[صقر قريش]

المقرن : الطاقة الإنتاجية أكبر بكثير من طلب السوق المحلي
مصانع الأسمنت مهددة بوقف المزيد من خطوط الإنتاج وتسريح العمال

علي بن ظاهر ـ الخبر



زامل المقرن

حذر الدكتور زامل المقرن مدير عام شركة أسمنت الشرقية من اضطرار بعض مصانع الأسمنت لإيقاف المزيد من خطوط إنتاجها,
مشيرا الى ان الطاقة الانتاجية لهذه المصانع لعام 1431هـ تفوق الطلب على الأسمنت في الأسواق المحلية والمقدر نموه بنسبة 19 بالمائة في ظل وقف توجيه فائض هذا الإنتاج للاسواق الخارجية تطبيقا لقرار حظر تصدير الأسمنت. وأضاف إن مأساة مصانع الأسمنت ستتفاقم العام المقبل، إذ تشير التوقعات الى ان نمو الطلب سيتراجع الى 9 بالمائة.
يذكر ان أحد المصانع أوقف 10 خطوط إنتاج من أصل 12 خط إنتاج لديه، وأدى ذلك لتسريح 550 عاملا أغلبهم سعوديون بسبب عدم القدرة على تصريف المنتج في ظل قرار حظر تصدير الأسمنت للأسواق الخارجية.
وأضاف المقرن إن شركات الأسمنت تواجه وقتاً عصيباً مع استمرار قرار حظر التصدير الذي أدى لكونها شركات مساهمة لتضرر المساهمين وهم مئات الآلاف من المواطنين ومن الجمعيات الخيرية ، بالإضافة الى صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد جراء تراجع في الأرباح وربحية الأسهم وأسعارها. كما ستتضرر الشركات من تراجع قيمتها السوقية. وأضاف إن الطاقات المعطلة في مصانع الأسمنت الوطنية بسبب حظر التصدير خلال السنتين الماضيتين تجاوز 26 مليون طن ، وسينتج عن ذلك تقلبات في السوق لن تكون في صالح صناعة الأسمنت أو الاقتصاد المحلي ، إضافة الى إضاعة فرص تسويقية لشركات الأسمنت السعودية وأخرجها من الأسواق الخليجية والعالمية لصالح شركات أسمنت أجنبية، بل وحرمانها من أسواق رئيسة كانت تعتمد على الأسمنت السعودي في مشاريعها التنموية والخاصة، إضافة الى حرمانها من مشاركتها في نمو حجم الصادرات السعودية. وأعرب عن اعتقاده أن الظروف المؤقتة التي ترتب عليها قرار حظر التصدير انتفت والسوق المحلية تعاني حالياً تكدس المخزون بشكل كبير. كما أوضح المقرن إن دخول مصانع أسمنت جديدة للسوق المحلية لم يعزز التنافسية في السوق من خلال بقاء الأسعار على حالها، بل أخذت في الارتفاع كلما ارتفعت المواد الداخلة في الإنتاج، إضافة إلى أن شركات الأسمنت خصوصا الجديدة منها تتخوف من تخفيض أسعار الأسمنت تجنبا لحروب الأسعار من قبل بعض الشركات لاسيما تلك التي استردت كلف البناء والمعدات والأصول في الوقت الذي لم تبدأ الشركات الجديدة تحقيق أرباح بعد، ونتوقع أن حجم المخزون لدى شركات الأسمنت الوطنية في عام 1431هـ سيتجاوز أكثر من عشرة ملايين طن وهو ما يمثل ثروة وطنية هائلة مجمدة ومعرضة للتلف إذا طال تخزينها.
ويعكس وصول نسبة المخزون إلى هذا المستوى عمق المشكلة التي تعيشها صناعة الأسمنت في الوقت الحالي، من حيث تسببه في زيادة تكاليف الإنتاج لدى الشركات، وتعطيل قدراتها الإنتاجية والتصديرية، وإضعاف استفادتها من رؤوس أموالها العاملة. كما حرم قطاع الأسمنت من تعظيم استفادته من الميزة النسبية المتمثلة في وفرة رأس المال، والمواد الخام كالحجر الجيري والجبس الخام، وتوافر الوقود، ووجود أسواق خارجية قريبة ومستهلكة.




إغراق الدجاج المجمد المستورد يغلق المزارع المحلية الصغيرة


محمد النومسي -الرياض
كشف رئيس مجلس ادارة الجمعية التعاونية لمزارعي الدواجن محمود فقيه عن العقبات التي تواجه قطاع انتاج الدواجن المحلي وما يتعرض له من منافسة وإغراق من قبل المنتجات المستوردة، موضحا أن الإنتاج المحلي يعاني من خسارة كبيرة نتيجة الإغراق الذي تتعرض له السوق المحلية من الدجاج المجمد المستورد والمدعوم بشكل كبير جدا من حكومات الدول المصدرة، والمنتج بكميات كبيرة جدا تخفف من سعر تكلفة الإنتاج.
وأشار الى ان العديد من المزارع المحلية الصغيرة للدواجن قد توقفت عن الانتاج واغلقت نتيجة الخسارة المتراكمة ولعدم قدرتها على منافسة أسعار الدواجن المستوردة والتي تسيطر على أكثر من 50% من حصة سوق الدواجن في المملكة. واضاف ان هناك عوامل عديدة تساهم في ارتفاع تكلفة انتاج الدواجن محليا ومنها ارتفاع اسعار الأعلاف دوليا يضاف اليها محليا زيادة تكلفة العمالة، ومع ذلك فإن المزارع المحلية تتحمل كثيرا من الخسارة نتيجة بيع منتجها باسعار مقاربة للانتاج المستورد مؤكدا ان الإنتاج المحلي للدواجن يساهم في تشغيل آلاف العمال والفنيين والإداريين والمسوقين السعوديين، وهو ما لا يحققه الدجاج المستورد.
وذكر ان بعض مشروعات الدواجن المحلية تقوم بتخصيص ميزانيات كبيرة للتدريب وبعضها لديه مراكز لتدريب الشباب السعودي للعمل لديها ولدى مزارع الدواجن الأخرى مضيفا ان بعض المزارع المحلية تعمل على انتاج أعلاف نباتية يتحقق معها العامل الصحي للدواجن مما يساهم في وجود منتج صحي آمن، وهو ما يميزه عن الإنتاج المستورد مشيرا الى تميز الدجاج المحلي بقربه من المستهلك وقلة الفترة الزمنية بين الإنتاج والاستهلاك، فيباع بعضه مبردا وحتى المجمد منه يكون قريبا من المستهلك، على عكس المستورد الذي يقطع مسافات طويلة في البحار حتى يصل الى السوق المحلية.




الجمارك تمنع فسح السيارات الجديدة إلا بشهادة مطابقة للمواصفات السعودية


محمد النومسي - الرياض
تبدأ مصلحة الجمارك في إلزام جميع مستوردي السيارات الجديدة بتقديم شهادة مطابقة معتمدة من بلد المنشأ لمطابقتها للمواصفات القياسية السعودية، اعتبارا من اليوم ويقدم على ضوء ذلك مستوردو السيارات الجديدة شهادة مطابقة معتمدة من بلد المنشأ وذلك لأغراض فسح السيارات الجديدة تطبيقًا لما ورد في خطاب وزير التجارة والصناعة لوزير المالية بشأن ضرورة عدم فسح السيارات الواردة عبر المنافذ الجمركية إلا بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية من خلال إرفاق شهادة مطابقة معتمدة من بلد المنشأ. وكشف المتحدث باسم «الجمارك» عبدالله الخربوش أنه يتعين على مستوردي السيارات الجديدة تقديم شهادة مطابقة معتمدة من بلد المنشأ، وذلك لأغراض فسح السيارات الجديدة، تطبيقا لما ورد في خطاب تلقاه وزير المالية من وزير التجارة والصناعة بشأن ضرورة عدم فسح السيارات الواردة عبر المنافذ الجمركية إلا بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية، من خلال إرفاق شهادة مطابقة معتمدة من بلد المنشأ. وأبان أن تطبيق القرار سيتم اعتبارا من تاريخ 1/1/1432هـ وتأمل مصلحة الجمارك من عموم مستوردي السيارات الجديدة التعاون من خلال اتخاذ الترتيبات اللازمة لتقديم هذه الشهادات قبل تاريخ التطبيق تلافيا لمنع دخول وارداتهم من السيارات. وكان مجلس الغرف السعودية أبلغ الغرف التجارية الصناعية بمختلف المناطق بخطابه المعطوف على خطاب مصلحة الجمارك رقم (71051/11) وتاريخ (11/9/1431هــ) المتضمن عدم فسح السيارات الواردة عبر المنافذ الجمركية اعتباراً من تاريخ(1/1/1432هــ) إلا بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس السعودية من خلال إرفاق شهادة مطابقة صادرة من جهة معتمدة «طرف ثالث» من بلد المنشأ وذلك وفقاً لما ورد لمعالي وزير المالية من معالي وزير التجارة والصناعة