تقرير «جدوى للاستثمار» يعيد ذلك إلى وجود اختناقات في الإمدادات والإنفاق الحكومي الضخم
توقعات بارتفاع التضخم إلى 5.2 % العام الحالي
«الاقتصادية» من الرياض
أعاد تقرير اقتصادي صدر حديثاً اختلاف مسار ارتفاع التضخم في السعودية، إلى أسباب عدة أهمها وجود اختناقات في الإمدادات في المملكة من جرّاء تزايد حجم الطلب المحلي، بينما تتمتع معظم الدول الأخرى بطاقات إنتاج احتياطية كبيرة.
وبحسب تقرير صدر عن ''جدوى للاستثمار''، أدى الإنفاق الحكومي الضخم إلى رفع أسعار المواد الخام، وأن ارتفاع مرتبات موظفي الحكومة ومكافآتهم وغيرها من المزايا تسبّبت في رفع الطلب المحلي.
وأكد التقرير أن الزيادة الواضحة في الإنفاق الاستهلاكي أدت إلى زيادة الطلب على السلع، وبالتالي السماح لتجار التجزئة بزيادة هوامش أرباحهم. وتوقع التقرير ارتفاع متوسط معدل التضخم لعام 2010 إلى 5.2 في المائة، مقابل 4.2 في المائة لعام 2011.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أعاد تقرير اقتصادي صدر حديثا ''اختلاف مسار ارتفاع التضخم في السعودية''، مقارنة بعديد من اقتصادات العالم إلى عدة أسباب، منها: ''وجود اختناقات في الإمدادات في المملكة جراء تزايد حجم الطلب المحلي بينما تتمتع معظم الدول الأخرى بطاقات إنتاج احتياطية كبيرة''.
وبحسب تقرير صدر عن ''جدوى للاستثمار''، فقد ''أدى الإنفاق الحكومي الضخم إلى رفع أسعار المواد الخام''، وأن ارتفاع مرتبات موظفي الحكومة ومكافآتهم وغيرها من المزايا تسبب في رفع الطلب المحلي.
وأكد التقرير أن ''الزيادة الواضحة في الإنفاق الاستهلاكي'' أدت إلى ''زيادة الطلب على السلع، وبالتالي السماح لتجار التجزئة بزيادة هوامش أرباحهم''.
وفيما يلي مجمل ما ورد في التقرير:
ارتفع معدل التضخم في حزيران (يونيو) إلى 5.5 في المائة مسجلاً أعلى مستوى له خلال عام نتيجة لارتفاع أسعار الأغذية وزيادة حجم الطلب المحلي.
يتجاوز ارتفاع التضخم في المملكة معدلات ارتفاعه في المناطق الأخرى من العالم، بل ويفوق معدل التضخم فيها المتوسط لدول الخليج الخمس الأخرى بأكثر من أربع مرات.
وبناء على التوقعات بارتفاع تضخم الإيجارات، وزيادة أسعار الغذاء بسبب رمضان، والظروف المناخية غير المواتية في وسط وشرق أوروبا، وزيادة تعريفة الكهرباء، فقد رفعنا تقديراتنا لمتوسط معدل التضخم لعام 2010 إلى 5.2 في المائة، مقابل 4.2 في المائة لعام 2011.
ارتد التضخم صاعداً بعد انخفاضه في تشرين الأول (أكتوبر) 2009 إلى أدنى مستوى له خلال سنتين عند 3.5 في المائة، حيث سجل ارتفاعاً في سبعة من الأشهر الثمانية التي تلت ذلك الهبوط.
وعلى الرغم من أن معدل التضخم الحالي الذي وصل إلى 5.5 في المائة يقل عن نصف أعلى مستوى سجله، والذي تجاوز 11 في المائة في تموز (يوليو) 2008، إلا أنه يعد مرتفعاً جداً مقارنة بالمعدل التاريخي، حيث لم يتجاوز متوسط التضخم منذ عام 1980 نسبة 1.2 في المائة، بما في ذلك فترات ارتفاعه الحاد خلال عامي 2007 و 2008.
وفي الحقيقة يخالف ارتفاع التضخم في المملكة ما يحدث في معظم الاقتصاد العالمي، حيث تسجل الغالبية من مجموعة تتكون من 44 سوقاً رئيسة متقدمة وناشئة، تصدر لها رويترز أرقاماً مقارنة، تراجعاً في معدلات التضخم.
وهناك دولة واحدة فقط (هي تركيا) يفوق تضخمها حالياً معدل التضخم في المملكة. علاوة على ذلك، يفوق التضخم في المملكة بكثير، مستوياته لدى دول الخليج الأخرى، حيث لا يتجاوز متوسط آخر معدلات التضخم للبحرين والكويت وعمان وقطر والإمارات نسبة 1.2 في المائة.
ويعود اختلاف مسار ارتفاع التضخم في المملكة عن مسارات معظم بقية العالم، إلى وجود اختناقات في الإمدادات في المملكة جراء تزايد حجم الطلب المحلي، بينما تتمتع معظم الدول الأخرى بطاقات إنتاج احتياطية كبيرة.
وقد أدى الإنفاق الحكومي الضخم إلى رفع أسعار المواد الخام ( على الرغم من أن تأثير هذه المواد في الأسعار التي يدفعها المستهلك يأتي فقط بطريقة غير مباشرة)، في حين تسبب ارتفاع مرتبات موظفي الحكومة ومكافآتهم وغيرها من المزايا، في رفع الطلب المحلي.
كذلك أدت الزيادة الواضحة في الإنفاق الاستهلاكي والتي تحققت بفضل الانتعاش الاقتصادي، والتي يستدل عليها من النمو السريع في عمليات نقاط البيع وكذلك السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي، إلى زيادة الطلب على السلع وبالتالي السماح لتجار التجزئة بزيادة هوامش أرباحهم بعد بضع سنوات صعبة مرت عليهم.
سجل تضخم الإيجارات بعض الانخفاض على الرغم من أن الطلب القوي على المساكن لا يزال يدفع بأسعار الإيجارات، ويبقي على التضخم الشامل مرتفعاً.
ولكن تضخم الإيجارات لا يزال ـــــ رغم ذلك الانخفاض ـــــ أعلى بكثير من أي دول خليجية أخرى، وهو ما يفسّر الاختلاف في معدلات التضخم.
كان تضخم الإيجارات في دول الخليج الأخرى ـــــ وخاصة الإمارات وقطر ـــــ مرتفعاً بسبب استمرار تدفق الأجانب إلى هذه البلاد، ولكن بعد نشوب الأزمة الاقتصادية العالمية، فقد الكثير من الأجانب وظائفهم، وغادروا إلى أوطانهم في وقت كان المزيد من المساكن يدخل إلى السوق ما أدى إلى تراجع كبير في الإيجارات.
وفي المقابل كان الطلب على العقارات في المملكة يرتفع بسبب التغيرات السكانية المحلية وانخفاض متوسط حجم الأسرة.
على الصعيد الخارجي، لا يزال الارتفاع العالمي في أسعار الأغذية الذي حدث مطلع العام يحدث أثره في الاقتصاد السعودي، حيث كانت آخر مكونات التضخم التي ارتفعت أسعارها هي الأغذية.
وسجلت أسعار بعض السلع الأخرى ارتفاعاً وخاصة المعادن الثمينة. وفي المقابل هناك عدة عوامل خارجية أسهمت في كبح التضخم، فعلى سبيل المثال زادت قيمة الريال العام الماضي مقابل معظم عملات الشركاء التجاريين الرئيسين للمملكة، كما تراجعت تكلفة الشحن مقارنة بمستواها قبل عام.
قفز تضخم أسعار الغذاء بنسبة 6.2 في المائة في حزيران (يونيو) مقارنة بنسبة -0.3 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) 2009.
ترتبط أسعار الغذاء في المملكة بأسعار الغذاء العالمية، حيث يبين الرسم البياني أن التغيرات في تضخم أسعار الغذاء في المملكة تظهر بصفة عامة متأخرة عن التغيرات في أسعار الغذاء العالمية (مقاسة حسب مؤشر صندوق النقد الدولي لأسعار الغذاء) بنحو ثلاثة إلى أربعة أشهر.
وعلى الرغم من أن أسعار الغذاء العالمية ظلت تتراجع منذ كانون الأول (ديسمبر)، وهي عند معدلها الحالي تقل عن مستواها في حزيران (يونيو) من العام الماضي، إلا أن الأسعار المحلية واصلت ارتفاعها.
جاء التضخم في مكونات مؤشر تكلفة المعيشة، التي يحسب معدل التضخم بناء عليها، متبايناً حيث ظل التضخم بالنسبة لفئة التأثيث المنزلي، وفئة ''سلع وخدمات أخرى'' يسجل ارتفاعاً منذ بلوغ التضخم الشامل أدنى مستوى له في تشرين الأول (أكتوبر) 2009 ،بينما لم يشهد تضخم الفئات الأخرى للمؤشر (الملابس والأحذية والرعاية الطبية والنقل والاتصالات والتعليم) سوى تغير طفيف.
وحالياً يقف التضخم الشامل عند أعلى مستوياته منذ شباط (فبراير) 2009 إذا استبعدنا تضخم الإيجارات.
وفي المقابل واصل تضخم الإيجارات تراجعه. وعلى الرغم من أن الإيجارات لا تزال تمثل المصدر الرئيس للتضخم، كما هو الحال منذ منتصف 2007 حيث نجد أن متوسط تضخم الإيجارات الذي لم يتعد -0.6 في المائة للفترة من 1980 وحتى 2006، قفز إلى 12.9 في المائة خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) 2007 وحتى الآن، إلا أنها في الحقيقة لم تكن هي السبب الرئيس وراء الارتفاع الأخير في التضخم، حيث نلاحظ تراجع تضخم الإيجارات في 22 من الـ 23 شهراً الماضية منذ تسجيلها أعلى مستوى على الإطلاق وهو 19.8 في المائة في تموز (يوليو) 2008، وهبوط معدلها في حزيران (يونيو) 2010 إلى 9.2 في المائة. وهو أدنى مستوى على مدى ثلاث سنوات تقريباً.
ربما يكون التضخم قد اقترب من ذروته، ولكننا لا نتوقع له انخفاضاً كبيراً خلال الأشهر المقبلة. ينتظر أن تشهد أسعار الغذاء زيادة كبيرة خلال رمضان، حيث يشير النمط التاريخي إلى أن هذه الأسعار ارتفعت منذ عام 2002، في الشهر الميلادي الذي يبدأ فيه شهر رمضان، أسرع خمس مرات من متوسط الارتفاع للـ 11 شهراً الباقية من العام.
إضافة إلى ذلك، ارتفعت أسعار القمح عالمياً بنحو 50 في المائة خلال الشهر الماضي نتيجة لموجة الحر والجفاف التي ضربت وسط وشرق أوروبا. كذلك ستعزز زيادة تعريفة الكهرباء ارتفاع التضخم، فضلاً عن أن تراجع تضخم الإيجارات يبدو في نهاياته.
على الرغم من انخفاض تضخم الإيجارات على أساس سنوي، إلا أنه لم يسجل على أساس شهري أي تباطؤ، بل ارتفعت الإيجارات بنسبة 0.9 في المائة في المتوسط خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي. ويتوقع أن يبدأ تضخم الإيجارات على أساس سنوي في الارتفاع في تموز(يوليو) وسيتجاوز مستوى 11 في المائة في نهاية العام، إذا ظل ارتفاع الإيجارات على تلك الوتيرة.
ولا نعتقد أن الارتفاع في تضخم الإيجارات سيكون حاداً، حيث نلاحظ أن تضخم الإيجارات الشهري كان يخف خلال النصف الثاني من العام طوال السنوات القليلة الماضية. وسجل متوسط التضخم الشهري نسبة 1.3 في المائة للنصف الأول من الأعوام الثلاثة الماضية، بينما لم يتجاوز المتوسط للنصف الثاني 0.9 في المائة. إضافة إلى ذلك، تستقبل السوق حالياً، وبصفة تدريجية، مزيدا من الوحدات السكنية بعد أن بدأت عديد من البرامج الممولة من الحكومة تؤتي أكلها. ورغم ذلك، يبدو من المرجح أن يعود تضخم الإيجارات إلى رقم من خانتين في وقت لاحق هذا العام.
هناك عامل آخر مرشح لرفع التضخم هو الزيادة في تعريفة الكهرباء التي تم تطبيقها في بداية تموز (يوليو)، حيث يدفع الآن مستخدمو الكهرباء من القطاعات الحكومية والتجارية والصناعية، أسعاراً للكهرباء تزيد على السابق بنسبة 9.6 في المائة في المتوسط. وجاء قرار رفع الأسعار بهدف تشجيع رفع كفاءة استهلاك الكهرباء، حيث ينمو الاستهلاك حالياً بواقع 8 في المائة سنوياً. وتستثمر الحكومة أموالاً طائلة في مشاريع جديدة لتوليد الكهرباء لتلبية هذا الطلب المتزايد.
رغم أن ارتفاع أسعار الكهرباء لن يكون ذا تأثير مباشر في التضخم، حيث لم يطرأ تغيير على السعر الذي يدفعه مستهلكو الكهرباء، لكن ارتفاعها سيزيد من تكلفة الإنتاج بالنسبة للشركات. وقد أعلنت شركة سابك أن تكلفة إنتاج الصلب سترتفع بنسبة 7 في المائة نتيجة لارتفاع تعريفة الكهرباء، وأن أسعار المنتجات المعدنية والمواد المصنعة الأخرى ستتأثر أيضاً. كذلك ستؤدي زيادة التعريفة إلى زيادة قيمة ما يدفعه تجار التجزئة لتوفير الكهرباء لمرافقهم ومنشآتهم. وعلى العموم سيعتمد تحديد حجم الزيادة التي ستحدثها زيادة تعريفة الكهرباء على معدل التضخم بالنسبة للمستهلكين على مستوى الزيادة في ارتفاع تكاليف عمليات التشغيل التي سيمررها مستخدمو الكهرباء في القطاعين التجاري والصناعي إلى المستهلكين.
وبناء على تأثير تلك الارتفاعات في الأسعار فقد رفعنا توقعاتنا بشأن التضخم، حيث نتوقع الآن أن يرتفع متوسط التضخم لعام 2010 إلى 5.2 في المائة، مقابل 4.2 في المائة لعام 2011. على الرغم من توقع الاستمرار في زيادة الطلب المحلي، وكذلك القروض المصرفية، إلا أن القطاع الخاص المحلي سيسعى من جانبه ـــــ طبعاً بعد تيقنه من تحسن الأوضاع الاقتصادية ــــ إلى تعزيز استثماراته بهدف زيادة حجم المعروض. كذلك من شأن زيادة المعروض من الوحدات العقارية خفض تضخم الإيجارات ليستأنف تراجعه خلال الفترة المتبقية من العام.
ينتظر أن تتراجع الضغوط التضخمية الخارجية نتيجة لاحتمال انخفاض تضخم أسعار الأغذية. على الرغم من صعوبة التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية لأسعار الأغذية نتيجة لتأثر الأسعار العالمية بشدة بالظروف المناخية، إلا أن التقديرات المتاحة بشأن الأسعار العالمية للأغذية تشير إلى حدوث استقرار في الأسعار عام 2011؛ حيث يتوقع البنك الدولي انخفاضاً بنسبة 3 في المائة، بينما تتنبأ وزارة الزراعة الأمريكية بحدوث ارتفاع بنسبة قريبة من تلك (وقد ترتفع هذه النسبة بسبب موجة الحر الحالية في أجزاء من أوروبا).
ولا نرى ضغوطاً تضخمية كبيرة في الأجزاء الأخرى من الاقتصاد العالمي، حيث يتوقع ارتفاع أسعار السلع الأخرى (غير الأغذية) نتيجة للانتعاش المستمر في الاقتصاد العالمي، يقابله تراجع في أسعار المعادن الثمينة التي لها تأثير مباشر أكبر في التضخم في المملكة بسبب انحسار المخاطر التي تتهدد الانتعاش. كذلك يتوقع ارتفاع طفيف في قيمة الدولار.
يظل التضخم في المملكة مرتفعاً مقارنة بالمستويات العالمية حتى في حالة هبوطه إلى مستوى توقعاتنا، حيث خفض صندوق النقد الدولي الشهر الماضي تقديراته للتضخم في الاقتصادات المتقدمة لعام 2011 إلى 1.3 في المائة فقط.
وعلى الرغم من أن التضخم في الاقتصادات الناشئة سريعة النمو كاقتصاد المملكة يكون عادة أعلى مما في الاقتصادات المتقدمة، إلا أن من شأن سياسة مراقبة الأسعار، وتوافر عدد كاف من العاملين الأجانب بأجور منخفضة في المملكة، أن يؤديا إلى كبح الأسعار بمستوى أكبر مما هو متاح لأي من الاقتصادات الناشئة الأخرى.
نعتقد أن الحكومة ستقبل في الوقت الحالي مستوى التضخم المرتفع نسبياً في المملكة وسيبقى همها الرئيسي هو دعم نمو القطاع الخاص.
ونستبعد أن تعمد إلى إبطاء تنفيذ المشاريع الجديدة، وخاصة أن تكلفة المهارات والتقنيات اللازمة بصفة عامة تقل عند مستواها الحالي كثيراً عن مستوياتها في السنوات القليلة الماضية.
إضافة إلى ذلك، ورغم أن نمو القروض المصرفية سيبقى بطيئاً، إلا أن هناك احتمال ضعيف بإجراء تعديل على أسعار الفائدة، لأن تعديلها قد تكون له نتائج سلبية من حيث معدلات التضخم.