[عثمان الثمالي]

مناقشة معوقات الاستثمار في غرفة أبها


يحيى التيهاني (عسير)
ناقشت اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بأبها الموضوعات التي تعيق الاستثمار الى جانب استثمار الأراضي وتعدد أدوار المباني واثر ذلك على الاقتصاد في المنطقة.
وقررت اللجنة في اجتماعها الثالث الذي عقد امس السبت ورأسه المهندس عبدالله المبطي رئيس اللجنة مخاطبة الجهات المسؤولة بخصوص النطاق العمراني واقتراح استكمال اجراءات اعتماد المخططات.
كما عقدت لجنة المقاولين في الغرفة اجتماعها الثالث امس وناقشت أهمية تطوير قطاع المقاولات وتطوير المهنة الى مهنة احترافية واقامة ورش خاصة بالمقاولين في مجال الادارة المالية والمشروعات والموارد البشرية.

7634 مليونا صادرات غير بترولية في نوفمبر والواردات 25013 مليونا





واس (الرياض)
بلغت قيمة الصادرات غير البترولية للمملكة خلال نوفمبر 2006م 7634 مليون ريال مقارنة بـ 5971 مليون ريال خلال نوفمبر 2005م أي بارتفاع نسبته 28 بالمائة. وأوضح تقرير أصدرته مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات في وزارة الاقتصاد والتخطيط حول حركة صادرات المملكة غير البترولية خلال شهر نوفمبر 2006م أن المواد “البتروكيمياوية” تبوأت المركز الاول بمبلغ قدره 2563 مليون ريال تلتها المواد البلاستيكية بمبلغ 1917 مليون ريال ثم السلع المعاد تصديرها بمبلغ قدره 1085 مليون ريال ثم المعادن العادية ومصنوعاتها بمبلغ قدره 587 مليون ريال فيما بلغت قيمة بقية السلع مبلغا قدره 1482 مليون ريال. أما قيمة الواردات فقد بلغت خلال الفترة نفسها 25.013 مليون ريال بارتفاع نسبته 32 فى المئة عن شهر نوفمبر 2005م. واحتلت الالات والاجهزة والمعدات الكهربائية المركز الاول بمبلغ 7100 مليون ريال تلتها معدات النقل بمبلغ 4880 مليون ريال ثم المعادن العادية ومصنوعاتها بمبلغ 4246 مليون ريال فالمواد الغذائية بمبلغ 2465 مليون ريال فيما بلغت قيمة بقية السلع 6322 مليون ريال. وافاد التقرير ان اهم الدول المصدر اليها هى دولة الامارات المتحدة بمبلغ قدره 1105 مليون ريال ثم دولة الكويت بمبلغ 535 مليون ريال ثم الصين بمبلغ 457 مليون ريال فبقية الدول بمبلغ 5537 مليون ريال.
اما قيمة السلع الوطنية المستوردة من دول مجلس التعاون لدول الخلبج العربية خلال شهر نوفمبرعام 2006م فقد بلغت حسب التقرير 1005 ملايين ريال مقابل 718 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع مقداره 287 مليون ريال بنسبة 40 بالمائة.




نظام المنافسات والمشتريات الحكومية يدخل التنفيذ ويوفر الشفافية والعدالة بين المقاولين
الحصول على ثلاثة عروض شرط لصلاحية الشراء المباشر في الحالات العاجلة

ياسر غندور (جدة)
دخل نظام المنافسات والمشتريات الجديد حيز التنفيذ امس واصبح نافذاً للعمل به بعد انقضاء فترة (120) يوماً من تاريخ نشره بجريدة أم القرى السنة 83 العدد رقم (4122) وتاريخ 19/10/1426هـ، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة الحادية والثمانون منه، والذي وافق عليه مجلس الوزراء بقراره رقم (223) وتاريخ 02/09/1427هـ وتوج بالمرسوم الملكي الكريم برقم (م/58) وتاريخ 04/9/1427هـ. ويلغي النظام الجديد بشكل نهائي نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها السابق الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/14) وتاريخ 7/4/1397هـ.
يحتوي النظام على احدى وثمانبن مادة تهدف إلى تنظيم المنافسات والمشتريات التي تقوم بها الجهات الحكومية بقصد حماية المال العام وهذا بخلاف النظام القديم الذي كان يتضمن (14) مادة فقط. كما يهدف إلى تحقيق العدالة والشفافية في المنافسة النزيهة بين المقاولين، وفيما يلي أبرز ملامح النظام الجديد:
ألزمت المادة (7) الحكومة بالإعلان عن كل المنافسات الحكومية في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين .
الضمانات البنكية
- ألزم النظام الجديد المقاولين المنافسين على تقديم ضمان ابتدائي يتراوح من (1%) إلى (2%) من قيمة العرض وفقاً لشروط المنافسة، ولا يلزم تقديم هذا الضمان في حالة الشراء المباشر أو في التعاقد مع الجمعيات الخيرية والجمعيات ذات النفع العام بشرط تنفيذ الأعمال بنفسها، كما حدد النظام بموجب المادة (12) منه مدة سريان العروض في المنافسات العامة (90) يوماً فإن سحب المقاول عرضه قبل انتهاء المدة فلا يعاد له الضمان الابتدائي.
- وألزمت المادة (33) منه المتعاقد الذي تتم الترسية عليه أن يقدم ضماناً نهائياً بنسبة (5%) من قيمة العقد خلال عشرة أيام من تاريخ الترسية.
- كما أجازت المادة (38) منه للجهات الحكومية صلاحية دفع نسبة (5%) للمتعاقد من قيمة العقد بشرط ألا تتجاوز قيمة الدفعة عن خمسين مليون ريال
- حددت المادة (28) من النظام الجديد مدة سريان عقود تنفيذ الخدمات ذات التنفيذ المستمر كالصيانة والنظافة والتشغيل بأن لا تتجاوز خمس سنوات ويعتبر ذلك نصاً مستحدثاً لم يكن منصوصاً في النظام السابق.
- ألزمت المادة (29) الجهات الحكومية باستخدام نماذج العقود المعتمدة وفقاً لهذا النظام.
- أجازت المادة (31) عدم كتابة عقد إذا كانت قيمته (300) ألف ريال فأقل واكتفت بالمكاتبات المتبادلة بين الجهة الحكومية والمتعاقد، والمكاتبات إذا استخدمت في إبرام التعاقد يجب أن تحتوي بدلالة واضحة على شروط التوريد أو المقاولة تفصيلاً، وكيفية صرف المستخلصات وغيرها من البيانات التي توضح أركان العقد والالتزامات المقررة على طرفي التعاقد حتى لا يطرأ أي تجهيل فيها قد ينجم عنه نزاع يتسبب في تعطيل الأعمال عند نشوء الخلاف في التفسير والتأويل للمكاتبات المتبادلة بين الجهة الحكومية والمتعاقد.
- ألزم النظام الجديد وزارة المالية بموجب المادة (32) بمراجعة كافة العقود التي تبرمها الجهات الحكومية وتزيد مدة تنفيذها عن سنة ولا تقل قيمتها عن خمسة ملايين ريال.
- أجازت المادة (36) صلاحية الجهات الحكومية في زيادة التزامات المتعاقد بما لا يتجاوز نسبة (10%) من القيمة الإجمالية للعقد أو تخفيض هذه الالتزامات بما لا يتجاوز نسبة (20%) من قيمة العقـد، ويعد ذلك تعديلاً لما كان مطبقاً في النظام السابق الذي كان يجيز زيادة الالتزامات على المتعاقد في حدود نسبة (20%) من مجموع قيمة العقد.
تحقيق التوازن في العقود
- عالجت المادة (43) من النظام الجديد حالات تعديل قيمة العقد عند تعديل التعريفة الجمركية أو الرسوم الجمركية أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسمياً بالزيادة أو النقص بحسب الأحوال بمقدار الفرق، وتعتبر هذه المادة من النصوص المستحدثة والتي لم يكن منصوصاً عليها في النظام السابق كما أن التطبيق العملي لهذه المادة وإمكانية مرونة العقود المبرمة بين المقاولين والجهات الحكومية سوف يحسم الكثير من الخلافات والمنازعات التي قد تنشأ بينهما عند زيادة الأسعار أو تخفيضها، وبذلك يحقق النظام الجديد حفظ الحقوق لكل منهما ويحافظ أيضاً على التوازن الاقتصادي بين التزامات كل منهما.
- حددت المادة (44) الحد الأدنى للحكومة صلاحية الشراء المباشر في الحالات العاجلة على ألا تتجاوز قيمة الشراء مليون ريال والحصول على ثلاثة عروض على الأقل، بينما ألزمت المادة (46) منه عدم إجازة تجزئة المشتريات أو الأعمال من أجل الوصول بها إلى صلاحية الشراء المباشر.
الغرامـــات
- فرضت المادة (48) من النظام الجديد غرامة تأخير لا تتجاوز (6%) من قيمة عقود التوريد، ولا تتجاوز (10%) من قيمة العقود الأخرى والتي منها عقود الأشغال العامة أو عقود التشغيل والصيانة أو عقود الأعمال الاستشارية، بينما أعفت المادة (51) من النظام الجديد غرامة التأخير ما لم يكن التأخير ناتجاً عن قوة قاهرة أو ظروف طارئة أو بسبب خارج عن إرادة المتعاقد ويترتب عليها استحالة تنفيذ الالتزام، ونجد أن الحد الأقصى لغرامة التأخير في عقود التوريد أقل بنسبة (40%) من الحد الأقصى للغرامة في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وعقود الأعمال الاستشارية، ويرجع السبب إلى خطورة التأخير في أنواع هذه العقود أكبر من التأخير في عقود التوريد، حيث أن التأخير في عقود التوريد يمكن التغلب عليه في طلب التوريد من متعهد آخر، بينما التأخير في العقود الأخرى قد ينجم عنه تعطيل في تنفيذ المشروعات الحكومية المتعلقة بالمصلحة العامة.
- أعطت المادة (53) من النظام الجديد الحق للجهة الحكومية في سحب العمل من المتعاقد بالإضافة إلى فسخ العقد أو التنفيذ على حساب المتعاقد مع أحقية الرجوع عليه بالتعويض المستحق عما لحق من ضرر بسبب ذلك في خمس حالات هي:
(1) إذا ثبت أن المتعاقد قد شرع في رشوة أحد موظفي الجهات الحكومية أو حصل على العقد بطريق الرشوة.
(2) إذا تأخر عن البدء في العمل أو تباطأ في تنفيذه، أو أخل بأي شرط من شروط العقد.
(3) إذا تنازل عن العقد أو تعاقد لتنفيذه من الباطن دون إذن خطي من الجهة الحكومية.
(4) إذا أفلس أو طلب إشهار إفلاسه أو ثبت إعساره أو كان شركة وجرى تصفيتها.
(5) إذا توفي المتعاقد وكانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في التعاقد.
- ألزم النظام وزير المالية بموجب المادة (78) بتشكيل لجنة من المستشارين لا يقل عددهم عن (3) على أن يكون من بينهم خبير فني ويرأس هذه اللجنة مستشار قانوني لا تقل مرتبته عن الثالثة عشرة بحيث تتولى اللجنة النظر في طلبات التعويض المقدمة من المقاولين والمتعهدين وكذلك بلاغات الغش والتحايل والتلاعب وقرارات سحب العمل والنظر في طلبات الجهات الحكومية التي ترد إلى وزير المالية بطلب منع التعامل مع المقاول الذي نفذ مشروعاً معيباً أو مخالفاً للشروط والمواصفات المتفق عليها.
- كما ألزم النظام وزير المالية بموجب المادة (80) منه بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مائة وعشرين يوماً من تاريخ صدوره.





حرم المليك تلتقي المشاركات
تحسين الأداء في لقاء مكاتب المحاماة الخليجية 23 الجاري

حزام العتيبي (الرياض)
ينظم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي اللقاء الخامس لمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية بدول مجلس التعاون الخليجي تحت عنوان «متطلبات تحسين الأداء في ظل اقتصاد عالمي متغير» وذلك خلال الفترة من 23-25 صفر 1428هـ الموافق 13-15 مارس 2007م في فندق الخزامي بالرياض تحت رعاية سمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس فرق التحكيم السعودي والرئيس الفخري لاتحاد المحامين الخليجي وبحضور وزير العدل الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ.
وأوضح مساعد الأمين العام للشؤون القانونية بمجلس الغرف السعودية الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري ان اختيار المملكة لاستضافة اللقاء يأتي انطلاقا من اهميتها ومكانتها الاقتصادية بين دول الخليج، ويهدف الى رفع مستوى قدرات مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية لمواجهة التغيرات العالمية الحالية، والاستعداد لمواجهة التنافس العالمي، وتسليط الضوء على افاق التعاون والمشاركة بين المكاتب الخليجية.
وأضاف: ان هذا اللقاء سيشهد ولأول مرة في تاريخ تنظيمه تفضل صاحبة السمو حرم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز سمو الأميرة حصة بنت طراد الشعلان بالالتقاء بالمحاميات المشاركات في اللقاء، وهو حدث سيضفي مزيدا من الاهتمام لاسيما من المحاميات اللائي سيتشرفن بلقاء سموها.
وعن أهم الموضوعات التي سيتناولها اللقاء أفاد المشاري ان اللقاء سيتناول عدة محاور من أهمها متطلبات تحسين الأداء في ظل اقتصاد عالمي متغير، ومكاتب المحاماة في ظل العمل المؤسسي، والمكاتب الأجنبية وأثرها على مكاتب المحاماة الخليجية وطرق المنافسة والاندماجات بين المكاتب الخليجية وأثره في الانتشار الاقليمي، ومعايير الاتعاب المهنية في دول مجلس التعاون ومقارنته بالوضع العالمي، وتدريب وتأهيل المحامين الشباب، والتحكيم بين المحامين والمؤسسات المهنية، ودور التحكيم في فض المنازعات التجارية.
وقال بأن اللقاء الخامس لمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية سيرحب بكافة المشاركين من رجال القضاء، ومكاتب المحاماة والاستشارات القانونية العاملة في دول المجلس، والمستشارين القانونيين في الوزارات، والجهات الحكومية ذات العلاقة والغرف التجارية والصناعية، والأمانة العامة لمجلس التعاون، والخبراء والمختصون، ومراكز البحث العلمي، ورجال الأعمال، والطلبة وغيرهم من المهتمين.




تأسيس شركة عقارية وتحويل «الخليج للكيماويات» الى «مساهمة »

واس (الرياض)
صدر قرار وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يمانى بتأسيس شركة العقارات المكتبية “شركة مساهمة مقفلة” برأسمال قدره 2.000.000 مليوني ريال سعودي مقسم الى 200.000 مائتى الف سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون بكامل اسهمها وتتخذ من مدينة الرياض مقرا لها.
وتتمثل أغراض الشركة في شراء الاراضى لاقامة مبان عليها واستثمارها بالبيع أو الايجار لصالح الشركة وادارة وتطوير وصيانة الاراضى والعقارات لحساب الشركة وادارة وتشغيل المشاريع العقارية والتجارية والصناعية والسكنية واقامة القرى السياحية والمنتزهات العامة والمجمعات السياحية والتجارية والسكنية وبيعها أو تأجيرها لصالح الشركة.
كما صدر قرار الوزير بتحول شركة الخليج للكيماويات والزيوت الصناعية من شركة ذات مسؤولية محدودة الى شركة مساهمة “مقفلة” برأسمال قدره 140 مليون ريال سعودي مقسم الى 14 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون بكامل أسهم الشركة وتتخذ من مدينة الدمام مقرا لها.
وتتمثل أغراض الشركة في انتاج المذيبات الهيدروكربونية ومشتقاتها ومشتقات البترول وانتاج الزيوت الخاصة المشتقة من البترول واعادة تكرير زيوت التزييت المستهلكة وتكرير الزيوت النباتية وانتاج المواد الكيماوية المشتقة منها وانتاج الراتنجات واللدائن والكيماويات ومشتقاتها.




يتبناها «الشورى » بالتنسيق مع مجلس الغرف
هيئة للعقار والإسكان لضبط السوق وحل المنازعات

محمد عضيب (الدمام)
تجري حاليا ترتيبات بين اعضاء في مجلس الشورى واعضاء في اللجنة الوطنية للعقار بمجلس الغرف التجارية لدراسة فكرة انشاء هيئة عليا للعقار والاسكان تكون مرجعا رسميا للعقاريين ويحل خلافات الملاك مع المستأجرين ويضع لوائح وتشريعات تحد من الارتفاعات غير المنطقية للعقار.
واوضح رئيس اللجنة الوطنية للعقار بمجلس الغرف التجارية الصناعية عبدالعزيز العجلان لـ«عكاظ» ان مجلس الشورى يتبنى موضوع انشاء هيئة للعقار والاسكان.
فيما اكد د. عبدالله المغلوث عضو اللجنة العقارية بغرفة الاحساء ان انشاء الهيئة من شأنه حسم المنازعات واعطاء التراخيص والهدف من ايجاد هيئة عليا للعقار هو استقرار لسوق العقار وايجاد مرجع رسمي يكون بيتا للعقاريين للجوء اليه عندما تحصل اي خلافات ومشاكل في الشأن العقاري اضافة الى سن التشريعات واللوائح وعمل دليل الاجراءات الذي يضمن حقوق المراجعين كذلك اصدار الشهادات والتراخيص للمكاتب والشركات العقارية التي تمارس بيع وتسويق وتثمين وادارة العقار وتتبنى الهيئة تأصيل الوعي الثقافي لدى اصحاب وموظفي الشركات والمكاتب العاملة في المجال العقاري.
كما رحب عقاريون بدراسة انشاء الهيئة مؤكدين على ضرورة انهاء ازمة المساهمات العقارية ومساهميها اضافة الى وضع تنظيمات تحمي ملاك العقار والمستأجرين في حالة نشوب خلاف.





استعراض وتبادل التجارب الزراعية بين الشركات والمنتجين في اللقاء الزراعي

عكاظ (الرياض)
يفتتح وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم اللقاء الزراعي الأول لتبادل الخبرات الذي تنظمه وزارة الزراعة اليوم في مدينة الرياض ويستمر لمدة يومين ويصاحبه معرض زراعي.
رئيس اللجنة الاعلامية للقاء الزراعى الاول لتبادل الخبرات الدكتور خالد بن محمد الفهيد قال ان اللقاء يهتم بأبراز التجارب الرائدة في اهم المجالات في القطاع الزراعي.
واشار الى ان اللقاء يهدف الى ابراز دور القطاع الزراعي في تنمية الاقتصاد الوطنى واهمية تبادل الخبرات فى المجال الزراعى واهم التجارب والتطورات الرائدة والمبتكرة لدى الشركات الزراعية واهمية الترابط بينها.
وقال ان الوزارة تحرص على مشاركة اكبر شريحة من المجتمع في فعاليتها ومن هذا المنطلق حرصت ان يكون هناك مشاركة لشخصية اجتماعية من خارج القطاع الزراعي يتم تحديدها سنويا في كل لقاء.
وافاد رئيس اللجنة الاعلامية انه قد تم دعوة عدة جهات حكومية ذات علاقة بالقطاع الزراعي وشركات زراعية ومزارعون لحضور فعاليات اللقاء مشيرا الى ان جميع اوراق العمل المطروحة اثناء الجلسات المخصصة فى اللقاء والتوصيات سيتم طباعتها بعد ختام فعاليات اللقاء ليتم توزيعها على جميع المهتمين.





تكريم محمد علي الفايز ضمن 17 من الرواد
وزراء العمل العرب يبحثون استراتيجية تنمية القوى العاملة والتشغيل والتنسيق للمؤتمر الدولي



علي حسن (شرم الشيخ)
بدأت في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية امس أعمال مؤتمر العمل العربي في دورته الرابعة والثلاثين والذي يستمر ثمانية أيام برعاية الرئيس المصري محمد حسني مبارك. يرأس وفد المملكة الى أعمال المؤتمر وزير العمل الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي.
يبحث المؤتمر عددا من الموضوعات الهامة في مقدمتها الاستراتيجية العربية لتنمية القوى العاملة والتشغيل بين الواقع والطموح ومسيرة منظمة العمل العربي والرؤية المستقبلية لها اضافة الى النظر في قرارات وتوصيات مجلس الادارة ومتابعة تنفيذ قرارات مؤتمر العمل العربي السابقة.. كما سيتم خلال هذه الدورة التي تعقد بمشاركة 21 دولة عربية تعيين مديرعام للمنظمة للفترة القادمة 2007م/2011م وتكريم 17 من رواد العمل العربي من بينهم الوزير محمد علي الفايز.
وافتتح المؤتمر بكلمة الرئيس المصري محمد حسني مبارك التي ألقتها نيابة عنه السيدة عائشة عبدالهادي وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية قالت فيها إن امتنا العربية تمر بظروف صعبة وتحديات سياسية واقتصادية واجتماعية جسيمة وسط متغيرات متلاحقة ومتسارعة على المستوى الدولي والاقليمي، مما أصاب الامة من جرائها الكثير.. فظهرت نوايا تشويه الحضارة العربية وكثرت محاولات العبث بمقدراتها واستخدمت ادوات العولمة لمحاولة فرض الهيمنة الفكرية وطمس معالم هوية الشعوب لحساب شعوب اخرى، واصبح التحدي الحقيقي الذي نواجهه هو كيف يمكن ان نقدم من انفسنا نموذجا مشرفا يعكس حضارة امتنا وماضيها التليد حين كانت النبراس الهادي للبشرية والضوء الذي تستضي به وان نجعل من حاضرنا ومستقبلنا امتدادا لهذا الماضي المجيد.
وقال أن هذه الاوضاع الجديدة تستدعي منا وقفة مراجعة وتقييم حقيقي للنظر في معطيات هذه المتغيرات بتعظيم ايجابياتها والعمل على تفادي سلبياتها وهذا يتطلب الاسراع في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي وتوسيع قواعد انتاجه وتجميع طاقاته وزيادة فرص العمل المتاحة فيه وان نحدد بدقة الاولويات وان نحرص على تفعيل دور مؤسسات العمل الاقتصادي العربي المشترك بما يسهم في اقامة التجمع الاقتصادي العربي الكبير القادر على التعامل مع التكتلات والتجمعات الاقتصادية الكبرى من موقع القوة والتأثير.
واضاف إن هذه التحديات التي تواجه أمتنا العربية تقتضي منا جميعا الاخذ بزمام المبادرة والتحرك في الاتجاه الذي يقطع الطريق على الطامعين وتقتضي ايضا وحدة الصف العربي نحو النهوض والتقدم والتطور والمعرفة بما يقود الى الابداع والابتكار والتكامل والتكافل وتقضي كذلك الاستغلال الامثل لمواردنا لتحقيق تنمية عربية شاملة تقوم على التعاون ومجابهة التحديات التي تواجهنا وذلك كله من اجل غد افضل ندعو فيه الى تسامح النفوس والتآخي والتعاون بيننا بما يحقق مصالح امتنا العربية المشتركة.
من جهته اعرب وزير الخدمة المدنية محمد بن علي الفايز عن شكره وتقديره لمنظمة العمل العربية التي قامت بتكريمه خلال اجتماع الدورة الرابعة والثلاثين لمؤتمر العمل العربي.
ونوه بالدور الذي تلعبه المنظمة في سبيل تحقيق العمل العربي المشترك مشيدا بالجهود التي بذلها المدير العام للمنظمة العربية الدكتور ابراهيم قويدر.
كما اعرب وزير الخدمة المدنية عن خالص شكره وتقديره لوزير العمل الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي الذي رشحه ليكون من بين الشخصية المكرمة من المملكة وذلك نظير الجهود التي قام بها خلال خمسة وعشرين عاما فى خدمة العمل والمجتمع في المملكة.
وعد الوزير فايز ذلك التكريم والتقدير الذي حظي به من قبل منظمة العمل العربية بأنه تكريم للمملكة والجهود التي بذلتها في خدمة كافة قضايا العمل العربي المشترك.







الاتصالات تستلم 10 طلبات لتراخيص «الثابت»

حزام العتيبي (الرياض)
أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أمس استلامها (10) طلبات للحصول على تراخيص تقديم خدمات الاتصالات الثابتة استجابة لوثيقة طلب الحصول على التراخيص التي أصدرتها الهيئة في 21/9/1427هـ (14/10/2006م).
وقد استلمت الهيئة الطلبات مرتبة حسب توقيت استلام العروض وهي على النحو التالي:
شركة الاتصالات الضوئية (الامريكية)، اتحاد خالد احمد الجفالي (الباكستانية)، شركة الاتصالات القابضة (السعودية)، اتحاد المتكاملة (من هونج كونج)، اتحاد الكترونت (الايطالية)، اتحاد اتصالات (موبايلى)، السعودية، اتحاد عذيب للاتصالات (بتلكو البحرينية)، اتحاد مكة للاتصالات (شركة الاتصالات الصينية)، اتحاد الشعلة (الهندية)، اتحاد بيانات (شركة الاتصالات الكورية).
وأشار المتحدث الرسمي للهيئة سلطان بن محمد المالك أن الهيئة ستقوم بدراسة وتقييم الطلبات المقدمة خلال الاسابيع القادمة وفق معايير ومنهجية التقييم الواردة في وثيقة طلبات الحصول على تراخيص تقديم خدمات الاتصالات الثابتة يلي ذلك تحديد الجهات المؤهلة وفق تلك المعايير والبدء في عملية تخصيص نطاقات الطيف الترددي لمقدمي الطلبات .



بدء خصخصة وحدة الشحن بالخطوط السعودية

رويترز (الرياض)
قال مسؤول كبير بالخطوط الجوية العربية السعودية أمس أنها إتخذت الخطوة الاولى في عملية بيع حصة تصل إلى 49 في المئة في وحدتها للشحن والتي تتوقع إتمامها بحلول نهاية 2007.واضاف فهد حماد نائب الرئيس المكلف بالشحن «بدأنا عملية الخصخصة لوحدة الشحن بدعوة الشركات المهتمة وسننشر قريبا تفاصيل البيع في الصحف المحلية والدولية».