[كريم السجايا]

مفكرة الإسلام: حمل مصدر أمني مصري رفيع المستوى، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني محمد دحلان، المسئولية المباشرة عما جرى في قطاع غزة مؤخرًا، والذي انتهى بفرض حركة "حماس" سيطرتها على كامل القطاع، فيما رأى فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس يمثل "انقلابًا على الشرعية".
ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن المصدر، وهو أحد أعضاء الوفد الأمني المصري العائد من غزة، قوله: "إن أسباب الصراع بغزة، حسبما تابع الوفد، هي مجموعة محمد دحلان التي تسيطر على كل الأجهزة الأمنية، وتقاتل في القطاع بأوامره".
وأشار إلى أن "الصراع في غزة ليس اقتتالاً بين فتح وحماس، بل هو في الواقع صراع بين مجموعة دحلان و70 في المائة من الشعب الفلسطيني"، لافتًا إلى أن مصر "لا تملك قرار إبعاد هذه المجموعة عن الحكم".
ولعبت مصر دور الوسيط في الماضي بين "فتح" و"حماس" ورعت الكثير من الاتفاقات بينهما، لكنها سحبت وفدها الأمني من قطاع غزة عقب التطورات الأخيرة، متمثلة في سيطرة "حماس" على القطاع بعد إزاحة حركة "فتح" المنافسة لها من قطاع غزة بالقوة المسلحة.
وأضاف المصدر "إن حركة حماس واللجنة المركزية لحركة فتح، لا تريد هذه المجموعة، لكن للأسف فإن مجموعة دحلان مفروضة بالقوة" من "إسرائيل" والولايات المتحدة، موضحًا "أن حماس وصلت إلى الحكم لأن الشعب الفلسطيني لم يكن يريد دحلان ومجموعته التي تسيطر على حركة فتح ومؤسسة الرئاسة".
وكان رئيس الوفد الأمني المصري اللواء برهان جمال حماد سبق وأن هدد "بفضح الجميع" لدى رده على سؤال عن الجهة التي تتحمل مسئولية تدهور الأوضاع في غزة، وهو ما أثار تخمينات بأن المقصود منها دحلان ومجموعته.
وأوضح المصدر نفسه أن "الشعب (الفلسطيني) يشعر بأن هذه المجموعة لها أياد خفية واتصالات مع الاحتلال وأمريكا، وأن هدفها هو الوصول إلى السلطة للاستيلاء على القيادة السياسية وإبرام اتفاقات" مع "إسرائيل" بالطريقة التي تريدها حكومتها.
وأشار إلى أن "حماس" طالبت رئيس السلطة أكثر من مرة، بالتخلص من دحلان ومجموعته، واستبدالهم بأشخاص آخرين، "لكن عباس لم يقبل وبقيت هذه المجموعة مسيطرة على السلطة والحكم، وتعمل على تأجيج الصراع في غزة بكل الطرق".
ودحلان (45 عامًا) نائب عن حركة "فتح" في المجلس التشريعي الفلسطيني. وقد شغل مناصب وزارية في الماضي وخصوصًا منصب الوزير المكلف بالأمن بين أبريل وأكتوبر 2003 في الحكومة التي كان يرئسها عباس حينذاك.
ولم يشارك دحلان في حكومة الوحدة الوطنية، التي تشكلت بموجب اتفاق مكة بين "فتح" و"حماس"، لكنه أسند إليه منصب الأمين العام لمجلس الأمن القومي، الذي يضم شخصيات أخرى بينها رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية.
وإليه تنسب المسئولية عن قيادة ما يسمى بـ"التيار الانقلابي" المتهم بإثارة الفوضى في غزة على مدار لشهور، وهو يعرف بقربه من "الإسرائيليين" والإدارة الأمريكية، حتى إن الرئيس جورج بوش اختصه منذ سنوات بالمديح والإشادة أثناء حضوره مؤتمرًا بشرم الشيخ.
وكان قد وجهت إليه أصابع الاتهام من قبل حركة "حماس" بالتورط في محاولة لاغتيال رئيس الوزراء إسماعيل هنية في ديسمبر أثناء عودته إلى قطاع غزة قادمًا من جولة خارجية، وهو ما لم ينفه، واعتبره "شرفًا لا أدعيه".