[عثمان الثمالي]

محللون: الأسهم السعودية بحاجة إلى صكوك وسندات تخفض مخاطرها




- عبد الرحمن آل معافا من الرياض - 10/03/1428هـ
أكد محللون ماليون أن سوق الأسهم السعودية بحاجة إلى أدوات مالية مثل الصكوك والسندات لتقلل مخاطر تراجعها, فضلا عن البيع المكشوف والبيع على الهامش. وبنهاية تعاملات أمس فقدت سوق الأسهم 97.8 مليار ريال من قيمتها السوقية لتضاف إلى خسائر أمس الأول البالغة 100 مليار ريال, وأغلق المؤشر عند مستوى 8015 نقطة.
أمام هذا الوضع, يقول مطشر المرشد (محلل مالي) إنه من الصعب التنبؤ بوجهة سوق الأسهم للمرحلة المقبلة، لكنه اعتبر أن الإغلاق فوق ثمانية آلاف نقطة مؤشر إيجابي مهم للمتعاملين. من جانبه، يعتقد نبيل المبارك (محلل مالي) أن ما حدث من تراجعات في سوق الأسهم خلال اليومين الماضيين مصطنع وغير خاضع للتحليل والقراءة، كما أن تراجع السوق 6 في المائة في ساعة واحدة من يوم أمس يعكس أن القرار في أيدي متعاملين أفراد محدودين.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

واصلت السوق الأسهم السعودية أمس ولليوم الثاني على التوالي خسائرها الرأسمالية لتفقد نحو 97.8 مليار ريال أي ما نسبته 7.3 في المائة من حجمها السوقي، حيث فقدت مع نهاية تداولات الأمس 82.9 نقطة بنسبة 1.02 في المائة، ليسجل المؤشر العام مع نهاية التداولات 8.015.73 نقطة.
وكان القطاع الزراعة الأكثر خسائر حيث سجل 2.2 مليار ريال بنسبة 15.4 في المائة، فيما حل ثانيا قطاع الخدمات الذي فقد 11.8 مليار ريال
بنسبة 13.6 في المائة، وجاء ثالثا قطاع الأسمنت بخسارة 8.3 مليار ريال بنسبة 13.4 في المائة.
واستطاع القطاع البنكي تقليص خسائره بنحو 4.8 مليار ريال من 14.2 مع نهاية تداولات 26 من آذار (مارس) الجاري إلى 9.4 مليار ريال مع نهاية تعاملات الأمس. ولم يستطع قطاع الاتصالات إيقاف خسائره الرأسمالية التي مني بها والتي ارتفعت إلى 17.5 مليار ريال أي ما نسبته 9.9 في المائة.
واتفق اقتصاديون ومحللون ماليون تحدثوا لـ"الاقتصادية" أمس، أن سوق الأسهم لا تزال تفتقر إلى الأدوات التي يمكن أن تحمي أو تقلل من خسائر ومخاطر المحافظ الاستثمارية في حالات هبوط أو الصعود المؤشر العام.
وقال المحللون إن من أهم الأدوات التي تغيب عن سوق الأسهم السعودية هي عدم وجود البيع المكشوف والبيع على الهامش والاستثمار المؤسسي، وتداول المستثمرين للسندات والصكوك.
أمام ذلك، قال مطشر المرشد المحلل المالي إنه من الصعب التنبؤ عن وجهة سوق الأسهم للمرحلة المقبلة، ولكن هناك مؤشر إيجابي هو إغلاق السوق أمس فوق حاجز الثمانية آلاف نقطة، إضافة إلى أن كمية الأسهم قليلة جدا بعد موجة البيع في اليومين الماضيين، فضلا عن تزامن عقد القمة العربية في الرياض التي انشغل المستثمرون بمتابعتها.
وأضاف أنه من الصعب على المحافظ الاستثمارية المتوسطة الحجم، تحريك سوق الأسهم في الاتجاه الذي تريده، مبينا أنه خلال 14 يوما الماضية كان المستثمرون في حالة ترقب لما ستسفر عليه نتائج أرباح الربع الأول من العام الجاري للكثير من الشركات، الأمر الذي جعل الكثير من المضاربين في هذه الفترة ينتقلون من الشركات التي لا يتوقعون لها ربحية إلى الشركات القيادية أو ذات العوائد.
وأكد المرشد أن السوق السعودية ينقصها الكثير من الأدوات، حيث إن غياب تلك الأدوات يتسبب في سير المؤشر إلى الصعود العمودي أو الهبوط العمودي مما يؤثر بأي شكل من الأشكال، مشيرا إلى أن أسعار أسهم الشركات غير المربحة سيصبح مبالغا فيه إلى جانب الارتفاع العمودي للمؤشر.
وأفاد أنه من الأجدى أن يكون هناك خيار ثالث أمام المحافظ الاستثمارية وهو البيع على المكشوف حيث يمكن أن يكون الحل في تعديل مسار السوق ويقلل من التذبذب. وأشار المرشد إلى أن السوق استطاعت إضاعة نحو 600 نقطة تم جمعها خلال الشهرين الماضيين في يوم ونصف اليوم من التداولات.
وعن أهم الأدوات التي لا تزال تنقص السوق السعودية، أبان المرشد أن أهم الأدوات تتمثل في البيع على المكشوف، البيع على الهامش، غياب الاستثمار المؤسسي، إضافة إلى أدوات من داخل السوق مثل تداول المستثمرين للسندات والصكوك، مشيرا إلى أنه مع بدء أعمال شركة تداول ودخولها بشكل قوي في السوق فإنها ستبدأ في تطوير وابتكار الأدوات التي تحتاج إليها السوق.
وذكر أن الأدوات الجديدة التي تحتاج إليها السوق ستساهم في تحركها بشكل متزن حتى لا تمر بحالات الصعود والهبوط الحاد، إضافة إلى أنها خيارات واسعة لكي تتنوع المحافظ وتتوزع المخاطر بين الأسهم والصكوك والسندات.
من جانبه، أكد نبيل المبارك (محلل مالي)، أن الجميع يسلط الضوء على المشكلة الحاصلة في سوق الأسهم مع إغفال أسبابها، مشيرا إلى أن تلك الأسباب لم تتغير منذ تأسس سوق الأسهم وحتى الآن، مضيفا أن هيكلة السوق المالية لا تزال تعاني من ضعف التركيبة.
وقال المبارك: ما حصل من تراجعات في سوق الأسهم خلال اليومين الماضيين هو تراجع مصطنع وغير خاضع للتحليل والقراءة، كما أن تراجع السوق 6 في المائة في ساعة من يوم أمس وكأن القرار في يد أفراد محددين، وهذا يدل على أن نحو ثلاثة ملايين مستثمر لا يزالون يمارسون سياسة التبعية والقطيع.
وبيّن أنه لا تأثير على السوق السعودية من الأوضاع السياسية في المنطقة وخاصة القضية الإيرانية، حيث إنه من الأولى أن تتأثر سوقها وهي المعنية بهذا الأمر، إضافة إلى أن السوق تحوي 600 مليار ريال سيولة مالية لم تجد قنوات استثمارية، كما أن الاقتصاد المحلي يستوعب من 3 إلى 4 مليارات ريال كإيرادات من النفط يوميا بطريقة أو أخرى.






"ولاء للتامين" تغطي اكتتابها بنسبة 357% وترد الفائض غدا




- فايز المزروعي من الدمام - 10/03/1428هـ
كشف عبد الله العثمان عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية للشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني "ولاء للتأمين" أن نسبة التغطية في عملية اكتتاب الشركة بلغت 357.88 في المائة، وذلك حتى انتهاء اليوم الأخير من عملية الاكتتاب في الشركة أمس الأول.
وأوضح العثمان أن مجموع المبالغ التي تم الاكتتاب بها حتى نهاية اليوم الأخير بلغت 286.301 مليون ريال من خلال نحو 131.177 ألف طلب اكتتاب، مثلت نحو 28.630 مليون سهم، الأمر الذي يدل على وعي المواطنين بالقطاع التأميني، إضافة إلى تسهيل البنوك لعملية الاكتتاب عن طريق فروعها المنتشرة في جميع أنحاء السعودية، إلى جانب الخدمات البنكية المصرفية الأخرى كالإنترنت، الصرافات الآلية، والهاتف المصرفي.
وبين العثمان أن عملية الاكتتاب في الشركة سارت بشكل ممتاز على الرغم من وجود أربع شركات تأمين أخرى مطروحة للاكتتاب في الوقت نفسه، لافتا إلى أن "ولاء للتامين" تتوقع رد الفائض للمواطنين من عملية الاكتتاب غداً (الخميس).
يشار إلى أن "ولاء للتأمين" طرحت السبت الماضي ثمانية ملايين سهم للاكتتاب العام من دون علاوة إصدار بسعر عشرة ريالات للسهم الواحد، ويبلغ رأسمال الشركة 200 مليون ريال مقسماً إلى 20 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها عشرة ريالات للسهم، اكتتب المؤسسون منها بـ 12 مليون سهم وسددوا قيمتها نقدا، وتمثل 60 في المائة من كامل رأسمال الشركة، وتم طرح بقية الأسهم البالغ عددها ثمانية ملايين سهم للاكتتاب العام في الـ 17 من الشهر الجاري، إذ إن الحد الأدنى للاكتتاب 50 سهما بقيمة 500 ريال، والحد الأعلى 100 ألف سهم، حيث ستستمر عملية الاكتتاب حتى 26 من آذار (مارس ) الجاري.




إقرار توزيع 1.1 مليار ريال أرباحا للمساهمين عن عام 2006
"سافكو": بدء التشغيل التجاري لمشروع التوسعة "سافكو الرابع"




- "الاقتصادية" من الرياض - 10/03/1428هـ
أعلن مجلس إدارة شركة الأسمدة العربية السعودية "سافكو" بدء التشغيل التجاري لمشروع "سافكو الرابع" اعتبارا من أول نيسان (أبريل) المقبل، ليضيف طاقة سنوية 2.2 مليون طن من الأمونيا واليوريا تعادل 76.5 في المائة من إجمالي الطاقة الحالية للشركة، تعزز مركزها التنافسي بين أكبر الشركات العالمية المنتجة للأسمدة الكيماوية.
وأوضح المهندس محمد بن حمد الماضي نائب رئيس مجلس إدارة "سابك" والرئيس التنفيذي، رئيس مجلس إدارة "سافكو" والعضو المنتدب، أن الطاقة الجديدة من شأنها رفع الطاقة السنوية الإجمالية لـ"سافكو" إلى نحو 5.3 مليون طن، مما سيكون له أثره الإيجابي على حقوق مساهمي الشركة.
من جهة أخرى، أعلنت شركة الأسمدة العربية السعودية "سافكو" عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والثلاثين المنعقدة الإثنين الماضي في الجبيل الصناعية برئاسة المهندس محمد بن حمد الماضي رئيس مجـلس إدارة "سافكو" والعضو المنتدب.
وتم خلال الاجتماع الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة لعام 2006، الموافقة على ما جاء في تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2006، الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح للمساهمين مبلغ 1.1 مليار ريال عن عام 2006، بواقع 5.5 ريال للسهم الواحد بنسبة 55 في المائة من رأس المال، وتم صرف 2.5 ريال عن النصف الأول، وسيتم صرف ثلاثة ريالات عن النصف الثاني مقابل كل سهم للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية.
وسيبدأ صرف الأرباح للمسـاهمين في السابع نيسان (أبريل) المقبل بواسطة أحد فروع البنك الأهلي التجاري عن طريق إيداعها في حسابات المساهمين أصحاب المحافظ الاستثمارية مباشرة، أما بالنسبة لحملة الشهادات سيتم الصرف النقدي المباشر أو الإيداع في حسابات المساهمين البنكية المسجلة في سجلات "تداول". كما تمت الموافقة على اختيار مراجع الحسابات الخارجي مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه لمراجعة حسابات الشركة السنوية وربع السنوية لعام 2007.



"سما للطيران" تقدم خدمة "سداد" لرسوم تذاكرها عبر البنوك

- أنور البغدادي من جدة - 10/03/1428هـ
دشنت شركة سما للطيران "نظام السداد" وتفعيله وهي خدمة جديدة يستطيع من خلالها العملاء المسافرون تسديد رسوم التذاكر عبر آلات الصرف أو الهاتف المصرفي بالتعاون مع المصارف السعودية. وتقدم خدمة نظام سداد لأول مرة في قطاع الطيران في المملكة وهي إضافة حديثة إلى خيارات الدفع المتوافرة من بطاقات الائتمان (فيزا، ماستر كارد، وأميركان إكسبرس) عبر موقع سما الإلكتروني http://www.flysama.com أو مركز الحجوزات 920005588.
وقال فيصل الدحيم مدير التسويق في الشركة "لقد نجحت "سما للطيران" في تفعيل خدمة سداد كأول شركة طيران في المملكة تطرح هذه الخدمة لتزيد بذلك من خيارات الدفع المتعددة التي تساهم في تبسيط عملية الحجز والدفع". وأوضح " أن بعد إتمام عملية الحجز سواء عن طريق الإنترنت أو مركز الاتصال أو أحد مراكز مبيعات "سما" واختيار خدمة سداد كوسيلة للدفع، سيتم حجز المقعد لمدة 24 ساعة حتى تتم عملية السداد عبر أجهزة الصراف الآلي أو الهاتف المصرفي أو السداد نقداً عبر أحد فروع البنك أو من خلال الخدمات البنكية عبر الإنترنت وعند السداد خلال هذه الفترة يتم ضمان حجز المقعد ولا يتطلب من المسافر تأكيد الحجز ولكن عندما لا يتم السداد خلال الفترة المحددة فسيتم إلغاء الحجز تلقائياًًً".
وأضاف الدحيم أن هذه الخدمة تقدم بالاتفاق مع عدد من البنوك السعودية كالبنك الأهلي، سامبا، ساب، الهولندي، الجزيرة، والبنك العربي وستشمل بقية البنوك في المملكة خلال الأيام القليلة المقبلة، ويتوقع أنه بتفعيل خدمة سداد سترتفع نسبة المسافرين الذين يقومون بالحجز عبر موقع سما الإلكتروني ومركز الحجوزات بشكل كبير نظراً لتوفير الوقت والجهد، وكذلك توفر طرق دفع جديدة مفضلة من قبل المسافرين. ويجسد انضمام "سما للطيران" إلى نظام "سداد" للمدفوعات الأهمية المتزايدة التي يحظى بها هذا النظام يوماً بعد يوم، ولاسيما أن مؤسسة النقد السعودي أسسته بهدف تطوير قاعدة إلكترونية تسهل عملية انسياب كشوفا الحساب والفواتير والمدفوعات الإلكترونية في المملكة، بحيث تعمل هذه المنصة الإلكترونية كوسيط بين البنوك وجهات إصدار الفواتير. وتم تصميمه بحيث يضمن الحماية الأمنية ضد الاختراقات الخارجية والفيروسات كافة بمختلف مصادرها.




السبت: "المصافي" تقر زيادة رأسمالها

- "الاقتصادية" من الرياض - 10/03/1428هـ
دعا مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية "ساركو" المساهمين الذين يمتلكون 100 سهم فأكثر لحضور الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية السابعة الذي سيعقد السبت المقبل في جدة، وذلك نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة للشركة التي عقدت في الخامس من الشهر الجاري.
وسينظر الاجتماع في الموافقة على زيادة رأسمال الشركة من 40 مليون ريال (أربعة ملايين سهم) إلى 60 مليون ريال (ستة ملايين سهم) وذلك بإصدار مليوني سهم بقيمة عشرين مليون ريال بنسبة زيادة 50 في المائة من رأس المال، عن طريق منح سهم واحد مجاني مقابل كل سهمين قائمين يملكها المساهمون المقيدون في سجل المساهمين بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية على أن يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ عشرين مليون ريال من الاحتياطي النظامي، وذلك نظراً للتوسع في مشاريع الشركات التي تساهم فيها الشركة.
وتنظر كذلك في الموافقة على تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي للشركة والمتعلق برأس المال ليصبح 60 مليون ريال ولتصبح صياغتها بعد التعديل كالآتي: المادة السادسة: رأسمال الشركة: حدد رأسمال الشركة بـ 60 مليون ريال يقسم إلى ستة ملايين سهم قيمة السهم الواحد عشرة ريالات.