[صقر قريش]

حادث طالبات حائل يدخل نفق «التملص» وتقاذف المسؤوليات بين «الأمانة» و«النقل»

جانب من العرض المرئي الذي قدمته لجنة تقصي الحقائق لحادث الطالبات. تصوير: نايف السلحوب – «الاقتصادية»
إبراهيم الجنيدي من حائل
دخلت قضية التحقيق في حادث طالبات حائل أمس، مرحلة جديدة تتسم بتقاذف المسؤولية بين الجهات الحكومية، وذلك بعد أن أكدت أمانة منطقة حائل أن الإحالة لهيئة التحقيق والادعاء العام لا تخصها وحدها بل جميع الجهات التي لها علاقة بالموضوع، وأن الحفرة التي أثيرت حولها الشكوك ''قد'' تكون من أسباب الحادث وليست السبب الرئيسي.
وقال لـ ''الاقتصادية'' المهندس عبد العزيز الطوب أمين حائل أمس تعليقا على البيان الذي أصدرته إدارته: إن الأمانة لم تعلم أن الجزء من طريق ''مريفق – سراء'' الذي وقع عليه حادث الطالبات يقع تحت مسؤوليتها إلا بتاريخ 1/1/1433 أي بعد ستة أيام من وقوع الحادث.
وألقى الطوب باللائمة على إدارة النقل قائلا: إنها لم ترسل المحضر الذي جرى في عام 1430 بين الإدارتين إلى الأمانة، وبالتالي فإن مسؤولية الأمانة تعتبر من تاريخ إبلاغها الرسمي يوم 1/1/1433هـ. وحاولت ''الاقتصادية'' الاتصال بالمهندس إبراهيم السنتلي مدير إدارة الطرق والنقل في حائل لتوضيح وجهة نظر الإدارة، إلا أنه لم يرد على الاتصالات حتى ساعة إعداد التقرير للنشر. ونشير هنا إلى أن رأي الأمانة يتعارض مع تأكيد وزارة النقل الذي جاء فيه أنه لا علاقة لها بالطريق، وأنه يتبع لجهة أخرى (تقصد الأمانة)، علما بأن هذا التأكيد نشرته ''الاقتصادية'' مرسلا من قبل الوزارة وليس من إدارة الطرق في حائل.
صورة ضوئية للبيان الذي وزعته أمانة حائل أمس.
وكانت وزارة النقل قد تبرأت من المسؤولية تجاه الطريق الذي وقع عليه حادث الطالبات الجامعيات، مبينة أن الجزء الذي وقع فيه الحادث ''لا يتبع للوزارة، بينما تتبع لها أجزاء أخرى من الطريق''. وقالت الوزارة في تعليق على تقرير لـ ''الاقتصادية'' بعنوان ''أهالي المنطقة يحملون وزارة النقل والجامعة مسؤولية الحادث المأساوي'': إن جزءا من الطريق الذي وقع عليه الحادث لا يتبع للوزارة، أما الجزء الباقي من الطريق من بعد خروجه من قرية المريفق فيقع تحت مسؤولية وزارة النقل، وأنها سبق أن قامت بإعادة إنشائه وسفلتة أكتافه وهو بحالة جيدة.
وهنا عاد المهندس الطوب للتأكيد على أن مندوب أمانة حائل قام بالتوقيع على المحضر المبدئي بنقل اختصاص الطريق، في حين قام مندوب إدارة الطرق والنقل في حائل بأخذ المحضر لاستكمال التوقيع وإرسال صورة منه للأمانة للعمل بموجبه إلا أن صورة المحضر لم تسلم لأمانة حائل حتى تاريخه''.
وأشار المهندس الطوب إلى أن أمانة حائل وإدارة الطرق إدارتان خدميتان تعملان لخدمة الوطن والمواطن، إلا أن احتفاظ إدارة الطرق بالمحضر وعدم تسليم صورة منه لأمانة حائل أسهم في وجود إشكالية تحمل مسؤولية الطريق التي تتحملها أمانة منطقة حائل اعتبارا من تاريخ 1/1/1433 وهو تاريخ وصول خطاب إدارة الطرق والنقل بحائل للأمانة.
وقال أمين منطقة حائل: إنه تم تكليف مكتب استشاري متخصص لإعداد دراسة لتوسعة الطريق من كلا الاتجاهين ورفع مستواه بناء على محضر أعضاء المجلس البلدي ولم يزل قيد الدراسة الاستشارية منذ ما يقارب أربعة أشهر حسبما جاء في محضر اللجنة المشكلة لا يعني أن الطريق مسؤولية الأمانة بل إن واجب الأمانة المبادرة بدراسة أي شأن يهم الوطن والمواطن وبعد انتهاء الدراسة يتم التفاهم مع أي إدارة يتبع لها الطريق لتنفيذه وفقا للدراسة. وكشف أن طلب المجلس البلدي لتوسعة الطريق من كلا الاتجاهين ورفع مستواه كان للجزء الواقع بين قفار ومريفق وليس الجزء الذي وقع عليه الحادث بين مريفق وسراء.
وقالت أمانة حائل في بيان تلقت ''الاقتصادية'' نسخة منه: إشارة إلى ما نشر في عدد من الصحف المحلية يوم الإثنين الموافق 10/1/1433هـ حول حادث طالبات جامعة حائل - رحمهن الله تعالى وشفى من أصيبت في الحادث - لذا فإن أمانة منطقة حائل وكافة منسوبيها يترحمون على بناتنا المتوفيات وقائدي السيارتين، وترجو من الله - عز وجل - لهم الرحمة والمغفرة ولأهلهم وذويهم الصبر والاحتساب، تود أمانة منطقة حائل أن توضح أن اختصاص الأمانة قد دون في محضر اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق والمشكلة من قبل الأمير سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز أمير منطقة حائل، حيث إنه تم التوقيع المبدئي بين مندوب من أمانة منطقة حائل ومندوب من إدارة الطرق والنقل بحائل على محضر نقل اختصاص الطريق من إدارة الطرق والنقل إلى الأمانة، وإن هذا المحضر لم يرسل للأمانة من قبل الجهة المعدة للمحضر وهى إدارة الطرق والنقل بحائل، وبعد مخاطبة إدارة الطرق والنقل بحائل بالخطاب رقم 211/ك وتاريخ 27/12/1432هـ، التي تمت بعد الحادث، اتضح من رد إدارة الطرق والنقل بمنطقة حائل بخطابهم رقم 10/15 وتاريخ 1/1/1433هـ عدم إرسال المحضر لأمانة منطقة حائل، وهذا يؤكد عدم علم الأمانة بهذا الجزء إلا من تاريخه.
وعلى ضوء ذلك قامت الأمانة بتكليف مقاول لعمل الصيانة اللازمة في الطريق وجارٍ العمل به حالياً. كما توضح أمانة المنطقة للجميع أن تقرير اللجنة المشكلة من قبل أمير منطقة حائل بشأن تقصي الحقائق حول هذا الحادث قد ذكر أسبابا عديدة ورئيسية لوقوع الحادث، ولم يذكر أن الحفرتين الموجودتين في منتصف الطريق على الخط الفاصل بين المسارين سبب رئيسي للحادث، بل أشير إلى أنهما قد تكونان من أسباب الحادث، حيث ذكر في محضر اللجنة أن المسارات على يمين ويسار هاتين الحفرتين تسمح بمرور المركبة، أما ما يتعلق بإحالة الأمانة لهيئة الرقابة والتحقيق فقد كان توجيه أمير المنطقة للجهات الرقابية ببحث أي تقصير من أي جهة كانت سواء الأمانة أو غيرها، وهذا أمر واجب على الجميع.
وكان مندوب إدارة النقل عضو اللجنة المشكلة لتقصي الحادثة قد أفاد بأن الطريق في هذه الجزئية من الطريق عائد لاختصاص وخدمات أمانة منطقة حائل وليس من الطرق الواقعة تحت اختصاص إدارة الطرق والنقل بمنطقة حائل وذلك بحسب تقاسم الاختصاصات بين الأمانة وإدارة الطرق في 6-8-1430هـ.
وأشارت اللجنة إلى أن مسؤولية صيانة الطريق على أمانة حائل، ولم تتضح لمندوب الأمانة باللجنة الرؤية في تحديد العمر الزمني للحفرتين لكون فرق الأمانة المختصة بمعالجة الطرق دائمة المتابعة لأي حالات مماثلة، كما أفاد مندوب الأمانة بأن الطريق المشار إلى تسليمه للأمانة بدءا من طريق المدينة المنورة مرورا بقفار ويتخلل مريفق حتى بداية اختصاص إدارة النقل قد تم تكليف مكتب استشاري متخصص لإعداد دراسة لتوسعته من كلا الاتجاهين ورفع مستواه بناء على محضر أعضاء المجلس البلدي ولم يزل قيد الدراسة الاستشارية منذ ما يقارب أربعة أشهر وفق صورة من مخاطبة الأمانة للمكتب الاستشاري في لك.
كما أفاد مندوب الأمانة في اللجنة بأن محضر تقاسم الاختصاصات بين الأمانة وإدارة النقل الذي أرفقه مندوب إدارة النقل في اللجنة قد تم توقيعه وختمه مبدئيا من قبل كل من مندوبي الأمانة والنقل حينذاك ولم يتم إرساله رسميا، وأن الأمانة تلتزم بمضمونه من تاريخ وروده إليهم من إدارة النقل بصفتهم الجهة المعدة للمحضر لأمين المنطقة للعمل بمضمونه.
في حين أفاد مندوب الطرق والنقل بأن المحضر المشار إليه ليس محضرا مبدئيا وإنما هو ساري المفعول من التاريخ المشار إليه بالمحضر بتاريخ 6-8-1430هـ حيث تم توقيعه وختمه من الجهتين وأرسلت الأمانة خطابهم في تاريخ 27-12-1432هـ لإدارة النقل لتزويدهم بصورة من الخطاب المرسل به المحضر وقد أفادوهم بخطاب في 1-1-1433هـ بأنه لم يتم إرسال المحضر رسميا وإنما يتم توقيعه في حينه ويعتبر التوقيع تنفيذا لمضمونه.