إشـارات إيجـابية وسـط كآبة الأسـواق
جون أوثرز
من الناحية الظاهرية، كان الأسبوع الماضي أسبوعا رديئاً آخر. فقد تحول الضغط على الدين السيادي في منطقة اليورو إلى عدوى كلاسيكية بعد أن قرر المستثمرون أنهم غير راضين عن الحزمة التي تم وضعها في عطلة نهاية الأسبوع الماضي لإنقاذ إيرلندا. وبعد أن تراجعت موجة الغضب تلك، أفادت الأخبار يوم الجمعة أنه رغم موجة التفاؤل المتزايدة، ساء معدل البطالة في الولايات المتحدة مرة أخرى. وسارت أزمة منطقة اليورو كنسخة طبق الأصل يمكن توقعها بسهولة عن الأزمة التي حدثت في السنوات الثلاث الماضية، إذ تمخضت هجمات المضاربة ـ حتى على كيانات ليس لها علاقة مباشرة بالجهة التي تواجه المتاعب، وهي في هذه الحالة إيطاليا وبلجيكا ـ عن إجبار البنك المركزي الأوروبي على القيام بشيء كان يرغب في تجنبه. واضطر البنك إلى تمديد عملياته لشراء السندات التي تصدرها البلدان الواقعة على أطرف منطقة اليورو. ومع نهاية الأسبوع، كان بعض البائعين على المكشوف قد احترقوا، واهتز الجميع وعادت الأمور إلى النقطة التي بدأت منها، وكل ذلك على حساب صدقية البنك المركزي الأوروبي. وكان ذلك آخر النذر المؤلمة الكثيرة منذ تفجر فقاعة الائتمان. لكن تحت سطح ما كان أسبوعاً بشعاً بشكل أنموذجي بعد الأزمة، كان هناك دليل على أن المستثمرين سمحوا لأنفسهم شيئاً فشيئاً بالاقتناع بأن العالم عاد إلى مساره الصحيح. وكانت العدوى عبر منطقة اليورو شديدة. أما على الصعيد العالمي، فقد تمت ملاحظة هذه الحادثة بشكل رئيسي بسبب عدم انتشار العدوى إلى مناطق وأسواق أخرى. ويعتبر هذا تغيراً. فعلى مدى ثلاثة أعوام تحركت الأسواق وفئات الموجودات بإيقاع موحد على أحدث الأخبار الخاصة بالاقتصاد الكلي. وتلاشت الفروق الضئيلة بين الأسهم. ولم تكن هناك فائدة من ملاحظة ذلك في وقت كان فيه لدى المستثمرين سؤال واحد: هل نحن ذاهبون إلى الجحيم أم لا؟
والآن بدأت أسواق الأسهم تتصرف وكأن الأمور عادية. ويأتي أوضح مؤشر على ذلك من تقسيم عالم سوق الأسهم إلى أسهم ''قيمة'' - وهي أسهم تبدو رخيصة بالمقاييس العادية كمضاعفات السعر/الربح - وأسهم ''نمو'' . وتعريف النوع الثاني أقل وضوحاً، لكن يبدو انه يركز على الأسهم التي تظهر أرباحاً قوية ومتنامية. والتاريخ حافل بالأدلة التي تفيد أن أداء أسهم القيمة أفضل. والأمر كذلك، خاصة بعد الانهيارات التي تعرضت لها الأسواق. ويبدو أن البيع العشوائي يترك صفقات في أعقابه. وفي السنوات الست بعد تفجر فقاعة ناسداك عام 2000، تفوقت أسهم القيمة على أسهم النمو بنسبة تقارب 60 في المائة. لكن هذه المرة تتغلب أسهم النمو على أسهم القيمة. فمنذ إفلاس بنك ليمان براذرز عام 2008، انخفض مؤشر MSCI للقيمة العالمية بنسبة 8 في المائة، بينما عاد مؤشر MSCI الخاص بالنمو للتو إلى المنطقة الإيجابية، مرتفعاً بنسبة 0.9 في المائة. ومن الواضح أيضاً أن الشركات الصغيرة تتفوق في أدائها على الشركات الكبيرة. وهذا ينسجم مع التوجه التاريخي، لكنه مفاجئ في بيئة لا ينبغي أن يعمل فيها ضعف وصول الشركات الصغيرة إلى الائتمان وقلة وصولها إلى أسواق التصدير ضدها. في كل قطاع اقتصادي تتغلب الشركات الصغيرة على الشركات الكبيرة، وتتغلب أسهم القيمة على أسهم النمو. وبالنظر إلى القطاعات الاقتصادية، يبدو أن المستثمرين لديهم ثقة في المستهلك. وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت أسهم شركات تجارة التجزئة بما يزيد على 30 في المائة منذ انهيار ليمان براذرز، وذلك حسب MSCI، في حين ارتفعت الأسهم الاستنسابية الاستهلاكية عموماً نحو 17 في المائة. لقد تزايدت وتيرة هذه التوجهات بحدة في نهاية آب (أغسطس)، أي في الوقت الذي بدأت فيه البيانات الخاصة بالاقتصاد الكلي بالتحسن، وعندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي يمهد الطريق لسياسته المثيرة للجدل، الخاصة بشراء السندات، في محاولة لخفض أسعار الفائدة طويلة الأجل في الاقتصاد. وكسبت كل من أسهم التجزئة والأسهم الاستهلاكية الأوسع أكثر من 20 في المائة منذ بداية أيلول (سبتمبر). وكان أداء السهم المتوسط أفضل من أداء مؤشرات الأسواق الرئيسية التي تثقل البنوك كاهلها. ما السر الكامن وراء هذا الأداء الجيد لأسهم النمو؟ يرى روبرت شووب، من شركة ستايل ريسيرتش في لندن، أن أسهم النمو تتفوق في أدائها عادة في حالتين فقط. إحداهما أن قطاعاً ما يولد قدراً كبيراً من الإثارة، كما فعلت أسهم الإنترنت قبل عشرة أعوام، ومن الواضح أن هذا غير حاصل في الوقت الراهن. والحالة الأخرى عندما تظهر توقعات الأرباح ومراجعات أرباح الشركات تحسناً قوياً . وتوقف معظم المستثمرين عن الاهتمام بتوقعات الأرباح منذ وقت طويل. ولا يستطيع أكثر الأعمال مثابرة من جانب المحلل الحائز على أعلى قدر من الثقة، أن يتغلب على عدم اليقين الهائل الذي تشعر به الشركات فيما يتعلق بالاقتصاد الكلي. لقد تغير ذلك الآن. وربما يقبل المستثمرون على الشراء بدافع النتائج القوية التي حققتها شركات التجزئة في الأشهر القليلة الماضية، أو بدافع الأدلة التي يتداولونها فيما بينهم. إنهم لا يشترون لأنهم يعتقدون أنهم عثروا على مكان بالغت فيه السوق بعمل أشياء وتركت الأسهم رخيصة جداً، بل لأنهم على استعداد لدفع أسعار عالية، وبناء على حماس حقيقي بأن النمو بانتظارهم. ويظهر الأسبوع الماضي أن وضع الاقتصاد الكلي يمكن أن يخبئ كثيرا من الشراك. لكنه أمر إيجابي أن يكون المستثمرون، بشكل عام، أكثر إيجابية وأكثر تمييزاً. إن عودة الأسواق إلى طبيعتها ينبغي أن تقابل بالارتياح.
السندات البريطانية المضمونة تسطع في ظلام منطقة اليورو
ديفيد أوكلي
نشر بنك إنجلترا الأسبوع الماضي إحصائية جديرة بالملاحظة بالكاد تم الالتفات إليها وسط الفوضى التي يشهدها اليورو.
فقد اشترى المستثمرون الخارجيون خلال سبعة أشهر فقط سندات حكومية، أو سندات بريطانية محمية ضد المخاطر – بقيمة 47.3 مليار جنيه استرليني – أكثر مما اشتروا في أية سنة مالية أخرى. ويفوق هذا المستوى العالي الجديد الرقم القياسي الخاص بالعام الماضي بنحو عشرة مليارات جنيه استرليني.
لكن السؤال الذي يحير الأسواق المالية هو ما إذا كان هذا الاندفاع نحو السندات البريطانية المحمية ضد المخاطر قد وصل إلى نهايته. فمنذ الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر)، عندما لم يعط بنك إنجلترا أي مؤشر على أنه سيحذو حذو الاحتياطي الفيدرالي ويجدد سياسة التسهيل الكمي المتمثلة في شراء كميات كبيرة من السندات لتحفيز الاقتصاد، قفزت العوائد القياسية على السندات المحمية ضد المخاطر لمدة عشر سنوات نحو نصف نقطة مئوية، لتصل إلى 3.4 في المائة.
ومع تفوق النمو الاقتصادي في الربع الثالث على التوقعات، وتراجع احتمالات لجوء المملكة المتحدة إلى سياسة التسهيل الكمي، على غرار جولة التسهيل الكمي الثانية في الولايات المتحدة، ربما تكون قد حدثت انعطافة في سوق السندات مع خطر تحرك العوائد الآن إلى مستويات أعلى.
لذا ينبغي أن يتوقف المستثمرون للتأمل قبل أن يقللوا تعرضهم للسندات المحمية ضد المخاطر. وهناك عوامل أخرى تفعل فعلها، أهمها أن الأزمة في منطقة اليورو ليست على نهاية سريعة، أو نظيفة، رغم الخطوات التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي لخفض العوائد على دين البرتغال وإيرلندا. بل من المرجح أن تستمر ربما لسنوات، ما يعني أن الصناديق التي تتداول في السندات المحمية ضد المخاطر، والحاصلة على تصنيف ائتماني بدرجة A ثلاثية، ستستفيد على الأرجح من عصبية المستثمرين.
وبالفعل، عالم الاستثمار بالنسبة للصناديق التي ترغب في الحصول على موجودات ذات تصنيف ائتماني عال في تراجع. لقد خسرت إسبانيا وإيرلندا موقعهما في أعلى القائمة بعد أن قامت وكالات فيتش، وموديز، وستاندار آند بورز بخفض درجتي تصنيفهما. وفي الأسبوع الماضي، في عرض تم تقديمه للمستثمرين في آسيا وحضره كثير من مديري الصناديق الكبيرة، تم طرح السؤال الذي لم يكن وارداً في وقت من الأوقات: هل يمكن أن تفقد حتى ألمانيا تصنيف AAA؟
بالنسبة لبعض هؤلاء المستثمرين، عافية ألمانيا المالية مشكوك فيها الآن. فمع انتشار أزمة منطقة اليورو من اليونان إلى إيرلندا، مع وقوف البرتغال وربما إسبانيا على الدور من أجل الإنقاذ، تتنامى المخاوف بشأن أكبر وأقوى اقتصاد في أوروبا.
إن ألمانيا مضطرة لتحمل قدر كبير من الضغط المالي الناجم عن المصاعب التي تواجهها منطقة اليورو. وقد أثار الحجم المحتمل للحوالات المالية التي يمكن أن تقدمها للبلدان الضعيفة في المنطقة، تساؤلات حول وضعها الائتماني. وتتجلى هذه المخاوف في تفوق أداء السندات البريطانية المضمونة على السندات الألمانية منذ نهاية آب (أغسطس). ولأسباب تتعلق بالأمان، بدت المملكة المتحدة رهاناً جيداً، حتى مقابل ألمانيا.
وسبب قوى ثان يدعو للاحتفاظ بالذهب هو الوضع الداخلي في المملكة المتحدة. ذلك أن احتمالات ضعف النمو يمكن أن تتسبب في انخفاض العوائد في العام المقبل. وخطط الحكومة الخاصة بخفض الإنفاق المالي يمكن أن تؤدي إلى فقدان الوظائف على نطاق واسع في القطاع العام، الأمر الذي يتسبب في انخفاض الطلب الكلي. ويقول خبراء استراتيجيون إن الضعف الاقتصادي يُبقي على التضخم منخفضاً ويزيد من احتمالات ارتفاع أسعار الفائدة الرسمية. وتتوقع قلة من الناس حدوث أي تشدد نقدي قبل عام 2012. وفي الوقت الراهن تبدو محافظ السندات البريطانية المضمونة ضد المخاطر سليمة من خطر ارتفاع معدل التضخم وأسعار الفائدة.
ولا ينبغي استبعاد استئناف التسهيل الكمي، الأمر الذي يقدم مزيداً من الدعم للسندات البريطانية المضمونة – حتى لو أكدت بعض وجهات النظر أن حجم الجولة الأولى التي اشترى فيها بنك إنجلترا ما قيمته 200 مليار جنيه استرليني من هذه السندات، أو 20 في المائة من المخزون الحالي منها، يعتبر كافياً.
كذلك لا ينبغي أن يقلق المستثمرون الخارجيون الذين يحتفظون بالسندات البريطانية المحمية ضد المخاطر كثيراً من أن يتسبب ضعف الاسترليني في تدمير استثماراتهم. فقد انخفض الجنيه بنسبة 20 في المائة مقابل اليورو منذ شهر تموز (يوليو) وتعتقد قلة من الاستراتيجيين أنه سينخفض أكثر من ذلك بكثير. وفي الحقيقة المتاعب التي تشهدها منطقة اليورو يمكن أن تؤدي بالفعل إلى ارتفاع قيمة الجنيه، على الأقل مقابل اليورو. صحيح أن ذلك الاحتمال ربما يكون مأخوذاً في الحسبان بشكل قوي إلى حد ما، إذا كانت الشهية الكبيرة للسندات المحمية التي كشفت عنها الأرقام الصادرة عن البنك تمثل أي دليل إرشادي. لكن طالما بقيت أسواق السندات في منطقة اليورو متذبذبة، من المرجح أن يتمسك كثير من المستثمرين بسنداتهم المحمية ضد المخاطر. والشيء نفسه ينطبق على السندات الألمانية. فكما قال مدير أحد الصناديق الأسبوع الماضي، أيهما يعطي أفضل عائد على الخطر: السندات الألمانية لعشر سنوات التي تعطي عائداً بنسبة 2.85 في المائة، أم السندات البريطانية المضمونة التي تعطي عائداً بنسبة 3.40 في المائة؟ ليست هناك حاجة لإعطاء الأجوبة على بطاقة بريدية.