العجاجي: البنوك أعادت تقييم محافظها الائتمانية.. وجزء من السيولة يتحول للسوق العقارية
موجودات مؤسسة النقد في الخارج ترتفع إلى 1570 مليار ريال.. وتراجع «الفائدة» يخفض الودائع الزمنية
فادي العجاجي
الرياض - خالد العويد
أظهرت البيانات الإحصائية الشهرية التي تعلنها مؤسسة النقد العربي السعودي، نمو عرض النقود بنهاية ديسمبر 2009م، ليصل إلى 1029 مليار ريال، مقارنة مع شهر نوفمبر البالغ 1023 مليار ريال، أي بنسبة 0.56%.
ولوحظ في بيانات عرض النقود لشهر ديسمبر 2009م، نموا لافتا في جانب الودائع تحت الطلب، اقترب من 5%، وصولا الى 433.1 مليار ريال، مقارنة مع 412.9 مليار ريال في شهر نوفمبر، بينما انخفض حجم الودائع الزمنية والادخارية بنسبة 5.4% من 342 مليار ريال، في نوفمبر 2009م ،الى 323.3 مليار ريال بنهاية شهر ديسمبر 2009م.
ولاحظ المستشار الاقتصادي فادي العجاجي في تعليق ل"الرياض" ان انخفاض الودائع الزمنية والادخارية بمقدار 18,6 مليار ريال، قابله ارتفاع في الودائع تحت الطلب بحوالي 20,2 مليار ريال، ولذا فإن النقود لم تخرج عن النظام المصرفي، وإنما درجة سيولة النقود ارتفعت. وقد يكون ذلك بسب انخفاض أسعار الفائدة، حيث انخفضت أسعار الفائدة بين المصارف من 0,468 في فبراير إلى 0,290 في ديسمبر 2009م، ولتحول جزء من السيولة إلى السوق العقارية مع قرب صدور المنظومة المالية (نظام التمويل العقاري، ونظام مراقبة شركات التمويل، ونظام الإيجار التمويلي، ونظام الرهن العقاري، ونظام قضاء التنفيذ) التي ستساهم في خلق فرص استثمارية في هذا القطاع.
من جهة اخرى، اظهرت البيانات الاحصائية، انخفاض مطلوبات القطاع الخاص من البنوك من 748.7 مليار ريال في نوفمبر الى 734.2 مليار ريال في ديسمبر 2009م.
وفي تفسيره لهذا الانخفاض قال العجاجي: ان انخفاض مطلوبات المصارف من القطاع الخاص بنسبة 1,9، لا يتوقع أن يكون بسبب عزوف البنوك عن إقراض القطاع الخاص، لوجود دلائل قوية على تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلية للمملكة، والأرجح أن يعود ذلك إلى إعادة تقييم بعض المحافظ الائتمانية التي عادة ما تقوم بها المصارف في نهاية كل عام. ولم يؤثر ذلك كثيراً في أرباح القطاع المصرفي التي بلغت 26,8 مليار ريال في عام 2009م.
كما أظهرت الإحصائيات ان ودائع مؤسسة النقد في الخارج سجلت قفزة كبيرة بنهاية ديسمبر 2009م لتصل إلى 1570 مليار ريال، مقارنة مع 1503 مليارات ريال في نوفمبر 2009م.
وتوقع العجاجي ان هذا الارتفاع قد يعود إلى ارتفاع الإيرادات النفطية، أو تحصيل قيمة السندات المستحقة في نهاية العام وإبقائها كودائع لدى البنوك في الخارج تمهيداً لإعادة استثمارها.
أكد انخفاضاً في حجم إقراض البنوك بنسبة 10% خلال الأربعة شهور الماضية.. :
تنبؤات بأن يدفع «الرهن العقاري» بالمؤشر نهاية العام إلى 12 ألف نقطة
الرياض – محمد الحيدر
قال محمد السويد ان سوق الاسهم السعوديه يواجة مشكلة تقلص الاعمال في بعض قطاعاته واهمها القطاع البنكي .
وكشف في تصريحات صحافية ل " الرياض الاقتصادي " عن انخفاض في حجم اقراض البنوك خلال الاشهر القليله الماضية وقال في هذا الاطار : " بعد انتهاء المحفزات بدأت عمليات اقراض البنوك في الهبوط وليس بها نمو مقارنة بالسنوات السابقة ولذا تقلصت بنسبة من 5 الى 10% خلال الاربعة شهور الماضية.
وارجع السويد السبب في هذا الهبوط الى ان كثيراً من الشركات العائلية التي تعتمد عيها البنوك في الاقراض تواجه مشاكل في مراكزها المالية، وكثير منها معرض للافلاس او ربما تعثر في سداد التزاماتها بسبب تعرضه للعقارات في دبي وغيرها في استثمارات اخرى على حد وقوله .
وتابع : " هذه الشركات العائلية لديها مشكلة في حجم الاصول التي استثمرتها لانها متحصلة على قروض مقابلها ومستثمرة بالعقارات وتحديدا في دبي.
ولفت السويد مدير مجموعة الخليج للاستثمار في دبي الى ان التقلص بالاقراض انعكس سلبا على اداء سوق الاسهم السعودية ، مشيراً بقولة : " هذا التقلص يعني انه لا يوجد نمو في ارباح البنوك يضاف الى ذلك ان بعض البنوك رفعت رأس مالها خلال الفترة الماضية، ومع رفع رأس المال العائد على السهم انخفض الى اكثر من 50% والبعض الاخر 60% وهذا فقط بسبب رفع رأس المال وهو كفيل في ان تصبح اسعار اسهم البنوك في هبوط وبالتالي تؤثر على السوق بشكل عام.
واكد السويد على ان الشيء الوحيد الذي ممكن ان ينقذ البنوك هو تطبيق نظام الرهن العقاري في الفترة المقبلة، وقال انه سيحل محل الشركات العائلية التي كانت عملاء لتلك البنوك وسيغطي حجم الاقراض .
وزاد : " سوق الرهن العقاري بالسعودية سيكون كبيراً جداً وسيقفز بالاقتصاد بشكل عام وسيدفع بالمؤشر على نهاية العام والسنة المقبلة الى 12 الف نقطة .
وتابع مدير مجموعة الخليج للاستثمار في دبي حديثة بقوله: " قانون الرهن قانون جديد ويفتح سوقاً جديدة ويحدث حراكاً اقتصادياً كبيراً فالشركات العقارية العملاقة وشركات التطوير العقاري سيكون لديها المقدرة على اخذ قروض بناء على الاصول الموجودة لديها وبالتالي الوحدات العقارية والتي تنطبق عليها قوانين الرهن العقاري هي التي سوف تستفيد بشكل اساسي من النظام الجديد ،اما الوحدات العقارية القديمة والبعيدة عن مواصفات وشروط الرهن ، ونعرف ان الرهن لمدة 25 عاما ولذا يجب ان تكون هذه الوحدات قادرة على العيش لمدة 25 عاما ، وكذلك الاراضي التي داخل النظاق العمراني والقابلة للتسويق.
ونفى السويد ان يكون هناك انخفاض في اسعار الوحدات العقارية ورد قائلاً : " بل بالعكس سوف ترتفع بنسبة اربعة الى خمسة اضعاف خلال السنوات المقبلة، فنظام الرهن العقاري يخلق طلباً جديداً مع انخفاض بالمعروض وبالتالي تزيد الاسعار بكل بساطة.