الاقتصادية" تتناول تداعيات ديون دبي على صناعة المال الإسلامية
المصرفية الإسلامية تستعد لاستقبال أضخم حالة تعثر في تاريخ سنداتها بـ 13.2 مليار ريال
محمد الخنيفر من الرياض
في خطوة صاحبها انحدار حاد في أسعار الصكوك في شرق آسيا، متزامنة مع صعود قياسي لحالات التعثر في هذه السندات ليبلغ عشر حالات، تستعد سوق السندات الإسلامية، بعد بضعة أيام، لاستقبال أضخم حالة تعثر في تاريخ صناعة المال الإسلامية، وذلك عندما تتخلف شركة نخيل عن دفع القيمة الاسمية لصكوكها البالغة قيمتها 3.52 مليار دولار، فاتحة بذلك صفحة جديدة قاتمة في سجلات الصيرفة الإسلامية.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
في خطوة صاحبها انحدار حاد في أسعار الصكوك في شرق آسيا، متزامنة مع صعود قياسي لحالات التعثر في هذه السندات ليبلغ عشر حالات، تستعد سوق السندات الإسلامية، بعد بضعة أيام، لاستقبال أضخم حالة تعثر في تاريخ صناعة المال الإسلامية، وذلك عندما تتخلف شركة نخيل عن دفع القيمة الاسمية لصكوكها البالغة قيمتها 3.52 مليار دولار، فاتحة بذلك صفحة جديدة قاتمة في سجلات الصيرفة الإسلامية.
في حين كشفت بيانات فنية، أعدتها ''الاقتصادية'' بالمشاركة مع مستشارين ومحللين اقتصاديين، وتنشر للمرة الأولى، عن اقتراب حالات التعثر في الصكوك الخليجية، بعد انضمام ''نخيل''، لملامسة 12 في المائة من إجمالي إصدارات السندات الإسلامية التابعة للقطاع الخاص أو تلك الشركات المرتبطة بجهة سيادية والتي تبلغ قيمة إصداراتها مجتمعة، بحسب موقع زاوية الاقتصادي، 37.4 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي.
ووفقا لبيانات الصكوك المتعثرة التي لدى ''الاقتصادية''، فقد بلغ إجمالي قيمة السندات الإسلامية التي تعثرت في الخليج فقط 4.3 مليار دولار.
أي أن ذلك المبلغ، بحسب جون ساندويك، مستشار إدارة الأصول والثروات الإسلامية، يشكل 11.52 في المائة من إجمالي هذا النوع من الإصدارات، الذي يستثني الإصدارات السيادية الخليجية التي يستبعد تعثرها، نظرا للتصنيف الائتماني الذي تحصل عليه من وكالات التصنيف، والتي تعبر عن حصولها على دعم سيادي في حالة دعت الحاجة إلى ذلك.
الصدمة تمتد إلى آسيا
وفور وقوع الصدمة التي أحدثتها ''دبي العالمية'' ومطالبتها بتأجيل تسديد التزاماتها المالية، تعرضت سوق السندات الإسلامية في شرق آسيا إلى عمليات بيوع مفاجئة لصكوك سيادية مثل، صكوك الحكومة الإندونيسية وشركة النفط الماليزية بتروناس. وربط مراقبون تلك البيوع إلى خشية المستثمرين الآسيويين من أن تلك السندات التي تعرضت لضغوط بيع، قد تكون من ضمن مقتنيات مستثمرين خليجيين. وعليه قرروا ''التخلص'' من مقتنياتهم من هذه السندات بعد إعلان دبي العالمية، وفقاً لما يقوله أحد مديري الصناديق لوكالة داو جونز.
الماليزيون يدفعون بالصكوك العاشرة المتعثرة
فالمخاوف من طور جديد من المخاطرة في الأزمة الاقتصادية انتشرت في جميع أرجاء سوق الصكوك العالمية، في الوقت الذي تزامن انفجار أزمة ديون دبي مع استقبال سوق الصكوك لقادم جديد ''متعثر'' من شرق آسيا.
حيث أكدت MARC، شركة تصنيف ماليزية، تعثر صكوك شركة النفط ''أويل كورب بيرهاد، والبالغة قيمتها 20.6 مليون دولار. وبذلك تنظم لشقيقاتها الماليزيات (أوكسبريدج- هارتابلوس- أنجرس) والتي تبلغ قيمة إصدارات صكوكهم المتعثرة نحو 73.6 مليون دولار.
أما الشركات الأخرى التي تأكد تعثر سنداتها الإسلامية، بخلاف ''نخيل''، فهي ''نيو ألايد إلكترونيك'' الباكستانية (تبلغ قيمتها 16.4 مليون دولار)، وشركة النفط والغاز الأمريكية المفلسة ''إيست كاميرون'' (قيمة إصدارها 165.6 مليون دولار)، وشركة دار الاستثمار الكويتية (قيمة إصدارها 100 مليون دولار)، وصكوك ''بيت الاستثمار العالمي'' (قيمتها 69.5 مليون دولار).
إضافة إلى شركة خليجية أخرى، تحتفظ ''الاقتصادية'' باسمها، بعد أن تعثرت صكوكها البالغة قيمتها 650 مليون دولار.
ضربة قوية
وفي تعليقه على تعثر صكوك ''نخيل''، قال نيش بوبات، من شركة ING في دبي: ''هذه ضربة قوية إلى سوق الصكوك.
ستكون هذه أكبر حالة تعثر في تاريخ السندات الإسلامية. ونحن لا نزال بانتظار الكيفية التي ستتم بها معاملة حاملي الصكوك في المواقف التي من هذا القبيل.
إذ ليست هناك سوابق لمثل هذه الأمور''. في حين قال محللون من ستاندارد آند بورز: ''من رأينا أن عملية إعادة الهيكلة التي من هذا القبيل يمكن اعتبارها حالة تعثر بموجب معايير التعثر الموجودة لدينا، وتشكل إخفاقاً من جانب حكومة دبي في تقديم مساندة مالية في الوقت المناسب إلى جهة مالية مرتبطة بالحكومة''.
وتأكيدا لتعثر صكوك ''نخيل'' التي يحين موعد استحقاقها في 14 من الشهر الحالي، من المقرر أن ينعقد اجتماع استثنائي يجمع بين شركة ''نخيل'' الإماراتية وحملة صكوكها، للبحث في طلب الشركة تأجيل تاريخ الاستحقاق لمدة ستة أشهر.
إلا أن المستثمرين الأجانب لا يزالون متشككين في إمكانية إعادة الهيكلة في ''دبي العالمية''، حيث أكد أحدهم أن الإجراء الشامل الذي من هذا القبيل يمكن أن يستغرق بضع سنين (وليس ستة أشهر)، ووصف المشروع بأنه إبحار في ''مياه مجهولة''، بحسب ''فايناشيال تايمز''.
ووفقا لنشرة إصدار الصكوك، يتطلب عقد الاجتماع حضور ما نسبته 75 في المائة من حاملي هذه الصكوك. وفي حال أمّنت ''نخيل'' الحضور المطلوب لعقد الاجتماع، يبدأ التصويت على خطة إعادة جدولة الديون التي تكون الشركة قد اقترحتها على دائنيها.
قصاصة من التقرير الذي نشرته ''الاقتصادية'' قبل خمسة أشهر والتي ألمحت فيه اتجاه صكوك ''نخيل'' للتعثر.
تفاؤل قبل العاصفة
و كان المراقبون يتوقعون أن حكومة دبي ستستخدم العوائد المتحصلة من إصدار السندات السيادية في وقت مبكر من الشهر الماضي (وصلت قيمتها إلى خمسة مليارات دولار) لتمويل الالتزامات التي كان موعدها سيحل قريباً.
كثير من هؤلاء المصرفيين كانوا يشعرون بالتفاؤل خلال الشهر الماضي بعد أن ظهر بعض المسؤولين في دبي على وسائل الإعلام لطمأنة المستثمرين بأن المرحلة السيئة قد انتهت.
ويشتكي كثير من المصرفيين بأنهم اشتروا في الفترة الأخيرة سندات من دبي بناء على الأخبار الإيجابية، ثم تكون المفاجأة أن عليهم الآن البحث عن سبيل للتخلص منها.
يذكر أن المستثمرين مدركون منذ فترة طويلة أن هناك متاعب تعانيها دبي وأن من غير المرجح أن تتوافر الأموال الكافية لدى ''نخيل'' من تلقاء نفسها لسداد جميع السندات التي تستحق هذا الشهر.
لكن حاملي السندات، الذين شجعتهم البيانات المطَمئنة من المسؤولين في دبي، كانوا يرجون أن دبي ستجد الموارد اللازمة لتسديد الالتزامات المترتبة عليها.
ومن دون شك أن الإعسار في شركات السندات الإسلامية والتأجيل الذي طلبته ''دبي العالمية'' لمنحها مهلة لتسديد التزاماتها من شأنها تغيير وجه السوق، في الوقت الذي سيطالب فيه المستثمرون بمزيد من الشفافية وعرض الإصدارات الجديدة وإخضاعها للتمحيص.