أثناء مشاركته في اجتماعات اللجنة النقدية والمالية الدولية في صندوق النقد
العساف: التدابير المالية والنقدية جنبت الاقتصاد السعودي تداعيات الأزمة العالمية
العساف أثناء مشاركته في اجتماعات اللجنة النقدية والمالية في صندوق النقد.
«الاقتصادية» من واشنطن
أكد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية أن أداء الاقتصاد السعودي الإيجابي خلال الأزمة العالمية يعود إلى السياسات الرشيدة التي اتبعتها حكومة المملكة وإلى التدابير المالية والنقدية التي اتخذتها في الوقت المناسب للمحافظة على استقرار أوضاع الاقتصاد الكلي وضمان توفير السيولة.
وقال وزير المالية- محافظ المملكة في صندوق النقد الدولي - لدى ترؤسه وفد المملكة في اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي التي شارك فيها أيضا الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد، إن هذه الجهود عززت قدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة انكماش الاقتصاد العالمي، حيث حقق القطاع غير النفطي نموا بنسبة 3 في المائة في العام الماضي، بالإضافة إلى نجاح القطاع المصرفي في تجاوز الأزمة المالية العالمية. وتوقع أن يتعزز نمو القطاع الخاص في المملكة في ظل الجهود المستمرة لزيادة تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية. وعلى صعيد المالية العامة ذكر وزير المالية أن ميزانية المملكة لهذا العام استمرت في التركيز على دعم النمو الاقتصادي المتوازن وزيادة الإنفاق الاستثماري مع استمرار الإنفاق على القطاعات الأساسية مثل الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية.
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية أوضح الوزير العساف أن الإجراءات التي اتخذتها المملكة مع بداية الأزمة المالية العالمية لتحقيق الاستقرار في القطاع المالي وتوفير السيولة الكافية لتلبية احتياجات الاقتصاد الوطني، حيث قامت مؤسسة النقد العربي السعودي باتخاذ العديد من الإجراءات اللازمة لتعزيز وضع السيولة وخفض تكلفة الاقتراض بهدف ضمان استمرار المصارف في أداء دورها التمويلي في المملكة. وفي هذا الشأن أكد العساف على متانة وسلامة القطاع المصرفي الذي يتمتع بربحية وملاءة مالية عالية.
وفي سياق كلمته عن تطورات الاقتصاد العالمي رحب الوزير العساف بتعافي الاقتصاد العالمي وتراجع المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي العالمي. وأضاف أن هذه النتائج المشجعة تحققت بفضل السياسات الاقتصادية الكلية والمالية واسعة النطاق التي اتخذتها عديد من الدول في أعقاب انكماش الاقتصاد العالمي.
وفيما يتعلق بالموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعمال اللجنة مثل قضايا إصلاحات الحوكمة، رحب وزير المالية السعودي بالمقترحات المتعلقة بتحسين إدارة اللجنة النقدية والمالية الدولية لاجتماعاتها، وأكد على أهمية عملية اختيار إدارة الصندوق بناء على الكفاءة وتنويع جنسيات العاملين فيه. ونوه بالمراجعة القائمة لصلاحيات الصندوق وعبر عن تطلعه لإتمام هذه المراجعة بحلول الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي.
وقد شارك كل من وزير المالية ومحافظ مؤسسة النقد في اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين التي سبقت اجتماعات اللجنة النقدية والمالية للصندوق. وقد تم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالاستقرار الاقتصادي العالمي، حيث صدر عن الاجتماع بيان رحب فيه المشاركون بالتحسن في الوضع الاقتصادي العالمي، وفي الوقت نفسه أكد المشاركون على أن هناك اختلافا في درجة التعافي الاقتصادي بين الدول، مما يتطلب استمرار سياسات الدعم في بعض الدول لحين تأكد ظروف التعافي الاقتصادي.
وزير التجارة النيوزيلندي:
توقيع اتفاقية تجارة حرة بين دول الخليج ونيوزيلندا خلال الشهرين المقبلين
الوزير النيوزيلندي خلال حديثه للصحافيين أمس في الدمام. تصوير: عمران حيدر - «الاقتصادية»
عبد العزيز الفكي من الدمام و«الاقتصادية» من الرياض
أعلن تيم جروسر وزير التجارة النيوزيلندي, أمس, أن بلاده بصدد توقيع اتفاقية تجارة حرة مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال الشهرين المقبلين، بغرض زيادة فرص الاستثمار بين الجانبين، ولا سيما في مجال المنتجات الغذائية.
وأوضح الوزير النيوزيلندي في مؤتمر صحافي عقده أمس في الدمام عقب إعلان شركة فونتيرا ـ أكبر مصدر لمنتجات الألبان في العالم ـ استحواذها على كامل أسهم «الشركة السعودية النيوزيلندية لمنتجات الألبان» الواقعة في المدينة الصناعية الثانية في الدمام، أن توقيع الاتفاقية يعتبر من الخطط الاستراتيجية التي تنتهجها بلاده من أجل زيادة استثماراتها في منطقة الخليج، والاستفادة من الفرص الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة في السعودية للاستفادة من المقومات الاقتصادية التي تتمتع بها نيوزيلندا خاصة في مجال إنتاج الألبان بجميع مشتقاتها، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية ستحظى بدعم كامل من قبل حكومة بلاده التي تنظر إلى الأسواق الخليجية والتي تعتبر أكثر المناطق استهلاكا لمشتقات الحليب والألبان، أنها منفذ أساسي للأسواق الآسيوية الأخرى.
ويبلغ معدل الاستهلاك السنوي للفرد في منطقة الخليج 55 كيلو جراما، لتفوق بذلك المعدل العالمي البالغ 41 كيلو جراما، كما أن قطاع تجارة مشتقات الألبان يمتاز بحيويته ونموه المتسارع بمعدل سنوي يصل إلى 6 في المائة.
وأوضح تيم جروسر أن السعودية ونيوزيلندا لديهما علاقات تجارية مميزة على اعتبار أن بلاده تنظر للسعودية بأنها من أكبر الدول إنتاجا في مجال الطاقة والبتروكيماويات، في حين أن السعوديين ينظرون إلى منتجات نيوزيلندا من الألبان والمشتقات الغذائية الأخرى بأنها من أجود المنتجات العالمية، مؤكدا ان هنالك ارتفاعا كبيرا للمنتجات النيوزيلندية في السعودية.
وكان تيم جروسر أكد في لقاء مع رجال الأعمال السعوديين والنيوزيلنديين في غرفة الرياض أن بلاده تتميز بعلاقات اقتصادية وتجارية مميزة مع عدد من الدول الآسيوية، وأنها تسعى إلى إقامة علاقات تعاون اقتصادي واستثماري مع دول منطقة الخليج خاصة المملكة وذلك بما يخدم علاقات البلدين وتطورها في مختلف المجالات.
وقال: إن الذي يحفزنا على التعاون الاقتصادي مع المملكة وهو وجود علاقات متميزة تربط البلدين تتمثل في وجود بعض الطلاب الذين يدرسون في الجامعات النيوزيلندية، مؤكدا أن ذلك يفتح مزيدا من علاقات التعاون والاستثمار في مجال التعليم بين البلدين. وأشار إلى أن نيوزيلندا تتمتع ببنية مكتملة وتتبع سياسة الاقتصاد الحر الذي يهيئ فرصا كبيرة للاستثمار على مستوى الأفراد والشركات، مبينا في هذا الصدد أن الحكومة تبنت سياسة تعويم العملة حيث تقوم بمتابعة الآثار المرتبة على ذلك وتعمل على معالجتها. وقال إنهم سعداء بزيارتهم للمملكة، معربا عن رغبتهم أن تكون هذه الزيارة خطوة متقدمة باتجاه تطوير علاقات البلدين التجارية والاقتصادية في مختلف المجالات الاقتصادية.