[صقر قريش]

في دراسة أكدت أن التنظيم الفاعل لهذا النشاط يتطلب أكثر من مجرد نيات حسنة ودعم إداري

إسهامات الشركات السعودية في المسؤولية الاجتماعية سيكون لها قصب السبق في تعزيز دور القطاع الخاص







"الاقتصادية"من الرياض
أكدت دراسة حديثة بعنوان "الشركات السعودية والمسؤولية الاجتماعية .. التحديات وسبل التقدم " في أولى توصياتها على أن التنظيم الفاعل للمسؤولية الاجتماعية للشركات يتطلب أكثر من مجرد نيات حسنة ودعم إداري. بل يجب النظر إلى نقاط التقاطع بين شركات الإعمال والمجتمع وربط الإعمال بالإطار الاجتماعي مشددة على أهمية وضع أجندة لعمل الشركات الاجتماعية مركزة على المدى الطويل والاستدامة.

وركزت توصيات الدراسة التي نشرتها مجلة "المصرفية الإسلامية" في عددها الجديد كانون الأول (ديسمبر) 2010 على أهمية تحفيز بناء القدرات والابتكارات لدى المتلقين وذلك من خلال التمويل بناء على النتائج, بمعنى أنه بدلا من التبرعات تقوم الشركة بالتركيز على المجالات ذات الأولوية والتي تترجم إلى أعمال تطبيقية.

كما طالبت الدراسة في توصياتها بربط الأعمال بالإطار الاجتماعي وبشكل منهجي وبمنتجات الشركات، معتبرة أن صناعة المصرفية الإسلامية أبرز الأمثلة على تلك المنهجية, التي ترتكز على ابتكار منتجات وخدمات جديدة, ومستعرضة نموذجا سعوديا متميزا للتعامل مع قضية "التلوث"، والتي من خلالها طرحت حلولا عملية لتخفيض نسبة التلوث وربطها بعوائد اقتصادية للشركات. وركزت الدراسة في مجمل توصياتها على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتقديم نماذج تعاونية ذات تأثيرات كبيرة واسعة النطاق في مجال المسؤولية الاجتماعية ضاربة المثال بمبادرة الكمبيوتر المنزلي التي أطلقتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز انتشار وزيادة عدد مستخدمي الحاسب الآلي في السعودية.

وكشفت الدراسة التي استعرضت أبرز جوانبها مجلة "المصرفية الإسلامية" أنه من الصعب المزايدة على إسهامات الشركات السعودية ورجال الأعمال في المسؤولية الاجتماعية, وألقت الضوء على مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات في السعودية وسبل تعزيز هذا الدور في ظل تنامي وتطور القطاع الخاص السعودي الذي أصبح ـــ كما تؤكد الدراسة ـــ كيانا لا يستهان به وبما تملكه السعودية من مؤسسات مرموقة على المستوى العالمي، حيث لا تخلو قائمة أهم 500 شركة عالمية من عدد من الشركات السعودية. وفي الوقت الذي أكدت فيه الدراسة التي أعدها مركز تمكين للاستشارات الإدارية والتنموية – المعهد الدولي لاقتصاد البيئة والصناعة في جامعة لاند السويدية ـــ أن المسؤولية الاجتماعية للشركات سيكون لها قصب السبق في تعزيز دور القطاع الخاص, سعت في محاولة علمية استقصائية جادة إلى وضع إجابات شافية حول حجم الأنشطة الاجتماعية للشركات وطبيعة ثقافة العمل الاجتماعي ونظرة قطاع الأعمال إلى دوره في الإسهام إيجابيا في المجتمع والبيئة وظهور العمل الاجتماعي. وأشارت الدراسة إلى القصور الإعلامي في تناول إسهامات الشركات السعودية بجوانب المسؤولية الاجتماعية المختلفة وعدم وصول المعلومات عن نشاطها في هذا المجال إلى المؤسسات المختصة بإجراء التصنيفات العالمية مما يجعل الشركات السعودية غائبة عن التصنيفات الدولية لمدى قابلية الاستجابة للقضايا الاجتماعية. على الرغم من أن أول دراسة محلية في المسؤولية الاجتماعية خرجت عام 1988 تسبق الاهتمام العالمي بسنوات. وترصد الدراسة الشركات التي تخصص فصلا خاصا للمسؤولية الاجتماعية والمعلومات المتوافرة عنها.

وركزت الدراسة على دوافع المسؤولية الاجتماعية وأنها جزء من ترابط الشركات والمجتمع موضحة أن التوظيف والتعليم والتدريب أهم الأولويات وهي ترجمة لرؤية الكثير من الشركات. إن "السعودة " تمثل جانبا من جوانب المسؤولية الاجتماعية, فيما تشير إلى تراجع مسائل كالبيئة والصحة والسلامة، حيث تأتي في مراتب متأخرة من الاهتمامات, واللافت للانتباه أن الشركات التي بدت أقل اهتماما بالمسائل البيئية هي تلك التي تشكل أعمالها خطرا على البيئة.
محاور كثيرة رصدتها الدراسة بينها البرامج الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية ومشاريع المسؤولية الاجتماعية المشتركة بين الشركات المحلية والأجنبية ودور المستهلك كوسيلة ضغط لدفع الشركات نحو المسؤولية الاجتماعية.