وهذا قريب من الموضوع بنفس الصحيفه اليوم للكاتب الاقتصادي عيسى الحليان (بعض الحقيقه)
التاجر وطالب العمل
رغم ما تتمتع به المملكة من خصائص اقتصادية متفردة،
فإن تصنيف المملكة في مجال البطالة لا يزال يحتل مركزاً متقدماً في تصنيفات المنظمات والدوائر الاقتصادية العالمية، فالبنك الدولي مثلاً يضع المملكة في مرتبة مرتفعة من حيث نسبة البطالة تفوق نسب بعض الدول العربية غير النفطية مثل الأردن وتونس والمغرب ومصر وسوريا والسودان وموريتانيا.. إلخ.
الاقتصادي المعروف «آرثر أوكن» له أطروحة هامة في تحديد العلاقة الوثيقة بين معدل البطالة وما يسمى فجوة الناتج المحلي فيما يعرف بـ«قانون أوكن» الذي يقرر فيه أنه مقابل (1%) انخفاض في نسبة البطالة سوف يزداد الناتج المحلي بما مقداره (5.2%).
ولو أخذنا بهذا القانون فإن انخفاض البطالة بنسبة (10%) عما جاء في تقرير البنك الدولي (25%) سيؤدي إلى ارتفاع الناتج المحلي إلى (50%) وهو ما يقارب (800) مليار ريال.
وبصرف النظر عن مدى التسليم بهذه النظريات ومدى انسحابها على واقعنا الذي لا تنسحب عليه أحياناً بعض المعايير والنظريات المتعارف عليها عالمياً، إلا أن مواجهة البطالة لن تتأتى إلا بجملة من الاستحقاقات الهيكلية العميقة، فالمسألة ليست تاجر وطالب عمل وهي الحلقة التي ندور فيها منذ سنوات، المسألة تتعلق باختلالات هيكلية جوهرية تتعلق بنسبة النمو الاقتصادي والنمو السكاني ونسبة خلق الفرص الوظيفية وإصلاح منظومة التعليم العام.. وغيرها وكلها أمور لا يمكن إسقاطها من معادلة التاجر وطالب العمل.
http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/2007...1125154930.htm