صحيفة الاقتصادية
رئيس المجلس وجه رؤساء اللجان بإعداد إطار عمل ينبثق من مضامين الخطاب الملكي
«الشورى» يوجه نقدا قاسيا لـ «التسليف» و«هدف».. ومطالب بتقييم شامل لأدائهما
محمد السلامة من الرياض
اشتعلت مداخلات أعضاء مجلس الشورى أمس خلال مناقشة التقريرين السنويين للبنك السعودي للتسليف والادخار وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف». حيث أبدوا انتقادات حادة حيال تدهور الأداء وضعف آليات متابعة سير عملهما، مشددين في هذا الصدد على التأكيد بضرورة تكليف جهة محايدة لكل منهما على حدة لإجراء دراسة تقويمية حول أدائهما ومدى تحقيقهما أهدافهما التي أنشآ من أجلها، وما ينبغي أن يكونا عليه لمواكبة المستجدات والمتطلبات الحالية.
في المقابل، كشفت المداولات في المجلس أن البنك السعودي للتسليف والادخار يجري حاليا دراسة حول إمكانية منح المواطنين قروضا للاستثمار في عدد من المجالات التجارية، في مقدمتها دعم إنشاء مشاريع استراحات الطرق الرئيسية ومراكز الأحياء.
وطالب بعض الأعضاء خلال مناقشة تقرير للجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار للعام المالي 1428/1429هـ، البنك بتقديم حساباته الختامية لتوضيح الأموال المتاحة وكيفية استخدام هذه الأموال.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
اشتعلت مداخلات أعضاء مجلس الشورى أمس خلال مناقشة التقريرين السنويين للبنك السعودي للتسليف والادخار وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف». حيث أبدوا انتقادات حادة حيال تدهور الأداء وضعف آليات متابعة سير عملهما، مشددين في هذا الصدد على التأكيد بضرورة تكليف جهة محايدة لكل منهما على حدة لإجراء دراسة تقويمية حول أدائهما ومدى تحقيقهما أهدافهما التي أنشآ من أجله، وما ينبغي أن يكونا عليه لمواكبة المستجدات والمتطلبات الحالية.
في المقابل، كشفت المداولات في المجلس أن البنك السعودي للتسليف والادخار يجري حاليا دراسة حول إمكانية منح المواطنين قروضا للاستثمار في عدد من المجالات التجارية، في مقدمتها دعم إنشاء مشاريع استراحات الطرق الرئيسية ومراكز الأحياء.
وطالب بعض الأعضاء خلال مناقشة تقرير للجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار للعام المالي 1428/1429هـ، البنك بتقديم حساباته الختامية لتوضيح الأموال المتاحة وكيفية استخدام هذه الأموال، بما في ذلك تقرير مفصل حول المحافظ الاستثمارية في أسواق المال التي يستثمر البنك نحو ثلث موارده فيها ونسبة الربح المحقق منها ومجالات الاستثمار في هذه المحافظ، وهو الأمر الذي أفردت لجنة الشؤون المالية بشأنه توصية تلزم البنك بإرفاق القوائم المالية السنوية المراجعة مع تقرير مراجع الحسابات وإيضاحاته ضمن التقرير السنوي للبنك.
كما تركزت مداخلات الأعضاء حول مطالبة اللجنة المالية بتوضيح من البنك حول الأسباب التي أدت إلى الارتفاع الكبير والمفاجئ في عدد قروض الأسرة وقيمتها المقدمة من البنك وكيف حصل هذا التغيير في عام واحد، إلى جانب الأغراض التي صرفت من أجلها هذه القروض، والتي بلغت نحو 225 ألف قرض بقيمة تجاوزت خمسة مليارات ريال خلال عام التقرير، مقارنة بنحو تسعة آلاف قرض بقيمة 184 مليون ريال في العام الأسبق، أي بنسبة زيادة تجاوزت 2000 في المائة، مبدين في هذا السياق التخوف من أن يؤدي هذا التوسع في قروض الأسرة إلى تشجيع هؤلاء المقرضين على التوسع في النمط الاستهلاكي. وعلق أحد الأعضاء قائلا «تمنيت لو أن هذا الارتفاع الكبير حصل في مجال المساعدة على الزواج باعتباره من المجالات الرئيسية التي أنشئ من أجلها البنك، إلى جانب أنه سيسهم في مواجهة مشكلة العنوسة في المجتمع».
كما تساءل البعض عن الأسباب وراء الانخفاض الملحوظ في نسبة تحصيل القروض المستحقة في سنة التقرير التي بلغت نسبتها 67 في المائة فقط من إجمالي ما يجب أن يحصل مقارنة بنسبة تحصيل وصلت إلى 82 في المائة في العام الأسبق، مع أن نسبة التحصيل التراكمية مازالت عالية، حيث وصلت إلى 96 في المائة، مطالبين البنك بتوضيح في هذا الشأن. فيما علق أحد الأعضاء حول المعوقات بشأن عدد من المشاريع المعتمدة من قبل البنك وغير منفذة، حيث اعتمد نحو 217 مشروعا نفذ منها نحو 104 مشاريع، متسائلاً عن المعوقات والأسباب التي حالت دون تنفيذ بقية المشاريع خاصة المتعلقة بدعم المشاريع الصغيرة والناشئة، وهل قدم البنك أي حلول مقترحة لتفعيل تلك المشاريع.
فيما ذهب أحد الأعضاء إلى المطالبة بضرورة النظر بجدية إلى فصل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من اختصاصات البنك وإيجاد جهاز أو جهة مستقلة لتفعيل ورعاية هذا القطاع ووضع استراتيجية وطنية له وتطبيقها والدفع به لأن يكون من أهم القطاعات الاقتصادية ورافدا مهما في البلاد، إلى جانب أن يكون لدى هذا القطاع مرجعية عليا مؤثرة لدعمه، مبررا ذلك بأن البنك لا يملك الكفاءات اللازمة التي يحتاج إليها مثل هذا القطاع الاقتصادي الاستراتيجي الذي يمثل نحو 80 في المائة من حجم المنشآت الاقتصادية في البلاد، خاصة إذا ما علمنا أن 5 في المائة فقط نسبة ما يوجهه البنك من جهود لهذا القطاع مقارنة بغيره من الأنشطة الداخلة ضمن اختصاصاته.
ورغم تقدير اللجنة المالية لما حققه البنك من نقلة نوعية فيما يقوم به من أنشطة خلال السنوات القليلة الماضية في عديد من الإجراءات التي اتخذها في دعم المشاريع، إلا أنها لاحظت تبايناً في عدد وحجم القروض المقدمة وعدم التوازن في الإقراض بين إجمالي ما يمنح للقروض الإنتاجية بالمقارنة بالاجتماعية، حيث دعت إلى ضرورة إيجاد نوع من التوازن في هذا الشأن للتأكيد على أهمية النوعين من القروض. كما أوصت بزيادة رأسمال البنك إلى 20 مليار ريال.
وفي موضوع آخر، أبدى أعضاء في مجلس الشورى تحفظهم بشأن أداء صندوق تنمية الموارد البشرية وتحويل جهوده من الاستثمار في الموارد البشرية إلى الاستثمار في الموارد المالية، لافتين في هذا الصدد إلى عدم قدرة الصندوق على استثمار ما يرد إليه من مبالغ مالية في تنمية الموارد البشرية.
حيث لوحظ - وفقا لتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للصندوق للعام المالي 1428/1429هـ، عدم قدرة منشآت القطاع الخاص على تنفيذ اتفاقيات الدعم الموقعة مع «هدف» وفقا لخطط التوظيف، مما يقلل من كفاءة أداء الصندوق ويعرقل تحقيق أهدافه، ومما يؤكد وجود مشكلة في تنفيذ الاتفاقيات أن إجمالي العقود الموقعة لبرامج دعم وتأهيل وتدريب وتوظيف القوى العاملة الوطنية خلال عام التقرير بلغ أكثر من 1.9 مليار ريال، في حين لم يتجاوز إجمالي قيمة العقود المنفذة سوى 460 مليون ريال، أي بنسبة لا تتجاوز 25 في المائة من إجمالي العقود الموقعة. في الوقت الذي يتجاوز إجمالي استثمارات وموجودات الصندوق
خلال عام التقرير سبعة مليارات ريال، فيما بلغت إيراداته نحو 2.5 مليار ريال.
وأشارت مداخلات الأعضاء إلى عديد من الملاحظات حول التقرير وأداء الصندوق، وضرورة تفعيل دوره بما يتناسب مع أهدافه والغرض من إيجاده، ولعب دور أكبر في تدريب الشباب وتأهيلهم لتوظيفهم في سوق العمل. فيما انتقد البعض عدم ورود أي توضيح حول إسهام الصندوق في خفض نسبة البطالة في المملكة.
وتناول تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير «هدف»، الوضع الراهن للصندوق وإنجازاته وأبرز الصعوبات والمعوقات التي تواجه أداءه وأبرز الحلول والمقترحات.