[صقر قريش]

قروض الشركات تبلغ 95% من رأس مالها و65% من حقوق المساهمين

دعوة لساما لإلزام البنوك بقواعد الإقراض للقطاع الخاص

الجزيرة - عبدالعزيز العنقري

بلغت قروض الشركات الخاصة والمدرجة منها في سوق المال نسبة 95% متجاوزة الحد المسموح به والمحدد بـ60% فيما تجاوزت نسبة الإقراض 65% من حقوق المساهمين، ودعا اقتصاديون «ساما» إلى تفعيل الأنظمة التي تلزم البنوك باتباع التعليمات الموجودة لديهم أصلا التي تنص على عدم إقراض أي شركة تزيد مديونياتها على 60% من رأس المال، حيث لم تكن البنوك أو حتى المؤسسة تتشدد بتطبيق المعيار المعتمد أصلا الذي حدد نسبة القروض عند 60% من رأس مال الشركات أو المشروعات التابعة لها، ويبرز التخوف بأن تتعثر الشركات ذات المديونيات المرتفعة عن سداد قروضها، خصوصاً في ظل أوضاع اقتصادية دولية متقلبة وغير مستقرة وتهدف دعوة المؤسسة للحفاظ على قوة النظام المالي وعدم تأثر المصارف بالمستقبل، خصوصاً أنها استطاعت أن تتجاوز المراحل الأصعب من عمر الأزمة وبالتالي فإن على المؤسسة بحسب المراقبين أن تراقب وتدرس كل الاحتمالات التي قد تنعكس سلبا على النظام المصرفي وتقوم بتداركها مسبقا، غير أن تشديد الرقابة على إقراض القطاع الخاص سيلقي بظلاله على مستقبل نمو الاقتصاد المحلي ودور القطاع الخاص فيه خصوصا أن الكثير من الشركات الكبرى باتت تلجأ لسوق الإقراض المحلي نتيجة لانحساره عالميا وسيشتد الخناق أكثر على الشركات ذات المشروعات الكبيرة وفي وقت تزداد الانتقادات الموجهة للقطاع المصرفي نتيجة تشدده الكبير بالإقراض وإهماله للشركات الصغيرة والمتوسطة وتركيزه على الشركات الكبرى التي تعد هي الأكثر مديونية قياسا بباقي شرائح القطاع الخاص ويرى بعض المتخصصين أن من شأن ذلك أن يعيد الحيوية لسوق الصكوك والسندات الذي لم يرتقِ إلى مستوى طموحات المنظمين له ولم يحقق أي جاذبية فعلية للاستثمار به حتى الآن.

المحلل المالي محمد العنقري قال: إن وصول نسب إقراض الشركات إلى مستويات عالية تفوق المسموح بها ليس من فترة قريبة فمن الواضح تماما أنها نتاج سنوات طويلة لكن الأزمة المالية العالمية إعادة تفعيل كل الأنظمة التي تحقق الحماية من المخاطرة المحتملة، لذلك فيجب على البنوك وبتوجيه من المؤسسة التحوط تماما للمستويات العالية التي وصلت لها بعض الشركات، خصوصا أن الأوضاع الاقتصادية العالمية غير مستقرة وبالتالي يمكن أن تنعكس بشكل كبير على قدرات الشركات المرتبطة بالخارج تحديدا في تسديد ما عليها من التزامات بالأوقات المحددة لكن بالمقابل إذا تم تفعيل أنظمة تلزم البنوك بعدم إقراض أي منشأة بما يزيد على النسب المحددة بالنظام عند 60% فلابد أن يكون هناك تفعيل لكل أسواق الدين الأخرى، خصوصاً السندات والصكوك بشكل أكبر مما هو عليه الآن، خصوصاً أن هناك شركات غير مدرجة بالسوق المالي وبالتالي هي لا تستطيع بالوقت الحالي أن تطرح صكوكاً أو سندات إلا في الخارج وليس عن طريق السوق السعودي، ومن هنا لابد من أن يتم تطوير التشريعات بما يوجد سوقا حقيقيا وكبيرا لكل أدوات الدين حتى يكون هناك مرونة أكبر بتلبية احتياجات الاقتصاد لأنه لو تم تضييق الخناق أكثر على البنوك فإن الصناديق الحكومية ستتحمل عبئاً كبيراً كما تحملت في بدايات الأزمة وسيكون للإنفاق الحكومي ونشاط صناديقها اليد الوحيدة في تعزيز نشاط الاقتصاد وبالتالي يضعف تأثير القطاع الخاص بشكل لأن البنوك التجارية سيكون نطاق حركتها محدودا جدا وستركز فقط على إقراض الأفراد الذي يصنف على أنه استهلاكي أي لا انعكاسات كبيرة على الاقتصاد من خلاله بينما يبقى للأنشطة التجارية خصوصا تلك المرتبطة بالشركات الصغيرة والمتوسطة الدور الأهم وهو الذي غفلت عنه البنوك بالفترات السابقة.

من جانبه قال عبدالحميد العمري؛ عضو جمعية الاقتصاد السعودية إنه بالنظر إلى المخاطر الكبيرة التي نتجت على القطاع المالي ممثلاً في البنوك بعد الأزمة المالية العالمية، من المؤكد أن الاتجاه نحو فرض ضوابط تنظيمية ورقابية على القروض الممنوحة إلى القطاع الخاص أمرٌ له محامده وإيجابياته الكبيرة.

حيث توضح الصورة الأخيرة حول سوق الائتمان في المملكة أن مديونية الاقتصاد السعودي بصورة عامّة قد ارتفعت نسبتها إلى حجم الاقتصاد الكلي رغم انخفاضها رقمياً، من 74 في المائة خلال عام 2008م (1.3 تريليون ريال) إلى نحو 29 في المائة خلال 2009م من إجمالي حجم الاقتصاد السعودي (1.28 تريليون ريال).

شكلت الحصة النسبية للقطاع الخاص من تلك المديونيات 69 في المائة و72 في المائة على التوالي من الإجمالي.

وبالنظر إلى الضوابط المحتملة على الاقتراض من البنوك فلا شك أن تستمد أهمية بالغة من عدة جهات، قد يكون من أبرزها.

أولاً: أن البنوك كممول كانت الأكثر تحمّلاً لمخاطر الائتمان المحلي حيث شكلت مساهمتها في سوق التمويل السعودية خلال الثلاث سنوات الماضية نحو 52.3 و45.1 و39.2 في المائة من إجمالي عمليات التمويل، وبالرجوع إلى نسب إقراضها إلى حجم الودائع البنكية لديها فقد تخطت بعض البنوك الممولة معدلات تتجاوز 90 في المائة! الجانب الثاني: أن نسب مديونية القطاع الخاص إلى رأس المال المدفوع (الرفع المالي) قد تجاوزت في الآونة الأخيرة معدلات غير معقولة، ما يزيد من المخاطر عليها والمستثمرين فيها وينقلها أيضاً إلى الجهات الممولة التي كما تمت ملاحظته أعلاه أنها تشكل تقريباً نصف المقرضين! حيث بلغت نسب الرفع المالي للقطاع الخاص خلال العامين الأخيرة 2008م و2009م إلى 91 في المائة و83 في المائة على التوالي، ومن ثم فالعودة بتلك النسبة إلى ما دون 60 في المائة من رأس المال المدفوع سيكون له إيجابياته على مستوى خفض المخاطر على كافة الأطراف، غير أنه سيزيد من الضغط على المستثمرين لضخ مزيدٍ من رؤوس الأموال في مشروعاتهم المطورة، وذلك لتعويض النقص في التمويل عقب صدور أي من تلك الضوابط من الجهات التنظيمية.





الأسبوع الأول من رمضان يوجه مؤشر السوق المحلي أفقياً








الجزيرة - ثامر السعيد

اختتم السوق السعودي أول أسابيع شهر رمضان المبارك محافظا على مستوى 6.000 نقطة، وذلك عندما كان تراجع المؤشر بنهاية الأسبوع قد بلغ 1.08% ما يشير إلى خسارة المؤشر 67 نقطة ليأتي الإغلاق الأسبوعي عند مستوى 6.121 نقطة. تذبذب المؤشر خلال الأسبوع الماضي في مدى بين مستويي 6.187 نقطة و6.075 نقطة ليكون المدى الذي تحرك فيه المؤشر بلغ 112 نقطة ويشاهد من حيث مدى السوق أن تسجيل أعلى وأدنى مستوى أسبوعي تم تسجيلهما خلال جلسة تداول السبت.

كان لشهر رمضان تأثيره على الأحجام والقيم المتداولة وهو ما كان متوقعاً (لتهديد رمضان للسيولة) فقد تراجعت القيمة الأسبوعية المتداولة في سوق الأسهم المتداولة إلى 10.5 مليار ريال, وبلغ حجم الأسهم المتداولة 550.2 مليون سهم, نفذت هذه الأحجام والقيم من خلال 323.6 ألف صفقة. تراجعت متوسط قيمة التداول اليومية بنسبة 22.76% ليبلغ متوسط القيمة المتداولة اليومية 2.1 مليار ريال, وكانت قيمة الصفقة الواحدة 32.4 ألف ريال وبلغ متوسط حجم الصفقة الواحدة 1.700 سهم, علاوة على تسجيل السوق أدنى قيمة تداول يومية خلال الأربع سنوات الماضية بعد أن كانت القيمة المتداولة بنهاية جلسة الأحد 1.3 مليار ريال. بلغت التداولات في قطاع البتروكيماويات خلال الأسبوع الماضي 4.09 مليار ريال مستحوذا على 38.9% من إجمالي القيمة المتداولة اليومية, كما تداول قطاع الصناعات البتروكيماوية 136.8 مليون سهم مستحوذا على 24.87% من إجمالي حجم الأسهم المتداولة ليكون بذلك القطاع الأكثر نشاطا بالقيمة والكمية خلال الأسبوع الماضي.

قوائم الأسهم المتحركة والنشطة, جاء سهم الاتحاد التجاري على رأس قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا بعد تحقيقه مكاسب بنسبة 10.34%, وكان ثانيا سهم الحكير الذي ارتفع بنسبة 8.04%, وثالثاً جاء سهم سيسكو المرتفع بنسبة 6.79%. وفي قائمة الأسهم الأكثر تراجعا جاء سهم الصقر للتأمين على رأسها بعد تراجعه بنسبة 15.7%, وجاء ثانيا سهم الخليجية العامة الذي تراجع بنسبة 7.69% وثالث المتراجعين كان سهم الأهلي تكافل الذي انخفض بنسبة 7.23%. وفي قائمة الأسهم النشطة بالكمية كان سهم أسمنت الجوف الذي ادرج في ختام الأسبوع الذي سبق على رأس قائمة الأسهم النشطة بعد أن تداول كميه بلغت 123.8 مليون سهم, وجاء ثانيا سهم مدينة المعرفة الذي تداول 66 مليون سهم, وثالث الأسهم النشطة بالكمية كان سهم الإنماء الذي تداول 55.3 مليون سهم. وفي قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً بالقيمة جاء أيضاً أسمنت الجوف على رأس قائمة الأسهم النشطة بالقيمة بعد أن تداول 1.5 مليار ريال, وثانيا جاء سهم سابك الذي تداول ما قيمته 1.1 مليار ريال، وثالثاً جاء سهم التصنع الذي تداول 948.1 مليون ريال.

بنهاية الأسبوع الماضي انخفضت إجمالي القيمة السوقية للسوق السعودي (تداول) إلى 1.207 ترليون ريال سعودي متراجعة بنسبة 1.07% ما يمثل انخفاض القيمة السوقية بما قيمته 13 مليار ريال. يستحوذ قطاع الصناعات البتروكيماوية 33.5% من إجمالي القيمة المتداولة في السوق ببلوغ القيمة السوقية لهذا القطاع 404.7 مليار ريال, تلاه قطاع المصارف والخدمات المالية الذي تشكل قيمته السوقية 28.48% لتتجاوز قيمة القطاع 343.7 مليار ريال, وثالثا قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذي يستحوذ على ما قيمته 124.2 مليار ريال مشكلا ما نسبته 10.3% من إجمالي قيمة السوق. ويشكل قطاع الفنادق والسياحة ما نسبته 0.17% من إجمالي القيمة السوقية, ليكون بذلك القطاع الأصغر في السوق من حيث القيمة السوقية.