[صقر قريش]

القنفذة تضخ 45 ألف طن أسماك سنويا لجدة والباحة وعسير وجازان
مرفأ جديد في القنفذة بتكلفة تتجاوز 80 مليون ريال بطول 290 متراً

مواطن يشتري السمك من سوق الأسماك في القنفذة



القنفذة: محمد المجدوعي

تتمتع محافظة القنفذة بواجهة كبيرة على ساحل البحر الأحمر تمتد نحو 165 كيلومترا على البحر الأحمر، وتتميز الحياة البحرية فيها بتنوع حيوي جعل منها أحد أهم مراكز صيد الأسماك في أقصى جنوب منطقة مكة المكرمة.
ويعمل بالمحافظة حوالي 1500 صياد على متن 880 قارباً يضخون ما يقارب 45 ألف طن من الأسماك سنوياً في أسواق جدة والباحة وعسير وجازان بحكم وقوعها بين تلك المدن.
وبرغم الجدوى الاقتصادية لمهنة الصيد وغزارة الإنتاج، إلا أنها لا تشهد اقبالاً من المواطنين بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل والمعيشة وغياب الدعم والأساليب الحديثة للتسويق والتصنيع، حيث لا تتجاوز نسبتهم 6% من مجمل أعداد الصيادين.
وقال الصياد وتاجر الأسماك علي بن زين الطاهي إن عدد القوارب المسجلة في محافظة القنفذة يبلغ 880 قارب صيد و11 مركباً كبيراً تمتد على الشريط الساحلي من مركز الجميعات جنوباً إلى رأس محيسن شمالاً. ويبلغ متوسط العاملين على كل قارب صيادين، فيما يصل مجمل عددهم إلى 1500 صياد من جنسيات مختلفة، يشكل السعوديون منهم 80 صياداً. وتتراوح الحصيلة الأسبوعية لكل صياد بين 60 ـ 70 كجم أسبوعياً بمعدل 3000 كجم سنوياً تقل أو تزيد قليلاً حسب طبيعة الأجواء. ويعد الصيد باستخدام السنارة والشباك أكثر الطرق استخداماً في الصيد.

وحول طريقة التسويق، أوضح الطاهي أن هناك كمية كبيرة من الصيد تستهلك بسوق القنفذة عن طريق المتسوقين والزوار أو الشركات، فيما ينقل بعض الصيادين أسماكهم في سيارات نقل خاصة بهم تصل حمولتها إلى 800 كيلو للأسواق المجاورة. ويتراوح الفرق بين أسعار الجملة عن التوزيع الفردي من 3 ـ 7 ريالات حسب تكلفة الشراء والنقل الإجمالية.

وأرجع الصيادون جابر اليعقوبي ودرويش الطاهي وعلي الرفيدي عزوف السعوديين عن امتهان الصيد إلى ارتفاع تكاليف مستلزمات الصيد والقوارب، حيث تصل تكاليف تجهيزات القارب المتوسط حوالي 40 ألف ريال، فيما تصل تكاليف الوقود إلى ألف ريال شهرياً. وقادت التكاليف المرتفعة الصيادين إلى توجيه أبنائهم نحو العمل في القطاع الحكومي أو الخاص بدلاً من نقلها إليهم.
وبالنسبة للحلول المقترحة لحل مشكلات الصيادين، طالب الصيادون علي أحمد وأحمد الخيري وعبده الهندي بتشكيل جمعية منتخبة تساعد في التسويق والتصنيع، إلى جانب إنشاء محطة وقود برسوم مخفضة ومصانع للتجهيزات البحرية والثلج. كما طالبوا بإنشاء مكتب للصيادين يتولى مهمة التنسيق والمتابعة مع حرس الحدود والبلدية والبنك الزراعي، إضافة إلى تسهيل تجديد الرخصة التي تصدرها وزارة النقل في جدة، فيما يقتصر دور وزارة النقل بالقنفذة على إصدار رخصة مؤقته لثلاثة أشهر فقط.

أما أكبر تهديد يواجه الثروة السمكية فإنه يتمثل في استخدام وسائل صيد غير مصرح بها كالشباك ذات الفتحات الصغيرة التي تهدد إنتاج السمك وتكاثره مستقبلاً.

ويرى صيادون آخرون أن كمية العرض الكبيرة، حافظت على ثبات الأسعار معظم أيام السنة عدا بعض الفترات البسيطة التي تنشط فيها الرياح والأمطار. وتتراوح الأسعار بين 10 - 60 ريالاً للكيلو.

من جهة أخرى، قال محافظ محافظة القنفذة فضا البقمي خلال زيارة إلى مشروع مرفأ الصيادين في المحافظة نهاية الأسبوع الماضي إن كلفة المشروع تبلغ نحو 80 مليون ريال. ويأتي استجابة لحاجة الصيادين، وسيكون مزوداً بكافة احتياجاتهم في موقع واحد، حيث سيشتمل على ثلاثة مبان لجمعية الصيادين والثروة السمكية وحرس الحدود، كما ستلحق به محطة ومواقع للصيانة والمستلزمات البحرية.

وأوضح مدير المشروع المهندس زياد صالح أن المرفأ الجديد يتضمن أرصفة بطول 290 متراً وحواجز أمواج بطول 450 متراً، إلى جانب 6 أرصفة عائمة يتدرج عمقها من 4 إلى 1.5 متر، فيما يتسع لنحو 400 مركب عادي و50 قاربا كبيرا.


تقدير عقارات المرحلة الثانية من مشروع «الطريق الموازي» بمكة يبدأ اليوم



صورة جوية تظهر مناطق العقارات المنتظر إزالتها لصالح طريق الملك عبدالعزيز




مكة المكرمة: علي العميري
تبدأ لجنة تقدير العقارات بالعاصمة المقدسة السبت المقبل تقدير عقارات المرحلة الثانية من العقارات التي سيتم نزع ملكيتها لصالح مشروع طريق الملك عبدالعزيز "الطريق الموازي" البالغة حوالي 1200 عقار بعد أن تم الانتهاء من تقدير عقارات المرحلة الأولى ونزع ملكيتها والبدء في إزالتها.
وتتكون اللجنة من إمارة منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة وفرع وزارة المالية وفرع وزارة العدل وعقاريين، حيث أكدت مصادر أن التقديرات الجديدة ستشهد زيادة تصل إلى أكثر من 35% من التقديرات التي تمت قبل ثلاث سنوات بسبب ارتفاع أسعار العقارات منذ العام الماضي، نتيجة المشروعات التطويرية الجاري تنفيذها، وفي مقدمتها مشروع توسعة الساحات الشمالية للحرم الشريف.

وأشارت إلى أن 20%من العقارات التي يتم نزع ملكيتها في المرحلة الثانية غير مملوكة بصكوك شرعية وستقوم شركة أم القرى (الشركة المطورة) بتعويض أصحاب العقارات عن المباني- لأن تقدير لجنة العقارات يشمل الأرض والبناء- بعد أن تم التنسيق مع أمانة العاصمة المقدسة والمحكمة العامة لإصدار وثائق أنقاض للمباني المملوكة بدون صكوك.

وأوضح مدير عام شركة أم القرى محمد القناوي أن أصحاب العقارات أمام خيارين إما المساهمة بقيمة الأنقاض في الشركة المراد تأسيسها لهذا الغرض أو استلام تعويضاتهم من الشركة التي أوجدت صندوقا لصرف تعويضات العقارات التي يريد أصحابها الاستفادة من التعويضات.