لجنة جمركية مشتركة تؤكد انتهاء ظاهرة تكدس الشاحنات بين السعودية والإمارات
محمد السلامة من الرياض
أكدت اللجنة الجمركية السعودية ـــ الإماراتية المشتركة في اختتام اجتماعها الثاني أمس في أبو ظبي، استقرار حركة ومرور النقل البري بالشاحنات بين منفذي البطحاء السعودي والغويفات الإماراتي، مشيرة في هذا الصدد إلى انتهاء ظاهرة التكدس على المنفذين الحدوديين نتيجة التنسيق المباشر بين الطرفين، وتسهيل إجراءات التفتيش وعبور الشاحنات من منفذ الغويفات إلى منفذ البطحاء.
وتوصل اجتماع اللجنة، الذي ترأس الجانب السعودي خلاله صالح الخليوي مدير عام مصلحة الجمارك، إلى اتفاق على تشكيل فريق عمل جمركي للمتابعة ومعالجة القضايا الخاصة بالتبادل التجاري بين البلدين، على أن يعقد فريق العمل اجتماعاته كل ثلاثة أشهر، فضلاً عن عقد اجتماعين على مستوى مديري الجمارك في البلدين خلال العام لاتخاذ القرارات اللازمة لتسهيل حركة التجارة وإزالة أية معوقات تواجه انسياب حركة السلع والشاحنات. كما اتفق الطرفان على تبادل الخبرات الجمركية، والاطلاع على تجربة الجمارك السعودية في مجال التدريب.
وقال خالد البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك الإماراتية بالإنابة، إن الاجتماع يأتي في إطار توجيهات القيادة الرشيدة في كلا البلدين بضرورة التنسيق والتعاون في مجال تطبيق التزامات الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون، واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع معدلات التجارة البينية بين البلدين وتطوير الأداء في المنافذ الجمركية البينية. وأوضح أن الاجتماع هدف إلى تبادل الرأي والمشورة والمعلومات حول قضايا التبادل التجاري ووضع الآليات اللازمة لأية عقبات قد تواجه حركة البضائع والسلع بين الإمارات والسعودية عن طريق آليات الاتصال المتفق عليها بين الطرفين لتلبية طموحات المواطنين في كلا البلدين.
وأضاف البستاني، أن المملكة تعد أهم الشركاء التجاريين للإمارات في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، كما أن الإمارات تعد البوابة التجارية الرئيسية للمملكة، مشيراً إلى أن السعودية جاءت في المركز الرابع في ترتيب الدول في مجال الصادرات غير النفطية للإمارات في آب (أغسطس) 2010 بقيمة 415 مليون درهم. كما جاءت في المركز الخامس في ترتيب الدول في مجال إعادة التصدير بقيمة 404 ملايين درهم. وتابع "السعودية حافظت على مكانتها في صدارة ترتيب الشركاء التجاريين من دول مجلس التعاون الخليجي للإمارات في آب (أغسطس) الماضي، حيث تستحوذ على ما يقرب من نصف تجارة الإمارات غير النفطية مع دول مجلس التعاون، وفي هذا الصدد تشير البيانات الإحصائية للهيئة إلى أن السعودية تصدرت دول المجلس في هذا المجال بتجارة قيمتها 1.8 مليار درهم في آب (أغسطس) الماضي، بينما بلغ إجمالي تجارة الإمارات مع دول التعاون 4.6 مليار درهم". وأكد البستاني أن التعاون والتنسيق مع مصلحة الجمارك السعودية في مجال الجمارك ينطلق من الأهداف الاستراتيجية للهيئة الاتحادية للجمارك الإماراتية التي تتمثل في حماية أمن المجتمع وتيسير التجارة وتعزيز التعاون مع الشركاء التجاريين للإمارات في أنحاء العالم كافة، مشيراً إلى أن "الجمارك السعودية" من أهم الشركاء التجاريين للهيئة على مستوى دول مجلس التعاون والعالم العربي. ولفت إلى أن الاجتماع فرصة كبيرة لتعزيز وتطوير التعاون بين البلدين في المجال الجمركي لما للجمارك من دور استراتيجي كبير في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المنشود في البلدين، مشدداً على أن الاجتماع الثالث يتميز بتوافر رغبة كبيرة بين الطرفين في تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في القضايا الجمركية بدليل مستوى التمثيل في الجانبين، فضلاً عن الحرص الكامل لدى الطرفين على مواجهة التحديات وتحقيق طموحات وآمال المواطنين في الدولتين في مجال التجارة والانتقال بين الدول بسلاسة وسهولة. وقال إن إجمالي عدد الشاحنات التي عبرت منفذ الغويفات خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى تشرين الثاني (نوفمبر) 2010 بلغ 897.2 ألف شاحنة، منها 622.4 ألف شاحنة محلية، و274.8 ألف شاحنة أجنبية، بينما بلغ عدد الشاحنات التي عبرت المنفذ في عام 2009 بالكامل نحو 955.6 ألف شاحنة.
وكان اجتماع عقد على مستوى مديري الجمارك والجوازات في دول المجلس استضافته الرياض أخيرا قد توصل إلى اتفاق بين الدول الست على تشكيل لجنة من المختصين لدراسة العمل بنظام المراقبة الإلكترونية عبر الأقمار الصناعية لتتبع مسار الشاحنات التي تمر عبر أراضي دول المجلس، إلى جانب إعطاء المنافذ البينية المتقابلة صلاحية الاتصال المباشر فيما بينها، وذلك في مسعى لتفادي تكرار أزمات تكدس الشاحنات على المنافذ الحدودية