[صقر قريش]

صحيفة اليوم:الخميس 4-3-1431هـ العدد:13397

ابن معمر : دراسة الوضع التعليمي الراهن تستهدف تشخيص واقعه

غازي الشطير – الرياض

أكد نائب وزير التربية والتعليم فيصل بن معمر ، قيام وزارة التربية والتعليم بدراسة الوضع الراهن للتعليم العام في المملكة للتوصل لتشخيص دقيق لواقعه باستخدام مداخل متعددة كان أهمها إجراء استطلاع شارك فيه أكثر من 280جهة وفردا بأسلوب 360 درجة ، وبمشاركة 500شخصية تقريبا ، مشيراً إلى تمكن الوزارة من تحديد التوجهات المستقبلية لتطويره، حيث تبنتْ الوزارة خيارا استراتيجيا لردم الفجوة بين الواقع والمأمول تمثل في الدمج بين الأساليب التقليدية لتحسين الوضع الراهن من خلال التحسين الإداري، ومحاولة رفع الكفاية والفاعلية؛ وبين الأساليب غير التقليدية مثل: إعادة هيكلة قطاع التعليم العام، والتركيز على النوعية، وأن يكون القطاع الخاص هو المحفز الرئيس لإحداث نقلة نوعية في وقت قصير نسبيا، بحيث يتم اتباع الأسلوب غير التقليدي بنسبة 60 الى 70 بالمائة والتقليدي بنسبة 30 الى 40 بالمائة على أن تتناقص نسبة الأسلوب التقليدي بمرور الوقت . وأكد ابن معمر أن زيادة الإنفاق على التعليم كمتغير استثماري تسهم على المدى الطويل في رفع معدلات التنمية المستدامة من جهة، وتعمل على خفض مستوى البطالة، و تزيد من معدلات التوازن بين مخرجات النظام التعليمي واحتياجات سوق العمل من ناحية أخرى، وبالتالي فإن مواجهة الأزمة الاقتصادية تتطلب زيادة تمويل التعليم والاستثمار فيه، و إعادة النظر في كامل عناصر المشروع التربوي، ووضع الخطط اللازمة لإصلاحها وتجديدها بما يتلاءم وخصائص مجتمعات المعرفة الموجهة بالتقنية . وهذا يعني إحداث تغيير جذري في ثقافة المدرسة وبنيتها الفكرية، ومناهج التعليم، وبرامج التنمية المهنية للمعلمين والمعلمات، والكتب المدرسية، واستراتيجيات التدريس، ودمج التقنية، والتقويم التربوي، وأساليب تحسين البيئة التربوية والتعليمية، وإعادة هيكلة المؤسسات التعليمية، وفي أطر الشراكة المجتمعية والشراكة مع القطاع الخاص . وأشار إلى أن ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة بلغ حوالي 137 . 6 مليار ريال يمثل أكثر من 25 بالمائة من مجموع النفقات المعتمدة في ميزانية العام المالي 1431/1432 1431/1432 1431/1432 1431/1432 هـ، وبزيادة نسبتها 1 بالمائة عما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الماضي 1430/1431 1430/1431 1430/1431 1430/1431 هـ\2009م . وقد كان نصيب التعليم العام من ميزانية الدولة ما يزيد بقليل عن 91 . 5 مليون ريال، بزيادة 7 . 5 بالمائة عما تم تخصيصه في ميزانية العام المالي الماضي 1430/1431 1430/1431 1430/1431 1430/1431 هـ\2009م . بما فيها الميزانية المخصصة لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم «تطوير» البالغ تكاليفها 9 مليارات ريال سعودي و تضمنت الميزانية أيضا اعتمادات لإنشاء 1200 مدرسة جديدة للبنين والبنات بجميع المناطق إضافة للجاري تنفيذها حاليا وعددها3112 مدرسة، وبلغ عدد المدارس التي تم استلامها خلال هذا العام أكثر من 770مدرسة وتأهيل وتوفير وسائل السلامة لـ2000 مبنى مدرسي للبنين والبنات، وإضافة فصول دراسية للمدارس القائمة، وتأثيث المدارس وتجهيزها بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي، وكذلك إنشاء مبان إدارية لقطاع التعليم العام , مبيناَ أن العدد الإجمالي للمباني الحكومية المدرسية التي تم إنشاؤها حتى الآن 10 آلاف و164 مدرسة .