[صقر قريش]

الوطن :الجمعة 23-3-1430هـ العدد :3094
هل توجد لدينا فلسفة تعليمية واضحة ومحددة؟؟
عبد الرحمن الوابلي
عندما يتم الطلب من أي خبير عالمي متمكن من علمه وفنه وواثق من خبراته المتراكمة، استشارة في مجاله، فأول ما يتبادر لذهنه، هو سؤال طالب الاستشارة، هل لديك فلسفة تنطلق منها لإدارة مجالك؟ وعندما يجد أن طالب الاستشارة لديه فلسفة محددة وواضحة، يتأكد بأن مهمته ممكنة وقابلة للتنفيذ. أما إذا أجاب طالب الاستشارة بأن ليس لديه فلسفة واضحة ومحددة ينطلق منها لإدارة عمله، فالخبير وبكل تأكيد، سوف يعتذر عن تقديم الاستشارة، لغياب أهم قاعدة ينطلق منها لتقييم أداء المؤسسة المناط به تقييمها ومن ثم رصد نقاط الضعف والخلل في هيكليتها ونمط إدارتها، وتقديم الحلول والمقترحات التي تساعد المؤسسة على تجاوز أزمتها، واستعادة عافيتها بأمن وسلام. وإذا قبل بأن يقدم استشارة لإدارة مؤسسة لا تحمل فلسفة تنطلق منها في أداء عملها، فهو وبلى أدنى شك، خبير عالمي أو وطني في مجال النصب والاحتيال لا غير.فكل منا وحتى لو لم يكن بخبير، يتردد في إعطاء استشارة، عندما يطلب منه ذلك، في مجال غير محدد وواضح، حيث لا يجد أمامه أساساً واضحاً ومحدداً، يبني عليه استشارته. فلو سألك شخص ما، بأنه قرر دخول مجال خدمة النقل، وطلب منك، تحديد نوع المركبة الأنسب لاستخدامها، فستسأله: أي نوع من النقل تريد التخصص فيه، نقل ركاب أم بضائع؟ وهل تريد أن تحصر مجال خدمتك في المدن أم بين المدن أم بين الدول؟ وما شابه ذلك من أسئلة، تريد أن تعرفها لتبني عليها نوع استشارتك، وهي تحديد المركبة المناسبة لذلك النوع من الخدمة ومداها. أما إذا أجابك، بأنه لم يقرر بعد أي نوع من النقل سيدخل مجاله، فسوف تطلب منه أن يقرر أولاً، ثم يعاود طرح سؤاله عليك مرة أخرى.فما بالنا في مجال وطني ضخم مثل التعليم، الذي يتحدد من خلاله حاضر ومستقبل الوطن، في خضم منافسة عالمية شرسة، لحجز مكانة متقدمة ومرموقة فيه على حساب إزاحة من تقدم. إذاً لا يمكن تطوير أو تحسين أداء مؤسسة خاصة صغيرة من دون أن يكون لها فلسفة أو رؤية واضحة ومحددة، فما بالنا في مؤسسة قطاع عام مهم يصرف عليه، حوالي ثلث ميزانية البلد، ويعتمد عليه كل البلد في مستوى رفعة حاضره وتأمين مستقبله.لقد اكتشفنا قبل عقد ونيف، أن التعليم لدينا، لم يواكب خطط المملكة التنموية الطموحة، إن لم نقل أعاقها. فمخرجاته لم تكن مرادفة لخطط تنميتنا بالدرجة التي كان يؤمل منها. فأصبح الهاجس الذي يقلقنا، مسؤولين كنا أم غير مسؤولين، هو كيف نصلح الخلل الذي اعترى نظام تعليمنا. حيث خصص قائد مسيرتنا التنموية، خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالغزيز، مليارات، فقط من أجل تطوير نظامنا التعليمي، لتكون مخرجاته، إن لم تكن سابقة لخططنا التنموية الطموحة والمتسارعة، مواكبة وحاضنة لها على أقل تقدير.وقبل أن نبدأ بتنفيذ خطط وطموحات وأماني قائد نهضتنا الملك عبدالله، أليس من المفترض أن نطرح على من سيتولون مهمة إنقاذ عملية تطوير نظام تعليمنا، سؤال المليار ريال، وهو هل لدينا فلسفة تعليمية واضحة ومحددة؟ وعادةً ما تكون هذه الفلسفة مصاغة ومحددة، بوثيقة تسمى، "وثيقة التعليم." والتي عادةً ما تقبع، بدون مبرر، بأحد أدراج وزير التربية والتعليم، وتعتبر سرية للغاية، لا يطلع عليها غيره، ومن شاء هو من وكلائه ومساعديه. وطبعاً من المفترض، ومن يطلب منهم المساهمة في تطوير التعليم ودفعه للأمام.وعلى ضوء هذه الوثيقة تتم متابعة المنجز التعليمي، وتقييمه دورياً، للتأكد من أن النظام يسير على ضوء ما رسمته وحددته الوثيقة. وهنا لا يمكن أن تحدث كوارث على أداء وفعالية النظام، تهز وتصدم المسؤول قبل المواطن العادي. وإذا كان لدينا وثيقة تعليمية، فسؤال المليار ريال الثاني، هو لماذا حدث هذا الخلل في نظامنا التعليمي، في ظل وجود وثيقة تعليمية، تحمل فلسفتنا ورؤيتنا الرسمية الواضحة والمحددة؟ والسؤال ذو الملياري ريال، هو من صاغ وثيقة تعليمنا وعلى أي فلسفة ورؤية صاغها؟ أنا لا أملك إجابات على هذه الأسئلة المليارية، وإلا لما رفعت سعرها للحدود القصوى من قدرة الدفع، ولكنني أستطيع أن أخمن عدة سيناريوهات بدل إعطاء الإجابات.التخمين الأول هو أنه لا يوجد لدينا وثيقة تعليمية، مصاغة على أساس فلسفة ورؤية خاصة محددة وواضحة، لما يجب أن يكون عليه نظام تعليمنا. وهذا قد يكون مستبعداً، وأرجو أن يكون كذلك، ولكن ليس عيباً أن نعترف إذا لم تكن موجودة لدينا، بأنها ليست موجودة لدينا كذلك. وتخميني الثاني، هو أنه توجد لدينا وثيقة تعليم، بنيت على أساس فلسفتنا ورؤيتنا الواضحة والمحددة، ولكن من فرط حرصنا عليها وسريتها، اختفت حتى عن بعض من تولوا وزارة الوزارة، ناهيك عن وكلائهم ومساعديهم، ومن تم إناطة رصد ومتابعة وتقييم أداء نظامنا التعليمي لهم. وهذه أمرها سهل وميسر، فقد يطلب من المباحث الجنائية المساعدة في البحث عنها، وعند الحصول عليها ونفض الغبار عنها، من غير إدانة أو تجريم لأحد، تتم مراجعة ما حدث في نظامنا التعليمي من خلل على ضوئها.وتخميني الثالث، أنه يوجد لدينا وثيقة تعليم معلومة ومتداولة بين بعض من تولوا مسؤولية التعليم، ولكن تمت صياغتها على فلسفة ورؤية غير موفقة وصائبة وقاصرة عن استشراف مستقبل الوطن، أو ضبابية وغير واضحة ومحددة أو قد تكون صيغت على فلسفة ورؤية غير وطنية وتحمل أجندات جماعة أو مجموعات متحزبة وموالية لنفسها، سعت إلى تمكين نفسها من خلال تسييس نظامنا التعليمي حسب أجنداتها الخاصة بها، والتي هي بالطبع، خارجة عن أجندات وفلسفة ورؤية الوطن، إن لم نقل مضادة لها.وعلى ضوء أحد هذه التخمينات أعلاه، وقع الخلل في نظامنا التعليمي، سواء بغير قصد أم بقصد، فالخلل قد وقع. وعليه فالإصلاح لنظام تعليمنا، هو حتماً ما سوف يقع. بشرط إيجاد فلسفة تعليمية واضحة ومحددة، تراعي وتدعم سياستنا التنموية الوطنية، الحالية ومتطلباتها المستقبلية. وتصاغ عليها وثيقة تعليم، كذلك واضحة ومحددة. فهنا يجب أن تكون البداية واضحة ومحددة لإنقاذ نظام تعليمنا من كبوته، ورصد أدائه والسعي الجاد والدوري لتطويره والرقي به، وإلا لن تكون هنالك نهاية أو نتائج واضحة ومحددة لمخرجاته.أما ما كتب أو ذكر من اقتراحات ورؤى وردت على أقلام بعض الزميلات والزملاء من الكاتبات والكتاب، وخبيرات وخبراء التعليم، الذين لا أدعي زمالتهم، من الحاجة لتطوير المناهج بهذه الطريقة أم تلك، أو تطوير المعلم والمعلمة، أو تهيئة المباني المدرسية، أو توفير وسائل إيضاح مواكبة لتقنية العصر، وما شابه ذلك من متطلبات تطوير التعليم، التي لا تحتاج لخبير؛ فلن يكون لها معنى إذا لم تحدد فلسفة تعليمية واضحة، يبنى على أساسها ما سبق من اقتراحات جميلة ٍأعلاه، لرصد أدائها وتقييمها دورياً على ضوئها، حتى لا تحيد عما خطط لها ورجي منها. فالتطوير العشوائي لأي مؤسسة كبرت أم صغرت، دفع على تطويرها الآلاف أم المليارات، لن يجدي نفعاً، إن لم أقل سيجدي ضرراً، بدون فلسفة ورؤية واضحة ومحددة.
* كاتب سعودي



المدينة:الجمعة 23-3-1430هـ
خادم الحرمين الشريفين.. وفقكم الله
خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رجل الإصلاح، التغيير، التطوير، التنمية، يستشرف آفاق المستقبل برؤيته المستقبلية وأفقه الواسع وعزم وإصرار لا يلين. أخذ على عاتقه حفظه الله في صنع قرارات تاريخية جريئة في مسيرته المباركة التي ترمي إلى تحديث وتطوير الأداء الحكومي والمؤسساتي عبر التغيير الوزاري وإعادة تشكيل مفاصل مهمة في جسد الدولة في إطار سياسته الإصلاحية لمواكبة عصر التقنية والتحديات الذي نعيشه.التغييرات التي أجراها ملك التنمية والبناء لم تأت من فراغ إنما هي نتاج دراسة مستفيضة ومطالب ضرورية وضخ دم جديد لحسم الكثير من القضايا التي تنسجم مع مصلحة الوطن والمواطن. ولا تتعارض مع شريعتنا الغراء بل تزيدها جلاء ووضوحا وتجيب على الكثير من التساؤلات فان مثل هذه التغييرات تخدم المجتمع إصلاحا وتسير به خطوة إلى الأمام. الملك المصلح لا يألو جهدا ولا يدخر وسعا في كل ما من شأنه رفعة ورقي الوطن والمواطن، حيث هما الهاجس والهم الكبيرين اللذين يلقيان كل الاهتمام والرعاية من لدن الملك المفدى. يصنع بهذه القرارات التاريخية في سجله المشرق الوضاء، التي سوف يسجلها التاريخ على مدى العصور بمداد من ذهب، مرحلة جديدة ووثابة في المسيرة التطويرية التي بدأها منذ ان كان وليا للعهد وتتجلى في رؤيته الثاقبة التي ترتكز وتنطلق من الكتاب والسنة وهما الأساس المتين. الإصلاح، التطوير، الأمانة، الإخلاص والشفافية كعناوين رئيسة يجب على كل مسؤول ان ضعها نصب عينيه اقتداء بقائده الهمام الذي جعلها عنوان ونبراس مرحلته الخيرة ونظرته المستقبلية. واننا إزاء منعطف تاريخي هام من برنامج الملك الإصلاحي ما يجعلنا أكثر تفاؤلا ليس التغيير بحد ذاته وإنما ابعاده ودلالاته وهو ما يعكس رؤية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين رعاهم الله حول استحقاقات المرحلة وأولوياتها.التغيير سمة الحياة الطبيعية وهو إجراء لا يعني بالضرورة ان السابق كان سيئا كما يتبادر إلى الذهنية من أول وهلة وإنما هي طبيعة المرحلة وحتمية التغيير ليواكب التطلعات والطموحات وفقا لاستحقاقات ومتطلبات البناء.توسيع هيئة كبار العلماء بمشاركة جميع علماء المذاهب الأربعة يخدم المصلحة الوطنية ومصلحة المواطن وتساعد على متطلبات العصر وكذلك القضاء والتعليم والعدل. دماء جديدة تصب في نهر العطاء استمرارا للمسيرة الطويلة التي تتجدد كل يوم والتي تخدم الدين وقضايا المواطن وتسهيلا للكثير من القضايا التي كانت تحوم في دوائر ضبابية عند البعض.هذا هو مبضع الجراح الذي أمسك به رجل الإصلاح والتنمية نجحت العملية بفضل من الله ومن ثم بالعقل الحكيم في صناعة التغيير للأفضل ومسيرة الإصلاح.ضخ الدماء الجديدة من أصحاب الخبرات الكبيرة ما هو الا مكمل للمسيرة العظيمة التي وصلت إليها المملكة والقادم أكثر ان شاء الله وها هي حواء تتبوء منصبا رفيعا في وزارة التربية والتعليم تزداد إشراقا وعطاء وتفهما من المجتمع لشراكتها الأساسية في البناء والانفتاح على العالم وبمحاكاته يحتاج إلى الكثير من العطاء والعمل لتستمر انطلاقة البناء والتطوير والتنمية لما فيه مصلحة الجميع ولا يسعنا الا ان نقول للجميع سيروا بخطى واثقة وبالتوفيق لترجمة رؤى الملك العادل إلى أعمال ملموسة حتى يكتمل عقد التجديد والتطوير والبناء ولا ننسى ان دور المرأة ازداد اتساعا وعمقا ومسؤولية وهذه تجربة لحواء لتثبت وجودها بفاعلية وتأكيدا على انها القادرة بإذن الله على الظهور بالشكل اللافت للنظر، المشرف المبدع وانها نصف المجتمع.
محمد أحمد منشي - جدة