[عثمان الثمالي]

التأكيد على ضمان حقوق 15ألف مساهم ضخوا 2.56مليار ريال
إلغاء مشروع جزر البندقية بعد ثبوت تزوير أوراق المساهمة وتورط المالك بالتغرير بالمساهمين





صدرت توجيهات رسمية بإلغاء مشروع جزر البندقية لعدم نظامية التصريح، ولوجود عدد من المخالفات الكبرى التي صاحبت المساهمة، ليتم بذلك إسدال الستار على واحدة من أشهر قضايا المساهمات التي شهدتها الأوساط العقارية.
وأكد قرار إلغاء المساهمة على ضمان حقوق المساهمين المتضررين والبالغ عددهم 15ألف مساهم والذين ساهموا بأكثر من 2.56مليار ريال بالحصول عليها عبر المحاكم الشرعية في وقت أكدت فيه التوجيهات الاستمرار بعدم فك ما تم حجزه، أو رفع ما تم حظره، من حقوق المساهمين حتى استكمال أعمال تصفية المساهمة، تمهيداً لإيصال الحقوق لأصحابها، وفق المقتضى الشرعي النظامي.
وأكدت التوجيهات الصادرة على حق المحكمة باتخاذ ما تراه مُحققاً للعدالة، بما في ذلك إصدار الأوامر القضائية اللازمة، وندب الخبرة عند الاقتضاء، وتعيين المحاسبين، وتقدير تكلفة الأتعاب، وضرب الآجال، وفق أحكام الشرع والنظام، ولكل من يدعي بحق من الجهات أو الأفراد، سواء من المساهمين، أو غيرهم التقدم بدعواه إلى المحكمة.
وتأتي هذه القرارات بعد توصية من لجنة تم تشكيلها برئاسة مندوب من وزارة الداخلية، وعضوية مندوبين من وزارات (الشؤون البلدية والقروية، والمالية، والتجارة والصناعة، والعدل)، وهيئة الرقابة والتحقيق، التي أنهت أعمالها وأعدت تقريرها النهائي.
وقالت اللجنة في معرض توصيتها بإلغاء المساهمة إنه ثبت لها أن الكتاب المنسوب لسعادة وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية المساعد لتخطيط المدن رقم 21450/1/ت/ 2وتاريخ 1425/10/17ه والذي صدر بناءً عليه تصريح مساهمة مشروع جزر البندقية مزور.
وثبت للجنة عدم نظامية تصريح الإعلان عن مساهمة المشروع الصادر من وزارة التجارة والصناعة رقم 221/1214وتاريخ 1403/12/19ه، وقرار وزير التجارة والصناعة رقم 5966وتاريخ 1424/12/2ه مع عدم وجود مخطط لموقع المشروع معتمد من الأمانة وفق الضوابط المنصوص عليها في الأمر رقم 7/ي / 21149وتاريخ 1403/12/8ه وقرار وزير التجارة والصناعة رقم 5966وتاريخ 1424/12/2ه، و تزوير الكتاب المنسوب لسعادة وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية المساعد لتخطيط المدن المشار إليه.
كما ثبت للجنة عدم صدور تصريح للمشروع من الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة، وأن المشروع مازال قيد الدراسة بالهيئة، وأن تهمة القيام بتزوير الكتاب سالف الذكر تدور حول عدة أشخاص منهم/ صالح بن عبد الرحمن الدريبي بحكم أنه المستفيد الأول من إنهاء إجراءات المساهمة، ولأنه يعلم باشتراط وجود مخطط معتمد لإصدار تصريح المساهمة، ولم يثبت أنه تقدم لأمانة محافظة جدة أو وزارة الشؤون البلدية والقروية بطلب تخطيط موقع المشروع، فهو مستعمل لتصريح بُني على مستند مزور مما يدل على علمه بالتزوير.
و تبين للجنة جملة من المخالفات على صاحب المساهمة صالح الدريبي في مشروع جزر البندقية وهي: التغرير بالمساهمين في الدعاية للمشروع من خلال وسائل الإعلام بأنه يقع مباشرة على شاطئ البحر، ويشمل المباني والقنوات، مع أنه لا صحة لذلك، حيث يحده غرباً طريق الكورنيش الجنوبي، وتعود ملكية الأراضي التي تقع بين البحر وطريق الكورنيش لأمانة محافظة جدة ومركز صروم لحرس الحدود، والمرحلة الحالية في المساهمة لا تشمل المباني، وبدؤه في الإعلان عن المشروع قبل حصوله على تصريح وزارة التجارة والصناعة، وذلك بالمخالفة لضوابط الإعلان عن المساهمات العقارية الصادرة بالأمر رقم 7/ي/ 21149وتاريخ 1403/9/8ه، ومقتضى الفقرة (أولاً) من قرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم 5966وتاريخ 1424/12/2ه التي نصت على أنه لا يجوز طرح مساهمة عقارية من أي نوع أو الإعلان عنها إلا بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة عليها وفقاً للضوابط الموضحة في القرار.
يضاف إلى ذلك تصرفه في أموال المساهمين بشراء أراض باسمه الشخصي، مخالفاً بذلك مقتضى المادة (6) من الفقرة (أولاً) من ضوابط المساهمات العقارية الصادرة بقرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم 5966وتاريخ 1424/12/2ه التي نصت على أنه (لا يجوز للمكتب العقاري التصرف بالأموال التي تسلمها من المساهمين في غير الأغراض المخصصة التي استلمها من أجلها، وفي حالة قيام المكتب ببيع الأرض محل المساهمة أو في نهاية كل ثلاثة أشهر من بدء البيع فعليه خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً توزيع المبلغ المحصل على المساهمين وفقاً لأنصبتهم).
ومن بين المخالفات التي تم قيدها على الدريبي عدم التزامه بقيمة سعر المتر الخام المطور (86) ريالاً الوارد في كتابه رقم م.د/ 348وتاريخ 1425/11/29ه الموجه لمدير عام التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة، وفي تصريح الإعلان عن المساهمة الصادر من وزارة التجارة والصناعة برقم 221/1214وتاريخ 1425/12/19ه حيث طرح المساهمة بسعر المتر المطور ب(96) ريالاً، وكذلك عدم التزامه بحساب مستقل للمساهمة في أحد البنوك وذلك بالمخالفة للبند رقم (8) من المادة الأولى من الفقرة (أولاً) من ضوابط المساهمات العقارية الصادرة بقرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم 5966وتاريخ 1424/12/2ه والذي ينص على (أن يفتح للمساهمة حساب مستقل في أحد البنوك المحلية).
ووفق اللجنة فإن صاحب المساهمة ثبت عليه ادعاؤه أن سمو أمير منطقة مكة المكرمة تبنى مشروعه، وهو يُعول كثيراً على ذلك في أقواله، والذي ظهر خلاف ذلك.
وادعاؤه كذلك أن المشروع تحت مظلة الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة، والواقع أن المشروع تم إدراجه ضمن ملفات الهيئة للدراسة، ولم يصرح له بعد.
كما ثبت للجنة وجود ملاحظات لدى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة الواردة في كتابها رقم 494/18/8وتاريخ 1426/2/28ه المتضمن أن مجموعة الدريبي لم تتقدم بأي دراسات لتقييم التأثيرات البيئية المتوقعة من المشروع والتي بناء عليها يُقيم المشروع بالموافقة من عدمه خاصة وأن منطقة كورنيش جدة الجنوبي تعاني من ضغوط بيئية نتيجة تصريف محطة معالجة مياه الصرف الصحي والتي تقع جنوب القاعدة البحرية، والمشروع يقع بالقرب من مصب التصريف، ويعتمد المشروع على قنوات مائية تغذى من البحر.
وأكد التوجيه المبني على قرار اللجنة أن إلغاء المساهمة جاء أيضاً بناء على ما تضمنه تقرير اللجنة وتأكيد مندوبي وزارة الشؤون البلدية والقروية على إلغاء المساهمة المذكورة لما ثبت لدى اللجنة من عدم نظامية تصريح الإعلان عن المساهمة، ولتبين وجود مخالفات جسيمة صاحبت هذه المساهمة، وللمعوقات والصعوبات التخطيطية والفنية والبيئية، ولعدم وجود دراسات فنية وتخطيطية للمشروع، وكذا دراسات الجدوى الاقتصادية، ومدى تأثير ذلك على النشاط العقاري في محافظة جدة أو المدن القريبة منها، إضافة إلى عدم وجود دراسات بيئية للمشروع، ولأن المساهمة لا تشمل الإنشاءات التي أظهرتها إعلانات المشروع، وتطلب مساهمة أخرى لتنفيذها، ولوقوع الأرض خارج النطاق العمراني، حسبما ورد من الأمانة، ولأن تعديل النطاق العمراني يتم وفق آلية معينة ومحددة حسب النظام، ولا يخضع تعديله لتحقيق رغبات فردية، ولا لمعالجة حالات غير نظامية، ولأن المخطط المعتمد قريباً من موقع المساهمة المسمى (مخطط سلطانة البحر) الذي تم اعتماده عام 1404ه حسبما يتضح من الأوراق، وقبل اعتماد مراحل النطاق العمراني في عام 1409ه، وأصبح وضعاً راهناً يلزم التعامل معه، ولا يمكن حرمان مالكه من حق اكتسبه قبل صدور النظام، والذي لم يصدر بأثر رجعي، وما تم على المخطط لاحقاً هو تعديل المخطط فقط، ولما تبين من سلوك صاحب المساهمة لطرق غير نظامية في استخراج ترخيص الإعلان عنها، والتحايل على الأنظمة والتعليمات بالتقدم إلى جهة غير مختصة بالتخطيط، في سبيل تغطية ما حصل من تزوير يتمثل في الخطاب المنسوب لوزارة الشؤون البلدية والقروية والذي صدر بناءً عليه التصريح بالمساهمة، ومخالفات أخرى، بهدف إضفاء الصبغة النظامية على مشروعه، ولما ترتب على ذلك من تجاوز لاختصاصات أمانة محافظة جدة التي يعتبر التخطيط حقاً أصيلاً لها، وقيامه بالتدليس على الناس وإيهامهم بأن المشروع يقع على البحر مباشرة، حسب الرسومات والصور الظاهرة في إعلانات المساهمة، في حين أنه لا صحة لذلك، ولأن الأنظمة والتعليمات ينبغي احترامها والتقيد بها، والتمشي بموجبها، ومحاسبة من يخالفها، وعدم مكافأته، أو إجازة مخالفاته، إذ أن ذلك سيؤدي بالآخرين إلى سلوك نفس النهج أو التحايل على الأنظمة والتعليمات، في سبيل تحقيق أهدافهم، ولأن تطبيق النظام أحد الأسباب المحفزة على استقطاب الاستثمارات، وتشجيع المستثمرين، وأصحاب رؤوس الأموال، سواء في هذا المجال أو في غيره، لأن في ذلك ضماناً لأموالهم، وتحقيق المكاسب المادية لهم، ويؤدي بدوره إلى ازدهار الاقتصاد الوطني، ويعودُ بالنفع والفائدة على الدولة والمواطن، ولأن الخطأ لا يعالج بخطأ، ووجود أخطاء صاحبت استخراج الترخيص لهذه المساهمة، وخاصة ما وقع من تزوير، لا يبرر الوقوع في الخطأ، بل يحتم الوقوف بحزم لمثل هذه الجرائم بما يكرس لدى الآخرين هيبة النظام واحترامه.
وتم التأكيد في قرار الإلغاءعلى عدم إمكانية إجازة المساهمة، لكون الخطأ لا يعالج بخطأ، وأن كل مقصر تجب محاسبته ومجازاته، وأنه لابد من وضع الأمور في نصابها الصحيح، مع استكمال التحري والتحقيق من قبل الجهات المختصة في جميع التهم المنسوبة للأشخاص الذين لهم علاقة بالموضوع، وأن على كل من يدّعي بحق أو دعوى في ذلك إقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة، بمواجهة من تتجه نحوه الدعوى، وفق الإجراءات النظامية المتبعة، واستكمال ما هو منظور من دعاوى حول ذلك، والعبرة بما يتقرر شرعاً ويكتسب القطعية، وحيث أُطلق سراح صالح الدريبي - بكفالة - بعد إفادة رئيس المحكمة العامة بالرياض بأن المحكمة قامت بأخذ إقراره بثبوت مبالغ المساهمين والمؤسسين بذمته والتزامه بسدادها. كما أكدت التوجيهات أن قرار إلغاء المساهمة يأتي عملاً بقواعد الشرع والنظام، وعدم التساهل أو التراخي في تطبيقها، ومنعاً لأمثال هذه التجاوزات، وحفظاً للحق العام بوجوب سريان الأنظمة والتعليمات على الجميع دون استثناء، وعدم إجازة أي مشروع يخالفها، ويتعارض مع مقتضيات المصلحة العامة التي تمثل مصلحة الوطن والمواطن، حيث لا يفوق سلبية الخطأ إلا إجازة الخطأ، ولما ثبت للجنة المشكلة من حقائق، ولأهمية ما أوضحه مندوبا وزارة الشؤون البلدية والقروية، ولضرورة عدم مخالفة منطوق الأمر رقم 1004وتاريخ 1419/1/20ه الإلحاقي للأمر رقم 18837وتاريخ 1418/12/21ه القاضي بمنع المنح والتملك وإصدار تراخيص البناء بمنطقة الكورنيش جنوب جدة من حدود القاعدة البحرية وحتى نهاية ساحل محافظة جدة بطول (68) كلم.. وحفظاً لأموال المساهمين، وبراءة للذمة فقد صدرت التوجيهات بإلغاء مشروع جزر البندقية والمساهمة كاملة. وقد طالبت التوجيهات بتزويد عدد من الجهات الحكومية المختصة بنسخة من القرار لوزارة الداخلية، الشؤون البلدية والقروية، العدل، التجارة والصناعة، والمالية، إضافة لتزويد ديوان المظالم، وهيئة الرقابة والتحقيق.






مفندة أنباء ترددت عن توجه لرفع الأسعار بنسبة 40%
شركات الألبان والعصائر السعودية تستبعد رفع أسعار منتجاتها خلال النصف الأول من 2007م



الرياض - أحمد بن حمدان:
استبعدت شركات الألبان والعصائر في المملكة ارتفاع أسعار منتجاتها خلال النصف الأول من العام الجاري، على الرغم من الزيادة في تكاليف المواد الأولية ومدخلات الإنتاج في هذه الشركات، ما يخالف الأنباء التي ترددت خلال الأيام الماضية عن توجه قريب لرفع أسعار الألبان والعصائر في السعودية بنسبة 40%.
وقال عبدالرحمن المهنا العضو المنتدب في شركة "المراعي" إحدى الشركات الكبرى المنتجة للألبان في المملكة في تصريح ل"الرياض"، أن أسعار منتجات الألبان لن ترتفع خلال النصف الأول من عام 2007، مستدركا بالقول: "على الرغم من الزيادة الكبيرة في الأسعار المتعلقة بمدخلات الإنتاج، إلا أن شركات الألبان ليس لديها نية لرفع الأسعار في القريب العاجل". وأوضح المهنا أن الزيادة في أسعار مدخلات الإنتاج شملت الأعلاف ومواد التغليف، ومواد الخام المستوردة، لافتا إلى أن شركات الألبان متى ما أقرت بصعوبة الاستمرار في الأسعار الحالية فإنها ستبحث رفع الأسعار، غير أن ذلك لن يكون في الفترة القليلة المقبلة.
من جانبه استبعد مشعل فائق القضيب نائب الرئيس للمبيعات في شركة العوجان الصناعية إحدى أكبر الشركات المنتجة للعصائر في المملكة، رفع أسعار العصائر في السعودية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، على الرغم من زيادة تكلفة إنتاج العصائر في جميع الشركات خلال الفترة الأخيرة والتي وصلت نسبتها إلى 20%.
وأشار القضيب إلى أن الارتفاع في أسعار المواد الأولية المستخدمة في إنتاج العصائر شمل الألمونيوم التي زادت أسعاره خلال ال 7أشهر الماضية نحو 20%، إضافة إلى ارتفاع أسعار السكر خلال العامين الماضيين بنسبة 40%، غير أن ذلك لن يؤثر على أسعار العصائر في المملكة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن شركات العصائر السعودية استطاعت التحكم في الأسعار من خلال إيجادها أسواق خارجية تصدر إليها منتجاتها، مبينا أن أي ارتفاع في أسعار الألبان سيواكبه ارتفاعا في أسعار العصائر. وتحدث القضيب عن مصادر الفواكه المستخدمة في إنتاج العصائر، منوها إلى أن 90% منها يتم استيرادها من أسواق خارجية تشمل اسبانيا والهند والبرازيل والصين، على الرغم من محاولات الشركة في إيجاد مزارع جيدة لإنتاج فاكهة "المانجو" في مدينة جازان. ولفت إلى أن فاكهة البرتقال تستوردها الشركات السعودية من أمريكا، التي أثر الإعصار الذي ضرب فلوريدا وجنوب الولايات المتحدة الأمريكية على إنتاجها من البرتقال هذا العام، ما أدى إلى ارتفاع الطلب على البرتقال وقلة المعروض منه هناك وبالتالي ارتفاع أسعاره، متوقعا بأن تؤثر الثلوج التي غطت كاليفورنيا هذا العام على أسعار البرتقال في السعودية خلال 2008.وكانت أنباء ترددت خلال الأيام الماضية قد أشارت إلى توجه منتجي العصائر والألبان في المملكة لرفع أسعارها بنسبة تقدر ب 40% خلال النصف الأول من العام الجاري، متوقعة ارتفاع حجم الطلب على هذه المنتجات بنسبة 15% خلال نفس الفترة مقارنة بالعام الماضي. وقدرت حجم إنتاج العصائر في المملكة بنحو 770مليون لتر سنويا، متوقعة بان يصل إلى مليار لتر بنهاية عام 2008، وذلك من خلال 38مصنعا تعمل على إنتاج العصائر في المملكة.






توحيد أنظمة القياس لضبط جودة الانتاج في المصانع المحلية.. يماني:
الرفع بنظام "القياس والمعايرة" لمجلس الوزراء تمهيداً لاعتماده



الرياض - علي الرويلي:
اكد الدكتور هاشم يماني وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس ادارة الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس انه تم الرفع بنظام القياس والمعايرة (المُحدث) إلى مقام مجلس الوزراء الموقر لاستكمال الاجراءات النظامية بشأن اعتماده.
وقال يماني: ان هناك العديد من الفوائد والانعكاسات الايجابية لتطبيق هذا النظام بعد الموافقة عليه من المقام السامي الكريم على جميع الجهات الحكومية والخاصة شاملة المختبرات (التي توفر خدمة القياس والمعايرة) حيث ستكون جميعها خاضعة لنظام قياس موحد كما سيجعل جميع القياسات مسندة إلى النظام الدولي للوحدات والمعايير الدولية للقياس، مما يساهم بفعالية في ضبط جودة الانتاج للمصانع وتحقيق دقة القياس الأمر الذي ينعكس ايجابياً على تطوير الصناعة والتقدم العلمي والتجاري وتحقيق متطلبات المرحلة الحالية والتطلعات المستقبلية للمملكة والهادفة إلى ربط معايير القياس الوطنية بالمعايير الدولية لتحقيق الإسناد الدولي لمعايير القياس الوطنية والحصول على الاعتراف المتبادل بين المختبرات الوطنية في مختلف الدول الأمر الذي يُساهم في تيسير التبادل التجاري بين المملكة ومختلف دول العالم ودعم انسياب السلع والمنتجات في ظل الأسواق المفتوحة طبقاً لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية. وأوضح وزير التجارة والصناعة: ان الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس قد استشعرت أهمية تطوير هذا النظام ليواكب المتغيرات والتطورات التي يشهدها عالمنا المعاصر على مختلف المستويات الوطنية والاقليمية والدولية، وكذلك انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية (WTO) مما يتطلب وجود نظام حديث للقياس والمعايرة يتماشى مع مقتضيات المرحلة الحالية فضلاً عن ان نظام القياس والمعايرة المعمول به حالياً قد صدر منذ حوالي خمسة وأربعين عاماً، بالاضافة إلى ان بنود ومحتويات هذا النظام لا تتماشى مع التطورات في مختلف المجالات ومنها ان النظام الدولي للوحدات (SI) يشتمل على سبع وحدات قياس أساسية (الكيلوجرام، المتر، الأمبير، الثانية، الكلفن، المول، القنديلة) بخلاف النظام الحالي الذي لا يشتمل إلا على وحدتي قياس أساسيتين هما الكيلوجرام والمتر. وحث وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس ادارة الهيئة جميع الجهات ذات العلاقة بأهمية تطبيق هذا النظام المحدث بعد اعتماده من المقام السامي الكريم للمساهمة في ضبط جودة الانتاج وتحقيق دقة القياس الأمر الذي يساهم في تطوير الصناعة وتحقيق مزيد من التقدم العلمي والتجاري وتدعيم مسيرة النهضة الحضارية الشاملة.