[صقر قريش]

الجزيرة : السبت 03 جمادى الأول 1431 العدد 13715
الحميدي من بريدة.. وفي ورشة النقاش حول تجربة مكاتب التربية والتعليم للبنين بالقصيم: تجربة إدارة تعليم القصيم رائدة واحترافية وتُحسب لها.. وهي جديرة بالتعميم على مناطق المملكة لأنها تحقق هدف الوزارة في اللا مركزية
بريدة - سلطان المهوس:
أكد مدير عام الشئون الإدارية والمالية بوزارة التربية والتعليم الأستاذ صالح بن عبد العزيز الحميدي، خلال زيارته التفقدية للإدارة العامة للتربية والتعليم للبنين بالقصيم بمدينة بريدة الأربعاء الماضي، أن تجربة الإدارة في استقلال مكاتبها التابعة مالياً وإدارياً، وإمكانية توزيع بعض بنود الميزانية السنوية على تلك المكاتب، أنها تجربة رائدة وناجحة واحترافية تدعو للإعجاب والتقدير، أبدعتها الإدارة العامة للتربية والتعليم للبنين بالقصيم وتحسب لها، لأنها تحقق الهدف المطلوب، الذي تسعى إليه الوزارة، في تجسيد ثقافة اللا مركزية، كون سمو وزير التربية والتعليم ومعالي نوابه يسعون جاهدين لتحقيق ذلك، حتى على مستوى صلاحيات مدير أو مديرة المدرسة والإجراءات التي تمكنهم من تسيير عملهم بإتقان. كما ذكر الحميدي أن تجربة تعليم القصيم جديرة بالتعميم على جميع إدارات التعليم في المملكة، وسوف تستفيد منها الوزارة عند موضوع توحيد إدارات التربية والتعليم، لما فيها من شفافية ودقة توضح مخصصات كل مكتب تربية وتعليم، ما يساعد على إجادة التعاون، وسرعة التفاعل بين إدارات التعليم ومكاتبها، متمنياً من الزملاء في تعليم القصيم، وعلى رأسهم المدير العام للتربية والتعليم للبنين بالقصيم الأستاذ فهد بن عبد العزيز الأحمد بالتواصل مع الزملاء في قطاع الميزانية في الوزارة، لتوحيد الآلية والمعايير وفق ما هو في برنامج الوزارة. وكان الحميدي قد شرف حلقة النقاش وورشة العمل التي أقامتها الإدارة العامة للتربية والتعليم للبنين في القصيم، بمقر الإدارة بمدينة بريدة، برئاسة المدير العام الأستاذ فهد الأحمد، وبحضور مساعده للشئون التعليمية الأستاذ سليمان الفايز، ومدير عام التربية والتعليم للبنات بالقصيم الدكتور عبد الله الركيان، بالإضافة إلى مديري إدارات التعليم للبنين والبنات والمكاتب في المنطقة. حلقة النقاش بدأها المدير العام الأستاذ فهد الأحمد، بالترحيب والشكر لمدير عام الشئون الإدارية والمالية بالوزارة الأستاذ صالح الحميدي، والإخوة الزملاء مديري التعليم ومديري المكاتب في منطقة القصيم، مبرزاً سعي إدارة التربية والتعليم بالقصيم الحثيث، ومسابقة الخطى في تفعيل ما من شأنه أن يدفع بعملية التطوير والتجديد في العملية التعليمية والتربوية، وفقاً لإيمان الإدارة برسالتها التي كفلتها لها الوزارة، وحملها ولي الأمر مسئولية إنجازها بالشكل المطلوب، ليتحقق مبتغى قيادة هذا البلد، بإعداد أجيال متعلمة ومتحضرة، تستشرف المستقبل، من معرفتها بالحاضر، لتعود على الوطن بحصيلة من العلوم والمعارف، التي تزيد من مكانة وتقدم بلادنا العزيزة. وقد تناول مدير إدارة الإشراف التربوي والمشرف على مكاتب التربية والتعليم بالقصيم الأستاذ أحمد بن سليمان الفايزي في حلقة النقاش، التعريف بتلك التجربة، وتقديمها للحضور من خلال تبيين اسم التجربة المتمثل في دراسة إمكانية توزيع بعض بنود الميزانية السنوية، على مكاتب التربية والتعليم بمنطقة القصيم للعام المالي 1431-1432هـ، وفق حاجة تلك المكاتب لتخصيص جزء من بعض بنود الميزانية، حسب وضع المكتب من حيث متغيرات محددة (عدد المدارس، عدد شاغلي الوظائف التعليمية، عدد الطلاب، عدد المدارس الخارجية...) ليقوم المكتب بصرفها وفق آلية خاصة بذلك، مع إعداد تقرير متكامل في نهاية كل سنة مالية، ورفعه لمدير الشئون الإدارية والمالية بالإدارة. موضحاً الفايزي أن ذلك الأمر يسير وفق خط يتضمن العدل في التوزيع، لتحفيز المكاتب والعاملين بها على بذل المزيد من الجهد، ومتابعة العمل بشكل كبير، عن طريق الزيارات. كما استفاض الفايزي بتقديم الأمور التي تستدعي أهمية تحقيق تلك التجربة، حيث أوضح أن أهمية تلك التجربة, تنبع من قيام مكاتب التربية والتعليم، والمدارس التابعة لها، بأدوارها التربوية والتعليمية على الوجه المطلوب دون عوائق، بالإضافة إلى تحفيز الطلاب والعاملين في الميدان التربوي، وتشجيعهم على تكريم المتميزين، ورصد الجوائز والحوافز، وتنفيذ الأنشطة على الوجه المطلوب، بتفعيل المشاركات في جميع المناشط والمناسبات الوطنية، وفق استثمار أمثل لموارد المكاتب المالية. عندها تناول مدير إدارة الإعلام التربوي بالإدارة الأستاذ سلطان المهوس، التعريف بالمناشط التي استضافتها الإدارة خلال الأشهر القليلة الماضية، مبرزاً الكثير من ورش العمل والفعاليات التربوية والبرامج التعليمية، التي ناقشتها الإدارة، وتباحثتها مع الكثير من إدارت التعليم، في مناطق المملكة الأخرى. بعد ذلك استعرض مدير إدارة الشئون الإدارية والمالية بالإدارة العامة الأستاذ محمد بن صالح الجمعة التجربة مالياً، من خلال توزيع بعض بنود الميزانية السنوية للإدارة العامة، على مكاتب التربية والتعليم بالمنطقة للعام المالي 1431- 1432هـ، مشيراً إلى أن الورشة ستعرض دراسة أشرفت عليها إدارة الإشراف التربوي في الإدارة العامة، أوضحت الفكرة الرائدة، والمتمثلة في حاجة مكاتب التربية والتعليم بالمنطقة لتخصيص جزء من بعض بنود ميزانية الإدارة العامة، حسب وضع المكتب، ليقوم المكتب بصرفها وفق آلية، لسد العجز الطارئ القائم من الحاجات الضرورية للمكتب والمدارس التي لا يمكن تأخيرها. وفي نهاية حلقة النقاش، استمع الحميدي بشفافية مطلقة إلى مطالب ومقترحات مديري الإدارات ومكاتب التربية والتعليم بالقصيم، وبحث معهم الحلول الإجرائية والإدارية، التي من شأنها أن تسير العمل، وتسهل اتخاذ القرار، مع سرعة التنفيذ وسلامة إجرائه.



الجزيرة : السبت 03 جمادى الأول 1431 العدد 13715
نورة الفايز: «التربية» تعترف بوجود مشاكل بتطوير المناهج..
معلمات مدارس لـ«صحف»: لا يجوز دمج القرآن مع العلوم الشرعية
الرياض - علياء الناصر:
أبرزت وزارة التربية والتعليم أهم الصعوبات التي تواجهها من خلال آلية تنفيذ المشروع الشامل لتطوير المناهج خلال ثلاث سنوات قادمة من عدم وجود ميزانية لمديرات المدارس لتصوير أوراق العمل أو توفير متطلبات المشروع من وسائل متعلقة بالمناهج، إضافة لوجود عجز في الهيئة الإدارية وعدم وجود معلمة حاسب آلي على ملاك مدارس المشروع في المرحلة المتوسطة إضافة لتأخر وصول الكتب الدراسية في الأوقات المحددة وعدم استكمال التجهيزات المدرسية ومعامل الحاسب الآلي.
جاء ذلك خلال توضيح منسقة مشروع تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم فوزية التركي للصعوبات والإيجابيات التي واجهت إدارة مشروع تطوير المناهج ميدانيا خلال التجربة باللقاء التعريفي بالمشروع الشامل لتطوير المناهج الذي أقامته إدارة التخطيط والتطوير التربوي بمنطقة الرياض بمركز الملك فهد الثقافي، ضمن خطة مديرة المشروع بالإدارة مها الشهراني لتهيئة الميدان لتعميم المشروع على جميع مدارس المملكة في العام القادم. وقالت نائب وزير التربية والتعليم نورة الفايز خلال كلمتها: إن المشروع يُعد تطويرا جذريا في المواد التعليمية التي بُنيت على منطلقات تؤكد على دمج التقنية بالتعليم وتطوير بيئات التعليم وتنمية المهارات الحياتية والاستفادة من مختلف مصادر التعلم. مشيرة إلى أن التغير يستدعي تغييراً أكبر من قبل جميع الإدارات لمواكبة المستجدات، ويتطلب تكاملاً بين الجهات الإشرافية في الوزارة والإدارات التربوية من حيث التخطيط والتنفيذ ومراعاة الأدوار المشتركة لنجاح العمل التربوي، ولتشكيل منظومة تكاملية تحقق الغايات العليا لوزارة التربية والتعليم. إلى ذلك استحدث من ضمن المواد مناهج التعليم للمرحلة الابتدائية والمتوسطة مادة الحاسب الآلي وتقنية المعلومات كمادة أساسية للمرحلة المتوسطة لربط الطالبة بلغة العصر إضافة لاستحداث مادة للتهيئة، والاستعداد للمرحلة الابتدائية، وتم دمج التاريخ والجغرافيا بمادة واحدة تحت مسمى «الدراسات الاجتماعية والوطنية» ودمج مواد الاقتصاد المنزلي من (التدبير والخياطة والتفصيل) تحت مادة واحدة «التربية الأسرية». ولقي دمج مواد العلوم الشرعية (القرآن، التفسير، التجويد) تحت مسمى «القرآن وتفسيره» فقط اعتراض كثير من المعلمات الحاضرات للقاء حيث تدرس المادة في الفصل الدراسي الأول ثلاثة سور للتلاوة فقط وتفسير بعض أجزائه، وقالت إزاء ذلك ل»صحف» مديرة المدرسة المتوسطة 66 غزيل البرقي إن اعتراضنا على مادة دمج العلوم الشرعية بمادة واحدة لا يُعد أمرا جيدا للطالبة حيث إن أهداف مادة القرآن مغايرة للتفسير والتجويد، مشيرة إلى أنه يجب استشارة أهل الاختصاص من العلماء في أمر كهذا بجعل القرآن مادة مرافقة لغيرها من العلوم الشرعية وعارضتها مشرفات إداريات رفضن الإفصاح عن أسمائهن أن دمج العلوم الشرعية بمادة واحدة يُعد ربطا بين المواد خصوصا وأن التفسير توضيح للطالبة لفهم ما تحفظه من القرآن. وفي سياق متصل ارتأت مدربة في التدريب التربوي بوزارة التربية والتعليم أماني الشرفي عبر «صحف» أن مشروع التطوير رائع ولكن ينقصه إعادة بناء تأهيل للمعلم. وفي سياق متصل أشادت مجموعة من المعلمات بتطوير مشروع مناهج التعليم للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة بتقليل عدد المواد، مما يسهل على الطالبة استيعاب المنهج بصورة مبسطة وسهلة.