[مخبر سري]

التويجري لـ"عكاظ": إلغاء تراخيص شركات مخالفة
عكاظ 29/03/2009
تحدث الدكتور عبدالرحمن التويجري رئيس هيئة سوق المال والأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى في حلقة أمس في منتدى «عكاظ» الصحافي، عن تطوير سوق السندات، والصكوك، وطرح منتجات قابلة للتطوير. وأكد التويجري الثقة في سوق المال، ودور الهيئة كمنظم لسوق المال ومعززا للشفافية وطمأنة المتداولين والمستثمرين بأنهم في سوق منظم ومتطور.

في الحلقة الثانية، يتحدث رئيس هيئة سوق المال عن منهجية الاكتتابات في ظل الظروف الراهنة وآلية تقييم وطرح الشركات للاكتتاب، ودور الهيئة في ضبط تسرب المعلومات.. وإلى المنتدى:


لا نستطيع المنع

* د. خالد الفرم: ماذا عن منهجية الاكتتابات في ظل الظروف الراهنة؟
- د. عبد الرحمن التويجري: الاكتتابات جزء بسيط من الذي يحدث في السوق والعوامل المؤثرة في السوق متعددة، فمثلا قبل ثلاث سنوات لم يكن هناك بنك استثماري واحد مرخص، وكانت البنوك تؤدي دورا ليس دورها، ونحن نعمل الآن على تأسيس مؤسسات مالية عصرية، وسوق مالية حديثة، وتشريعات حديثة، وأنظمة فنية وتقنية متقدمة، وهو وضع مختلف تماما عن الوضع السابق، فحينها لم يكن هناك مؤسسات مالية مثل (تداول) وتشريعات وأنظمة فنية. ما حدث من تأسيس وتطور كان في مرحلة قصيرة جدا، وفي تلك المرحلة حدث الكثير من التطورات الإيجابية كما حدثت سلبيات وإشكاليات، واستفدنا من التجربة ومن اقتراحات المواطنين، وكذلك من ما ينشر في الصحافة عن سوق المال. عندما أنشئت الهيئة كانت سوق الأسهم تضم 73 شركة فقط ونحو 13 بليون سهم معظمها تملكه الحكومة، كانت مجرد سوق صغيرة لعدد محدود من المساهمين.
وعودة إلى سؤالك، أود التوضيح أولا: نحن في الهيئة لا نستطيع نظاما منع أي شركة من الاكتتاب في السوق إذا انطبقت عليها الشروط، فلو مكثنا على الوضع السابق دون زيادة في الاكتتابات أو الشركات لتفاقمت المشكلة بشكل أشد. ولكن الهيئة تتأكد من سلامة وضع الشركة وأنها تستحق الاكتتاب. وفي سوق الأسهم حاليا 128 شركة كما ارتفع عدد الأسهم في السوق إجمالا.

كما أن اكتتاب الشركات له جانبين ، فهناك شركات تنشئ حديثاً وهذه لا تستطيع العمل إلا بعد إدراجها في السوق، لأنها تنشئ بقرارات مجلس الوزراء ولا تستطيع نظاما أن تعمل إلا بعد أن تنزل إلى السوق، وتطرح جزء من حصتها، فليس لنا خيار إلا طرحها، كما نرحب بالشركات الناجحة والتي تحقق أرباح أن تأتي للسوق، وهذه الشركات يتم تقيييمها عبر المستشارين الماليين، كما يتم تقييم اسعارها، ولم يحدث أن نزلت شركة معدل السعر لها إلى العائد أعلى من السوق أو أعلى من القطاع الذي في السوق، والهيئة تبذل جهدا في عمله التقييم حتى تنزل الشركة إلى السوق

ومع تطور التجربة جاء التقييم عبر بناء الأوامر ،ووضع حد أدنى وحد أقصى، عن طريق المستشار المالي بالتعاون مع الهيئة ثم نطلب من المؤسسات الاستثمارية أن تأتي وتطلب كميات من هذه الأسهم بسعر محدد، وأن تضع المال لضمان شراء الكميات. هذه الشركات الاستثمارية عندما تؤدي هذا العمل تبذل جهدا كبيرا في دراسة الشركات وأرباحها ومعرفة تقييمها، وهو نظام حديث نتبعه في المملكة.

ربما يطرح البعض تساؤلا، أن بعض الشركات الآن تباع بأقل من سعر الطرح، وهذا صحيح وينطبق الأمر على كثير من الدول، ففي البرازيل ومع تأثيرات الأزمة المالية فإن 85 في المائة من الشركات تباع بأقل من سعر الطرح. هذا وضع طبيعي عند وجود أزمة مالية مع انخفاض شامل في أسواق العالم.


ضعف الشفافية

* أحمد الأومير: أسجل كلمة شكر للهيئة على تطوير السوق وإدارته بشكل جيد، سؤالي لجهة الشفافية، فالملاحظ وجود قصور فيها لجهة إدراج الشركات الجديدة التي ستدخل السوق خلال العام؟
- د.عبد الرحمن التويجري: تأكد أنه إذا توافرت لدينا شركات قابلة للطرح فإننا نعلنها، لا نستطيع أن نقول إننا سنطرح عددا معينا من الشركات، فهناك شركات لديها الرغبة وتتقدم للطرح ولكن نجد أنها لا تنطبق عليها الشروط، ومتى ما توافرت لدينا شركات مؤهلة للطرح ومستجيبة لشروط الهيئة ولديها ربحيات، سنعلنها. وأؤكد القول إنه منذ إطلاق اكتتاب الشركات لم نطرح شركة حققت خسائر إذا استثنينا الشركات الحديثة، وكثير من الشركات التي كانت تتحدث عن طرح أسهمها للاكتتاب، تنسحب عندما يأتون إلى الهيئة لأنهم لا يحققون الحد الأدنى من متطلبات الهيئة، في حين هناك الجادون الذي نعمل معهم.


آلية القرار

* د. محمد القحطاني: كيف يتم ضبط الشفافية داخل الهيئة، وما آلية اتخاذ القرار في السوق المالية؟
- د. عبد الرحمن التويجري: هناك أنظمة صارمة فيما يتعلق بضبط المعلومات وهناك تدقيق ورقابة على المعلومات داخل الهيئة، وهو تدقيق داخلي يخص قضايا تتعلق بتسريب المعلومات، أما آلية اتخاذ القرار فمرتبطة بمجلس الإدارة، وهو مجلس متفرغ وكافة القرارات تصدر منه، ولدينا كفاءات وطنية رفيعة، والهيئة تعمل حاليا على رفع كفاءة جهازها، فلديها 40 مبتعثا ومبتعثة، وبرامج تدريبية في بريطانيا وعدد من الدول، وبرامج دقيقة لضبط مسار المعلومات من حيث من يطلع عليها وكيف يطلع عليها. كما أن أي شركة مطالبة أن تذكر في التقرير ماذا طبقت وماذا لم تطبق من نظام الحوكمة، وهذا أمر ملزم للشركات ويعاقب المخالفون وتتم مساءلتهم. وتقتضي الإشارة إلى أن جزءا من تقارير مجالس إدارات الشركات أن تفصح عن لائحة الحوكمة وتحدد كل بند، وتفسر عدم تطبيقه ومتى موعد تطبيقه، وحاليا توجد بنود إجبارية مثل: تقرير مجلس الإدارة، ولجنة المراجعين ،وأعضاؤها وغيرها.


تسريب المعلومات

* خالد السليمان: تتبعون العقوبة الجماعية، فلماذا لا تعاقبون عضو مجلس الإدارة لا الشركة، خصوصا أن الجمعيات العمومية لا تؤدي دورها بالشكل المطلوب؟
- د. عبد الرحمن التويجري: إذا استطعنا أن نعرف الشخص الذي سرب المعلومة نستطيع أن نعاقبه، ولكن عندما تتسرب معلومة على شبكة الانترنت مثلا أن أرباح الشركة ستظهر بعد يومين وستكون على نحو معين، فهناك مستفيدون من تلك المعلومة عند نشرها، من خلال سعر السهم، وهنا نحن نعاقب الشركة لأنها لم تتبع نظاما متكاملا لضبط الشفافية، بحيث إن المعلومات يجب اعلانها ليستفيد منها الجميع وليس شخصا أو أشخاصا. نحن لا نعرف الأشخاص الذين يسربون الأخبار، ولكن الشركة ملزمة بوضع الأنظمة لمنع التسرب المعلوماتي، أو الإعلان في الوقت المناسب لمنع التسريبات. ويجب التأكيد هنا على أن المساهمين يجب أن يشعروا أن لهم دورا في إدارة قرارات الشركات، فبعض الجمعيات لبعض الشركات لا يحضرها أحد، كما لا توجد مجموعات لعدد من المساهمين يحضرون مجالس إدارة الشركات لمناقشتهم، يجب تنمية الإحساس بأنهم شركاء في تلك الشركات.


بنوك واستشارات

* د. سعيد الشيخ: زاد عدد البنوك الاستثمارية والمؤسسات المالية والاستشارية، بشكل قد يكون أكبر من السوق، مما سينعكس سلبا على المتعاملين من الأفراد والشركات والمتعاملين مع هذه الشركات؟
- د. عبد الرحمن التويجري: أولا بالنسبة للتراخيص، فقبل إنشاء الهيئة لم يكن هناك أي ترخيص لبنوك استثمارية أو شركات استثمارية في المملكة، وكان الناس يتعاملون بدون تنظيم ودون مراقبة. والنظام الجديد أعطى الهيئة الحق في إصدار التراخيص، وأصدرنا منذ انطلاقة الهيئة 110 تراخيص، تشمل تراخيص تداول وتعامل، وتراخيص مشورة وإدارة وترتيب، كما تم سحب عدة تراخيص لشركات لم توف بالشروط اللازمة للعمل، وكذلك سحبنا تراخيص شركات غير مؤهلة وغير قادرة على أن تعمل، كما كانت هناك شركات تجاوزت الحد المعطى لها لبداية العمل فسحبنا تراخيصها.

وأيضا نحن نشترط للمتقدمين بطلب التراخيص وضع رأس المال كاملا في البنك، ليظهروا جدية العمل والالتزام، ثم بعد ذلك يتقدمون بأوراقهم، ولا نقبل الطلبات إلا بعد وضع رأس المال كاملا. استطيع القول: إن مجال المنافسة كبير في السوق السعودية، ونحن نرحب بالجميع، وكثير من الشركات قد لا تحتاج لرأس مال كبير؛ تحتاج فقط خبرات كافية كشركات المشورة والترتيب.

وأعتقد أن شركات عدة ومع مرور الوقت قد تندمج مع بعضها البعض، وربما بعضها لا يستطيع الاستمرار، وهذا الأمر من طبيعة السوق ونعتبره تنافسيا، وأي جهة لديها القدرة على أن تطبق الشروط التي يتطلبها النظام ومتطلبات هيئة سوق المال فلا يوجد ما يمنع أن يتم منحها تصاريح وهيئة سوق المال تراقب مراقبة شديدة كل ما يتعلق بالملاءة المالية، وكفاية رأس المال، والخبرات التي لديهم، والأشخاص الذين يعملون في هذه الشركات، ولا بد أن يجتازوا اختبارات معينة تضعها الهيئة بالتعاون مع المعهد المصرفي، وهناك شركات ناجحة، وأخرى استقطبت شركاء أجانب، وهذه الشركات رأس مالها 14 بليون ريال ثلثها استثمار أجنبي، علما أن الشركات العالمية كانت تأتي وتذهب دون تراخيص، وأؤكد الآن أنه لا أحد يعمل منهم دون ترخيص، كما أنهم أسسوا شركات سعودية لتولي أنشطة الأوراق المالية.

__________________