما تسبب في نقص المعروض في السوق الداخلي وترتب على ذلك محاولة الجهات الرقابية للسيطرة على معدلات الأسعار في ظل ورشة العمل الكبيرة التي تعيشها المملكة في مجال الإسكان والمقاولات للقطاع العام والخاص.
ونوه بان استمرار قرار منع تصدير الاسمنت للخارج اضر بشركات القطاع من ناحية توفر مخزون كبير الفترة الحالية لا تستطيع تسويقه داخليا نتيجة لعدم التوافق ما بين العرض والطلب ما ساهم باضاعة فرص استثمارية كبيرة بالأسواق الخارجية المجاورة ما يستلزم إعادة النظر في هذا القرار لإيجاد عدالة ما بين شركات الاسمنت والمستهلكين بشكل لا يخل بالضرر لكلا الاطراف.
وأبان باعشن إلى أن هناك فرصا كبيرة لشركات الاسمنت المحلية بالأسواق الخليجية وفي دول القرن الإفريقي في ظل الطلب المتزايد في هذه المناطق ما يستوجب إيجاد آليات لضبط عمليات التشغيل وتشديد الرقابة لمنع الاحتكار بالسوق المحلي وبخاصة أن المصانع الموجودة بالسوق المحلي تعتبر قليلة اضافة الى عدم تشغيل المصانع الجديدة والتي تحتاج إلى فترات زمنية لبداية عمليات التشغيل. واشار إلى أن تنفيذ قرار السماح بالتصدير سيترتب عليه السماح بالاستيراد ما يجعل المصانع المحلية تتضرر كثيرا نتيجة عمليات الإغراق نتيجة السماح باستيراد أنواع مختلفة من الاسمنت ما يزيد المطالب لإيجاد معادلة عادلة تضمن عدم تضرر المصانع الوطنية.