«جبل عمر» تنفذ الجزء الغربي من الدائري الأول في مكة
«عكاظ» ـ مكة المكرمة
تعمل شركة جبل عمر للتطوير حاليا على التنسيق مع أمانة العاصمة المقدسة في ما يخص الدراسات والتصاميم الخاصة بالجزء الغربي من الطريق الدائري الأول (شارع أم القرى إلى شارع إبراهيم الخليل) والذي ستنفذه الشركة وبإشراف أمانة العاصمة المقدسة. وتشمل الدراسات تحديد المسار وطرق ربطه مع شارع أم القرى وطريق الملك عبدالعزيز، وسيساهم الطريق الدائري الأول في تسهيل الحركة المرورية بالمنطقة في الأيام العادية والمواسم.
ويذكر أن شركة جبل عمر ستنشئ نفقا للسيارات أسفل شارع إبراهيم الخليل لفصل حركة المشاة عن السيارات في هذه المنطقة الحيوية، وتسهيل الحركة المرورية. وسيوفر مسطح النفق مساحة إضافية لساحات الحرم الغربية يمكن الاستفادة منها في استيعاب إعداد إضافية من المصلين في رمضان وموسم الحج.
آلية لإلغاء الاشتراك في الرسائل النصية
واس ـ الرياض
أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أنها انتهت بالتنسيق مع مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة في المملكة من تحديد آلية موحدة لإلغاء الاشتراك في خدمات الرسائل النصية القصيرة (SMS) التي جرى طلب الاشتراك بها، إذ سيتمكن المشترك في أي من الخدمات من إلغاء اشتراكه بها عن طريق الاتصال بمراكز خدمات العملاء التابعة للشركة أو آليا عن طريق اتباع الخطوات التالية:
1- إرسال حرف (غ) للخدمات المقدمة باللغة العربية، أو الحرف (U) للخدمات المقدمة باللغة الإنجليزية، وذلك إلى رقم الخدمة المشترك بها.
2- في حال كانت الخدمة المشترك بها لعدة خدمات والمرغوب إلغاء إحداها فيتم ذلك من خلال:
أ- إلغاء الاشتراك للخدمات المقدمة باللغة العربية عن طريق قيام المشترك بإرسال الحرف (غ) ثم مسافة ثم رمز الخدمة الفرعي إلى رقم الخدمة المشترك بها.
ب- إلغاء الاشتراك للخدمات المقدمة باللغة الإنجليزية، يتم إلغاء الاشتـــراك عـــــن طــــريق إرســـــال
(U then space then Service Command) إلى رقم الخدمة المشترك بها.
وأوضح مدير عام العلاقات العامة والشؤون الدولية المتحدث الرسمي باسم الهيئة سلطان بن محمد المالك إن هذا الإعلان يأتي في سياق حرص هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة على التسهيل على مستخدمي خدمات الاتصالات، بالإضافة إلى أنه يأتي في جانب آخر كإحدى مهمات الهيئة التوعوية في إطلاع المستخدمين على أيسر الطرق في التعاطي مع كل ما يتعلق بالخدمات المقدمة لهم.
لقي قرار أمانة جدة بإيقاف الخدمات والتصاريح عن 79 مخططا سكنيا في جدة معارضة شديدة من جانب مختصين وصفوه بأنه قرار ارتجالي.
وقالوا لـ«عكاظ» إن القرار والكارثة الأخيرة في جدة أديا إلى ارتفاع أسعار العقار في شمال جدة بنسبة تصل 15 في المائة. ودعوا الأمانة إلى مراجعة قرارها وإخضاعه لدراسة متأنية قبل اتخاذ موقف يؤثر على مصير الناس.
واستغرب رئيس التثمين العقاري ونائب رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة عبدالله الأحمري قرار أمانة جدة بإيقاف التصاريح والخدمات عن 79 مخططا في جدة.
وقال لـ«عكاظ» إن القرار لم يكن واضحا بما فيه الكفاية، وأن الأمانة كان يجب عليها أن تكون صريحة ليعلم المواطن ما له وما عليه. ويرى الأحمري أن القرار كان ارتجاليا ويفتقد للدراسة، حسب رأيه، حيث إن أمانة جدة بهذا القرار سوف تعالج الخطأ بخطأ آخر.
وأضاف «المفروض أن لا يصدر قرار مثل هذا إلا بعد دراسة مستفيضة من جانب لجان على أعلى المستويات ولديها صلاحيات».
وأشار إلى أن إيقاف الخدمات والتصاريح عن هذا العدد من المخططات مخيف، وتساءل: «ألا نستطيع اختراق هذه المخططات واستقطاع ما هو متعلق بمجاري السيول أو خطوط التصريف؟، ولماذا نمنع بقية الناس ونحرمهم من الخدمات والتصاريح؟، وهل من المعقول أن كل هذه المخططات تقع في بطون أودية ومجاري سيول، إذن كيف تمت دراسة وإجازة تلك المخططات؟
وشدد على سرعة الشروع في إيجاد البديل مباشرة، وعدم ترك المواطنين معلقين إلى أجل غير مسمى.
وقال «من الواجب أن تكون لدينا حلول جذرية ومقنعة، فما ذنب المواطن أن يتحمل أخطاء الآخرين، فهناك مواطنون لم يستلموا منحهم وهناك من لم يستفد منها أصلا».
وذكر الأحمري أن أمانة جدة أعلنت قبل عامين عن النطاق العمراني لمدينة جدة على مدى 50 عاما، وقال «أعتقد أننا سوف نعمل من الآن على تصحيح أخطاء الخمسين سنة الماضية قبل الشروع في مخططات مستقبلية لخمسين عاما مقبلة».
ومن جانبها أكدت العقارية سهيلة حريري وجود ارتفاع في سوق العقار، يشمل الأراضي والوحدات السكنية من إيجار وتملك بنسبة 15 في المائة قابلة للارتفاع لوجود حركة بيع وشراء نشطة في السوق وخاصة في شمال جدة.
وألمحت إلى أن سبب النشاط العقاري في شمال جدة هو وجود حركة نزوح سكاني من مناطق جنوب وشرق جدة إلى شمالها، متزامنة مع عمليات تطوير منطقة خزام في الجنوب والأضرار التي لحقت بالمناطق السكانية في شرق جدة.
وقالت إن بطء إجراءات استخراج التصاريح والمعاملات لمخططات جديدة في جدة سوف يلقي بالعبء على المواطن ذي الدخل المحدود، ما لم يتم تدارك الوضع والإسراع في عملية التخطيط لإقامة مخططات بديلة، حيث إن العديد من محدودي الدخل سوف يتوقفون عن شراء أو بناء عقار أو أرض، حتى يتم طرح مخططات جديدة تناسب مداخيل المواطنين.
وأشارت إلى أن جدة تعرضت إلى عدة ضربات في سوق العقار كارتفاع أسعار مواد البناء من حديد وطوب وأسمنت، إلى جانب إيقاف العمل في 79 مخططا سكنيا.