أثناء لقائه مدير مصلحة الجمارك السعودية
وزير إماراتي: السعودية شريك أساسي وفعال في الاتحاد الجمركي الخليجي
الطاير خلال استقبال الخليوي
دبي - عزالدين مسمح
التقى عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للجمارك الاماراتية في أبوظبي مدير عام مصلحة الجمارك السعودية صالح بن منيع الخليوي الذي ترأس وفد المملكة في الاجتماع الثالث للجنة الجمركية الإماراتية السعودية الذي يعقد على مدى يومين في أبوظبي.
وأشاد عبيد حميد الطاير بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تربط كلا من الإمارات والسعودية ورغبة كلا الجانبين في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة وتحقيق طموحات وآمال المواطنين في البلدين، موضحاً أن كلاً من الاقتصاد الإماراتي والسعودي يمثلان أكبر اقتصادين في المنطقة، فضلاً عن كونهما الأعمدة الرئيسية للاتحاد الجمركي الخليجي والسوق الخليجية المشتركة.
وأكد الوزير حرص الطرفين على مواجهة التحديات التي تعترض حركة التجارة البينية بينهما لرفع معدلات التجارة وفتح المجال أمام قطاع الأعمال في الدولتين لمزيد من فرص العمل وزيادة الربح، لافتاً إلى أن المملكة تعد الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات في منطقة الخليج والشرق الأوسط في مجال الصادرات غير النفطية والواردات وإعادة التصدير.
وذكر أن الجانب السعودي شريك أساسي وفعال في الاتحاد الجمركي الخليجي، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تطوراً كبيراً وملموساً في حرص الجانب السعودي على تفعيل التعاون ورفع مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تربط البلدين.
مطالب بهيئة لحماية المستهلك بعد عجز الجهات الرسمية عن كبح جماح الأسعار
د. خالد البسام
الرياض – فهد الثنيان
انتقد مراقبون اقتصاديون جهات حكومية بتبرير ارتفاعات أسعار السلع الاستهلاكية بشكل مختلف وهي غير مطلعة بدقة على مسببات تلك الارتفاعات، رغم أن من مهامها حماية المستهلك، مشيرين الى أن هذه المهام أصبحت أمرا ثانويا عند هذه الجهات.
وطالبو في تصريحات ل "الرياض" بإنشاء هيئة مستقلة لحماية حقوق المستهلك بعد تخاذل الكثير من الجهات عن مسؤولياتها، في ظل تسجيل معدلات التضخم العالية في بعض أسعار السلع خلال الفترة الماضية ومن أبرزها الدواجن والسكر وبعض مشتقات الألبان والخضار مما زاد من الضغوط والأعباء على الكثير من الأسر السعودية.
وقال المستشار الاقتصادي الدكتور محمد الجديد: لا يوجد هناك جهة رئيسية تحمي حقوق المستهلك بالدرجة الأولى وتكون حماية المستهلك من مهامها الرئيسية في ظل توزع المسؤولية على هيئات ومؤسسات حكومية مختلفة حتى أصبحت حماية حقوق المستهلك أمرا ثانويا للكثير من هذه الجهات ومنها وزاره التجارة والصحة، حتى وصلت الأمور إلى صعوبة معرفة المسؤول الذي من المفترض أن يقوم بحماية المستهلك في ظل غياب جهة رسمية يكون الأمر من صميم عملها الرئيسي.
د. محمد الجديد
وأوضح أن غياب الجهة المسؤولة المباشرة عن حفظ حقوق المستهلك اوجد خللا كبيرا بعدم معرفة الأسباب الرئيسية لارتفاع الكثير من السلع وما اذا كان الأمر متعلقا بقلة المخزون او زيادة الطلب لغياب الدراسات العلمية من قبل الجهات الرسمية لتحديد ارتفاع الكثير من السلع الاستهلاكية.
وانتقد الجديد الكثير من الجهات الحكومية ذات العلاقة التي تقوم بتبرير هذه الارتفاعات بشكل مختلف وهي غير مطلعة بدقة على المشكلة من الأساس مما جعل الأمر عائما بين الكثير من الجهات، مشيرا الى أنه في كل موسم تبرز سلع معينة تقوم على أثرها بعض الجهات الحكومية بإيجاد مبررات مختلفة ربما لا تقنع المستهلكين.
واضاف: لا يمكن معرفة الأسباب الحقيقية لهذه الارتفاعات سواء كانت ناجمة عن جشع أو فساد إداري أو سوء تنظيم أو أخبار ودعايات كاذبة للقفز بأسعارها.
وألقى الجديد اللوم على وزارتي الاقتصاد والتجارة لعدم مبادرتهما بدراسة هذه الأسباب من واقع علمي يعتمد على الدراسات المتخصصة المتعمقة لمعرفة مكامن الخلل، اضافة إلى مسؤولية الغرف السعودية وكليات الادارة والاقتصاد بالجامعات التي لم تتبن كراسي بحثية لحماية المستهلك، مدعومة من قبل بعض الشركات الوطنية وإجراء الدراسات اللازمة لتحديد أساس المشكلة.
واكد ان مشكلات تضخم الاسعار عادة ما تعالج بحلول عائمة دون معرفة الأسباب الحقيقية للارتفاع.
واضاف أن المنطق العلمي يؤكد عدم ارتفاع أسعار السلع المطلوبة بكثافة، إلا إن ما يحصل في السوق المحلي يناقض ذلك لعدم قيام جهات مستقلة بإيجاد هذه الدراسات المتعمقة, مطالبا بضرورة إنشاء هيئة مستقلة تعنى بحماية المستهلك من الكثير من الممارسات التي يدفع ثمنها المستهلك بدون ذنب.
من جهته قال أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز والمستشار الاقتصادي لغرفة جدة الدكتور خالد البسام: إن أسواقنا المحلية تعاني من سيطرة النزعات الاحتكارية مما يستلزم كسر طوق الاحتكار في السوق المحلي لعدم وجود جهات تراقب الأسعار بصرامة سواء من حماية المستهلك أو وزارة التجارة، مما أدى إلى الكثير من الاختلالات في الأسعار, داعيا إلى وجود جهات تنفيذية لتفسير ارتفاع أسعار بعض السلع والأسباب التي أدت إلى ذلك وعلى ضوئها يتم اتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات لمعالجة هذه الإشكاليات، بعد أن استطاعت دول خليجية كبح جماح التضخم خلال السنوات الاخيرة عبر العديد من السياسات والخطوات العملية في هذا الخصوص.
وأفاد البسام أن نمو السيولة المحلية يعتبر مرتفعا في الاقتصاد المحلي مما يؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية ويساهم في ارتفاع الأسعار لا انخفاض سعر الدولار أمام العملات الرئيسية، مما ينعكس تلقائيا على انخفاض سعر الريال أمام هذه العملات ويزيد في النهاية من تكلفة الاستيراد، مشيرا الى انخفاض أسعار الكثير من السلع في الدول الخارجية في حين لم تنخفض أسعارها في السوق المحلي.
ودعا البسام لمعالجة مشاكل ارتفاعات أسعار السلع الاستهلاكية وإنشاء جمعيات تعاونية تخدم المجتمع كما هو معمول به في الكويت والإمارات وتشديد الرقابة على الأسواق لخفض ارتفاعات الأسعار غير المبررة وزيادة الرقابة من قبل حماية المستهلك ووزارة التجارة وتفعيل أدوارهما للسيطرة على انفلات أسعار بعض السلع.