جريدة الرياض
منطقة القصيم تدرب 10 آلاف سعودي للعمل في صناعة الدواجن
جانب من اجتماع الغنيم والطلاس
بريدة - ملفي الحربي
تتحرك كلية الغذاء والبيئة في القصيم وشركة القصيم الزراعية لضخ كوادر سعودية فنية مدربة في مجال الدواجن عبر برامج تدريبية متخصصة في صناعة الدواجن تنطلق قريبا؛ لخلق فرص عمل في قطاع الدواجن من الخريجين في تقنية الإنتاج الغذائي في الكلية.
ويأتي مشروع الاتفاقية مع شركة القصيم الزراعية ضمن عمل الشركة لتدعيم المشروع العملاق الذي تنشئه الشركة، حيث عقد اجتماع ضم مدير عام شركة القصيم الزراعية عبدالعزيز الطلاس وعميد كلية التقنية للغذاء والبيئة المهندس أحمد بن محمد الغنيم لبحث الاستفادة من الفرص الوظيفية في مجال قطاع الدواجن وبث كوادر بشرية متخصصة.
ويرى عبدالعزيز الطلاس أن الخطوة تأتي من إيمان مجلس إدارة الشركة بالواجب الوطني تجاه التدريب والتوظيف، وإيجاد كوادر سعودية متخصصة في صناعة الدواجن التي أصبحت متكاملة وتقودها شركات عملاقة، مضيفا أن المسؤولين في القصيم الزراعية يؤمنون إيمانا كاملا بحيوية هذا البرنامج في نقل الخبرات للخريجين السعوديين الجدد.
وبين الطلاس أن جهات متعددة تعمل على تدريب غير السعوديين سواء في مجال الدواجن أو غيرها من المجالات في حين أن السعودي المؤهل أولى بهذا التدريب والتعليم متى ما كانت هناك جدية في العمل.
من جهته، يؤكد المهندس أحمد بن محمد الغنيم عزم الكلية على تلمس احتياج القطاع الخاص واستهداف الطلاب في برامج مهمة لسوق العمل.
وقال: نرى أن صناعة الدواجن تمثل فرصة للشباب ليبدع ويحقق مراكز متقدمة في مشاريع متعددة على مستوى السعودية، فيما توقع متخصص في صناعة الدواجن أن يوفر هذا البرنامج خلال أربع سنوات ما لا يقل عن 10 آلاف فرصة وظيفية للسعوديين.
يتضمن عقد32 ورشة عمل في 5 مدن ومقابلات واستبيانات في قطاع الأعمال..
مجلس الغرف السعودية يطلق مشروعاً لدراسة وتحليل معوقات سوق العمل المحلي
الرياض – فهدالثنيان
في تجاوب لما أوصى به لقاء معالي وزير العمل مع رجال الأعمال السعوديين منتصف شهر أكتوبر المنصرم في مجلس الغرف السعودية ،بدأ المجلس بتعاون وشراكة وثيقة مع وزارة العمل في إطلاق مشروع دراسة تحليلية شاملة تتضمن العديد من المحاور من بينها عقد 32 ورشة عمل في 5 مدن رئيسية بالمملكة وإجراء مقابلات وعمل استبيانات تشارك فيها العديد من الجهات المعنية بالتوظيف وسوق العمل في القطاع الخاص ويتوقع أن تتم صياغة مخرجاتها وتوصياتها ورفعها للجهات المختصة في القريب العاجل.
ومن أجل تحقيق هذا الهدف فقد تعاقد مجلس الغرف السعودية مع احد اكبر بيوت الخبرة في مجال الدراسات والاستشارات لإعداد دراسة حول تفعيل عملية توطين الوظائف والتي سوف تتضمن دراسة الوضع الراهن لسياسات وإجراءات خدمات وزارة العمل من خلال عقد 32 ورشة عمل في مقر مجلس الغرف السعودية وخمس غرف تجارية في كل من (الرياض- جدة- الدمام- جازان- عرعر) يشارك فيها مجلس الغرف مع الأطراف المعنية التي لها علاقة مباشرة بسوق العمل، وآليات التوظيف في القطاع الخاص، من بينهم أعضاء من اللجان الوطنية ، وأصحاب الأعمال في المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالإضافة للمنشآت الكبيرة، ومدراء الموارد البشرية وشؤون العاملين في المنشآت، وشرائح من طالبي العمل، بالإضافة لبعض موظفي القطاع الخاص.
ويمثل هذا المشروع نموذجاً للشراكة بين القطاع العام والخاص من خلال ايصال وجهات نظر ورؤى القطاع الخاص السعودي حيال عملية التوطين الايجابي والمعوقات التي تواجه رجال الأعمال فيما يتعلق بالتأشيرات والعمالة للجهات المختصة ممثلة في وزارة العمل فيما يمثل مجلس الغرف السعودية القطاع الخاص الساعي نحو مشاركة الدولة جهودها في عملية التوطين من خلال هذا المشروع الذي يتسم بالشفافية والعمل المؤسسي.
وتهدف ورش العمل للتعرف على الصعاب التي يواجهها سوق العمل والسعي نحو تذليلها من اجل خلق فرص عمل حقيقية، وتوطين الوظائف انطلاقاً نحو آفاق العمل الجاد وزيادة فرص الاستثمار الحقيقي المستوعب للشباب السعودي، ودعماً للاقتصاد الوطني، والتنمية البشرية المجتمعية، وتطوير الأداء في شتى أرجاء المملكة.
ومن ضمن الموضوعات التي ستناقشها ورش العمل ما يتعلق بمخرجات المؤسسات التعليمية والتدريبية لاسيما في المجال المهني والتقني ومدى مواكبة ذلك لمتطلبات سوق العمل، وما يستحدثه القطاع الخاص من وظائف وفرص عمل لم تكن موجودة من ذي قبل، وبالتالي كانت قاصرة على العمالة الوافدة.
كما تناقش ورش العمل آراء بعض المشاركين في أعمالهم بالقطاع الخاص، من حيث الرواتب والحوافز، وبيئة العمل، والتدريب والتأهيل، إضافة لمستوى الأمان الوظيفي ومدى توافره في منشآت قطاع الأعمال، إضافة إلى الاستقدام والتفتيش ونقل الكفالات وتغيير المهن وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية ومدى الاستفادة منها.
بعد معاناة طويلة من الإذعان لشروط مبالغ فيها
الصيدليات الخاصة تودع احتكار الجنسية الواحدة التي سيطرت على 80% من الوظائف
د. سامي العبدالكريم
الرياض - سالم كنعان السالم
أعلنت هيئة التخصصات الصحية عن فتح المجال للجنسيات المتعددة في مهنة الصيدلة بالقطاع الخاص، وجاء ذلك بناء على مطالبات اللجنة الطبية بغرفة الرياض بإعادة النظر في تصنيف شهادة البكالوريوس في مجال الصيدلة الصادرة من الهند، وباكستان، والفلبين.
بيد أن فتح المجال للجنسيات المتعددة سيتم وفق عدد من الشروط، بأن تكون مدة الدراسة أربع سنوات كحد ادنى، وأن تكون الكلية المتخرج فيها معترفاً بها من قبل (who)، وأن يكون المتقدم لديه خبرة عملية ثلاث سنوات بعد المؤهل، بالإضافة إلى أن يكون المتقدم حاصلا على ترخيص مزاولة المهنة في بلده، واجتياز امتحان الهيئة.
من جانبه نوه عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الطبية بالغرفة سامي العبدالكريم بالقرار، مشيرا إلى أن الهيئة تفهمت وجهة نظر اللجنة الطبية والتي أبدت قلقها تجاة التركيز على جنسية واحدة شكلت نسبة 80% من العاملين بالصيدليات الخاصة بالمملكة، حيث اضطر قطاع الصيدليات الى الإذعان للشروط المبالغ بها من تلك الجنسية، مما يتيح فتح المجال امام جنسيات اخرى وهو ما وافقت عليه الهيئة مؤخرا.
وقال العبدالكريم ان اللجنة اقترحت فتح المجال لبدائل اخرى لاستقدام الصيدلة من حملة البكالوريوس من الجنسية الهندية والباكستانية والفلبينية والاكتفاء باشتراط اجتياز امتحان المعادلة من قبل الهيئة لسد حاجة السوق.
وأشاد العبدالكريم بما يجده القطاع الطبي من تعاون بناء من هيئة التخصصات الصحية وكافة مسؤوليها وعلى رأسهم الدكتور عبدالعزيز بن حسن الصائغ الذي بذل مساعي حثيثة منذ توليه أمانة الهيئة تجاه تعزيز العمل المشترك والارتقاء بتطبيق المعايير وفق ما يحقق الصالح العام.
وأضاف العبدالكريم ان اللجنة الطبية حريصة على التعاون مع الهيئة من خلال حث القطاع الطبي الخاص بالالتزام بالأنظمة والتعليمات، وان اللقاءات المستمرة بين اللجنة والهيئة تفتح المجال أمام مناقشة أي معوقات قد تعترض تعزيز دور القطاع الطبي الخاص كرافد مهم للخدمات الطبية بالمملكة.