[عثمان الثمالي]

السعودية: إغلاق مؤشر الأسهم تحت مستوى 7600 نقطة لأول مرة منذ بداية الهبوط

عبد الرحمن السماري: ما يحدث هو تصرفات مضاربية بحتة لا تعكس التوجه الحقيقي للسوق



الرياض: جار الله الجار الله

سيطرت التعاملات المضاربية على مسار سوق الأسهم السعودية أمس، حيث عكست التذبذبات داخل نطاق سعري محدود والتي اكتسحت معظم أسعار الأسهم لتجبر المؤشر العام على أن ينتهج نفس المسار ليعيش طول فترة التعاملات أمس بين مستوى 7511 نقطة إلى مستوى 7637 نقطة. إذ كشفت تداولات أمس دخول السيولة الانتهازية عند اقتراب المؤشر العام إلى أدنى مستوى والمتمثل في 8511 نقطة لتبدأ بالخروج عند المستوى الأعلى المحقق بالقرب من 7600 نقطة.
حيث أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاته أمس عند مستوى 7590 نقطة بانخفاض 23 نقطة فقط ما يعادل ثلث النقطة المئوية، عبر تداول 328.1 مليون سهم بقيمة 13.1 مليار ريال (3.49 مليار دولار).

ومن ناحية أخرى أغلق المؤشر العام تحت مستوى 7600 نقطة لأول مرة منذ 35 يوم تداول، هذا الرقم الذي اعتلته سوق الأسهم السعودية منذ 13 فبراير (شباط الماضي)، فضلا على أن هذا الإغلاق تحت هذا المستوى يعتبر الأول من نوعه منذ بداية الهبوط في الأسبوع الماضي. وأشار لـ«الشرق الأوسط» عبد الرحمن السماري مدير شركة إي ستوك لأنظمة المتاجرة في الأسهم، أن ما يحدث في سوق الأسهم السعودية في الفترة الحالية تصرفات مضاربية تستغل فراغ الساحة بسبب الحظر القائم على أعضاء مجالس الإدارة للشركات، بالإضافة إلى ترقب إعلانات الربع الأول الذي يعتبر فترة خمول للسيولة المؤسساتية التي تؤجل قراراتها لحين ظهور هذه النتائج.

وأبان السماري أن كبار المضاربين ينتهجون سياسة الصدمة والترويع للقيام بأنشطة مضاربية لا تعكس حقيقة التوجه العام للسوق الذي تعتبر محصلته الأخيرة هي الصعود، مفيدا إلى الحرص الشديد من قبل المضاربين لإبقاء اللون الأحمر مسيطرا على المؤشر لتكريس المخاوف لدى المتداولين من أجل دفعهم إلى البيع عند قيعان سعرية وبأسعار تلهث وراءها المحافظ الكبرى بهدف الاستحواذ على أكبر قدر ممكن من الأسهم عند هذه المستويات.

كما توقع السماري أنه بعد هذه الممارسات المضاربية المبالغ فيها أن يمر السوق بمرحلة صعود متسارعه لا تسمح للمترددين بالشراء أو اللحاق بالفرص كما حدث في انطلاقة المؤشر من تحت 7000 نقطة حتى وصوله إلى 8080 نقطة. مشيرا إلى وجود جوانب إيجابية في السوق هي أن الكثير من الشركات تخلصت من استثماراتها في سوق الأسهم التي كانت مصدر أرباح غير حقيقية وركزت على الأرباح التشغيلية، بالإضافة إلى ظهور نسب نمو متسارع في كثير من هذه الشركات.

وألمح السماري أن السوق موعودة بارتفاع في التدفقات النقدية الناتجة عن ارتفاع سعر النفط بالإضافة إلى خروج السيولة من الأسواق العالمية بسبب تعرضها لموجات هبوط تصحيحي وتتوجه هذه الأموال إلى الأسواق الناشئة.

من ناحيته أوضح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور ياسين الجفري عميد كلية الأمير سلطان والخبير الاقتصادي، أن الانحراف السلبي لاتجاه سوق الأسهم السعودية في الأيام الماضية لا يوجد له أي مبررات اقتصادية سوى التخوفات التي تسيطر على المتداولين من أي هبوط يطرأ على مسار المؤشر العام والذي كرس هذه التخوفات بعض الإشاعات الممررة إلى بعض المتداولين والتي تنصح بالخروج من السوق.

وأشار الجفري الى أن المشكلة الأساسية تكمن في أن السوق السعودية لا تزال سوقاً ناشئة وتمر بمراحل تطوير في ظل ظروف صعبة تعيشها السوق، كذلك أن ندرة الشركات الاستثمارية الضخمة التي لها تأثير مباشر على السوق وتدعم الحركة الاستثمارية والتي بفقدان دورها في مجريات التعاملات دعمت استمرار سلوك المضاربة المهيمن على مسار السوق.

وفي المقابل يرى فهد السعيد وهو محلل فني، أن المؤشر العام يسير وفق نطاقات مضاربية تكثر فيها السيولة الساخنة والتي تبحث عن الفرص قصيرة الأجل لتحقق فيها مكاسب عالية بغض النظر عن الاتجاهات الفعلية للسوق والتي تعيش فترة انتظار لدخول سيولة استثمارية تدفع السوق لاعتلاء المسار الصاعد.

ويضيف السعيد أن هذا الأداء السلبي داخل التعاملات لا يثير التخوفات خصوصا بعد تحقيق أسهم بعض الشركات القيادية إغلاقا في مستويات دنيا جديدة لأنها تسير في نطاقها المعتاد منذ بداية التراجع الحاد الذي اكتنف السوق منذ 26 مارس (آذار) الماضي.