صحيفة الاقتصادية
مختصون: 1.5 مليون عامل في قطاع التجزئة .. نسبة السعودة 16 %
محمد طيران من عسير
أكد مختصون أمس، في قطاع البيع بالتجزئة، أن عدد العاملين في القطاع وصل نحو 1.5 مليون عامل لا تتجاوز نسبة السعودة فيه 16 في المائة من إجمالي عدد العاملين في القطاع، رغم أنه يشكل القطاع الاقتصادي الأول في المملكة.
جاء ذلك خلال انطلاق المقابلات الشخصية أمس، لعدد من طالبي الالتحاق بالتدريب المنتهي بالتوظيف بالتعاون مع المعهد السعودي للبيع بالتجزئة، والمؤسسة العامة للتدريب المهني، ومجموعة صافولا، والغرفة التجارية في أبها. وقام المسؤولون بعرض فكرة عن القطاع وأهميته ودوره في السوق السعودية، وما سيلعبه من دور كبير في التوظيف نظرا للنسبة الكبيرة العاملة فيه من غير السعوديين.
ويأتي هذا الإجراء دعما وتمشيا مع جهود الدولة التي تسعى إلى توطين الوظائف في القطاع الخاص والقضاء على البطالة مما نتج عنه إنشاء وحدات التدريب غير الربحية، ومن ضمنها المعهد السعودي للبيع بالتجزئة الذي تم تأسيسه مشاركة بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومجموعة صافولا. وتتمثل رؤية المعهد والرسالة والهدف المنشود من إنشائه إلى تدريب الشباب وتهيئتهم وإعدادهم الإعداد الجيد ليخوضوا غمار هذا القطاع، إلى جانب توظيفهم بعد اكتمال تدريبهم. ويقدم المعهد للشباب السعودي عددا من المزايا عند الالتحاق به، إضافة إلى عديد من الخدمات التي يقدمها المعهد لطالبي التدريب المنتهي بالتوظيف. وكشف المختصون بالتدريب أن هناك اتفاقية سيتم توقيعها بين الغرفة التجارية في أبها والمعهد السعودي للبيع بالتجزئة، للإسهام في مساعدة الشباب السعودي بتدريبهم وتوظيفهم وتخريج شريحة كبيرة من ذوي الخبرات والكفاءات في منطقة عسير. ويهدف البرنامج التدريبي الخاص بالمعهد السعودي إلى تلبية احتياجات قطاع التجزئة وتزويده بالكفاءة الوطنية من الشباب السعودي المدربة على العمل للبيع بالتجزئة، وتطوير وتنمية المهارات الشخصية والقدرات الفردية للموظفين العاملين في قطاع التجزئة. ويستهدف المعهد شريحة معينة لتدريبهم وتأهيلهم بحيث لا يقل عمر المتقدم للمعهد عن 18عاما ولا يزيد على 30عاما ولا يشترط أن يكون لديهم الخبرة في مجال تجارة البيع بالتجزئة. يذكر أن عدد طالبي الالتحاق بالتدريب المنتهي بالتوظيف للالتحاق بالمعهد السعودي، بلغ أمس نحو 180 شابا سعوديا.
اقتصاديون يطالبون بإعادة النظر في قيمة الريال مقابل الدولار
التويجري
محمد الهلالي من جدة
طالب خبراء اقتصاديون بضرورة إعادة النظر في قيمة الريال أمام الدولار في الوقت الحالي، خاصة في الوقت الذي يستعد فيه الاقتصاد الأمريكي لضخ 600 مليار دولار دون وجود احتياطي أو مقابل من الذهب والفضة والمعادن. وأكد لـ ''الاقتصادية'' حمد التويجري، أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود، المطالبة باستمرارية النظر في قيمة الريال أمام الدولار، مع استمرار الربط بينهما. وقال: ''عندما ترتفع الإيرادات النفطية وتتحسن الأوضاع الاقتصادية في السعودية لماذا لا يتم تحسين قيمة الريال أمام الدولار؟''. وأضاف: ''في السابق كان الدولار يعادل 4.15 ريال، وكان الريال يتحسن أمام الدولار حتى وصل في عام 79م إلى 3.11 ريال، وظل يتحسن سعر الريال رغم ارتباطه بالدولار، حتى عامي 81، 82 فتم تعديل القيمة إلى 3.50 ريال، وفي عام 87 تم تعديله إلى 3.75 ريال للدولار الواحد.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
طالب خبراء اقتصاديون بضرورة إعادة النظر في قيمة الريال أمام الدولار في الوقت الحالي، خاصة في الوقت الذي يستعد فيه الاقتصاد الأمريكي لضخ 600 مليار دولار دون وجود احتياطي أو مقابل من الذهب والفضة والمعادن.
وأكد لـ ''الاقتصادية'' حمد التويجري، أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود، المطالبة باستمرار للنظر في قيمة الريال أمام الدولار، مع استمرار ربط العملة بالدولار.
وقال التويجري: ''عندما ترتفع الإيرادات النفطية وتتحسن الأوضاع الاقتصادية في السعودية لماذا لا يتم تحسين قيمة الريال أمام الدولار؟.. وفي مراحل أخرى في حال حدوث أزمات في الاقتصاد السعودي بالإمكان تخفيض قيمة الريال مع الاستمرار بربط الدولار''.
وأضاف: ''في السابق كان الدولار يعادل 4.15 ريال، وكان الريال يتحسن أمام الدولار حتى وصل في عام 79م إلى 3.11 ريال، وظل يتحسن سعر الريال رغم ارتباطه بالدولار، حتى عامي 81، 82 تم تعديل القيمة إلى 3.50 ريال، وفي عام 87 تم تعديله إلى 3.75 ريال للدولار الواحد.
ولم يؤيد التويجري طرح سلة العملات المتنوعة، وإنما الارتباط والاستمرار بالدولار، لكن مع تعديل قيمة الريال أمام الدولار، وتساءل: ''لماذا 3.75، لماذا لا يكون 3.50 لتجنب تأثر الريال أمام العملات الأخرى بالقوة التي يتأثر بها الدولار، وبذلك نحافظ على سعر عادل للريال؟''، مبينا استمرار سعر الصرف للريال مقابل الدولار دون تغيير، سواء عندما يتحسن الاقتصاد السعودي أو عندما يتعرض لضغوط.
وأشار إلى أن من المصلحة حاليا الارتباط بالدولار؛ لأن جميع المنتجات ومعظم تعاملاتنا الخارجية تتم بالدولار، مع ضرورة إعادة النظر في قيمته.
وعن طباعة البنك المركزي الأمريكي لـ 600 مليار دولار دون وجود احتياطي حقيقي وآثاره الاقتصادية، أوضح أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود، أن الآثار الاقتصادية القادمة ستكون على الدولار نتيجة الاستمرار في طبع الدولار، وذلك سيؤدي إلى انخفاض قيمة الدولار أمام العملات الأخرى؛ مما يؤثر على عملات الدول المرتبطة بالدولار ومن ضمنها الريال السعودي، وبالتالي سينخفض الريال السعودي أمام العملات الأخرى؛ لأنه مرتبط بالدولار، وذلك سيؤثر على تضخم المستورد وسترتفع أسعار البضائع المستوردة من الخارج وذلك سيؤثر علينا سلبا وعلى طبقة المستهلكين في المجتمع السعودي، بينما نجد أن القطاع المنتج والشركات التي تنتج للخارج ستستفيد من انخفاض الدولار من حيث منافسة أسعار منتجاتها على منتجات الدول التي لا ترتبط عملتها بالدولار.
وعن توقعاته عن بدء تأثر الريال بالتضخم، قال: ''أعتقد أنه لولا الضغوط على اليورو من خلال الأزمة في أوروبا والديون الإيرلندية والخوف من استمرارها في ديون وانتقالها إلى البرتغال وإسبانيا والى بعض الدول الأخرى للاحظنا ارتفاعا في قيمة اليورو أمام الدولار ولرأينا الآثار السلبية لطبع الدولارات من غير رصيد في فترة قصيرة وقريبة جدا، لكن في ظل الأزمة المالية الأوروبية فهذا يؤخر انخفاض الدولار حتى معالجة الأزمة الأوروبية، بينما يبدو أن توجه واضعي السياسات النقدية الأمريكية مستمر في اتجاه التمويل من خلال طبع المزيد من الدولارات''.
وأفاد بخصوص الأزمة الأوروبية، بأن الدول الأوروبية وافقت على تقديم دعم قوي لإيرلندا والدول الأخرى لم تتحدث بعد عن أنها تتعرض لأزمة؛ ولذلك هي شكوك وخوف فقط، ومتى ما حدثت سيتم معالجتها كما هو متوقع، كما تمت معالجة أزمة اليونان وأزمة إيرلندا؛ لأنه ليس من صالح الدول الأوروبية أن تتعرض أي دولة من هذه الدول إلى مشاكل اقتصادية ستؤثر على الدول الأخرى.
التركستاني
من جهته، أوضح الدكتور حبيب الله التركستاني، أستاذ إدارة الأعمال والتسويق في جامعة الملك عبد العزيز، أن طباعة 600 مليار دولار دون وجود احتياطي أو مقابل من الذهب والفضة والمعادن يضعف القيمة السوقية للعملة، وهذا يؤثر سلبا على الوضع الاقتصادي والموازنة العامة، كما يؤثر على الأفراد؛ لأن طباعة الأوراق النقدية دون وجود مخزون مقابل هذه الأوراق النقدية من الذهب يؤدي إلى إضعاف العملة في الأسواق الدولية والتأثير على الموازنة العامة للدولة التي تتعامل بالدولار وأيضا ينعكس سلبا على مستوى الفرد لأنه يضعف قيمة العملة وتزداد أسعار الشراء بالنسبة له.
وعن تعهد أمريكا حيال الرصيد مقابل الطباعة، أضاف: ''تعهدت نظريا فقط، لكن لا بد أن يكون هناك وضع ملموس في الاقتصاد، كوجود مقابل لطباعة العملة وسلع ملموسة مثل الذهب أو المعادن أو النفط، لكن طباعتها دون وجود أصول، والتعهد من دون وجود ضمان يؤثر على مجريات النقد''.
وبيَّن أن الريال سيتأثر وجميع العملات التي ترتبط عملتها بالدولار، حيث ستنخفض القوة الشرائية، مشيرا إلى ضرورة امتناع الدول عن طباعة الأوراق النقدية من دون مقابل، وشخَّص مشكلة التأثر في السعودية بالارتباط بالدولار وهي من المساوئ، والأفضل وجود عملة خليجية موحدة أو وجود سلة عملات متنوعة.
وحدد الآثار في السعودية والدول المرتبطة عملاتها بالدولار والتي تتضمن الضعف في قيمة الصادرات والواردات وانخفاض القيمة السوقية للنقد في مواجهة المشتريات الخارجية والتأثير أيضا على الصادرات المحلية، خاصة الصادرات التي يتم بيعها بعملات غير الدولار؛ لأن ضعف الدولار في حال الشراء مثلا من منطقة اليورو يضاعف من القيمة؛ نظرا إلى البيع بعملة السوق المحلية؛ لذلك سيختفي هامش الربح أو قد يسبب خسارة، وذلك يؤثر على انتعاش الدورة الاقتصادية وحركتها وأيضا على بيئة الاستثمار في الاقتصاد المحلي.
وتابع: ''تم طرح ارتباط الريال السعودي بسلة عملات متنوعة بدلا من الدولار؛ لتجنب الآثار التي قد تحدث جراء بعض التصرفات، كما أن الارتباط بعملة واحدة يجعلنا تحت سيطرة ورحمة من يدير العملة، فلو حدثت هناك انتكاسة للدولار ستتأثر الدول المرتبطة بالدولار، مع العلم أن الدولار يعاني منذ ثلاث سنوات، وقد تم طباعة ترليون دولار بين عامي 2008، 2009''.
وأشار إلى أن الدول في منطقة اليورو لا تقبل بمثل هذه الإجراءات وتتعامل بحذر شديد مع الدولار لتجنب الآثار والمساوئ والمحافظة على قيمة اليورو المرتفعة، ولا بد من وجود سلة عملات متنوعة وهي الأفضل والوضع الحالي لا يمنع التفكير في هذه القضية لتجنب الآثار السلبية من الارتباط بالدولار.
وأبان أن الحكومة الأمريكية تدعي مواجهة العجز في الموازنة ومواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية ومعالجة بعض المشاكل الاقتصادية في أمريكا من طبع 600 مليار دولار، وطباعتها من دون وجود احتياطي سيرفع معدلات التضخم وسنسجل زيادة في الأسعار في المناطق التي ترتبط بالدولار كعملة رئيسة.
واستطرد: ''كل اقتصاد لديه مبررات، لكن لماذا يتم تحميل الدول النامية مبررات الأزمة المالية في أمريكا، حيث إن طباعة العملة دون وجود أصول سيلحق الضرر بالدول النامية المرتبطة بالدولار، مهما كانت المبررات لدى أمريكا، وستتحمل الدول المرتبطة بالدولار تداعيات الأزمة الاقتصادية نتيجة طباعة 600 مليار دولار دون وجود أصول حقيقية''.
وأضاف أستاذ إدارة الأعمال والتسويق في جامعة الملك عبد العزيز: ''لا بد من إعادة النظر والتفكير جديا في فك ارتباط الريال السعودي بالدولار، ولا يمنع ذلك''، متوقعا أن يكون هناك مناقشات وتحرك ناحية ارتباط الريال السعودي بالدولار؛ نظرا إلى المساوئ المقبلة نتيجة الارتباط بالدولار، والتحرك في اتجاه الارتباط بسلة عملات متنوعة.
يذكر أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قرر شراء سندات ديون طويلة الأجل بمقدار 600 مليار دولار، وبما يعادل نحو 75 مليار دولار شهريا، وهو ما يعني طباعة 600 مليار من دون رصيد، من أجل ضخها في الاقتصاد الأمريكي بحلول منتصف عام 2011.