لجنة شوريَّة ترفض صرف 3 أشهر "بدل سكن" لموظفي الدولة وتعارض إجازة "الجمعة والسبت" لجنة شوريَّة ترفض صرف 3 أشهر "بدل سكن" لموظفي الدولة وتعارض إجازة "الجمعة والسبت" لجنة شوريَّة ترفض صرف 3 أشهر "بدل سكن" لموظفي الدولة وتعارض إجازة "الجمعة والسبت" لجنة شوريَّة ترفض صرف 3 أشهر "بدل سكن" لموظفي الدولة وتعارض إجازة "الجمعة والسبت" لجنة شوريَّة ترفض صرف 3 أشهر "بدل سكن" لموظفي الدولة وتعارض إجازة "الجمعة والسبت"
لجنة شوريَّة ترفض صرف 3 أشهر "بدل سكن" لموظفي الدولة وتعارض إجازة "الجمعة والسبت"
كشفت مصادر ل" الرياض " عن رفض لجنة الإدارة والموارد البشرية التوصية بصرف بدل سكن لموظفي الدولة بما يعادل راتب 3 أشهر سنوياً، والمقدمة من المهندس محمد القويحص عضو مجلس الشورى وأكدت أن اللجنة ستعرض تقريرها بشأن ذلك بعد إجازة عيد الفطر المبارك وعودة الأعضاء من إجازة المجلس السنوية.
وقالت المصادر ان اللجنة بررت رفض التوصية بأن بدل السكن لم يصدر فيه توجيه من المقام السامي لجميع موظفي الدولة، إلى جانب أن قضية الإسكان قضية إستراتيجية وتعمل الدولة على معالجتها من خلال دعم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، وبالتالي من غير الملائم أن يكون هناك معاجلة أخرى للإسكان من خلال صرف ثلاثة رواتب بدل سكن.
وأضافت اللجنة في تبريرها بان قضية الإسكان ليست خاصة بموظفي الدولة وإنما تشمل جميع الموظفين في القطاعات الأخرى ومعالجتها لا تكون من خلال تقرير وزارة الخدمة المدنية الذي قدم العضو التوصية عليه.
ومن التوصيات الإضافية التي أكدت مصادر" الرياض" توجه لجنة الإدارة والموارد البشرية إلى رفضها "دراسة جعل عطلة نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت بدلاً من الخميس والجمعة" وعللت اللجنة رفضها بعدم قناعتها بالمبررات التي قدمها مقدم التوصية أحمد الزيلعي.
ولم تؤيد لجنة الإدارة دمج وزارتي الخدمة والعمل والمقدمة من العضو أسامة قباني والعضو سعيد الشيخ، وقالت بصعوبة الدمج لأن مهام كل وزارة تختلف عن الأخرى اختلافاً جذرياً وكل منهما محكومة بنظام يختلف عن الآخر.
وعارضت لجنة الإدارة كذلك التأكيد على قرار مجلس الشورى الصادر عام 1429 القاضي بإعداد لائحة لكادر المهندسين وأكدت أن مجلس الخدمة المدنية قد أقرها ورفعها للمقام السامي للمصادقة عليها والتوجيه بما يراه.
الجدير بالذكر أن رفض اللجنة للتوصيات الإضافية لا يعيق عرض العضو لتوصيته في حال تمسكه بها على المجلس والذي بدوره يعرضها للتصويت للمناقشة بعد الاستماع لرأي اللجنة المختصة ، فإن حظيت بالتأييد تم التصويت على إقرارها لتصبح بعد حصولها على 76 صوتاً مؤيداً قراراً يرفع للملك.
المصدر: الرياض