صحيفة الاقتصادية
مخاوف من تأثير شح السيولة في استقرار الأسهم
يرى عديد من المحللين أن غياب المحفزات في سوق الأسهم السعودية أدى إلى تضاؤل الثقة بالسوق.
أمل الحمدي من جدة
تخوف عدد من الاقتصاديين من استمرارية شح السيولة في سوق الأسهم السعودية بعد تسجيلها أدنى مستوى في كانون الثاني (يناير) 2010 خلال السنوات الثلاث الماضية، والارتفاع الذي وصفوه بـ"البسيط" خلال الربعين الثاني والثالث على التوالي، لتصل إلى 3.5 مليار من ثمانية مليارات في الربع الأول 2010، مرجعين ذلك لإخفاقات بعض الشركات إداريا وتقنيا وضعف شركات التأمين المدرجة في السوق التي استنزفت السيولة النقدية.
واتفقوا على أن سوق الأسهم السعودية ما زالت تعد أكبر قناة استثمارية في المملكة، إلا أن حجم السيولة فيها لا يعكس حجم سيولة الاقتصاد السعودي.
وأعاد الدكتور علي دقاق - محلل مالي - شح السيولة في سوق الأسهم السعودية إلى الإخفاقات التي حققتها بعض الشركات تقنيا كبترو رابغ، وإداريا لبعض الشركات التي لم تفلح في إثبات وجودها في السوق.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
تخوف عدد من الاقتصاديين من استمرارية شح السيولة في سوق الأسهم السعودي بعد تسجيلها أدنى مستوى في كانون الثاني (يناير) 2010 خلال الثلاث سنوات الماضية والارتفاع الذي وصفوه بـ"البسيط" خلال الربعين الثاني والثالث على التوالي لتصل 3،5 مليار من ثمانية مليارات في الربع الأول 2010، مرجعين ذلك لإخفاقات بعض الشركات إداريا وتقنيا وضعف شركات التأمين المدرجة بالسوق استنزفت السيولة النقدية.
واتفقوا على أن سوق الأسهم السعودية مازالت تعد أكبر قناة استثمارية بالمملكة إلا أن حجم السيولة بها لا يعكس حجم سيولة الاقتصاد السعودي.
أعاد الدكتور علي دقاق ـــ محلل مالي ــــ شح السيولة في سوق الأسهم السعودية إلى الإخفاقات التي حققتها بعض الشركات تقنيا كبترورابغ وإداريا لبعض الشركات التي لم تفلح في إثبات وجودها بالسوق وشركات التأمين المدرجة بضعف رأسمالها وغياب المحفزات التي تعتبر عامل جذب قويا للمتداولين الأفراد، إضافة إلى ضعف ثقة المتداولين بالسوق لعدم تيقن المتداولين برفع سيولة السوق، إضافة إلى وضع السوق وتأثرها بتبعات الأزمة العالمية، الأمر الذي جعل المستثمر الصغير والكبير يحجم عن اتحاد قرارات بدخول السوق أو الشراء.
وأضاف أنه رغم الإيجابية التي حققتها إعلانات بعض الشركات إلا أنها لم تعمل على جذب المتداولين ورفع السيولة بالسوق، فأغلب المتداولين يعتمدون على الإعلانات الوقتية وأكد دقاق غياب المستثمرين الاستراتيجيين.
ويرى دقاق أن الربع الأول والأخير من كل سنة يعتبر مميزة ومنتعشة عادة، فالربع الرابع من كل عام يخدم صناعة البتروكيماويات ويخدم والبنوك، والربع الأول يخدم صناعة البتروكيماويات أيضا ويتم به عادة ترتيب المحافظ مما يؤدي إلى زيادة قيمة التداولات، كما نراه في الربع الأول، حيث وصل السوق إلى أعلى مستويات السيولة (ثمانية مليارات ريال ) فمن الطبيعي أن تنخفض مجددا لغياب المحفزات عن السوق وضعف الثقة وإخفاقات بعض الشركات.
وقال الدكتور دقاق "جميعها مسببات تتطلب أنظمة جديدة، وعادة فإن فترة الأزمات تكون مليئة بتنظيمات جديدة تقرها هيئة سوق المال هذا ما لمسناه منذ الأزمة العالمية وتحرك هيئة سوق المال بفرض أنظمة جديدة لرفع حجم السيولة والتداولات فسوق الأسهم السعودية منضبط ولكن غير مستقر"، وأكد دقاق أن هناك تطلعات لارتفاع حجم السيولة في نهاية الربع الثالث والرابع.
من جهته أرجع تركي فدعق عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة شح السيولة إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية وأزمة الرهن العقارية وأزمة منطقة اليورو ما زال لها أثر كبير في أسواق الأسهم العالمية والمحلية لاعتماد الثانية على العامل النفسي، بالنظر إلى بعد سوق الأسهم السعودية عن التداول المؤسسي وسيطرة التداول الفردي على 90 في المائة من المتداول في سوق الأسهم.
وأضاف أن "نشاط العامل النفسي في حجم التداولات أصبح المسيطر على سوق الأسهم، إضافة إلى تأثر سوق الأسهم السعودية بالأزمات العالمية التي أضعفت الثقة بالاستثمار به، وكذلك ارتفاع الإنفاق الشخصي خلال الربعين الثاني والثالث يعتبر عاملا مساعدا في خفض السيولة "مبينا أن الإنفاقات الشخصية ترتفع بشكل سنوي للفرد مما يعزز حاجة الفرد لوفرة السيولة.
ورأى عبد اللطيف الشيخ أستاذ بكلية الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز في جدة أن الأوضاع السياسية بالعالم مرتبطة ارتباطا كبيرا بأسواق الأسهم في العالم، فتردي الأوضاع السياسية العالمية في أي منطقة تأثر بشكل ملموس على أسواق الأسهم في دول العالم، فتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية في كل من إيران ومنطقة اليورو والعجز الأمريكي للوظائف أثر في الأسواق العالمية وسوق الأسهم السعودية بشكل كبير وسلبي، مما يعزز الارتباط الكبير بين السياسة والاقتصاد بالعالم وأسواق الأسهم مع بعضها معتبرا ذلك أمرا صحيا لأسواق المال.
وبين أن الظروف المحيطة بالمملكة أدت إلى فقدان الثقة بالسوق الأمر الذي خفض من نسبة السيولة، ولكن ما زلنا نتوقع أن سوق الأسهم تتحرك بشكل سريع، مؤكدا أن الثقة عامل أساسي في تحرك سوق الأسهم السعودي وانتعاشها ورفع حجم السيولة.
ووصف حسام جخلب ـــ محلل مالي ـــ حجم السيولة الحالية المتداول في سوق الأسهم السعودية بأنه مخيب للآمال رغم التوقعات والنظرة المستقبلية لعام 2010 بعد أن وصلت السيولة إلى ثمانية مليارات في الربع الأول لهذا العام إلا أن تسجيلها "مليار ونصف" أدنى مستوى في كانون الثاني (يناير) العام الجاري سجل انعكاسا سلبيا على حجم السيولة في السوق، مبينا أن عدم الاحتفاظ بالمركزية وانخفاض نسبة المخاطرة للمتداول والسعي لجني الأرباح ساعدت في خفض السيولة.
وأضاف أنه "لا توجد نزعة استثمارية للاحتفاظ بالأسهم المشتراة حيث يتم تصريفها بعد الشراء مباشرة، وهذا يفقد النزعة الشرائية للمتداول ويضعف الثقة ويؤثر تأثيرا سلبيا في سيولة السوق، حيث تكون السيولة الخارجة (البيع) أكثر من السيولة الداخلة (الشراء)، إضافة إلى العامل النفسي للمتداول في شح سيولة السوق ورغبة الكثير من المتداولين والمتعلقين بسوق الأسهم تطبيق البيع لتوفير سيولة نظرا لكثرة الارتباطات الخاصة بالفرد وكثرة التزاماته في الربعين الثاني والثالث لهذا العام من دخول الصيف ثم رمضان وارتفاع الإنفاق الشخصي خلال رمضان إلى 100 في المائة، وهذه العوامل تسجل عبئا على الفرد، الأمر الذي يزيد من شح السيولة بالسوق.
وحذر جخلب من التوقعات التي تشير ارتفاع التضخم إلى 5.2 في نهاية العام وتأثير ذلك في تداولات السوق وحجم السيولة إضافة إلى تقارير البنك الدولي المركزي التي أظهرت انخفاض النمو العالمي عامة وانخفاض نمو الولايات الأمريكية المتحدة من 3.2 إلى 2.5 الأمر الذي أثر تأثيرا سلبيا في النمو العالمي وتخوف من العودة النظرة التشاؤمية في 2009 التي أشارت إلى الركود الاقتصادي.
وربط جخلب سيولة سوق الأسهم السعودية بتحسن النمو العالمي والمحلي الذي سيرفع شهية المتداولين ويعزز قوة السوق ويرفع الثقة للمتداولين مما يرفع حجم السيولة في السوق.