[صقر قريش]

قروض للتعليم.. بدون فوائد
عندما أرغمت الشركات الكبرى وكلاءها حول العالم على استقطاع نسبة من أرباحهم لخدمة الأعمال الاجتماعية الخيرية، تركت الباب مفتوحا أمامهم لاختيار نوعية تلك الأعمال.
وبالتالي، تم التركيز على الأعمال الظاهرة التي تصاحبها الأضواء والدعاية والبهرجة الإعلامية. ولم يلتفت – سوى في إطار ضيق ومحدود- إلى الأعمال الخيرية ذات المردود الإعلامي المنخفض، رغم أنها الأهم والأكثر مساهمة في بناء الفرد في المجتمع، كالتعليم على سبيل المثال. وهذا المنظور ليس بعيدا عن الواقع في مجتمعنا أيضا.
على الجانب الآخر، تأتي البنوك المحلية، وهي مؤسسات تتعامل مع الربح المادي مباشرة، وكل خدماتها مالية ومصرفية، ولا تمارس عليها مثل هذه الضغوطات النظامية الخارجية للمساهمة في أعمال خدمة المجتمع. فلماذا لا يتم استغلال هذه المؤسسات المالية الضخمة داخليا للمساهمة في تعليم أبناء وبنات المجتمع؟
المطلوب هو أن يتم إصدار قانون واضح وصريح يلزم البنوك بدفع قروض للطلاب والطالبات الراغبين في دخول مدارس خاصة داخل المملكة لكافة المراحل: الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وأيضا تقديم قروض للطلاب والطالبات الراغبين في إكمال مسيرتهم التعليمية في الجامعات والقطاعات التعليمية الأخرى في المملكة.
وكل ما على ولي الأمر أو الطالب هو أن يتقدم للجهة التعليمية: سواء كانت مدرسة أو كلية أو جامعة، وبعد الموافقة عليه، يتم تحويله إلى أحد البنوك لإنهاء الإجراءات البنكية.
وكل التعاملات اللاحقة تتم مباشرة بين البنك والجهة التعليمية دون تدخل المستفيدين.
ثم توضع آلية مناسبة ومعقولة يقوم من خلالها الطالب أو الطالبة –أو ولي الأمر- بتسديد المبلغ الذي تم دفعه طوال المدة الدراسية.
رجاء نرفعه إلى أصحاب القرار أن يتم إصدار قانون يلزم البنوك بتقديم قروض ميسرة لكل طالب أو طالبة يرغبون في الدراسة الخاصة أو إكمال دراستهم الجامعية داخل المملكة، وأن تكون تلك القروض بدون فوائد، ويتم تسديدها بآلية ميسرة بعد أن يعمل الخريج أو الخريجة في وظائف ثابتة.