واصل المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية أمس مساره الصاعد القصير الذي بدأه من عند مستوى 6518 نقطة، ليسجل قمة جديدة عند حاجز 6608 نقاط، عائدا بذلك إلى مستويات سبق أن حققها خلال أكتوبر 2008 م، عندما كان متوسط السيولة اليومية يبلغ سبعة مليارات، وكمية الأسهم المنفذة لا تقل عن 200 مليون سهم والصفقات تتجاوز 180 ألف صفقة يومية. وبالنظر إلى قيم التعاملات الحالية كمقارنة مع قيم تلك الفترة، نلحظ تسجيلها تراجعا في القوائم الثلاث، وكذلك أسعار بعض الأسهم. وكانت الأسهم القيادية من أكثر الأسهم التي استفادت من المسار الصاعد الأخير، بعكس الأسهم الخفيفة التي شهدت تراجعا واضحا في قطاع التأمين على وجه التحديد.
على صعيد التعاملات اليومية، أغلق المؤشر العام تعاملاته على ارتفاع بمقدار 19.63 نقطة أو ما يعادل 0.3 في المائة، متوقفا عند مستوى 6603 نقاط ليعلن عن اختراق القمة التي كان عليها بتاريخ 25/10/2010 م. ويعتبر هذا إيجابيا
بشرط عدم كسر خط 6582 نقطة في باقي أيام الأسبوع الحالي، وألا تتراجع قيم السوق عن القيم الحالية، حيث بلغ حجم السيولة نحو 3.4 مليار بزيادة تصل إلى 200 مليون عن سيولة الجلسة السابقة،
وبلغت كمية الأسهم المتداولة خلال الجلسة نحو 157 مليون سهم، توزعت على أكثر من 81 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 81 شركة وتراجعت أسعار أسهم 36 شركة من بين مجموع 138 شركة تم تداول أسهمها خلال الجلسة.
وافتتحت السوق جلستها اليومية على ارتفاع، تناوب على دعمها سهما الراجحي والكهرباء، مع مساندة أسهم القطاع البنكي،
وما زالت السيولة تشهد تدفقا بشكل أكثر سرعة من الفترة الماضية وبالذات في الساعة الأولى من الجلسة، فقد قاربت على المليار ريال والمؤشر العام سجل قمة أولى عند حاجز 6608 نقاط، ولم ينعكس ارتفاع المؤشر على أسعار الشركات التي احتلت قائمة الشركات الأكثر ارتفاعا،
حيث ارتفعت بنسبة لم تتجاوز 5 في المائة، باستثناء سهم واحد، وهذا بسبب ضعف السيولة الداخلة في الأسهم التي شهدت حركة يومية، والتي ما زال أغلبها يقع تحت وطأة صناديق البنوك التي هي الأخرى تحتاج إلى خطة جديدة تعيد من خلالها ثقة المستثمرين إليها.
فمن الواضح أن هناك متعاملين سحبوا استثماراتهم من تلك الصناديق نتيجة تعرضهم لخسائر فادحة لم تستطع تعويضها على مدى أربع سنوات ماضية، خاصة أن هيئة السوق المالية قامت بخطوات جيدة تهدف من خلالها إلى إعادة السيولة إلى السوق، ومن أبرزها القضاء على عمليات التدوير، وتعزيز دور الاستثمار المؤسساتي، حيث يتردد حاليا عن إطلاق صناديق المؤشر في نهاية الشهر الحالي، والتي تعني تسهيل عملية دخول المستثمر الأجنبي إلى السوق، مما يزيد أحجام السيولة التي يجري تداولها، وبالتالي يجد المتداولون حافزا يشجعهم على الدخول بسيولة جديدة لتتفاعل مع السيولة المتواجدة حاليا في السوق.
وفي ما يتعلق بأخبار الشركات، أعلنت هيئة السوق المالية فرض غرامة مالية قدرها 50.000 ريال على شركة الجوف للتنمية الزراعية لمخالفتها المادة 25 من قواعد التسجيل والإدراج، إذ لم تبلغ الهيئة عن استقالة مديرها المالي المكلف التي حصلت بتاريخ 03/7/2009م إلا في تاريخ 25/1/2010م .
كما قرر مجلس هيئة السوق المالية سحب الترخيص الممنوح لشركة إرنست ويونغ العربية السعودية للاستشارات بممارسة نشاطي الترتيب و تقديم المشورة، لمخالفتها عددا من أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وأصدر مجلس الهيئة أمس قراره رقم (8-9-2010) بالموافقة على إلغاء الترخيص الممنوح لشركة ترتيب لأعمال الأوراق المالية، بناء على طلبها.