[صقر قريش]

الذهب يقترب من أعلى مستوى مع زيادة الإقبال عليه كملاذ آمن






أدت المخاوف من انتشار أزمة ديون اليورو إلى زيادة الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن في ظل تكهنات بأن السلطات الأمريكية ستواصل إجراءات التيسير النقدي علاوة على المخاوف بشأن ديون منطقة اليورو.
لندن - رويترز:
حام الذهب قرب أعلى مستوى له منذ منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) أمس مع زيادة الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن في ظل تكهنات بأن السلطات الأمريكية ستواصل إجراءات التيسير النقدي علاوة على المخاوف بشأن ديون منطقة اليورو. وكانت مكاسب الذهب المقوم بالدولار محدودة بسبب ارتفاع العملة الأمريكية، بينما ارتفع سعر الذهب المقوم بالجنيه الاسترليني إلى مستويات قياسية، وسجل الذهب المقوم بالين الياباني أعلى مستوى له منذ أوائل 1983 مع تنامي المكاسب بوجه عام نتيجة العزوف عن المخاطرة.
وأثناء التعاملات سجل سعر الذهب في السوق الفورية 1413.30 دولار للأوقية (الأونصة) مقارنة بـ 1414.35 دولار في أواخر تعاملات نيويورك يوم الجمعة. وارتفعت عقود الذهب الأمريكي 8.40 دولار للأوقية إلى 1413.80 دولار. وبلغ الذهب المقوم بالجنيه الاسترليني مستوى قياسيا عند 902.47 جنيه للأوقية، بينما سجل الذهب المقوم بالين أعلى مستوى له منذ شباط (فبراير) 1983 عند 117.541 ين للأوقية.
وتجددت المخاوف بشأن استقرار أسواق العملة بعدما قال بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أمس الأول: إن البنك قد يشتري مزيدا من السندات الحكومية الأمريكية علاوة على الكمية التي تعهد بشرائها بقيمة 600 مليار دولار.
وارتفع سعر الفضة إلى أعلى مستوى في 30 عاما عند 29.90 دولار للأوقية في أوائل التعاملات أمس قبل أن تتراجع إلى 29.54 دولار مقارنة بـ 29.36 دولار في أواخر تعاملات يوم الجمعة. وسجل البلاتين 1715.99 دولار للأوقية مقارنة بـ 1725.50 دولار، بينما ارتفع البلاديوم إلى 759.72 دولار للأوقية من 758.40 دولار.


لنعزِّز مشاريع الهيئة العامة للإسكان بقيمة مضافة




د. علي بن سالم باهمام
على الرغم من توافر الكثير من تقنيات ومواد بناء المساكن المبتكرة والجديدة في السنوات الأخيرة؛ إلا أن أساليب تنفيذ الوحدات السكنية لدينا لا تزال محصورة بشكل كامل في النظام الهيكلي للخرسانة المسلحة، ولا غرابة في ذلك إذا كان التطوير إفرادياً من قبل ملاك الوحدات السكنية أنفسهم أو من قبل صغار المطورين، نظراً لجهلهم بهذه التقنيات والمواد الجديدة أو لعدم معرفة مقاوليهم طريقة استخدامها والاستفادة منها. كما أن اللوم قد يرفع أيضاً عن كبار المطورين وشركات التطوير العاملة في قطاع الإسكان؛ لإحجامهم عن المجازفة بتطبيق تقنيات أو مواد بناء جديدة في تنفيذ مشاريعهم، خوفاً من ألا تجد التقنيات والمواد الجديدة القبول الكافي لها في السوق، فتُمنى المشاريع بالخسارة أو لا تحقق الربح المتوقع. أما وقد أصبح تنفيذ مشاريع الإسكان ضمن أولويات الهيئة العامة للإسكان فإنه يتعين عليها - بل ربما يلزمها - أن تبادر بتنفيذ أجزاء من مشاريعها بتقنيات ومواد بناء جديدة بهدف خفض التكلفة ورفع الجودة، وإبراز ما تتمتع به التقنيات والمواد الجديدة من ميزات وخصائص، وإظهار أساليب الاستفادة منها لبقية العاملين في قطاع الإسكان، وفتح المجال لإجراء الدراسات والأبحاث المتخصصة على الطبيعة، والعمل فوق ذلك كله وقبله على توطينها ضمن تقنيات بناء المساكن المحلية.
وأقترح في هذا الخصوص أن تقوم الهيئة العامة للإسكان بدعوة كل شركة من الشركات المنتجة لتقنيات ومواد البناء الجديدة أو المتخصصة في تنفيذ المساكن بها؛ إلى بناء عدد من الوحدات السكنية (ولتكن بين 50 وحدة سكنية و100 منها) في مواقع مختلفة من مواقع مشاريع الهيئة، وأن تشجع الهيئة هذه الشركات بل تمنحها الحرية الكافية لإجراء التعديلات اللازمة على التصميم لخفض التكلفة وتحسين الجودة بما يتوافق مع خصائص التقنية المستخدمة، وأن يتم ذلك تحت إشراف الهيئة، وأن يتم توثيق عمليات التعديل، وكذلك عمليات التنفيذ بشكل جيد ودقيق حتى تتسنى الاستفادة منها في دراسات التقييم والتطوير المستقبلية.
إن تجربة بناء وحدات سكنية بتقنيات بناء مختلفة تعد رافداً من روافد تطوير المعرفة المجتمعية بتلك التقنيات والمواد الجديدة التي تسرع تنفيذ المسكن أو تخفض تكلفة تنفيذه أو صيانته أو تدفئته وتبريده، ووسيلة فاعلة لإقناع المجتمع بملاءمة هذه التقنيات أو المواد وجدوى استخدامها، وقد تنعكس هذه القناعات بشكل فاعل في حل بعض مشكلات الإسكان المحلية، خصوصاً أن الوحدات السكنية المنفذة بالتقنيات والمواد الجديدة ستصبح معرضاً مفتوحاً لخصائص التقنيات الجديدة ومميزاتها. كما أنها ستمثل مختبراً للباحثين والدارسين والمراكز البحثية لإجراء الدراسات والأبحاث التقييمية عن مستوى رضا السكان، والحصول منهم على تغذية مرتدة وموجهة، والاستفادة منها في إجراء الدراسات والأبحاث التطويرية في مجال تحسين جودة المساكن المنفذة بتلك التقنيات، وخفض تكلفة تنفيذها وتشغيلها وصيانتها، والرفع من كفاءتها بما يتوافق مع الخصائص البيئية والمناخية المحلية، وتطوير الجانب الإنتاجي بما يحقق رفع الجودة وسرعة الإنتاج بالجملة وخفض التكلفة.



بمناسبة الذكرى 50 لتأسيس «أوبك»:

هل سوق النفط العالمية سوق حرة؟ «16»




د. أنس بن فيصل الحجي
نظرا لفشل نماذج الاحتكار المختلفة في تقديم شرح كامل لتطورات أسواق النفط العالمية خلال 40 عاما الماضية، قام الباحثون بتقديم نظريات ونماذج أخرى لشرح هذه التطورات منها نماذج السوق الحرة التي يطلق عليها أيضا اسم ''سوق المنافسة''. وبالنظر إلى أدبيات أسواق النفط العالمية نجد أن هناك خمسة نماذج قدمها الباحثون في هذا الإطار التنافسي هي: نموذج السوق الحرة، نموذج حقوق الملكية، نموذج استهداف عوائد مالية معينة، نموذج تعظيم القوة الشرائية لصادرات النفط، ونموذج الاستثمار الخارجي. وقبل البدء بالحديث عن هذه النماذج لا بد من تذكير القارئ بأننا نبحث عن نموذج أو نماذج قادرة على شرح التغيرات في إنتاج النفط واستهلاكه وأسعاره خلال 40 عاما الماضية بما يتوافق مع النظريات الاقتصادية والبيانات والتحليلات الإحصائية، وأي نموذج لا يتفق مع النظرية الاقتصادية مرفوض، وأي نموذج لا يتفق مع البيانات مرفوض، وأي نموذج يعارض التحليلات الإحصائية مرفوض. وهنا لابد من ذكر حقيقة اقتصادية، وهي أن أي حديث عن منحنيي الطلب والعرض يعني بالضرورة وجود سوق حرة، وأن وجود أي قوة سوقية لأي منتج يقتضي بالضرورة عدم استخدام منحنيي الطلب والعرض في التحليل، ويتطلب استخدام نموذج احتكار القلة، وأنه لا يوجد منحنى عرض للمحتكر أو للمنتج الذي يتمتع بقوة سوقية.
1- نموذج السوق الحرة
يرى مؤيدو هذا النموذج أن التغيرات في أسواق النفط العالمية يمكن شرحها ببساطة بتغيرات منحنى الطلب ومنحنى العرض. ويرون أن ارتفاع أسعار النفط في نهاية عام 1973 لا يعود فقط إلى المقاطعة النفطية التي قامت بها أغلب الدول العربية لأسباب سياسية، وإنما أيضاً إلى أسباب أخرى تتعلق بقوى السوق من جهة، وبردة الفعل على المقاطعة والخوف من عجز في إمدادات النفط من جهة أخرى. ويرى بعضهم أن ارتفاع أسعار النفط كان تحصيل حاصل نتيجة عدم مواءمة نمو الإنتاج للنمو في الطلب العالمي على النفط، حتى لو لم تحصل المقاطعة. ويستدلون على ذلك بأن أسعار النفط لم ترجع إلى مستويات ما قبل المقاطعة رغم انتهاء المقاطعة رسميا بعد نحو خمسة أشهر من بدايتها، ورغم زيادة الإنتاج إلى مستويات أعلى من مستويات ما قبل المقاطعة.
ونتج عن حالة الهلع التي سببتها المقاطعة ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير، واقتناع التجار والمحللين بأن أسعار النفط ستستمر في الارتفاع، الأمر الذي أسهم في زيادة المضاربات وتخزين كميات كبيرة من النفط، كما أسهم في قيام المصافي بإعادة بيع النفط الخام وتحقيق أرباح كبيرة دون تكريره. هذه التطورات أدت إلى وضع غريب: وجود كميات كافية من النفط، ولكن المستهلك النهائي لم يحصل على المشتقات النفطية، الأمر الذي أعطى الجميع انطباعا بنقص الإمدادات، وأسهم في استمرار أسعار النفط في الارتفاع. باختصار، نتج عن حالة الهلع التي سببتها المقاطعة زيادة في الطلب وانخفاض في العرض فارتفعت أسعار النفط، والأمر لا علاقة له بالقوة الاحتكارية لـ ''أوبك''.
ويرى أصحاب هذا النموذج أنه يمكن تفسير تطورات أسعار النفط خلال 40 عاما الماضية بالطريقة نفسها: حدث سياسي أو اقتصادي يسهم في زيادة المضاربات والتخزين والخوف من حصول عجز في الإمدادات، الأمر الذي تكرر في سنوات لاحقة مثل 1979 و1990 و1996 و2000 و2002 و2003. وعلى الرغم من عدم وجود حادثة سياسية قبل الارتفاع الشديد في الأسعار في عامي 2007 و2008، إلا أن عدم مواءمة النمو في العرض للنمو في الطلب، وعدم ارتفاع صادرات ''أوبك'' بما يتوافق مع الزيادة في إنتاجها أسهم في رفع أسعار النفط بشكل كبير، علما بأن انخفاض الصادرات لا يعود إلى قرارات ''أوبك''، وإنما إلى زيادة استهلاك النفط في الدول المصدرة للنفط.
كما يمكن تفسير فترات انخفاض الأسعار حسب هذا النموذج التنافسي أيضا. فانخفاض الأسعار في منتصف الثمانينيات وفي عامي 1998 و1999، وأخيرا في عام 2008/2009 يعود إلى زيادة العرض وانخفاض الطلب. ففي الثمانينيات زاد الإنتاج من دول خارج ''أوبك'' بشكل كبير، في الوقت الذي انخفض فيه الطلب على النفط. أما في عامي 1998 و1999، فإن الانهيار يعود إلى زيادة الإنتاج العالمي في الوقت الذي انخفض فيه الطلب بسبب الأزمة المالية الآسيوية والشتاء المعتدل في تلك الفترة.
أما الانخفاض الأخير في عامي 2008 و2009، فإنه يعود إلى الانخفاض الكبير في الطلب على النفط بسبب الأزمة المالية العالمية ثم الكساد الذي تلاها.

الانتقادات الموجهة لنموذج سوق المنافسة
رغم بساطة وسهولة هذا النموذج، ورغم قدرته على شرح تطورات أسواق النفط خلال 40 عاما الماضية بشكل واضح عن طريق التغيرات في الطلب والعرض، إلا أنه لا ينطبق على أسواق النفط العالمية للأسباب التالية:
1- من المعروف أن من أبسط قواعد السوق الحرة (المنافسة) أن الإنتاج يرتفع مع ارتفاع الأسعار. ولكن البيانات تشير إلى أن دول ''أوبك'' لم ترفع إنتاجها مع ارتفاع الأسعار في أغلب الأحيان، حيث إنها إما أبقت الإنتاج على حاله أو خفضته، والفترة الأخيرة أفضل مثال على ذلك.
2- فشل هذا النموذج في تفسير قيام السعودية بتخفيض الإنتاج في منتصف الثمانينيات، بينما قامت دول ''أوبك'' بزيادة الإنتاج رغم انخفاض الأسعار. المفروض حسب هذا النموذج أن تقوم دول ''أوبك'' بتخفيض الإنتاج أيضا، وهو أمر لم يحصل إلى بعد عام 1988.
3- لا يستطيع هذا النموذج تفسير سلوك السعودية الذي يختلف عن دول ''أوبك'' الأخرى. المفروض حسب هذا النموذج أن يكون سلوك هذه الدول واحدا: تخفيض الإنتاج مع انخفاض الأسعار وزيادته مع ارتفاع الأسعار.
4- أثبتت التحليلات الإحصائية التي أجراها عدد كبير من الباحثين من شتى أنحاء العالم بشكل مستقل وفي أوقات مختلفة أن هذا النموذج لا ينطبق على أسواق النفط العالمية وذلك لأسباب عديدة منها وجود قوة سوقية لبعض دول ''أوبك'' وتخفيضها للإنتاج بهدف رفع الأسعار ووجود ضرائب عالية على المشتقات النفطية في الدول المستهلكة.
لهذا فلابد من الاستمرار في البحث عن نموذج آخر يمكنه شرح تطورات أسواق النفط العالمية خلال 40 عاما الماضية. إذا كان النموذج الاحتكاري ونموذج السوق الحرة لا يشرحان تطورات سوق النفط العالمية، كيف يمكن تفسير هذه التطورات؟