الأسهم السعودية تصعّد من وتيرة ارتفاعها مع اتحاد القطاعات للتحركات الإيجابية
بعد قيادة «البنوك» وخروج المؤشر من الخسارة السنوية وارتفاع السيولة 23%
الرياض: جار الله الجار الله
صعدت سوق الأسهم السعودية من وتيرة ارتفاعها اليومي أمس صاعدة بمعدل 1.8 في المائة بعد أن أنهت تعاملاتها عند مستوى 7945 نقطة بارتفاع 141 نقطة، في ظل اتحاد جميع القطاعات في وجه الهبوط لتتجه إلى الربحية دون استثناء، بقيادة القطاع البنكي. إذ تولت أسهم مصرف الراجحي قيادة البنوك بعد أن سجل ارتفاعا بمعدل قارب 5 في المائة لتواصل جميع أسهم الشركات القيادية طريقها إلى المنطقة الرابحة، وعلى وجه الخصوص أسهم شركة الكهرباء السعودية الصاعد بنسبة 4.3 في المائة، يليه أسهم شركة الاتصالات السعودية المرتفعة بنسبة 2.1 في المائة فأسهم شركة سابك المرتفعة بمعدل 1.1 في المائة.
كما سجلت قيمة التعاملات ارتفاعا أعادها إلى خانة العشرة مليارات ريال بعد أن تم تداول ما قيمته 10.09 مليار ريال (2.69 مليار دولار) والصاعدة بمعدل 23 في المائة مقارنة بقيمتها أول من أمس لتعود إلى مستوياتها قبل 21 يوما من التداولات، في ظل تداول 222.4 مليون سهم.
وتمكن المؤشر العام من تحقيق الارتفاعات المتواصلة والتي أوصلته للاقتراب من منطقة 8000 نقطة بفارق 55 نقطة ليغلق بالقرب من أعلى مستوى محقق في تعاملات أمس والتي كانت عند مستوى 7946 نقطة، ليرغمه الأداء الايجابي أمس والذي كان امتدادا للفترة الماضية على الخروج من منطقة الخسارة في تعاملات العام الحالي. حيث سجلت السوق مع نهاية تداولات الأمس ارتفاعا بنسبة 0.16 في المائة مقارنة بإغلاق العام الماضي 2006 الذي كان عند مستوى 7933 نقطة بفارق 12 نقطة فقط، لتقترب جميع القطاعات من تقليص خسائرها في العام الجاري ما عدا قطاع البنوك الخاسر 12.8 في المائة وقطاع الاتصالات المتراجع بمعدل 8 في المائة. أمام ذلك، يرى المحلل المالي عبد الله الكوير أن هذا التراجع القوي الذي أصاب القطاعات الرئيسية خلال العام الحالي كان له أشد الأثر على جذب الأموال الاستثمارية والتي تنظر بعين الأعوام على عوائدها.
وأضاف في حديثه مع «الشرق الأوسط» أن بعد هذه القطاعات عن منطقة الربحية خلال العام الحالي مقارنة بـ2006 رغم انخفاض مستوياتها يعد حافزا خفيا أمام المستثمر الذي يبحث عن نقاط الأمان لاستثماراته.
فيما يعلق محمد الخالدي محلل فني، أن الحركة الايجابية التي عكستها جميع الأسهم القيادية خلال تعاملات اليومين الأخيرة أعطت حافزا قويا للمؤشر العام لبلوغ المائة الأخيرة من منطقة الـ 7000 نقطة.
وأفاد أن الحركة المتفائلة التي عكستها هذه الأسهم وخصوصا في القطاع البنكي تنبئ عن تعطش هذه الأسهم للسيولة التي كانت محصورة في السابق على الأسهم المضاربية أو ما يعرف باسم «الخشاش». ويؤكد الخالدي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن التداولات الأخيرة تدعو للاطمئنان بعد أن كشفت بعض الأسهم القيادية عن قدرتها في التحرك المفاجئ لمساعدة المؤشر العام على تخطي النقاط الصعبة التي تقف في طريقه، كما أن هدوء بعض هذه الأسهم يرفع من نسبة الأمان بعد احتفاظها بمساحة تحرك تشكل صمام أمان للمؤشر. ويخالف المحلل الكوير التوقعات حول الأموال الاستثمارية كونه لا يمكن أن تكون وليدة الصدفة قائلا «إنه لا يمكن أن يكون هذا توقيت الاتجاه للأسهم القيادية نتيجة صدفة بأن يصحو المستثمر في الصباح ليفاجأ بهذه الأسعار المغرية ليتخذ فجأة قرار الاستثمار». إذ أشار إلى أن ما يحدث عبارة عن سيناريو من قبل كبار المضاربين لتحقيق أهدافهم في الأسهم الأخرى خصوصا في قطاع التأمين لا سيما أن المستويات السعرية للأسهم الاستثمارية تدعم جانب الاستثمار.