الوطن :السبت 20 ربيع الأول 1431هـ العدد 3445
وزير التربية: لا استثناءات في حركتي نقل المعلمين والمعلمات وعقوبات رادعة للمتجاوزين تعلن الأربعاء وتتم وفق الضوابط المنظمة دون إخلال بالعملية التعليمية
الرياض: محمد آل ماطر
أكد وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد، أنه لا مجال لأي استثناءات في حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات، أو ما يمكن أن يكون في حكمها لمصلحة أي معلم أو معلمة ممن لا يستحقون الشمول بحركة النقل أو التعيين على الوظائف التعليمية . وقال الوزير إن ضبط أي تجاوز للأنظمة والضوابط المرعية سوف يعرض المتجاوز للمساءلة القانونية وستطبق بحقه العقوبات الرادعة . جاء ذلك خلال استعراض الأمير فيصل بن عبدالله أمس، لإجراءات وكالة الوزارة للشؤون المدرسية التي تنظم حركة النقل للمعلمين والمعلمات، حيث التقى بوكيل الوزارة للشؤون المدرسية الدكتور سعد آل فهيد ومنسوبي الإدارة العامة لشؤون المعلمين، واطلع على عرض مفصل قدمه وكيل الوزارة للشؤون المدرسية، مثمنا الجهود المبذولة في هذا الإطار . وقال الوزير إن حركة النقل سوف تعلن يوم الأربعاء المقبل، مشيرا إلى أن وزارته حريصة على تحقيق مبدأ العدل والمساواة في نقل المعلمين والمعلمات وتحقيق مطالب الراغبين في النقل قدر المستطاع ووفق الضوابط المنظمة ودون إخلال بالعملية التربوية والتعليمية . وجدد الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد تقديره للمعلمين والمعلمات نظير رسالتهم السامية في بناء المجتمع وصناعة الأجيال وتربيتهم، مؤكداً على تنفيذ كل ما من شأنه تحسين أدائهم وتحقيق رضاهم المهني . وكان الوزير قد اطلع على احتياج الوزارة من المعلمين والمعلمات، والآلية التي يتم فيها تحديد الاحتياج الحالي والاحتياج المتوقع للعام الدراسي1431/1432، والصعوبات التي قد تواجه تسديد الاحتياج وتقديم الحلول والرؤية المستقبلية لتسديده، إضافة إلى حركة النقل للمعلمين والمعلمات لعام 1430/1431، والضوابط والمعايير التي في ضوئها تتم حركة النقل وما قد يواجهها من صعوبات، وكذلك معايير المفاضلة للتعيين . وأوضح الدكتور آل فهيد أن وكالة الوزارة للشؤون المدرسية ستنفذ خلال الفترة القادمة عدداً من ورش العمل التي سيشارك فيها معلمون ومعلمات وفرق عمل من إدارات التربية والتعليم والجامعات و بعض قطاعات المجتمع وعدد من الخبراء، وذلك بهدف مراجعة آليات العمل وضوابطه وسبل تطويره . وعلمت "الوطن" أن نسبة المعلمين المتقدمين لحركة النقل هذا العام ارتفعت إلى 70% عن المتقدمين لها في حركات النقل السابقة، وأن السبب الرئيس وراء ارتفاع هذا العدد يعود إلى بند المفاضلة الأول الذي اعتمدته الوزارة هذا العام، والذي ينص على "سنة التقديم" حيث حرص الكثير من المعلمين على حجز مقاعدهم على مناطقهم التي يرغبون الاستقرار بها . وتوقع مصدر مطلع أن تكون فرصة نقل حديثي التعيين هذا العام أضعف بناء على هذا البند الجديد . وكانت الوزارة قد أجلت حركة نقل المعلمين هذا العام من 16 ربيع الأول إلى 24 من الشهر نفسه لتوحيدها مع حركة نقل المعلمات، والتي سوف يتم الإعلان عنهما في وقت واحد بعد دمج وكالتي الشؤون المدرسية في وكالة واحدة .
الوطن :السبت 20 ربيع الأول 1431هـ العدد 3445
التربية تمنح نصف معلمي دفعة 1416 درجاتهم المستحقة
مطالبات بتعميم الحل على بقية الدفعات
جدة: حسن السلمي
منحت وزارة التربية والتعليم نصف معلمي دفعة عام 1416 درجاتهم الوظيفية المستحقة لهم نظاما دون بقية زملائهم في نفس الدفعة أو الدفعات الـ 28 اللاحقة، بعد أن تمكنوا من الحصول على درجة إضافية تلقائية مطلع شهر محرم الماضي . وكشفت اللجنة الإعلامية للمعلمين والمعلمات في بيان لها أمس عن حصول نصف دفعة 1416 على درجاتهم الوظيفية المستحقة، معتبرة ذلك تطورا جديدا ومفاجئا في قضية المستويات والدرجات الوظيفية التي يطالب بها أكثر من 205 آلاف معلم ومعلمة منذ أكثر من 10 سنوات . وأوضحت أن الوزارة منحت 50% من معلمي دفعة 1416 درجاتهم الوظيفية النظامية المستحقة في الوقت الذي حرمت فيه باقي الدفعة من هذا الحق، كما حرمت 28 دفعة أخرى من المعلمين والمعلمات من درجاتهم الوظيفية المستحقة وفق أنظمة ولوائح الخدمة المدنية، وأن هذه الحقوق أصبحت الآن تتربع على قمة مطالبهم الحقوقية لدى المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة . وأكدت أن بعض معلمي دفعة 1416 كانوا قد حصلوا على الدرجة المستحقة مع حلول شهر محرم من العام الجاري إثر قيام وزارة التربية بمعالجة تباين درجاتهم الوظيفية مما أعطى المجال لحصولهم على الدرجة المستحقة تلقائيا، وأن معلمي الدفعة ينقسمون إلى 3 مجموعات – قبيل شهر محرم الماضي – فمجموعة منهم تم تعيينها على المستوى الثالث في شهر جمادى الآخرة عام 1416، وتعمل على الدرجة الوظيفية 13، ومجموعة ثانية تم تعيينها على المستوى الرابع في شهر جمادى الأولى من عام 1416، وتعمل على الدرجة 14، في حين أن المجموعة الأخيرة تم تعيينها على المستوى الرابع في شهر جمادى الأولى من العام ذاته، وتعمل على الدرجة 15 . وأشارت اللجنة في بيانها إلى أن التربية قامت بمعالجة تباين الدرجات الوظيفية للمعلمين من دفعة 1416 في شهر شوال العام الماضي، ومنحت المجموعة التي تعمل على الدرجة 13 درجة إضافية ليصبحوا على الدرجة 14 مع صرف فروقاتهم المالية، أما المجموعة التي تعمل على الدرجة 14 فقد منحتهم درجة إضافية ليصبحوا على الدرجة الوظيفية 15 مع صرف فروقاتهم المالية، في حين أنها أبقت المجموعة الثالثة التي تعمل على الدرجة 15 كما هي دون تعديل أو فروقات . وأضافت أنه مع حلول شهر محرم الماضي نال المعلمون من المجموعة التي تعمل على الدرجة 14 الدرجة الوظيفية 15، وحاز المعلمون من المجموعتين اللتين حصلتا على الدرجة 15 على حق معالجة تباين درجاتهم الوظيفية مع زملائهم من ذات الدفعة مع حصولهم على الدرجة 16 في محرم الماضي ليصبحوا جميعا على الدرجة المستحقة والنظامية وفقا لسنوات خدمتهم . ولفتت اللجنة إلى أن منح بعض معلمي دفعة 1416 حقوقهم الوظيفية يفتح أبواب المطالبة بالمساواة لبقية الدفعة، وبقية الدفعات الـ 28 الذين يطالبون بدراسة أوضاعهم الوظيفية، ومساواتهم مع زملائهم من ذات الدفعة الذين حصلوا على حقوقهم، وأنه لا صحة لما ورد من أن جميع معلمي دفعة 1416 استوفوا درجاتهم الوظيفية المستحقة نظاما .