[صقر قريش]

الوطن:الجمعة 17 رجب 1430هـ العدد:3206
أكبر اقتصاد وبطالة تتزايد: تطوير التعليم
قينان عبدالله الغامدي
اليوم نواصل ما بدأناه أمس:
ولكي نقيس بؤس التعليم بما نحن عليه من نهضة وتطور في بلادنا على أرض الواقع، فاسمحوا لي باستعراض ما يلي:
* تمتلك المملكة أكبر اقتصاد في المنطقة ويبلغ خمسمئة وثلاثة وثمانين بليون دولار .
* تبلغ نسبة نمو الاقتصاد 4 . 2% سنويا، أي ضعف نسبة النمو السكاني والبالغة 2 . 2% سنويا . وهو كما يعلم الاقتصاديون وضع مثالي .
* تمتلك المملكة أكبر فائض في الميزانية ويقدر حجمه هذا العام بما لا يقل عن مئة وخمسين بليون ريال (حسب أسعار النفط السائدة حاليا( .
* تمتلك المملكة أكبر فائض في الميزان التجاري ويبلغ مئة وثلاثة وأربعين بليون دولار .
* تمتلك المملكة أكبر قدر من الأصول والودائع والاستثمارات الخارجية بين دول العالم العربي، وذلك عن طريق مؤسسة النقد العربي السعودي، وتقدر بأربعمئة وستة بلايين دولار، أي ما يزيد على واحد ونصف تريليون ريال .
* تستقطب المملكة أكبر نسبة من الاستثمارات الأجنبية، حيث يبلغ حجمها حوالي سبعون بليون دولار للمنطقة بما فيها إيران وتركيا، كان نصيب المملكة منها ما نسبته ثلاثة وثلاثين في المئة أي ما يوازي أربعة وعشرين بليون دولار . مرة أخرى لدينا أكبر اقتصاد، أكبر نسبة نمو، أكبر فائض في الميزانية، أكبر فائض في ميزان المدفوعات، أكبر قدرة على جذب الاستثمارات، وكذلك أكبر حجم ودائع واستثمارات حكومية على مستوى العالم العربي والمنطقة، كلها نتائج تدعو للفخر والإعجاب وتعكس نجاح قطاعات مهمة في اقتصادنا الوطني كقطاع البترول وقطاع البتروكيماويات والقطاع المالي والمصرفي، وخلافه، ولكن الأهم، أن ما تحقق من إنجازات يعكس نظرة قيادة واعية ومسؤولة وعظيمة بكل المقاييس، فجزاهم الله عنا خير الجزاء . إلا أننا ويا للمفارقة نعاني من البطالة والتي تمثل حسب الإحصاءات الرسمية المتفائلة، ما نسبته 8 . 8% بين الشباب من الذكور، أي سبعمئة وتسعين ألف عاطل عن العمل، وتقدره الإحصاءات غير الرسمية، بضعف هذا الرقم والنسبة، أما النسبة لدى الإناث فقد بلغت ستة وعشرين في المئة، ولنا أن نتخيل الرقم المخيف الذي ستصل إليه البطالة، فيما لو اطردت زيادتها السنوية لا سمح الله . المشهد واضح لا يحتاج إلى تفسير، فالقطاعات التي سادت لغة المصلحة وعلا المنطق وانفتحت على العالم باستثماراته ومواهبه حققت نجاحات ملفتة للوطن والمواطنين، وفي الجانب الآخر فإن الانكفاء على النفس في انغلاق وخوف وشك، لا يخلق إلا النتائج السلبية كما لاحظنا في لغة الأرقام، وهكذا يلد الإقدام نجاحا، ويسبب التردد إخفاقا، فالقضية مخرجات تعليمية متواضعة لا يقبلها سوق العمل، ونظام تعليمي يتعامل مع تحديات القرن الواحد والعشرين بأدوات القرن العشرين، فالتحدي لم يعد محوا للأمية، بل خلق الاقتصاد التنافسي ومجتمع المعرفة والتعامل مع ثورة الاتصالات والمعلومات وتحديات الطاقة والبيئة، وما إلى ذلك من تحديات، مما يثبت مرة أخرى أن التعليم هو المشكلة، مثلما هو الحل ليس فقط في مجال التوظيف ولكن ينسحب ذلك على نواح أخرى مثل براءات الاختراع والنشر بأنواعه والإبداع الفني والفكري والعلمي . الأرقام تؤكد، والحقائق تجسد، وملفات الوزارة تشير إلى تحديات تواجه التعليم بأنواعه (الحكومي والأهلي والأجنبي) وقد تقف به دون تحقيق أهدافه الوطنية الكبيرة، وفيها ما يمس الأنظمة والإجراءات والخلل في الأولويات، والتركيز على الشكليات، وتعقيد التراخيص والمواصفات، وقصور قواعد البيانات، وضعف التقنية، وكنا نفترض أن شراكة استراتيجية بين الوزارة والمستثمرين تضمن تميز الإشراف وعدالة الرقابة والرقي الكيفي والمرونة العملية وعدم إحاطة المقررات بهالة القدسية وفتح المسافات أمام التجريب والتطوير والتحديث، فنحن بحمد الله في وطن صادق مع نفسه، يفحص أداءه بثقة ويحاور إنجازاته بمسؤولية وليس لديه حرج في أن يراجع ويتراجع، مما يجعل المهتمين بأمور التنمية بمختلف صورها مسؤولين ومساءلين عن إجراء نقاش جريء صريح حول مخرجات التعليم، ومدخلات سوق العمل تتبعه خطوات عازمة حازمة للتغيير والتطوير .
وغدا أقول لكم خلاصة مايريده الكاتب واسمه ولماذا كتب؟ وماهي المناسبة؟