الميزانية
التعثر بدأ بخلافات بين المنفذ والأمانة .. والأمطار زادت الطين بلة
نفق خميس مشيط معطل حتى إشعار آخر
سعيد الزهراني ـ خميس مشيط
ما أن يذكر نفق خميس مشيط، حتى يتبادر إلى الذهن وصفه بالمتعثر، وكأن هذه الصفة أصبحت علما للمكان الذي يجري إنشاء النفق فيه، حيث ارتبط التعثر بعملية التنفيذ منذ الوهلة الأولى لبدء أعمال الحفر، ليستمر معها على مدى أربع سنوات، فيما لا تزال عمليات التنفيذ تشهد تعثرا مستمرا وتجري ببطء شديد حتى الآن.
ورغم إجماع أهالي خميس مشيط، على أن المدخل الرئيس من الجهة الغربية في اتجاه أبها يعد الشريان النابض إلى المدينة، إلا أن ما يشهده من تعثر فرض عدد من علامات الاستفهام حول الأسباب الحقيقية التي أدت إلى ذلك، خصوصا في ظل أهمية وحيوية الطريق الذي يجري تنفيذ النفق فيه.
وتعود المعاناة إلى العام 1427هـ، عندما شرعت إحدى الشركات في تنفيذ مشروع تحسين الطريق في مدة يفترض أن تكون (سنتين)، حيث بدأت العراقيل تعترض عمليات التنفيذ لتمتد إلى أربع سنوات، ويبدو أنه لا يوجد أمل في الانتهاء من تنفيذ المشروع في القريب العاجل، وأن أمام أهالي خميس مشيط الانتظار لسنوات وسنوات.
ولكن بعدما أنجزت ترسية المشروع على المؤسسة التي بدأت أعمالها بشق حفرة كبيرة بامتداد كيلو متر واحد، اتضح بعد عدة أشهر للأمانة مشكلة كبيرة لم تراع عند تخطيط المشروع، وهي مشكلة مياه الأمطار التي تمثلت في تعارض وادي تارة مع المشروع، حيث اتضح وجود عبارة الوادي المعترضة للنفق وما ستسببه في المستقبل من خطر السيول جهة النفق، إذ من المتوقع أن تكون كميات الأمطار التي ستتجمع في النفق كبيرة جدا نظرا لأنه في الأصل واد كبير.
ولحل هذه الإشكالية طالبت المقاول بمشروع آخر، وهو مشروع تصريف المياه إلى وادي عتود، حيث رفض المقاول هذا الطلب بسب عدم تخصيص اعتمادات له وحاجة المشروع إلى ميزانية أخرى مستقلة.
مشكلة السيول
وكل من يلقي نظرة على النفق في الأوقات التي تشهد هطولا للأمطار، سيدرك مباشرة حجم الخطر الذي يشكله النفق، حيث تملأ المياه النفق تماما ليتحول إلى بحيرة تبتلع كل ما في داخلها وتغمر المعدات التي تستخدمها الشركة المنفذة، فتتوقف أعمال التنفيذ إلى أجل غير مسمى قبل أن تعود الإنشاءات للبدء من نقطة الصفر من خلال إفراغ مياه الأمطار وأعمال الحفر وإزالة الأتربة من النفق، فضلا عن إشكالية تخصيص اعتمادات جديدة لمواجهة أخطار السيول وتصريف المياه في حالة هطول الأمطار وهو ما اشترطه مقاول المشروع لاستكمال العمل.
وبعد الاتفاق على حل الخلاف حول مواجهة أخطار السيول، ظهرت مشكلة أخرى وهي أن العقد المبرم مع المقاول ينص على إنشاء نفق من مسارين، ولكن بعد تنفيذ مشروع آخر وهو عمل أكتاف لطريق خميس مشيط ــ أبها حتى تكون مسارا ثالثا، طالبت الأمانة المقاول بزيادة عرض النفق ليكون ثلاثة مسارات دون اعتمادات خاصة، فرفض المقاول ذلك بحجة أنه مخالف للعقد المبرم مع الأمانة.
ومع استمرار تعثر إنشاء النفق، وخلافات المقاول والأمانة وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير وصاحب السمو الملكي الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية اللذان يتابعان بصفة مستمرة كل تطورات العمل في المشروع، بتشكيل لجان للوقوف على النفق ميدانيا وبحث أسباب تعثره وإيجاد الحلول المناسبة.
وبناء على ما رفعته اللجان المشكلة منح المقاول مهلة سنة وشهرين للانتهاء من تنفيذ المشروع، ورغم مضي أربعة أشهر على انتهاء المهلة إلا أن المشروع ما زال يحبو وعمليات التنفيذ لم تتجاوز 50 في المائة.
وعد رئيس البلدية
ووعد رئيس بلدية خميس مشيط الدكتور عبد الله الزهراني بالقضاء على مشاكل الحركة المرورية بمجرد الانتهاء من أعمال النفق، مؤكدا أن المشروع يشمل الشارع المشار إليه بحيث يكمل تقاطعين مهمين في المحافظة وهما تقاطع الصناعية القديمة، وكذلك تقاطع شارع الأربعين عتود، حيث يوجد جسران ستقام فوق النفق لربط هذين الطريقين مع طريق الملك فهد، بالإضافة إلى وجود دوارين باتجاه المحافظة للعائدين لوسط المدينة وكذلك دوارين للعائد إلى أبها.
وحول مدة التنفيذ المتوقعة في ظل حالة التعثر التي مرت بها عمليات الإنشاء أكد الزهراني على اهتمام بلدية خميس مشيط بإنجاز النفق في أقصر مدة ممكنة، وقال: من الصعب تحديد وقت معين ولكنه سيكون قريبا إن شاء الله نظرا للإجراءات التي اتخذت في متابعة الأعمال في النفق.
بعد 5 سنوات من بدء إنشائه
3 سم تضع خزان مياه تبوك تحت بند التعثر
أحمد العطوي ـ تبوك
لا يزال مشروع خزان مياه تبوك الذي يعد أحد معالم المدينة البارزة، والذي يقع بجوار إمارة وأمانة المنطقة، متعثرا رغم مرور ما يقارب الخمس سنوات على البدء في إنشائه. ويسأل أهالي تبوك عن سبب هذا التأخر في إنجازه، فيأتي الجواب من بعض العالمين أن تأخير إنجاز الخزان يعود إلى وجود ميلان في بنيته الأساسية بمقدار 3 سم.
«عكاظ» حاولت الحصول على رد مدير العلاقات العامة في مصلحة المياه عبدالله البلوي، ولكنه يبدو أنه فضل عدم الرد على اتصالاتنا المتكررة بعد معرفته بمحتوى الموضوع، إلا أن ذلك لا يمنع من طرح السؤال الذي بات يتردد على السنة أهالي المنطقة وهو من يتحمل مسؤولية هذا التأخير، وإلى متى سيستمر؟ وكيف يمكن أن تعالج أسباب التأخير؟
ويذكر أن خزان المياه هذا، والذي صمم بشكل هندسي رائع، وبتكلفة تصل إلى أكثر من 49 مليون ريال، أخذت فكرة التصميم لتكون مواكبة للتراث وبشكل مميز ومعلماً من معالم المدينة، إضافة إلى تحسين ضغوط الشبكة، وتوفير الضغط اللازم لتغذية كل شبكة المياه.
ويبلغ ارتفاع الخزان 86.50 متر، وطاقته التخزينية 4800 متر مكعب، وهو مبنى على مساحة 65 ألف متر مربع. ويشتمل المشروع في الدور الأرضي، على صالة استقبال ومكاتب إدارية ومصلى وأغراض أخرى. كما يوجد ثلاثة مصاعد واحد منها بمظهر بانورامي يطل على مدينة تبوك ومزارعها الخلابة، كذلك توجد صالة استقبال على ارتفاع 72 مترا تتسع لـ 150 زائرا، كما يوجد مطعم على ارتفاع 77 مترا بقطر 30 مترا وجزء منه في الهواء الطلق يتسع لأكثر من 200 شخص كما توجد منصة للرؤية بارتفاع 86.50 مترا وقطر 33 مترا يمكن من خلالها مشاهدة معالم تبوك.
مشاريع معطلة تقضي على متنفس العائلات والشباب في ردّف الطائف
محمد سعيد الزهراني ـ الطائف
أكثر من ثلاثة أعوام.. ومنتزه الردف في الطائف تحيط به الهناقر من أوله لآخره.. بعدما قضت «فكرة» مشروع سياحي، على كل ما هو جميل في منطقة الردف، ولم تبق إلا الذكريات فالرمانات التجارية توقف نشاطها، والخيول اختفت، وألعاب الأطفال تكسرت، ليصبح السكون، وحفيف الأشجار عنوان الردف هذه الأيام.. فلا المشروع بدأ، ولا الردف بقي.
ولعل من أهم الأشياء التي قضى عليها ذلك المشروع المقترح، هي آمال وطموح عدد من شباب الطائف في الاستفادة من محلات تجارية، كانت على طول شوارع الردف على شكل رمانات.. وكان كثيرون منهم يعولون عليها الكثير، ويعتمدون عليها في تأمين المستلزمات المعيشية لأسرهم.. حتى أنهم فكروا في مقاضاة المتسبب في إلغاء نشاطاتهم التجارية فجأة.
حامد السفياني أحد أصحاب تلك المحلات يقول لـ«عكاظ» المشروع السياحي قضى على كل آمالي.. فقد بدأت حياتي بهذا المشروع، بعد أن تخرجت من المعهد في الطائف.. ووجدت دخلاً طيباً أغناني عن الوظيفة، وأصبحت أقف عليه بنفسي كل يوم.. حتى تزوجت وفتحت بيتاً من دخل ذلك المشروع.. حتى جاء ذلك المشروع المقترح قبل ثلاث سنوات وقضى على كل ما بنيت، مضيفاً «وعدوني بالعمل معهم في المشروع إذا أطلق، ولكنه لا أطلق، ولا محلاتنا بقيت».
ويطالب صالح الثبيتي أحد أصحاب محلات الرمانات التجارية في الردف، أيضا بعودة نشاطهم، لا سيما وأنه لا يوجد أي شيء يدل على بداية قريبة للمشروع.
وأكدت لـ «عكاظ» مصادر مطلعة، أن المشكلة تكمن في أمانة الطائف التي ما زالت تصر على الإبقاء المستمر على هذا المشروع السياحي الذي لم يبدأ العمل فيه حتى الآن، وبينت المصادر أن الأمانة رفعت لوزارة الشؤون البلدية والقروية طلبا بالبقاء على المستثمر الحالي حتى يبدأ في مشروعه، وقالت في خطاباتها المرفوعة للوزارة إن البقاء على المستثمر الحالي أفضل من البحث عن مستثمر آخر وإنزال المشروع عليه.
ويرى أهالي الطائف أن هذا المشروع سيقضي على أهم المتنزهات البرية التي كانت متنفساً جميلاً للعائلات والشباب على حد سواء، مشيرين إلى أن هذا المشروع يلغي ملامح منطقة الردف التي أصبحت مختزنة في الذاكرة السياحية لأهالي المحافظة وزوارها.
ويتساءل كل من علي الغامدي، أحمد الزهراني، وأحمد المالكي عن دور المجلس البلدي، بعدما تقدموا بشكوى أكثر من مرة له حول تأخر ذلك المشروع الذي أفقدهم أهم المتنزهات السياحية في المحافظة.
وأكد المجلس البلدي في الطائف، أنه وجه مستثمر منطقة الردف قبل أكثر من سبعة أشهر بسرعة البدء في تنفيذ المشروع الذي وقع عقده منذ سنتين.
وقالت لـ«عكاظ» مصادر في المجلس «خاطبنا أمانة الطائف، والمستثمر أكثر من مرة، مع أن دورنا رقابي، وسنظل نتابع بشكل مستمر أسباب تأخير هذا المشروع للبدء فيه»، مؤكدة أن المستثمر عطل مشروعاً في أهم المناطق السياحية في المحافظة، ولم تتم الاستفادة من الموقع منذ توقيع العقد حتى الآن.
لجنة مختصة لمتابعة تنفيذها
3 جهات تتقاذف مسؤولية تعثر 50 مشروعاً في المدينة
خالد الجابري ـ المدينة المنورة
كشف لـ«عكاظ» الدكتور صلاح الردادي رئيس المجلس البلدي في المدينة المنورة، أن المجلس رصد أكثر من خمسين مشروعاً متعثراً في المنطقة.
وقال «تابع المجلس خلال جلساته هذه المشكلة، وبعد اطلاعه على التقارير التي طلبها من أمانة منطقة المدينة المنورة، وقف ميدانياً على هذه المشاريع المتعثرة، التي أتضح أنها تتبع أمانة المنطقة، وطلب المجلس الإفادة عن الإجراءات التي اتخذت حيال هذه المشاريع المتعثرة».
وبين أن لدى المجلس لجنة متخصصة تهتم بدراسة هذه المشاريع ورصد مرئياتها للوقوف ميدانيا على المشكلة والسعي لحلها.
إلى ذلك تبادلت ثلاث إدارات حكومية في المدينة المنورة، وهي الشؤون الصحية والأمانة والدفاع المدني، مسؤولية تأخير إنشاء ثلاثة مراكز صحية لمدة ثلاث سنوات، حيث.
واشتكى المواطنون تأخر تنفيذ هذه المراكز الصحية في أحياء وعيرة والعزيزية والنخيل، وأشاروا إلى أنهم في حاجة ملحة لها، جعلتهم يتطفلون على الأحياء الأخرى.
وبين سمير أبو جامل مساعد مدير الشؤون الصحية للمشاريع، أن تأخير إصدار التراخيص من الأمانة والدفاع المدني، هو السبب الأساسي في تأخير إنجاز المشاريع، مضيفاً «رغم أنه بدأ إنشاء هذه المراكز، إلا أن تأخير الأمانة والدفاع المدني هو السبب في تأخير إنجاز المشاريع المعتمدة من وزارة الصحة» مشيراً إلى أنه طلب من وزارة الصحة مدة إضافية، وجار تكليف المقاول لردم الحفر.
من جهته رد المهندس طارق ديولي وكيل أمانة المدينة المنورة للتعمير والمشاريع، على مساعد مدير الشؤون الصحية بقوله «إن الأمانة لا تصدر التراخيص إلا بعد اكتمال جميع الإجراءات الملزمة لذلك» مضيفاً أن الأمانة لا يمكن أن تقف في وجه تنفيذ أي مشروع إذا كان مكتمل الإجراءات بل تقوم بتسهيل كافة العقبات التي تؤدي إلى أكماله».
أما مدير إدارة الدفاع المدني في المدينة المنورة العقيد علي بن عطاء الله العتيبي، فقال «هناك نموذج جاهز معتمد من قبل مديرية الدفاع المدني، وأرسل لصحة المدينة، وإذا كانت هناك ملاحظات أو تعديلات فلا تتعدى اليوم».