[صقر قريش]

الرياض :الأحد 28-1-1430هـ العدد :14825
وما زالت لدى بعض المعلمين شكوى
عابد خزندار
يبدو أن القرار الذي صدر بخصوص تسوية أوضاع المعلمين والمعلمات لم ينصف طائفة كبيرة منهم، إذ أنه لم يأخذ في الاعتبار سنوات الخدمة التي أمضاها المعلم سواء في مستوى أقل من الخامس أو كموظف على البند رقم 105، فالقرار سوّى بين من عُين في عام 1421 و1428 دون أن يحتسب مدة خدمة الأول، أو بكلمات أخرى فإنّ آلية تحسين المستويات حسب قولهم لم تحقق حلا للقضية من كافة الجوانب، وطالبوا بأن تعتمد الآلية على سنوات الخبرة واحتساب درجة وظيفية لكل سنة خبرة وفقا لسلم الوظائف التعليمية أسوة بالمعلمين الذين عينوا من الأساس على مستحقاتهم المستحقة نظاما الذي يعطي المعلم المعين حديثا راتب المستوى الخامس إذا كان من حملة المؤهل التربوي، فيما يعين المعلم الذي يحمل مؤهلا غير تربوي على المستوى الرابع، وقد رفع عدد منهم برقية للمقام السامي يطالبون فيها بإنصافهم من الظلم الذي تعرضوا له، مما دفع الدكتور أسامة الحيزان مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بقطاع البنات إلى اتهامهم بنكران الجميل، على أنّ الدكتور الحيزان عاد واعتذر عن ما وصل إلى المعلمين والمعلمات من سوء فهم على حدّ قوله، وأكد على حقهم في المطالبة بحقوقهم بما تكفله لهم الأنظمة والقوانين، وعلى هذا فالمأمول من اللجنة الوزارية التي شكلت لدراسة ملفهم وضع آلية تعطي كل ذي حق حقه .
الوطن:الأحد 28 محرم 1430هـ العدد (3040)
هيكلة التربية الجديدة
القرار الذي اتخذته وزارة التربية والتعليم بشأن التشكيلات الإدارية الجديدة للتربية والتعليم أقل ما يقال عنه قرار غير مدروس، حيث فاجأت الميدان التربوي بهذا القرار قبيل اختبارات الفصل الدراسي الأول وبدون سابق إنذار . في رأيي أن مديري التربية والتعليم في المناطق والمحافظات هم أقرب المسؤولين إلى إداراتهم ويعلمون جيدا الآثار السلبية على الميدان من مثل هذه القرارات التي يمكن أن يقال عنها عشوائية، فهل من المعقول أن يرتبط مركز إشراف تربوي في محافظة كرنية بالإدارة العامة للتربية والتعليم في منطقة مكة المكرمة التي تبعد عنه نحو 600كيلومتر . نتمنى أن تعيد الوزارة النظر في مثل هذه القرارات وتشرك الميدان التربوي في تكوين الرؤية حولها قبل اتخاذها ، فماذا عليها لو عملت دراسة ميدانية لمعرفة إمكانية تطبيق مثل هذه القرارات واستأنست بآراء مديري التربية والتعليم في المحافظات والمناطق فهل من المعقول أن يقطع ولي أمر طالب أو معلم 600 كيلومتر من أجل إنهاء بعض الأوراق في الإدارة العامة ويتجاوز إدارة تعليمية أخرى تقع في نصف المسافة التي تربط بين مكتب التربية والتعليم والإدارة العامة .
ساعد الثبيتي