[كريم السجايا]

جيوش الشركات الخاصه في العراق/منقول جيوش الشركات الخاصه في العراق/منقول جيوش الشركات الخاصه في العراق/منقول جيوش الشركات الخاصه في العراق/منقول جيوش الشركات الخاصه في العراق/منقول

الدور السري للمرتزقة في العراق
الخميس1 من جمادى الأولى 1428هـ 17-5-2007م الساعة 06:03 م مكة المكرمة 03:03 م جرينتش
الصفحة الرئيسة

مرتزقة في العراق

ترجمة وإعداد: مروة عامر
مفكرة الإسلام: ترددت في الآونة الأخيرة كثير من الأنباء بشأن الانتهاكات التي يرتكبها المرتزقة في العراق أو التي يعانون هم أنفسهم منها، ولكن هل يقتصر الدور الذي يلعبه أولئك المرتزقة على هذه الانتهاكات، أم أنها مجرد ومضة تكشف جزءًا من حقيقة دورهم السري في الدولة ولصالح من يقومون به، الأمر الذي تناوله الصحافي بوكالة "برينسا لاتينا" الكوبية "خوان كارلوس دياث جيريرو" في مقال بعنوان "تجارة المرتزقة في العراق" بتاريخ 23 فبراير 2007:
"لا تهم جنسيتهم أو من أية دولة يأتون: فهم مجموعة من الرجال المدربين جيدًا على وظيفة القتل مقابل المال، والذين يصل عددهم في العراق إلى 100 ألف رجل يقومون بشتى أنواع المهام في الدولة.
ويشكل أولئك الذين يُدعون متعاقدين جزءاً من تلك التجارة المنظمة بشكل دقيق، والتي حالت إليها تلك الدولة العربية على أيدي إدارة جورج دبليو بوش منذ غزوها واحتلالها في مارس 2003.
وتكمن مهامهم في توفير الأمن الشخصي لسياسيين عراقيين وأمريكيين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات، فضلاً عن حماية المنشآت النفطية والعسكرية، إلى جانب خدمات أخرى.
وتتعلق الكثير من هذه المهام، بالرغم من ندرة المتحدثين بشأنها، بخدمات كانت منوطة من قبل بالقوات العسكرية، مثل إنشاء قواعد عسكرية وتقديم الخدمات اللوجيستيكية والاشتراك في عمليات الاستجواب والمعارك.
فعلى الصعيد العراقي، نجدهم متهمين بالاشتراك في عمليات سرية لصالح الاستخبارات الأمريكية، فضلاً عن بعض الأعمال القذرة الرامية إلى إثارة الإرهاب والخوف وإشعال الخلافات الدينية، بل وأيضًا تنظيم كتائب الموت من أجل إثارة الفوضى.
ويتشكل ذلك الفريق، متنوع الجنسيات، من رجال متخصصين في الفنون المظلمة للتخريب وإثارة الفوضى، قادمين من بيرو وتشيلي وكولومبيا وهوندوراس والإكوادور وجنوب أفريقيا وأيرلندا والولايات المتحدة والعراق وروسيا والفلبين وتركيا ونيبال والهند وأوكرانيا، فضلاً عن دول أخرى.
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد كشفت في نسختها الإلكترونية عن إحصاء للقيادة المركزية الأمريكية يشير إلى أن 100 ألف أجير يعملون في الدولة العربية بمقتضى عقود مبرمة مع حكومة الولايات المتحدة، ذلك الرقم الذي يعادل أربعة أضعاف عدد أولئك الذين كانوا يعملون في الدولة العربية عام 2003. ويشير المكتب العام للمحاسبة إلى أن 48 ألف منهم يعملون كجنود خاصين.
وتعترف وزارة العمل الأمريكية بأن 650 من أولئك العاملين قد قُتلوا منذ بداية الحرب، والذين لا يعد غالبيتهم مجهولي الهوية فقط بل ومجهولي المهام أيضًا.
صفقات وشركات
ويُقدِر مدير العمليات العسكرية في وزارة الداخلية العراقية عدد الشركات الخاصة والأجنبية والوطنية التي تتولى مهام الأمن في الدولة العربية بـ 236 شركة.
ولعل ما يثير الاهتمام هو أن غالبيتهم (200 شركة) غير قانونيين، ليس فقط لافتقارهم للسجل التجاري، وإنما كذلك لعدم وضوح ماهية "مهامهم".
ويعترف المسئول العراقي بأن غالبية مالكي تلك الشركات متورطون في أعمال "إرهابية".
ويشير المتحدث باسم مجلس النواب إلى أن التعاقد مع أولئك الخبراء ينتشر في كل أنحاء الدولة، إلا أنه في بغداد يتسم بسيادة مميزة نظرًا لافتقارها الشديد للأمن؛ الأمر الذي يضطر السياسيين ورجال الأعمال للجوء إلى أولئك المرتزقة الأجانب؛ "تجنبًا لتسلل" مواطنين عراقيين (...). وتمثل بريطانيا والولايات المتحدة مقار الشركات الكبرى المنوطة بتلك التعاقدات، حيث يُقدر عدد الشركات المتخصصة في تلك التجارة المربحة في الولايات المتحدة بـ 30 شركة.
وتمثل شركة "بلاكووتر"، المتخصصة في مكافحة "الإرهاب" والمعارك المدنية، إحدى هذه الشركات وإحدى أكبر الشركات التي تحظى بعمليات في العراق، حيث تضم جيشًا متعدد الجنسيات يُقدر عدده بـ 3000 شخص.
وتعتبر تلك الشركة أكبر قاعدة عسكرية خاصة في العالم، حيث تضم معسكرات تدريب هائلة وعشرات الطائرات و20 ألف جندي مدربين، كما تحظى بعلاقات وثيقة مع سلطات البنتاجون والبيت الأبيض.
وتشمل تجارة المتعاقدين كذلك شركات أخرى تتولى تزويد الجيش الأمريكي بالعتاد الحربي، فضلاً عن المساعدة فيما يُدعى بـ"إعادة البناء"، مثل شركات "لوكهيد مارتن" و"جنرال ديناميكس" و"نورثروب جرومان"، إلى جانب شركة "هاليبورتون" الشهيرة.
وتشير بعض المعلومات إلى أن الغالبية العظمى من الشركات المتخصصة في إنتاج الأسلحة قد ضاعفت أنشطتها منذ بداية احتلال العراق، حيث تزايدت مكاسبها بنسبة تفوق العشرة في المائة.
ويرى محللون أن زيادة أنشطة تلك الشركات تتعلق جزئيًا بزيادة ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية (...). وكان ضباط من وكالة الاستخبارات المركزية (cia) قد كشفوا لواشنطن بوست عام 2005 أن 50 في المائة من الميزانية، 20 ألف مليون دولار، تم تخصيصها للدفع للمقاولين الخاصين.
مخالفات وانتهاكات ومعاملات سيئة
إن مبدأ الحصانة التامة من العقوبة، الذي يعمل من منطلقه المتعاقدون في الدولة العربية يجعل من هذه القوة، التي تمثل ثاني أكبر قوة في العراق عقب قوات الاحتلال الأمريكية (140 ألف شخصًا)، آلات للتدمير والموت.
ويتوقع المحلل الدبلوماسي "بدراج سيميتش" أنه في حالة انسحاب الحلفاء فسوف يحل محلهم المزيد من المتعاقدين.
وتعد تلك التجارة مربحة للغاية بالنسبة للجيش والحكومة الأمريكيين؛ إذا أخذنا في الاعتبار أننا بصدد أجراء بسطاء ينشدون الثراء، وأنهم لدى مصرعهم لن يتم إحصاؤهم في القائمة الرسمية الدسمة للقتلى، وبالتالي فلن يجد الجيش والحكومة الأمريكيين أنفسهما مقمحان في مجادلات قانونية، أو معرضان لضغط الرأي العام.
ويخاطر هؤلاء الجنود الباحثون عن الثراء بحياتهم في العراق مقابل رواتب تصل إلى الألف دولار شهريًا، والتي لا يمكن أن يحصلوا عليها في دولهم.
وفي زيارة حديثة قام بها فريق العمل التابع للأمم المتحدة، المعني باستخدام مرتزقة إلى دول أمريكا اللاتينية، حذر من أن مثل هذه التعاقدات تحدث بسبب وجود مخالفات هائلة وثغرات قانونية، كما في حالة بيرو (...). كما ندد تقرير نشرته صحيفة "الميركوريو" البيروية بأن العنف ليس هو الخطر الوحيد الذي يتعرض له البيرويون في العراق، فهم يعانون كذلك من المعاملات السيئة والتفرقة والنكايات من قِبل شركة "تريبل كانوبي" الأمريكية المتعاقدة معهم.
وبالرغم من أن ظاهرة المرتزقة ليست بجديدة، إلا أنها قد تنامت منذ وصول بوش الأب البيت الأبيض، والذي عمل ابنه على ازدهارها على مستويات غير متوقعة من خلال ما يدعوها بالحرب ضد "الإرهاب" في 60 دولة أو أكثر يصفهم "بالزوايا المظلمة" من العالم.
لقد حولت الإدارة الأمريكية الاتفاقية الدولية ضد تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم، التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة عام 1989 والتي وقعت عليها 29 دولة حتى الآن، مثلها مثل اتفاقيات أخرى كثيرة، إلى مجرد حبر على ورق."
وفي تحليل آخر لدور المرتزقة بالعراق، كتب الصحافي الإيطالي "مانليو دينوتشي" مقالاً نشرته صحيفة "المانيفيستو" الإيطالية تحت عنوان "الجيش السري للمرتزقة في العراق"، ترجمه إلى الإسبانية "ريكاردو جونثاليث" لمجلة "سين بيرميسو":
"يصل عدد المتعاقدين مع حكومة الولايات المتحدة الذين يعملون بالعراق إلى ما يقرب من 100 ألف شخص، فضلاً عن عدد غير محدد من المتعاقدين من الباطن: ذلك الإجمالي الذي يقترب من إجمالي عدد القوات العسكرية الأمريكية في العراق.
وتمثل تلك الأرقام نتيجة إحصاء أجرته القيادة المركزية بالولايات المتحدة؛ بناءً على طلب الوكالات الحكومية المعنية بالتمويل (واشنطن بوست، 5 ديسمبر).
ويقوم المتعاقدون بسلسلة كاملة من المهام التي كانت منوطةً مسبقًا بالجنود: ليس فقط إنشاء قواعد عسكرية وتوفير الخدمات اللوجيستيكية للجيش، إنما كذلك "توفير الأمن" و"استجواب السجناء". وفي دول مثل العراق وأفغانستان لا يقومون بتدريب القوات المسلحة المحلية فقط بل ويشاركون كذلك في المعارك ، بالرغم من عدم الإفصاح عن ذلك.
ويتم تجنيد أولئك المتعاقدين، الأمريكيين أو ذوي الجنسيات الأخرى، من قِبل شركات أمن أمريكية وبريطانية بشكل رئيس. ويأتي الكثيرون منهم من القوات الخاصة أو المخابرات، التي يتركونها ابتغاء مكسب أكبر، فقد يحصلون لدى العمل في شركات خاصة على أكثر من 300 ألف يورو سنويًا، أي ما يقابل خمسة أضعاف ما تحصل عليه القوات الجوية الخاصة البريطانية (sas).
ومن بين أكبر شركات المقاولات العسكرية الخاصة العاملة في العراق وأفغانستان شركة "بلاكووتر" الأمريكية، التي تم تأسيسها عام 1997 من قِبل أحد العناصر السابقين في القوات البحرية الخاصة، وتضم خمس شركات متخصصة، وتدعو نفسها "أفضل شركة عسكرية متخصصة في العالم"، ونجد من بين عملائها، فضلاً عن الشركات متعددة الجنسيات، البنتاجون ووزارة الدفاع. وتتخصص في "فرض القانون وحفظ السلام وعمليات إرساء الاستقرار".
ومن أجل تحقيق تلك الأهداف تحظى الشركة بمعسكر تدريبي في الولايات المتحدة تبلغ مساحته 25 كيلومتر مربع، حيث قامت بتأهيل أكثر من 50 ألف متخصص في الحرب والقمع، والذين لدى وصولهم مسرح العمليات يحصلون عمليًا على تصريح بالقتل: وثيقة صادرةٍ من قِبل قيادة الولايات المتحدة، كانت قد نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" في أبريل 2004، تسمح للشركات العسكرية الخاصة في العراق باستخدام "القوة القاتلة" ليس فقط للدفاع عن النفس، وإنما كذلك من أجل "الدفاع عن الممتلكات"، و"توقيف المدنيين واحتجازهم".
ويشكل ذلك العمل خطورةً بالطبع، حيث تشير بعض الإحصائيات التي أجرتها إدارة العمل الأمريكية إلى مقتل 650 من المتعاقدين في العراق منذ 2003، إلا أن العدد الحقيقي يفوق ذلك الرقم بالطبع نظرًا لعدم تسجيل غالبية القتلى.
وهناك شركة عسكرية خاصة أخرى هامة وهي شركة "داين كورب إنترناشونال"، التي تدعو نفسها "الشركة العالمية متعددة الأفرع"، ولا شك في ذلك، فهي تعمل بشكل رئيس في الشرق الأوسط ودول البلقان وأمريكا اللاتينية، من خلال عشرات الآلاف من المتخصصين، لصالح البنتاجون ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية (cia) ومكتب التحقيقات الفيدرالي (fbi) ووزارة الدفاع، فهي تتولى في عمان والبحرين وقطر، على سبيل المثال، مهمة توفير "الاحتياطي العسكري" للقوات الجوية الأمريكية، كما تتخصص في تكنولوجيا المعلومات، حتى أن البنتاجون و Cia و Fbiقد وكلوا إليها إدارة سجلاتهم الحاسوبية.
وقد ازدادت أهمية الشركة منذ أن حصلت عليها شركة "كمبيوتر ساينس كوربوريشن" الكاليفورنية المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات عام 2003، والتي تحظى بوضع متميز لدى البنتاجون.
وهكذا، تقوم شركة داين كورب بمهمتها، التي تكمن في مساعدة "حكومة الولايات المتحدة على إرساء الاستقرار الاجتماعي من خلال أسلوب حكومي ديمقراطي". ويبدو الرئيس الأفغاني "حامد قرضاي" في صورة رمزية تم نشرها في أغسطس الماضي، بينما كان يلقي خطابه بمناسبة "يوم الاستقلال الأفغاني"، وهو محاط بحراس خاصين تابعين لشركة داين كورب في كامل لياقتهم مسلحين بمدافع رشاشة ثقيلة.
من يكمن خلف الهجمات العشوائية؟
ولكن هناك قطاع آخر، غير معروف بشكل كبير، حيث تبرز داين كورب: قطاع العمليات السرية الموكلة من قِبل Cia أو وكالات فيدرالية أخرى، حيث يشارك ذلك القطاع في كولومبيا وبوليفيا وبيرو في العمليات العسكرية الموجهة على الصعيد الرسمي ضد تجار المخدرات، ذلك المجال الذي أكسب هذا القطاع الحربي الخفي خبرة هائلة، حيث ساعد "أوليفر نورث" خلال الثمانينات، تنفيذًا لتعليمات Cia، في تزويد جماعات أعداء الثورة "الكونتراس" بالأسلحة، كما قام، بناءً على تعليمات Cia كالمعتاد، بتدريب جيش تحرير كوسوفو وتسليحه.
وبالطبع تقوم اليوم سواء شركة داين كورب أو بلاك ووتر أو غيرهما بعمليات سرية في العراق وأفغانستان. فالحرب في الواقع تجري على مستويين: أحدهما في وضح النهار، من خلال عمليات القصف والتمشيط التي تشنها القوات الأمريكية وحلفاؤها؛ والآخر سري، حيث يتم القيام بعمليات سرية ليس فقط من قِبل القوات الخاصة، وإنما كذلك من قِبل جيش أشباح المتعاقدين، حيث يتم استخدام ذلك الجيش في العراق بلا شك من أجل إنجاح الاستراتيجية الرامية لضمان المصالح الأمريكية: والتي تكمن في تقسيم الدولة إلى ثلاثة أجزاء (شيعي وكردي وسني) أو حتى المزيد. فبالرغم من نفي البيت الأبيض على الصعيد الرسمي لتلك الاستراتيجية، التي سبق تطبيقها بالفعل في دول البلقان، إلا أن واشنطن تراها يومًا تلو الآخر البديل الوحيد حتى تتمكن الولايات المتحدة من السيطرة على المنطقة بوجه عام وعلى موارد الطاقة بها بوجه خاص من خلال اتفاقيات مع الزعماء المحليين. وتكمن الوسيلة الأجدى من أجل تقسيم العراق في إشعال الصدام بين الطوائف الداخلية: فعندما يتم تفجير قنبلة في أحد الأسواق، فلا يمكن بالتالي استبعاد أن يكون خلفها يد أحد العمال المتعاقدين المجهولين."